دو ابتکار برای پایبندی امریکا به تعهدات برجامی

نویسنده: محمدتقی قراچورلو، پژوهشگر دوره دکترای حقوق بین الملل عمومی

دیپلماسی ایرانی: در پی انجام مذاکرات احیای برجام و اعلام مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه دولت آمریکا به عنوان عضوی که از این موافقت نامه خارج شده است و مذاکرات غیر مستقیمی در جریان قرار دارد تا مجدد بتواند به این توافقنامه بازگردد، در این مطلب به  دو محور مذاکرات هسته ای و مقابله با تحریم ها خواهیم پرداخت.

دولت آمریکا جهت بازگشت به اعضای برجام باید ضمانت عدم خروج بدهد؟ طبق بخش دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، توافق خارجی این کشور با دولت های دیگر در صورتی تبدیل به قانون می شود که حدنصاب رای دو سوم اعضای مجلس سنا را با خود داشته باشد. این در حالی است که برجام مصوب ۲۰۱۵ و مذاکرات احیای آن در سال ۲۰۲۲ دارای این پشتوانه در مجلس سنا نیست که ۶۷ سناتور به آن رای موافق دهند. (50 کرسی در اختیار جمهوری خواهان است و دموکرات ها دارنده  48 کرسی) با نگاهی به آنچه در سال ۲۰۱۵ رخ داده است باید گفت که  کنگره توانست با مکانیزم فیلی باستر (روند ادامه دار کردن مذاکرات) از سد مجلس سنا عبور کند. برای عبور از مکانیزم یاد شده نیاز به رای مثبت سه پنجم آراء بود که در نهایت آراء ۵۸ به ۴۲ شد و متن برجام به رای گیری در صحن مجلس سنا نرسید.

پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ علی رغم پایبندی ایران به توافق، ایالات متحده به طور یکجانبه در 8 می 2018 از برجام خارج شد و تحریم های قبلی را مجددا علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد و مبادرت به وضع تحریم های جدیدی نیز کرد و تمام دست آورده های ایران را بین سال های 2016 تا 2018 را مجدد معکوس کرد. البته هیچ قانونی وجود ندارد که یک رئیس جمهور از یک توافق بین المللی  منعقد شده توسط سلف  خود عبور نکند ، اما این اتفاقی نادر است زیرا موجب کاهش اعتبار آن دولت را در عرصه بین المللی  و تضعیف اعتبار امضاء خواهد شد.

آخرین گام لغو معافیت ها  هسته ای در سال 2019 شکل گرفت و تمامی معافیت ها به پایان رسید. ایران در ماه مه 2019 تصمیم به شروع به کاهش تدریجی تعهدات خود گرفت. علی رغم خروج یکجانبه آمریکا، این دولت شروع به اقداماتی برای توقف روند کاهش تعهدات ایران کرد و در اقدامی تلاش برای اسنپ بک کرد و کمپین فشار حداکثری علیه ایران شروع کرد. در 20 اوت 2020 وزیر امور خارجه وقت آمریکا نامه های جداگانه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و سفیر اندونزی در سازمان ملل که رئیس دوره ای  شورای امنیت  بود ارسال کرد و خواستار مقابله با برنامه های ایران شد. با این حال دبیر کل سازمان ملل متحد و بسیاری از کشور ها عضو این سازمان، از جمله طرف های باقیمانده در برجام، درخواست دولت آمریکا برای اعمال مجدد تحریم های بین المللی را رد کردند و به این مطلب استناد کردند که دولت آمریکا در سال 2018 از این پیمان خارج شده است و مشروعیت اعمال نظر در این زمینه را ندارد.

پس از ماه ها وقفه مذاکرات هسته ای با حضور اعضای حاضر در توافق مجدد شروع شد و در این مرحله دولت ایران با یک خواسته منطقی پا به میز مذاکرات گذاشت. ایران با توجه به اقدام خودسرانه خروج آمریکا از برجام  و تجربیات نقض اعتبار امضاء این کشور، خواهان تضمین های معتبری است که دولت آمریکا (فارغ از جناح بندی سیاسی) به تعهد خود در چارچوب حقوق بین الملل  پایبند باشند و با تصمیمات یکجانبه خود موجب آسیب رساندن مجدد به مردمان ایران نشود. البته از منظر حقوق بین الملل، برتری حقوقی با دولت ایران است ،  مستند این مطلب گزارشات پایبندی این کشور توسط آژانس بین المللی انرژی هسته ای و همچنین متن قطعنامه 2231 شورای امنیت است. لذا با توجه به مقدمه مطرح شده و اینکه در سیاست بین الملل تعریفی از تضمین یا ضمانت دائمی وجود ندارد و با نگاهی به  دو پرونده دیوان بین المللی دادگستری در رای ۱۹۸۶ نیکاراگوئه و دستور موقت ۲۰۱۸ که دولت آمریکا ملزم به رعایت فرامین دیوان تحت حقوق بین الملل قلمداد شد و مفاد آن را رعایت نکرده است. با توجه به موارد فوق در پایبندی این کشور به حقوق بین الملل دو ابتکار موجود است.

الف: ایجاد منافع مشترک و گسترش آن در حوزه های مختلف با دولت آمریکا.

ب: اقدام و مقابله با دولت آمریکا.

با توجه به اعمال مواضع متعدد دولت آمریکا علیه ایران از اجرای تحریم های یکجانبه و ثانویه تا تشکیل کارزارهای بین المللی برای قرار دادن مجد ایران در کمیته تحریم شورای امنیت، اقدام به مقابله گزینه منطقی قلمداد می شود در این زمینه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام را به تصویب رساند که به نظر می رسد متن شتابزده ای است و دارای استحکامات حقوقی نیست و شبیه به یک بیانیه است. در این زمینه برای مثال می توان به اقدام حقوقی اتحادیه اروپا در مقابل دولت آمریکا اشاره کرد که دارای تاثیر حقوقی بوده است.

در سال 1996 اتحادیه اروپا، مقررات انسداد تحریم های اتحادیه اروپا را به تصویب رساند که به موجب بند اول ماده 5  آن شرکت های اروپایی را از تبعیت از اقدامات ایالات متحده منع می کند، این اقدام در پاسخ به قوانین تحریم های فراسرزمینی ایالات متحده آمریکا در مورد کوبا، ایران و لیبی، مطرح شد و یک دستاورد مهم از اقدام یکپارچه اتحادیه اروپا علیه اثرات غیرقانونی قوانین فراسرزمینی کشورهای ثالث است.

اتحادیه اروپا در تلاش برای مقاومت در برابر دامنه تحریم‌های ثانویه  و فراسرزمینی، حتی روند حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی را آغاز کرد و طرح شکایت کرد که اثرات فراسرزمینی این قانون با تعهدات بین‌المللی ایالات متحده تحت گات 1994 و گاتس ناسازگار است. در آوریل 1997، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند که اختلاف را با انعقاد یک سری "تفاهمات" با هدف تعلیق اثرات هلمز-برتون بر شرکت های اروپایی حل و فصل کنند. از آن زمان، عنوان سوم قانون هلمز-برتون به طور کامل اجرا شد هر رئیس جمهور ایالات متحده نه تنها به دلیل مخالفت جامعه بین المللی بلکه به دلیل ترس از ایجاد هرج و مرج در سیستم قضایی ایالات متحده با سیل پرونده های قضایی، از آن چشم پوشی کرد. با این حال، در سال 2019، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در اقدامی بی‌سابقه، تصمیم خود مبنی بر عدم تمدید معافیت‌ها را اعلام کرد، هم کانادا و هم اتحادیه اروپا با توجه به «کاربرد فراسرزمینی اقدامات یکجانبه مرتبط با کوبا بر خلاف قوانین بین‌المللی» واکنش نشان دادند.

همچنین می توان به قانون اقدام متقابل دولت چین در مورد آمریکا اشاره کرد که در پاسخ به نقض اصل بنیادین تجارت آزاد آشاره کردکه دولت آمریکا اقدام به ایجاد موانع تجاری کرده است( تعرفه، تحریم ها و ...)  و قانون مناسبی را تصویب کرده است.

بر این اساس که تجارت، صرف نظر از پیامدهای اخلاقی آن، حق ملت هاست  و این که  اصطلاح تجارت آزاد در پایان قرن شانزدهم پدیدار شد و به تجارتی اطلاق می‌شود که با مقررات انحصاری صنفی یا امتیازات انحصاری مانعی ندارد ، دولت ها حق دارند به عنوان یک اصل بنیادین در تجارت بین الملل از آن بهره مند شود . اما به دلیل انکه 61% از مبادلات تجاری جهان با واحد دلار آمریکا انجام می شود این کشور تسلط بسیار زیادی برای اعمال تحریم های اقتصادی دارد . با نگاهی به لیست تحریم های وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا 68%  تحریم های فراسرزمینی و ثانویه این کشور پیرامون دولت ایران است 22% پیرامون دولت کره شمالی است  و مابقی سهم دولت های روسیه ، چین و گروه حزب الله لبنان است. 

در خاتمه با توجه به متون فوق می توان به این مطلب اشاره کردکه دولت جمهوری اسلامی ایران باید یک تصمیم منسجم و جدی بگیرد آنچه پیداست با توجه به ابزارهای دولت آمریکا در نظام بین المللی نمی توان با سیاست های هیجانی با آن به مقابله پرداخت. متاسفانه اراده دولت آمریکا در این که متن توافق جدید را به تصویب قانون گذاران خود در مجلس سنا برساند ضعیف است، نباید فراموش کرد که تصمیم گیرنده اصلی وضع تحریم ها در دولت آمریکا کنگره این کشور است و قدرت وتو رئیس جمهور دارای محدودیت است، به همین سبب دولت خارج شده از برجام با کار سختی برای بازگشت به اعضای برجام و بازگشت اعتبار امضاء مواجعه است. تحریم ها فارغ از آسیب های  که در حوزه های مختلف و به ویژه نسل اول تا سوم حقوق بشر دارد، اما یک فرصت برای تقویت ساختار دولت ها نیز قلمداد می شود و از این فرصت می توان به تولید کالاهای که در زمره لیست تحریم ها قرار دارد در تولید داخلی دست یافت که نمونه برجسته آن رویکرد اقتصاد مقاومتی است که پس از سال ها هنوز به عنوان یک ابزار مهم برای خروج از آسیب های تحریم ها از آن بکارگیری نشده است.