آیا از «شوک ۱.۵۷» در ژاپن چیزی می دانید؟

دیپلماسی ایرانی: دولت کاهش زاد و ولد ژاپن را به عنوان یک بحران وجودی معرفی کرده است. اما آیا سیاست های خانوادگی کابینه کیشیدا در شرایطی که دیگران شکست خورده اند می تواند موفق شود؟ به نظر می رسد تغییرات اساسی بیشتری برای معکوس کردن روندی که ریشه در سیاست های اقتصادی پس از جنگ ژاپن، فرهنگ تجاری و نگرش های عمیق مردسالارانه دارد، مورد نیاز است.

هشدار در مورد کاهش نرخ زاد و ولد در ژاپن در سال 1990 شروع شد، پس از اینکه دولت، نرخ باروری کل را 1.57 برای سال 1989 محاسبه کرد که پایین ترین رقم از پایان جنگ جهانی دوم است.  نرخ باروری در سال 1966 به 1.58 کاهش یافت، اما این یک پدیده غیرعادی بود که با یک خرافات در مورد شخصیت زنان متولد شده در سال هینوئوما، یک علامت زودیاک نامطلوب که هر 60 سال یک بار رخ می دهد، مرتبط بود.  هنگامی که این نرخ در سال 1989 حتی کمتر شد، یک حس بحران را برانگیخت که در ژاپن به عنوان "شوک 1.57" نامیده می شود.

با شروع طرح فرشته در سال 1994 - دولت تلاش کرده است تا از طریق کمک به خانواده‌های دارای فرزندان خردسال، از طریق گسترش دسترسی به خدمات مراقبت از کودک، این روند کاهشی را متوقف کند.  در سال 2015، آبه شینزو، نخست وزیر وقت ژاپن، هدف حفظ جمعیت ژاپن (در آن زمان 127 میلیون نفر) را به حداقل 100 میلیون نفر تا سال 2065 اعلام کرد. به این منظور، دولت او بسته بزرگی از سیاست های حمایت از خانواده را معرفی کرد مثلا مهدکودک رایگان برای کودکان 3 تا 5 ساله (و برای کودکان کوچکتر در خانواده های کم درآمد)، و آموزش رایگان پیش دبستانی برای همه.

با این وجود، نرخ باروری همچنان کاهش یافته است، زیرا افراد بیشتری ازدواج را به تاخیر می اندازند یا مجرد می مانند. طبق آخرین پیش بینی های موسسه ملی تحقیقات جمعیت و تامین اجتماعی، جمعیت ژاپن در سال 2056 به زیر 100 میلیون نفر خواهد رسید. 

 تغییر نگرش 

مگورو یکی از اولین محققان ژاپنی بود که به کاهش باروری از منظر جنسیتی پرداخت. در سال 2004، یافته‌های تیم تحقیقاتی او تحت عنوان Shōshika no jendā bunseki  (تحلیل جنسیتی کاهش زاد و ولد) منتشر شد.

مگورو می‌گوید: «در آن زمان، بورسیه‌های رایج به مسائل جمعیتی به عنوان مشکلات اقتصادی یا تأمین نیروی کار، بیشتر با تکیه بر تجزیه و تحلیل داده‌های کلان برخورد می‌کردند». «عملاً هیچ بحثی در مورد مسائل از منظر جنسیتی وجود نداشت، حتی اگر زایمان یک سؤال اساسی برای تعیین سرنوشت زنان است. ما نمی‌توانیم دلایل کاهش زاد و ولد را بدون در نظر گرفتن تغییرات در آگاهی و رفتار زنان درک کنیم.»

علاوه بر جمع‌آوری داده‌های آماری، تیم تحقیقاتی Meguro مصاحبه‌های گسترده‌ای با بزرگسالان مجرد و دانشجویان انجام داد. تجزیه و تحلیل آنها نشان داد که از دهه 1980 به بعد، نگرش های جنسیتی در میان زنان جوان ژاپنی بسیار سریعتر از مردان و زنان مسن تر در حال تغییر بوده است. زنان جوان به طور فزاینده‌ای احساس می‌کردند در دام «ساختار جنسیتی» متعارف جامعه ژاپنی گرفتار شده‌اند و دارند خفه می‌شوند، که زنان را ملزم می‌کرد تا در حالی که همسرانشان نقش نان‌آور را ایفا می‌کردند، خود را وقف مسائل خانگی کنند.  این نارضایتی به معنای رد «ازدواج پیش‌فرض» و «تولد اجباری» بود.

تحقیقات انجام شده می گوید کاهش باروری عمدتاً نتیجه سیاست‌های دولت و شرکت‌ها است که پس از جنگ جهانی دوم برای تسریع بهبود و رشد اقتصادی اتخاذ شده‌اند.

در اوایل دوران پس از جنگ، در بحبوحه رونق نوزاد در سال‌های 1947-1949، دولت ژاپن به طور فعال استفاده از کاندوم توسط زوج‌های متاهل را ترویج کرد، زیرا نگران تأثیر افزایش جمعیت بر اقتصاد بود.  علاوه بر این، قانون حفاظت از نژاد به طور موثر، سقط جنین را به عنوان یک جایگزین در صورت شکست پیشگیری از بارداری، قانونی دانست.

شهرنشینی سریع و صنعتی شدن نیز به نفع خانواده های کوچکتر بوده است، روندی که توسط دولت و تجارت به طور یکسان تشویق می شود.

«صنعتی سازی با محوریت صنایع سنگین در سال های اولیه پس از جنگ به سرعت پیشرفت کرد.» تولیدکنندگان خانه‌های شرکتی را در نزدیکی کارخانه‌های خود می‌ساختند و تولید شبانه‌روزی داشتند و در سه شیفت کار می‌کردند.  برای به حداکثر رساندن بهره وری نیروی کار، برای همسران مطلوب بود که خود را وقف محیط خانه کنند تا شوهرانشان بتوانند روی شغل خود تمرکز کنند.  داشتن فرزندان کمتر، حفظ کیفیت زندگی را برای چنین خانواده هایی آسان تر کرد.  به این ترتیب، ساختار خانواده متمرکز بر شرکت و کار شکل گرفت.

 سیاست‌های خانوادگی شرکت‌ها، با هدف به حداکثر رساندن بهره‌وری کارگران، با سیاست‌های دولت، که رشد سریع اقتصادی را در اولویت قرار می‌داد، هماهنگی داشت.

در اواسط دهه 1970، یک مفهوم "شرکت گرایانه" از خانواده مدرن ژاپنی شکل گرفته بود: یک شوهر "مزدگیر" سخت کوش، یک خانه دار تمام وقت، و در حالت ایده آل، دو فرزند.

گسترش نفوذ خارجی

 در همان زمان، جامعه ژاپن ایده کار پاره وقت زنان را برای تکمیل درآمد خانوار آغاز کرده بود.

«شوهر همچنان می‌توانست غرور مردانه‌اش را حفظ کند تا زمانی که به خودش می‌گفت که به همسرش اجازه می‌دهد کمی پول جیبی اضافی به دست بیاورد، برخلاف اینکه او کارش را برای حمایت از خانواده داشته باشد». «این برای اکثر همسران نیز مناسب بود، زیرا آنها نمی‌خواستند کارشان با وظایف خانه‌شان تداخل پیدا کند. در همین حال، برای شرکت‌ها نیز، نیروی کار ارزان و پاره‌وقت زنانه مفید بود و تعدیل نیروی کار را تسهیل می‌کرد.

در نیمه دوم دهه 1970، دولت ژاپن، با همسویی با جنبش بین المللی حقوق زنان به رهبری سازمان ملل، شروع به تدوین سیاست هایی با محوریت برابری جنسیتی کرد. 

این مفاد با تقویت شیوه‌های پرسنلی شرکت‌ها - در تضاد با روندهای بین‌المللی که تقسیم کار بر اساس جنسیت را رد می‌کنند - باعث ایجاد دلسردی در ایجاد شغل در میان زنان متاهل شد.  اما آنها نتوانستند آگاهی زنان ژاپنی را متوقف کنند.

جنبش فمینیستی برای اولین بار در دهه 1960 در ایالات متحده ظهور کرد، دوره ای از تغییرات اجتماعی بزرگ، از جمله جنبش حقوق مدنی و  از آنجا به اروپا سرایت کرد.  فمینیسم رادیکال هرگز در ژاپن مورد توجه قرار نگرفت، اما جنبش بین‌المللی برای پیشرفت و توانمندسازی زنان یک محرک خارجی مهم بود که بر نگرش‌های زنان ژاپنی تأثیر گذاشت.  از دهه 1980 به بعد، تعداد بیشتری از آنها شروع به زیر سوال بردن این فرضیه کر دند که جای زن در خانه است.  من فکر می‌کنم که می‌توانیم دهه 1980 را به عنوان دهه‌ای معرفی کنیم که نگرش‌های جنسیتی زنان ژاپنی دستخوش تغییری قاطع شد.»

کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در سال 1994 در قاهره نقطه عطفی در تلاش برای بازنگری مسائل جمعیت از منظر جنسیتی بود.  حقوق بچه دار شدن یا نشدن زنان را تأیید کرد و بر آزادی آنها به عنوان افراد در تعیین تعداد و زمان داشتن فرزند تأکید کرد.  همین مفهوم در اعلامیه پکن که در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در سال 1995 به تصویب رسید، گنجانده شد.

از زمان شوک 1.57، برخی از سیاستمداران و رهبران تجاری، کاهش نرخ زاد و ولد را به دلیل افزایش نرخ تحصیلات دانشگاهی و اشتغال در میان زنان ژاپنی مقصر می‌دانستند. این اظهارات با انتقاد شدید از سوی زنان مواجه شد.  آن‌ها بالاخره صحبت می‌کردند و اصرار می‌کردند که تصمیم به بچه‌دار شدن یا نشدن به عهده هر یک از آنهاست - نه سیاستمداران مرد و مقامات دولتی.

شکاف آگاهی جنسیتی

 با به چالش کشیدن بیشتر زنان ژاپنی با دیدگاه متعارف ازدواج به عنوان یک مقدمه اجتناب ناپذیر برای کودکان، پایه های "خانواده مدرن" شروع به متزلزل شدن کرد. 

زنان با آگاهی از این که زندگی آنها احتمالاً مدتها پس از اتمام وظایف فرزندآوری ادامه می یابد، تمایل بیشتری به تأخیر در ازدواج و زایمان داشتند.

«با افزایش طول عمر به 80 و حتی 100 سال، نیمه دوم زندگی بزرگسالی بسیار طولانی خواهد بود و زنان به دنبال گزینه‌های بیشتری برای خودآگاهی بودند.  آنها شروع به زیر سوال بردن مسیر زندگی استانداردی کردند که جامعه برای آنها تجویز کرده بود: اول ازدواج، سپس فرزندآوری، سپس تربیت فرزند، سپس مراقبت از سالمندان، اما در حالی که نگرش زنان در حال تغییر بود، انتظارات مردان ریشه در تصویر «خانواده مدرن» داشت. یکی از عوامل مهم در پشت گرایش فزاینده زنان ژاپنی به تأخیر یا کنار گذاشتن ازدواج و فرزندان، شکاف بین مردان و زنان از نظر نگرش به نقش جنسیتی است.

سیاست‌های دولت در افزایش نرخ باروری ژاپن شکست خورده است، زیرا آنها چنین عواملی را در نظر نمی‌گیرند و تمرکز بسیار محدودی بر اقتصاد تربیت کودک دارند.

سیاست های نادرست خانواده

دولت با این فرض که هزینه های اقتصادی فرزندآوری و نگهداری از آنها دلیل اصلی کاهش زاد و ولد است، عمل کرده است و با در نظر گرفتن این موضوع، سعی کرده با بهبود فضای فرزندپروری مشکل را حل کند. 

حمایت از خانواده های جوان

اگرچه حمایت عمومی از سلامت و رفاه کودکان مهم است، اما نمی تواند به خودی خود باروری را افزایش دهد. ازدواج و فرزندآوری انتخاب های فردی است. وظیفه دولت این است که نیازهای افراد را درک کند و به آنها کمک کند آنچه را که کمبود دارند تامین کنند.»

با یکی از اساتید ژاپنی که صحبت می کردم به صراحت گفت: بزرگترین مقصر در بحران جمعیتی، صنعت ژاپن است. «تداوم نگرش‌ مردسالارانه در میان مردانی که شرکت‌های ما را اداره می‌کنند، بزرگترین دلیل کاهش مداوم نرخ زاد و ولد است.  ما باید شکاف جنسیتی در سطح محل کار را با کمک ترتیبات و سیستم‌هایی که با نیازهای کارمندانی که می‌خواهند ازدواج کنند و بچه‌دار شوند، تطبیق داده و برطرف کنیم.»

تشدید مشکلات جمعیتی ژاپن، تغییر در الگوهای اشتغال مردان نیز است که از ابتدای قرن جاری آغاز شد، زیرا شرکت‌ها با محدود کردن استخدام کارکنان دائمی و افزایش اتکای خود به کارکنان موقت با دستمزد کمتر به رکود اقتصادی واکنش نشان دادند.  مردانی که خود را در این موقعیت می‌دیدند، اغلب احساس می‌کردند که صلاحیت ازدواج ندارند و فاقد امنیت شغلی،  حقوق برنامه‌ریزی‌شده و  بازنشستگی مناسب هستند و در این میان زنان تمایل دارند که به دنبال شریکی بگردند که بتواند امنیت اقتصادی آنها را تا دوران پیری تضمین دهد. راه حل واضح این مشکل یک خانواده دو درآمدی است.  اما تعصبات مداوم در میان مردان، با حمایت سیاست‌های دولت و شرکت‌ها، مانع از چنین تغییری شده است.  بنابراین تصویر «خانواده مدرن» پس از جنگ همچنان بر جامعه ژاپن سایه افکنده است.

توقف کاهش باروری، مستلزم تجدید ساختار سیستم های اجتماعی است که حول تقسیم کار مبتنی بر جنسیت ساخته شده اند.  همچنین نیاز به رویکرد انعطاف پذیرتری نسبت به ازدواج و فرزندان دارد.

به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان ژاپنی «تا زمانی که جامعه اصرار داشته باشد که این تولدها در نهاد سنتی ازدواج اتفاق بیفتد، تعداد تولدها کاهش خواهد یافت چراکه ازدواج می تواند گامی دلهره آور برای جوانان باشد. من می گویم بیایید این زنجیرها را باز کنیم!  اگر ما یک سیستم اجتماعی داشتیم که با همه بچه‌ها بدون توجه به وضعیت تأهل والدینشان یکسان رفتار می‌کرد، و یک اجماع اجتماعی برای حمایت از تربیت کودک در ساختارهای مختلف خانواده داشتیم، بحران باروری تا حد زیادی از بین می‌رفت.»