گاردملی، اسم رمز فاشسیم نظامی

حسین فاطمی، روزنامه نگار

دیپلماسی ایرانی: تحولات در سرزمین های اشغالی هر روز ابعاد پیچپده تری به خود می گیرد. گویا دولت افراطی نتانیاهو خیال کوتاه آمدن از برنامه های بلندپروازانه خود را ندارند؛ برنامه هایی که به عقیده بیشتر ناظران، رژیم صهیونیستی را تا مرز فروپاشی خواهد برد. روز دوشنبه بیست و هفتم مارس نخست وزیر رژیم صهیونیستی، اصلاحات بحث برانگیز قوه قضائیه را به حالت تعلیق درآورد. اگرچه اعلام تعلیق مورد استقبال قرار گرفت، اما بسیاری آن را نه ترک مخاصمه، بلکه آتش‌بس شکننده می بینند.
اکنون که موضوع جنجالی دیگری تحت عنوان «گارد به اصطلاح ملی» مطرح شده، این گزاره نمود پیدا کرده است که نتانیاهو با تعلیق اصلاح ساختار قضایی و آتش بس موقت در صدد کسب زمان بود تا با تاسیس گارد ملی به موازات تلاش برای پر کردن خلاء نیروهای مخالف خود در ارتش و پلیس که هر روز به تعداد آنها افزوده می شود، نیروی جدید نظامی مخصوص به خود را وارد میدان کند. لذا اگر تا پیش از این درصدی اندک برای ایجاد یک سیستم فاشیستی با بازگشت بی بی به قدرت و روی کار امدن این دولت افراطی شک وجود داشت، اکنون بی تردید باید گفت که «گارد ملی»، اسم رمزی برای شکل گیری فاشسیم نظامی در کل سیرزمین های اشغالی است. 

از این رو است که موشه کرادی، بازرس پلیس هشدار داد که طراحان ایجاد «گارد ملی» از آن برای انجام کودتا استفاده خواهند کرد. کرادی گفت: «نتانیاهو باید ذره‌ای از تاریخ درس بگیرد و بداند در دولت‌هایی که برخی سیاستمدارانشان قدرت ویژه‌ای داشتند چه اتفاقی افتاد؟!» 

 گارد ملی چیست؟

«گارد ملی» یک طرح خطرناک است که منجر به عضوگیری از عناصر افراطی برای خدمت به دستگاه امنیتی می‌شود که یک حزب سیاسی کنترل آن را برعهده دارد و تحت نظارت بازرس، کمیسر یا اشخاص دیگر در پلیس و یا حتی ارتش هم نیست. در همین راستا دولت نتانیاهو با تأسیس «گارد ملی» که به موجب آن بدون مراجعه به پلیس، مستقیماً تحت کنترل وزیر امنیت داخلی خواهد بود، موافقت کرد. به گزارش کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی، دولت عصر یکشنبه پیشنهاد نخست وزیر را برای تشکیل گارد ملی تأیید کرد.

در جلسه هیئت دولت اسرائیل همچنین به کاهش ۱.۵ میلیارد شکِلی بودجه وزارتخانه‌های مختلف، برای تأمین بودجه گارد ملی رأی داده شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نام گال هیرش، افسر ذخیره و وفادارش را به عنوان فرمانده این گارد مطرح کرد. البته ایده اصلی تاسیس گارد ملی توسط بن گویر مطرح شد. بر اساس پیشنهاد او، گارد ملی متشکل از پنج تیپ منظم با ۲۵۰۰ مرزبان و نیز ۴۶ گروه ذخیره خواهد بود و اعضای گارد دارای اختیاراتی برای دستگیری افراد هستند. بر اساس پیشنهاد بن گویر که چهارشنبه گذشته منتشر شد، گارد ملی برای رسیدگی به موارد خاص تشکیل می‌شود و به نیروهای منظم و تیپ‌های تاکتیکی متکی خواهد بود. منابع اسرائیلی اعلام کردند که بر خلاف نتانیاهو، بن گویر قصد دارد افینوعام امونا، فرمانده سابق یگان «مجیلان» را به عنوان فرمانده «گارد ملی» تعیین کند.

ایتامار بن گویر در گفت‌وگو با شبکه 13 تلویزیون این رژیم اعضای گروهک تروریستی افراطی «لافامیلیا» را به پیوستن به نیروی گارد ملی که قرار است تحت فرمان او تشکیل شود، فراخواند. به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، گروه تندرو و افراط گرای لافامیلیا از طرفداران دولت تندرو بنیامین نتانیاهو است که کارنامه سیاهی دارد و اخیرا نیز در سرکوب معترضان علیه کودتای نظامی نتانیاهو مشارکت داشت. اعضای این گروه افراطی حتی با حضور در استادیوم‌های فوتبال در برخی رقابت‌های مهم لیگ فوتبال شعارهای نژادپرستانه، افراطی و غیراخلاقی سر می‌دهند و مواضع بسیار تند و نژادپرستانه‌ای هم در قبال فلسطینیان دارند.

پای خون فلسطینیان در میان است؟

البته آنطور که رای الیوم در مطلبی اختصاصی به بررسی تاسیس گارد ملی پرداخته است، ایده ایجاد این گارد را از زاویه دیگری تحلیل کرده و آن را ابتکار بن گویر برای تشکیل شبه نظامیان مسلحی از شهرک نشینان افراطی تعریف می کند که هدف اصلی اش قتل و تجاوز بیشتر در قبال فلسطینی‌ها خواهد بود. لذا گارد ملی، مرحله جدیدی از تحولات است که احتمالا تنش را در داخل اراضی اشغالی شعله‌ور می‌کند.

از این منظر اعلام تشکیل «گارد ملی» در راستای توافق بن گویر با بنیامین نتانیاهو در ازای به تأخیر انداختن اصلاحات قضایی است که تحلیلگران آن را آشتی صهوینیست ها و به ضرر خون فلسطین می‌دانند.  در این راستا جهاد طه، سخنگوی حماس توافق نتانیاهو و بن گویر برای تشکیل شبه نظامیان «گارد ملی» را محکوم کرد و گفت: «این تصمیم به منزله تشکیل شبه نظامیان نژادپرست افراطی است که هدف آن سرکوب بیشتر فلسطینی‌های ۴۸ است.

این تصمیم در راستای تصمیمات نژادپرستانه قبلی است که هدف آن مشروعیت بخشی به شهرک نشینان و دادن اختیارات به دستگاه امنیتی اسرائیل برای ارتکاب جنایت‌های بیشتر است.» طه تصریح کرد: «این تصمیم به تفتیش منازل فلسطینی‌های داخل اراضی اشغالی بدون مجوز قضایی یا قانونی مشروعیت می‌بخشد. در عین حال این تصمیمات نژادپرستانه اراده ملت ما را درهم نمی‌شکند و هویت ملی فلسطین را از بین نمی‌برد.» البته به باور رای الیوم ایجاد شبه نظامیانی با عنوان «گارد ملی» فکر تازه‌ای نیست. نفتالی بنت، نخست وزیر سابق و عومر بارلیو، وزیر امنیت داخلی سابق رژیم صهیونیستی ژوئن ۲۰۲۲ از تشکیل این شبه نظامیان خبر دادند.

واکشن ها 

 موافقت دولت نتانیاهو با تاسیس گارد ملی واکنش های تندی را هم در میان مقامات صهیونیست به دنبال داشته است. گیلا گملیلی، وزیر حزب لیکود، به تلاش بن گویر برای کسب اختیارات بیشتر در سایه ایجاد این گارد حمله کرد و گفت: «به نظر می‌رسد شما عجله دارید و می‌خواهید همه چیز را با هزینه ما بدست آورید.» یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل نیز به این تصمیم اعتراض کرد و گفت: «دولت به تشکیل ارتش خصوصی وابسته به بن گویر، با هزینه سایر وزارتخانه‌ها و نیز هزینه مالیات دهندگان رأی داد.»

لاپید افزود: «بودجه‌های بهداشت، آموزش، رفاه، حمل‌ونقل و امنیت را فقط به منظور ایجاد ارتش خصوصی از قانون شکنان به نفع دلقک تیک تاک کم کردند. اولویت‌های دولت تأسف آور است، زیرا سه ماه است که به دنبال نابودی دموکراسی و ماجراجویی برای افراد هذیان گو است.»

کوبی شبتای، بازرس پلیس رژیم صهیونیستی هم اذعان داشت که‌ تشکیل گارد ملی یک اقدام غیرضروری است و بهای سنگینی دارد که به امنیت شخصی شهروندان آسیب می‌زند. وی گفت: «انگیزه‌های تشکیل گارد ملی واضح نیست؛ اما می‌تواند ضرر جبران ناپذیری به قدرت اجرایی کردن سامانه‌های امنیت داخلی وارد کند.»

نیفین ابورحمون، عضو سابق کنست(پارلمان رژیم صهیونیستی) و فعال سیاسی هم تصریح کرد: «عنوان مرحله آتی براساس گفته بن گویر «مقابله با تروریسم» است و این مسئله تمام عرصه‌های زندگی فلسطینی‌ها، چه در خیابان و چه فضای اینترنت را دربرخواهد گرفت. بن گویر این طرح را برای مسئله فقدان کنترل اسرائیل در خیزش ماه مه به ویژه در شهرهای اللد، الرمل، عکا، یافا و حیفا مطرح کرده است.»

سامی ناشف، عضو جنبش «کفاح» زنگ خطر را برای فلسطینی‌های داخل، کرانه باختری و قدس درباره توافق با تشکیل شبه نظامیان به صدا درآورد. وی گفت: «تشکیل شبه نظامیان یک مسئله بسیار خطرناک است. خطر اول این است که وجود شبه نظامیان تحت کنترل دولتی که مشروعیت بین‌المللی داسته باشد به این معناست که هرکاری شهرک نشینان می‌کنند قانونی است و بخشی جدایی ناپذیر از دستگاه امنیت داخلی اسرائیل هستند. خطر دوم به کارگیری شبه نظامیان علیه فلسطینی‌های اراضی اشغالی ۴۸ است. تشکیل شبه نظامیان به شهرک نشینان اجازه یورش بیشتر به مسجد الاقصی را می‌دهد.»