آزادی نازنین زاغری در انتظار کسب اجازه جانسون از ترامپ

نویسنده: پاتریک وینتور

دیپلماسی ایرانی: دولت بریتانیا تعمدا برداشتن گام های لازم برای کسب اطمینان از آزادی نازنین زاغری-راتکلیف از جمله پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به ایران را به دلیل نگرانی از به چالش کشیدن دونالد ترامپ به تعویق انداخته است. وکلای نازنین در همین راستا دیدار با بن والاس، وزیر دفاع، و مشاوران او در «اولین فرصت» را خواستار شده اند تا درباره رویکرد اتخاذ شده از سوی دولت بریتانیا در موضوع بدهی های آن به ایران بحث کنند.

وکلای نازنین در نامه ای 7 صفحه ای به والاس، دولت را به دلیل تعویق در پرداخت بدهی متهم و ادعا کرده اند که رویکرد بریتانیا در کسب اطمینان از آزادی اتباع دو ملیتی از زندان در ایران به مراتب کمتر از رویکرد دیگر کشورها از جمله ایالات متحده کارآمد بوده است. برنامه «پانوراما بی بی سی» نیز اتهامات مشابهی را علیه دولت بریتانیا مطرح کرده است.

زاغری-راتکلیف پس از گذراندن 4 سال از 5 سال محکومیت خود به اتهام جاسوسی، از ماه مارس در حبس خانگی به سر می برد. او در آوریل 2016 در تهران دستگیر شد. ریچارد راتکلیف، همسر نازنین، ادعا کرده که دلیل خودداری ایران از آزادی قطعی او خودداری بریتانیا از تسویه حساب 400 میلیون پوندی بر سر یک توافق تسلیحاتی مربوط به زمان شاه بوده است.

وکلای نازنین در نامه به والاس نوشته اند حیرت آور است که خدمات نظامی بین المللی، یک آژانس دولتی بریتانیا، همچنان از هر گونه اعتراض قانونی محتملی برای خودداری از پرداخت بدهی خود به ایران استفاده کرده و در ورود به مذاکراتی سازنده با ایران شکست خورده است. در این نامه آمده که وزارت امور خارجه از رسیدگی به ساده ترین مسائل و برداشتن گام های ضروری در پرداخت این بدهی که موضوع بیش از یک دهه اختلافات حقوقی بوده، امتناع می ورزد. به گفته وکلا، تصمیم درباره به تعویق انداختن جلسه استماع دیوان عالی درباره موضوع بدهی تا 4 نوامبر، یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در حقیقت بازی سیاسی با جان شهروندان بریتانیایی است. وکلا همچنین ادعا کرده اند: «دولت بریتانیا ظاهرا برای پرداخت بدهی های خود به ایران منتظر اجازه ضمنی دولت ایالات متحده است؛ پرداختی که می تواند به بازگشت نازنین (و سایر اتباع بریتانیایی) به خانه بینجامد. ظاهرا پیام دولت بریتانیا این است که امنیت شهروندان آن در خارج از کشور منوط به رعایت سیاست های ایالات متحده است.» در این نامه همچنین آمده که موضع گیری بریتانیا تا اندازه ای متناقض است چرا که ایالات متحده خود اخیرا در دو مورد تبادل زندانی ها با ایران مذاکره کرده است.

از جمله اهداف این نامه این بوده که به دولت بریتانیا هشدار دهد با اقدامات خود آزادی اتباع دو ملیتی بریتانیا را به خطر اندازد. در پایان این نامه آمده: «مهم است که بریتانیا به تعهدات قانونی خود به ایران احترام بگذارد و عمل کند. اما دولت بریتانیا دقیقا عکس این مساله عمل کرده و از پرداخت بدهی خود امتناع می ورزد.» این نامه از آن جهت به والاس ارسال شده که وزارت دفاع 99 درصد خدمات نظامی بین المللی را در اختیار دارد. والاس خود در زمانی که از اعضای مجلس عوام بود، یکی از مخالفان اصلی بازپرداخت بدهی بریتانیا به ایران به شمار می رفت؛ اکنون هم والاس در مقام وزیر دفاع به یکی از طرفین بازی انتظار تبدیل شده است: سیاستی تعمدی برای به تعویق انداختن پرداخت بدهی و تاکید براینکه موانعی در مسیر این پرداخت وجود دارد.

وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده است: «موضع وزیر دفاع در این باره تغییر نکرده است. همانطور که دولت قبلی به وضوح اعلام کرده بود، ما نیز به آزادی فوری و دائمی همه اتباع دوملیتی دستگیر شده بریتانیا متعهد هستیم و مرتبا برای آزادی آنها در بالاترین سطح لابی می کنیم. این شامل نخست وزیر، وزیر امور خارجه و سفیر بریتانیا در تهران می شود.»

منبع: گاردین / تحریریه دیپلماسی ایرانی 34