بن بست سیاسی در ارمنستان و کودتای جعلی

نویسنده: گقارد منصوریان ،کارشناس ارشد روابط بین الملل 

دیپلماسی ایرانی: از چندین ماه گذشته جمهوری ارمنستان شاهد تنش های سیاسی بین دولت و اپوزیسیون است. مخالفان دولت نیکول پاشینیان، نخست وزیرآن کشور با خائن نامیدن او مصرانه استعفای فوری شخص پاشینیان را خواستارند. درخواست مخالفان و مقاومت نخست وزیردر برابرآن، موجب  شده بن بست سیاسی و مسئله ای بغرنج  در سیاست داخلی آن کشور ایجاد شود. 

اعتراضات در جمهوری ارمنستان بعد از امضاء توافق نامه آتش بس برای پایان بخشیدن به جنگ 44 روزه آغاز شده و با  ادامه آن تا کنون، به یک بحران سیاسی جدی تبدیل شده است.

نیکول پاشینیان، نخست وزیر وقت ارمنستان، بعد از (انقلاب) رفورم سیاسی سال 2018 به قدرت رسید. و با تشکیل (حزبی) ائتلافی نوپا به نام (قدم من) قدرت سیاسی را در دست گرفت و با پیروزی در انتخابات پارلمانی استیلا قدرت خود را افزایش داده و مقام نخست وزیری اش را مستحکمتر ساخت. نظام حاکم بر ارمنستان نگاهی متمایل به غرب دارد و با گذشت سه سال از سیطره قدرتشان، اسناد و مدارک هویدا شده بیانگر حمایت غرب و علی الخصوص بنیاد جامعه باز متعلق به جورج سوروس از دولت و شخص پاشینیان است. همچنین سیاست های اتخاذ شده در همین برهه زمانی و جنگ 44 روزه بازگو کننده اعمال نوعی همگرایی منطقه ای و تغیرات ژئوپولتیک در قفقاز جنوبی است.

مخالفان دولت که متشکل از هفت حزب است، نگرشی سیاسی به شرق دارد و در تغیراتی بنیادین در عرصه سیاست گذاری، روابط میان همسایگان و ائتلاف با قدرت های منطقه ای سعی دارند. در میان احزاب مخالف دولت، سه حزب مطرح و قدرتمند از لحاظ اعضاء و پیشینه تاریخی قابل تامل است؛ حزب جمهوریخواه؛ حزب شکوفا و حزب داشناکسیون (فدراسیون انقلابی ارمنی). در میان این سه حزب، حزب دیرپای داشناکسیون با گذشته تاریخی 130 ساله و ایدئولوژی ملی گرایانه انقلابی در راس آنها قرار دارد، این حزب دارای ساختار قدرتمند تشکیلاتی، رسانه های گسترده، حضور و همراهی جامعه دیاسپورای ارامنه را دارد. همچنین مشارکت فعال شاخه نظامی این حزب در دو جنگ قراباغ را در کارنامه خود ثبت کرده است و به عنوان پتانسیلی بالفعل مخالفان محسوب می شود. سازمان دهی اعتراضات و نافرمانی های اجتماعی نیز بر عهده  همین حزب است.  

به دنبال موج اعتراضات مردم ارمنستان و مقاومت پاشینیان برای در قدرت ماندن گره ای بزرگ در فضای سیاسی آن کشور ایجاد شده است که می توان آن را به رقابت دو نظریه که هر کدام طیفی از مردم را همراه دارند قلمداد کرد، نظام حاکم غرب گرا با نظریه همگرایی منطقه ای – لیبرالیسم و مخالفان شرق گرا با نظریه ملی گرایی – رئالیسم در حال تقابل با یکدیگر هستند.

در روزهای گذشته بحران سیاسی ارمنستان رنگ و بوی جدیدی به خود گرفته، در مصاحبه مطبوعاتی نخست وزیر، نیکول پاشینیان با اعلام ناکارآمد بودن موشک های اسکندر ساخت روسیه در جنگ 44 روزه قراباغ،  واکنش انتقادی ارتش آن کشور را به همراه داشت. ستاد نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه درخواست استعفای سریع نخست وزیر را اعلام کرد، نیکول پاشینیان اطلاعیه ارتش را برابر با کودتای نظامی قلمداد کرد و فرمانده ستاد نیروهای مسلح را برکنار کرد. البته با بالا گرفتن اعتراضات از جانب فرماندهان ارتش روسیه و تکذیب استفاده از موشک های فوق در نبرد قراباغ، دفتر پاشینیان اعلامیه ای مبنی بر اصلاح بیانات و عدم اطلاع رسانی صحیح به نخست وزیر را منتشر کرد. 

اکنون سئوال قابل تامل این است که اقدام به کودتا را که پاشینیان در برابر اطلاعیه ارتش مطرح کرده، آیا واقعاً  یک کودتای نظامی تمام عیار است. دکتر علیرضا ازغندی در کتاب ارتش و سیاست، کودتا را این گونه بیان می کند: (کودتا مجموعه ای از مانورها و حرکت های ظریفی است که از نظر تکنیکی و تاکتیکی ماهیت نظامی دارند و هدف از آنها بر اندازی رژیم و تصاحب اریکه قدرت است.) کودتا اقدامی است نظامی، توسط شخصیتی نظامی و عدم دخالت مردم، ولی در ارمنستان اعتراضات مردمی نزدیک به سه ماه است که در جریان است. احزاب سیاسی قدرتمند، که به آنها پرداختیم، در عرصه سیاسی و در میان مخالفان حضور فعال دارند وخواستار استعفای سریع نخست وزیرهستند، اطلاعیه ارتش از بی کفایتی و خطرات ماندن شخص پاشینیان درقدرت را انعکاس می دهد و هیچ اشاره ای به دردست گرفتن قدرت توسط نیروهای مسلح نشده، همچنین اقدامی موثر علیه سیاسیون برای تصاحب قدرت سیاسی از جانب نظامیان صورت نگرفته است. قابل به ذکر است که در واکنش به اعلام کودتا از طرف نیکول پاشینیان اولین و تنها دولتی که با ارمنستان هیچ گونه روابط دیپلماتیک و سیاسی ندارد و به ظن کودتا بودن، آن را محکوم کرد، دولت ترکیه و شخص اردوغان بود که جای شبهه بسیار دارد. 

عرصه سیاست داخلی ارمنستان اکنون بسیارپر التهاب است. نیکول پاشینیان با ادعای مشروع بودن حضور خود در پست نخست وزیری، حاضر به عقب نشینی و اعلام استعفا از مقام خود را ندارد. او با دعوت از حامیانش به تجمع، سعی در ابراز قدرت دارد. مخالفان نیز با راهپیمایی و مسدود کردن چند خیابان و ورودی های پارلمان تلاش دارند تا فشار بر دولت و شخص نخست وزیر را افزایش دهند تا خواسته شان عملی شود. فرمانده ستاد مشترک ارتش نیز از مقام خود کناره گیری نمی کند و تعداد قابل توجهی از فرماندهان ارتش به او پیوسته اند.  

پارلمان هم به عنوان رکن اصلی سیاست گذاری کشور ناکارآمد است و در سیطره پاشینیان قرار دارد. 

رئیس جمهوری نیز که یک مقام تشریفاتی و تایید کننده قوانین است نه قدرت و نه اراده لازم  برای بیرون رفت از این بحران را دارد. 

نیروی پلیس هم در صیانت از نظم و امنیت در حال فعالیت هستند و البته حمایت بی دریغ از دولت و شخص نیکول پاشینیان را هم در دستور کار خود قرار داده اند. 

وضعیت تشریح شده بیانگر بن بست سیاسی جدی است که هر لحظه احتمال دارد از کنترل جناح ها خارج شود و یک رخداد رقت آوری در تاریخ آن کشور ثبت شود. اگر بازیگران در عرصه سیاسی راه کاری برای خروج از وضعیت موجود ارائه ندهند و با نادیده گرفتن منافع ملی، این بحران را به نقطه جوش برسانند چه بسا رویاروی مستقیم دو جناح محتمل باشد.