تعهداتی که انجام نمی شود

دیپلماسی ایرانی: چارچوب بین‌المللی جهت حمایت از پناهندگان، که اساساً در کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان1951 و پروتکل اختیاری آن، و پیش‌نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت تدوین شده است، از قانون حقوق بشر و ماهیت آمره اصل عدم بازگشت پناهندگان نشات می‌گیرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر مطابق با ماده‌ی 14 اشعار می‌دارد: هرکس حق دارد در مقابل شکنجه، ازار و تعقیب پناهندگی جست‌وجو کند و در کشورهای دیگر پناه گزیند.

رژیم حمایت از پناهندگان توسط جامعه‌ی جهانی که ریشه در منشور ملل متحد و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر دارد، به مثابه قانون اساسی است. با این حال، برخلاف قانون اساسی، باتوجه به دوگانگی نظم حقوقی بین‌المللی و حاکمیت دولت، کمتر قابل اجرا است و در نتیجه شکاف قابل توجهی میان اصول مورد حمایت حقوق بین‌الملل و رویه‌ی دولت‌ها ایجاد می‌شود. اکنون در عصر انقلاب صنعتی چهارم  جهان با بیش از 37 میلیون نفر پناهنده مواجه است، از همین‌رو تعداد پناهندگان هروز در حال افزایش است زیرا رژیم پناهندگان نتوانسته است به اهداف خود در تضمین پناهگاه جایگزین و جلوگیری از سرکوب مجدد دست یابد.

دلیل اصلی این ناکامی و یا شکست این است که رژیم کنونی پناهندگان جهت اجرای مسئولیت دولت به خوبی مجهز نیست، که حقوق پناهندگان را غیرقابل توجیه کرده است. این امر مستلزم رویکردی تحول‌گرا برای جلوگیری از جابجایی، اجرای مسئولیت پذیری و منع سرکوب مجدد است. این یادداشت نشان می‌دهد که این رویکرد دگرگون کننده را می‌توان در نظریه‌ی انتقام جویانه عدالت، همانطور که در سیستم‌های حقوقی داخلی دنبال می‌شود، یافت. ماهیت نظام هنجاری حقوق بین‌الملل در مورد پناهندگان به وظایف قابل اجرا تبدیل نمی‌شود، زیرا دولت‌ها از اختیار انتخاب نحوه یا در واقع انجام تعهدات خود برخوردارند. اتکا به رعایت "حسن نیت" منجر به اولویت بندی منافع ژئوپلیتیکی شده است که حفاظت از قانون را به شدت محدود نموده است. این پدیده با روابط بین‌الملل پویا متحول می‌شود که در نهایت منجر به ناپسندی آشکار شده است.

جرم انگاری مهاجران و اعمال تدابیر سختگیرانه جهت جلوگیری از پناهندگی به نام امنیت ملی یا محدودیت‌های اقتصادی را در نظر بگیرید. یک نظرسنجی نشان داده است که بیش از 50 درصد از پاسخ دهندگان در 8 کشور از 10 کشور اتحادیه اروپا مورد بررسی، معتقدند که پناهندگان خطر تروریسم را افزایش می‌دهند و فرصت‌ها و مزایای شغلی را کاهش می‌دهند. این دیدگاه‌ها سیاست‌های رنگارنگ در قبال پناهندگان است. در مورد انگلستان یک نمونه کلاسیک است. سیاست جدید بریتانیا پس از برگزیت، قانون ایمنی مهاجران 2024، به دولت این امکان را می‌دهد که مهاجران را اخراج کند و پناهجویان را با یک بلیط یک طرفه به رواندا منتقل نماید، با اشاره به خطر «سفرهای خطرناک و غیرقانونی به بریتانیا». پس از این‌که دیوان عالی بریتانیا این سیاست را غیرقانونی دانست، دولت با رواندا وارد یک مشارکت مهاجرت و توسعه‌ی اقتصادی شد و آن را به عنوان "کشور ثالث امن" برای مهاجرت پناه‌جویان معرفی نمود و بررسی‌های قضایی در پرونده‌های مهاجرت را محدود کرد. پس از جابجایی، دولت رواندا مسئول این مهاجران خواهد بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به پیامدهای خطرناک این تصمیم هشدار داده است، با این حال این قانون همچنان نگرانی‌های شدید حقوق بشری را مطرح می‌نماید، که کماکان دولت بریتانیا به آن پاسخ قبول قبولی نداده است.

علاوه بر این، سیاسی شدن حمایت از پناهندگان و سوگیری‌های تبعیض آمیز، "انتخاب" پناهندگان را دیکته می‌کند. کشورها میان پناهندگان کشورهای مختلف، مذاهب و گروه‌های اخلاقی و منطقه‌ای تبعیض قائل می‌شوند. موردی که دانمارک شهرهای خاصی از سوریه را به عنوان «امن» جهت بازگرداندن پناهجویان سوری به کشور خود معرفی نموده است، محصول سیاست نخست وزیر دانمارک برای داشتن پناهجوی صفر است، نشان می‌دهد که ترجیح دادن برنامه‌های سیاسی بر تعهدات بین‌المللی چگونه باعث ایجاد نگرانی می‌شود و در عین حال کشورها را ناامید می‌کند.

اما چرا این مشکل وجود دارد؟

رژیم بین‌المللی پناهجویان بسیار کمتر از آنچه انتظار می‌رفت پیشرفت کرده است. آرمان‌های کنوانسیون 1951 پس از دو جنگ جهانی شکل گرفت، زمانی که انگیزه‌های سیاسی به توانبخشی اروپایی‌های آواره منجر گردید. در سال‌های آتی جنگ سرد، جهان غرب انگیزه‌ی جذب پناهندگان از کشورهای کمونیستی و بعداً از کشورهای جهان سوم را برای پیشبرد منافع هژمونیک خود داشت. با این‌حال، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهایی که منافع ژئوپلیتیکی خود را تغییر دادند، نگاه متفاوتی به رژیم پناهندگان داشتند. این یکی از دلایل اصلی پیشرفت کند به سمت قوانین قابل اجرا پناهندگان و مسائلی است که جهان امروز با آن مواجه است.

موارد انگلستان و دانمارک نمونه‌هایی صرف از مشکل مهم‌تر اجرای محدود هستند. در ریشه آن چارچوب قانونی فعلی نهفته که، امری واکنشی است و مسئولیت دولت را محدود به زمان و اتفاقی می‌کند. دخالت یک دولت در یک درگیری منجر به مسئولیت بی تابعیتی نمی‌شود. بدون یک رویکرد پیشگیرانه جهت کاهش عوامل منجر به مهاجرت اجباری و مسئول دانستن دولت‌ها در قبال اقدامات خود،  موجب می‌شود که چرخه‌ی جابجایی بی وقفه ادامه یابد.

برای پر کردن شکاف میان آرمان‌های حقوق پناهندگان و واقعیت‌های زمینی، یک رویکرد دگرگون‌کننده با هدف متناسب کردن تعهدات دولت با مشارکت آنها در بحران‌های جابجایی ضروری است. اقداماتی از جمله بررسی همتایان تقویت شده بین دولت‌ها یا قضاوت توسط یک نهاد بین‌المللی تقویت شده که به حقوق پناهندگان اختصاص دارد، برای تحقق این رویکرد بسیار مهم خواهد بود. این مدل دارای مزایای دوگانه است: ۱- مسئولیت پذیری، ۲- بازدارندگی. قرار دادن تعهدات قابل اجرا برای رسیدگی به بحران، مسئولیت را افزایش می‌دهد و از جابجایی در منبع جلوگیری می‌کند. علاوه‌بر این، ترس از تعهدات اضافی، کشورها را از مشارکت در بحران پناهندگان باز خواهد داشت. کشورها قبل از کمک به یک دولت در برابر یک جامعه دو بار فکر می‌کنند زیرا نمی‌خواهند منابع خود را صرف بحران پناهجویان کنند.

در تمام مراحل بی‌تابعیتی را باید مسئولیت اجرایی برای دولت‌های شرکت کننده در نظر گرفت. اولین گام در گسترش تعهدات تحت قانون پناهندگان، تجدید نظر در رژیم حقوقی کنونی فراتر از تنظیم مقررات جهت اجرای نقش‌های پیشگیرانه و حفاظتی در مواقع درگیری است. دولت‌ها باید قبل و در حین منازعه صلح را هدف قرار دهند. تلاش‌ها ممکن است در جهت وادار کردن دولت‌ها به ارائه‌ی اقامت دائم و ایجاد طرح‌هایی در داخل کشور متاثر از درگیری جهت احیای مراکزی با چشم‌انداز زیرساختی، فرهنگی و اقتصادی باشد. ممکن است از مقامات منطقه‌ای برای تحقق این امر کمک گرفته شود. در حالی که تصور نقش مشارکتی در حفاظت از پناهندگان توسط کشورهای متخاصم دشوار است، اما ایمنی غیرنظامیان و افراد آواره داخلی می‌بایست در اولویت قرار گیرد و توسط یک مکانیسم اجرایی مناسب که توسط جامعه بین‌المللی اتخاذ شده است، حمایت شود.

مرحله‌ی بعدی شامل اجبار کشورهای همسایه برای ادغام معنادار پناهندگان یا انتقال آنها به کشورهای ثالث امن‌تر است. این پیشنهاد دسترسی، نزدیکی فرهنگی، و شباهت قومی دولت‌های اطراف با کشورهای خود را در نظر می‌گیرد. این سیستم باید برای اجرای ایمن عبور و مرور و استقرار به عنوان حقوق بشر و وظایف کلیه‌ی کشورها قدرت یابد. تحقق آسان وحدت خانواده، یک اصل اساسی، در اینجا بسیار حائز اهمیت است. دولت‌های شرکت کننده می‌توانند برای جمع آوری بودجه و حمایت برای تسهیل اسکان مجدد در سطح بین‌المللی تحریم شوند. این منجر به توزیع عادلانه نتایج خواهد شد که انتظار می‌رود برای جامعه‌ی جهانی قابل قبول تر باشد.

در مجموع، مرزهای رویه‌های بین‌المللی هنجاری می‌بایست فراتر رود، و تعهدات بین‌المللی باید قابل توجیه باشد. یک نظم جهانی عادلانه می‌تواند برای پناهندگان با درک دقیق از درگیری‌های معاصر و تجسم مجدد جمعی از وظایف دولتی و بین‌المللی در قبال پناهندگان ایجاد شود. این سیستم هم نمونه و هم تأثیر هجوم پناهندگان را کاهش می‌دهد و همه ما را به سوی نظم جهانی انسانی‌تر برای افراد بی‌تابعیت سوق می‌دهد. تلاش‌های یکپارچه و متحد جامعه ی بین المللی و سازمان‌های ناظر برای پناهندگان برای معرفی و اجرای یک رژیم سختگیرانه برای اجرای حقوق افراد بی‌تابعیت امری لازم و ضروری است.