جنبش و ضد جنبش‌ کردهای عراق

دیپلماسی ایرانی: کردهای عراق دو نوع تقویم سیاسی دارند. تقویمی که یادآور روزهای میهنی تلخ و شیرین تاریخ جنبش کردها در این کشور است. تقویم دوم اما گاهشمار رویدادهای مرتبط با تفرقه و دودستگی و شکاف های سیاسی در جنبش کردستان است.

در تقویم اول ماه مارس منزلتی ویژه دارد. پیروزی حکم ذاتی در 1970، شکست فاجعه بار 1975، بمباران شیمیایی حلبچه در 1988 و تصویب فدرالیسم در شورای حکومتی در سال 2004 همه در ماه مارس اتفاق افتاده اند.

در تقویم دوم اما سال های 1964 و 1996 و ماه آگوست جایگاه خاصی دارند. در 1964 نخستین بار بین جناح ملامصطفی بارزانی و جناح دفتر سیاسی حزب دمکرات شکاف و درگیری منجر به جدایی رخ داد. صاحب نظری می گفت سال 1964 در تاریخ جنبش کردستان رویدادی یگانه است. به زعم او در آن لحظه تاریخی، کردهای عراق صاحب دو حزب، دو رهبر، دو روایت تاریخی متفاوت، دو اقلیم و دو ملت شدند. اشاره وی به تداوم حاکمیت دوگانه در اقلیم در زمان کنونی است. در واقع این مساله سبب شده که مهمتر از موانع و مشکلات بیرونی سر راه تشکیل دولت مستقل کرد، در درون لویاتانی بوجود نیاید که بر مبنای نوعی اجماع ملی، حاکمیت یکپارچه و خلل ناپذیر را درون مرزهای اقلیم اعمال کند.

31 اوت 1996 رویدادی مهم درون تقویم سیاسی دوم است. شان تاریخساز این حادثه به نقش سترگ و بی بدیل آن در تغییر ژئوپولتیک قدرت در اقلیم کردستان باز می گردد. در دهه هشتاد اتحادیه میهنی کردستان به بزرگترین و موثرترین نیروی نظامی و سیاسی کردستان عراق تبدیل شد. این معادله سیاسی به نوعی در نیمه اول دهه نود هم وجود داشت. اما بازگشت از کوهستان به شهر و الزامات تغییر زیست سیاست از همان اوان آن را با چالش هایی جدی مواجه کرد. مهمترین چالش گمرک ابراهیم خلیل بود که در  سال های تحریم عراق مهمترین معبر مرزی و مجرای بازرگانی کشور بود. کنترل این گمرک دست حزب دموکرات بود و طبیعی بود که از آن برای جبران کمبودهای عرصه سیاسی و استیفای بالادستی دهه های گذشته اش استفاده کند. این مساله جرقه جنگ داخلی سال های دهه نود را زد. زمینه های تاریخی و فرهنگی و سیاسی این جنگ البته در تجارب دهه های گذشته وجود داشت.

جنگ به صورت نسبی توازن های نظامی دهه گذشته را بار دیگر تثبیت کرد. اخراج حزب دموکرات از اربیل برای آنان فاجعه ای استراتژیک بود و به هر قیمتی درصدد جبران این هزیمت بودند. مشکل اما زمانی تشدید شد که اتحادیه میهنی تصمیم گرفت با حمایت ایران باقیمانده استان اربیل را هم از دست بارزانی ها خارج و اقتدار آنها را به مسقط الراسشان در استان دهوک محدود کند. 

اینجا بود که حزب دموکرات یکی از سرنوشت سازترین تصمیمات سیاسی تاریخش را گرفت و با استظهار به بغداد و اظهار آشکار آن، زمینه را برای ورود گارد ریاست جمهوری عراق به اربیل فراهم و در طرفه العینی اتحادیه میهنی را از آن بیرون راند.

دلایل گوناگون این رویداد نقطه عطفی در تاریخ معاصر کردستان شد. تا آن زمان دخالت مستقیم و علنی دولت متبوع، در منازعات سیاسی و نظامی احزاب کرد مسبوق به سابقه نبود. اگرچه در گذشته بارزانی ها در منازعه با حزب دموکرات کردستان ایران از پشتیبانی و همراهی کامل و علنی تهران بهره مند شده بودند. سی و یک اوت اما متغیری جدید وارد محاسبات استراتژیک احزاب کرد کرد. 

حزب دموکرات مدعی است که این حادثه اقدامی موازنه بخش بود که طرفین را با حدود و ثغور قدرت خویش آشنا و زمینه را برای پایان جنگ داخلی فراهم کرد. آنها بویژه به عمران و آبادانی شهر اربیل استناد کرده و آن را ماحصل یکسره شدن تکلیف حاکمیت در این شهر می دانند. 

پیداست که منطق ورای استدلال فوق نوعی عملگرایی راهبردی است که بویژه با داعیه ها و سنن آرمانخواهانه جنبش کرد همخوانی ندارد.

صد البته به این نگرش هم می توان چالش های اساسی وارد کرد. چه "منطق سلاح " به عنوان فصل الخطاب احزاب کرد از بین نرفته و پدیده دو دولتی در اربیل و سلیمانیه در عمق روندهای سیاسی و اداری و حتی فرهنگی اقلیم کردستان  جاری و ساری است. مضاف بر آن فصل همگرایی احزاب اصلی کرد که با موافقتنامه واشنگتن در سال 1998 آغاز شده بود، سال گذشته با بالا گرفتن اختلافات بر سر تمدید منصب ریاست اقلیم عملا به پایان رسید و واگرایی عمقی و زیرپوستی باقیمانده از گذشته، وجهی روشن و آشکارتر یافت.

سی و یک اوت تبعات مهم و کمتر دیده شده دیگری هم داشت. حزب دموکرات با استیلا بر یکی از مهمترین کانون های جمعیتی کردستان عراق، تلاش کرد که پایگاه اجتماعی خود را گسترش داده و بویژه انگاره ها و مفروضات کلیشه ای ناشی از خاستگاه عشیرتی خود را تضعیف کند. صد البته این اقدام از رهگذر سیاست های توسعه فرهنگی و سیاسی صورت نگرفت، بلکه ضمن اقدام برای توسعه شهری اربیل که البته وجهی نامتوازن و تک بعدی  دارد، نوعی سیاست حامی پروری در پیش گرفته شد که بویژه از منظر سرفصل های اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. بارزانی ها در کنار گفتمان شهری و سکولار اخیر، البته گفتمان قدیمی معطوف به نیروهای اجتماعی سنتی و محافظه کار را هم رها نکردند و حزب پارتی عملا دارای دو گفتمان اعلامی شد. جان کلام اینکه پارتی با ورود به اربیل، "هولیری" نشد، بلکه هولیر "پارتیزه" شد.

سوی دیگر ماجرا اتحادیه میهنی کردستان است که پس از 1996 در مخمصه بدی گرفتار آمد. حزبی که در دهه های هفتاد و هشتاد خود را خانه روشنفکران انقلابی و مستظهر به حمایت اقشار متجدد‌ کردستان  می دانست، در بازی جدید سیاست به تمامی ابتکار عمل را از دست داد و به تقلید از حزب دموکرات روی آورد. تقلیدی که صد البته مایه رستگاریش نشد و تتمه پتانلسی های رهایبخشی آن را از میان برد. ناگفته نماند که در عرصه تقلید هم هرگز نتوانست کپی برابر اصل  ارائه دهد. در واقع در سیاست امروز کردستان دوگانه های چپ و راست و لیبرال و محافظه کار فاقد معنای روشنی شده اند.
 
انشعاب جنبش تغییر و دو نیمه شدن اتحادیه میهنی، بخشی به منظور رهایی از این افول بود که البته آن هم گرفتار منطق خاص سیاست در اقلیم و ساختارهای متصلب و معیوب آن شده است.

سی و یک اوت و حوادث قبل از آن، هزینه های روتین خیلی امور را به صورت نجومی بالا برد و به تورمی بیسابقه در عرصه سیاست کردستان دامن زد. احزاب اصلی کرد اقلیم با کشورهای همسایه بیشتر از‌ گذشته وارد روابط یکطرفه و با طراز سیاسی منفی شدند و کردهای همسایه هم به نوعی هزینه های آن را پرداختند. اگر به استعاره ابتدای این مقال بازگردیم، می توان گفت که در کنار امید به پرشدن صفحات روشن و درخشان در تقویم سیاسی اول، تقویم دوم نیز هنوز‌ حرف و حدیث فراوان برای‌ گفتن دارد.