آیا راهکار دولت می‌تواند گشایشی در اقتصاد کشور ایجاد کند؟

دیپلماسی ایرانی – در جلسه هیات دولت چهارشنبه دو هفته پیش بود که حسن روحانی، رئیس جمهور عنوان داشت: در جلسه سران قوا تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن و موافقت مقام معظم رهبری اعلام می شود که گشایشی اقتصادی در کشور به وجود می آید و بی‌تردید دست دولت مقداری باز می‌شود؛ طرحی که به نظر می رسد به فروش اوراق سلف ریال نفتی در بورس انرژی باز می گردد. در این راستا دولت در جلسه سران قوا پیشنهاد داده با استفاده از قرارداد اوراق سلف موازی اقدام به پیش فروش نفت کند. با این سیاست دولت در شرایط کنونی بخشی از نفت صادراتی را به خریداران پیش فروش می کند و یک تا دو سال آینده نفت تعهد داده شده را به آنان تحویل می دهد. پیشنهاد دولت این است که در قالب این قرارداد 200 میلیون بشکه نفت را برای دوره یک تا 2 ساله به فروش رسد. در این رابطه قرار است یکشنبه پیش رو  529 هزار 312 بشکه نفت خام سنگین ایران در بورس انرژی عرضه  شود. بر ابن اساس قیمت هر بشکه 944 هزار و 622 تومان تعیین شده است. حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر 20 هزار بشکه است. بر اساس این اطلاعیه، حداکثر 10 روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه معاملات ثانویه این اوارق آغاز می شود. گمانه زنی ها زمانی جدی‌تر شد که اوراق سلف نفتی دو ساله بوده و سر رسید قرارداد 26 مرداد 1401 است. اما فارغ از نگاه مخالفان و موافقان این طرح اساساً این پیشنهاد دولت تا چه اندازه می‌تواند باعث تعدیل چالش ها و مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور و به خصوص مسئله کنترل نقدینگی شود؟ پاسخ به این سوال مهم در گفت وگوی دیپلماسی ایرانی با حسن مرادی، نماینده پیشین مجلس و کارشناس مسائل انرژی بررسی شده است که در ادامه از نظر می‌گذرانید:

در راستای تلاش دولت برای گشایش های اقتصادی و معیشتی در جلسه چهارشنبه دو هفته پیش هیات دولت، حسن روحانی، رئیس جمهور از وقوع اتفاقاتی سخن گفت. اتفاقاً همین گفته ها باعث گمانه‌زنی‌های متعددی در سطح رسانه ها، کارشناسان سیاسی و اقتصاددانان شد. اگرچه یکشنبه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود صراحتا عنوان کرد که طرح مد نظر روحانی فقط در صورتی که در جزئیات آن، نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مدنظر قرار گیرد، می‌تواند به اهداف خود برسد. در این زمینه اختلاف‌نظرهای کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است لذا باید صبر کرد و اجازه داد این بحث‌ها در فضای کارشناسی بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد؛ طرحی که اکنون مشخص شده به فروش اوراق سلف نفتی باز می گردد. اگر چه که عضو کابینه دولت عنوان داشته است فروش اوراق سلف نفتی در بورس انرژی هیچ ربطی به طرح جدید دولت ندارد و ماه‌هاست اعلام می شود و تا الان هم ظاهراً خریداری نداشته است. اما فارغ از نگاه مخالفان و موافقان این طرح اساساً این پیشنهاد دولت تا چه اندازه می‌تواند باعث تعدیل چالش ها و مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور و به خصوص مسئله کنترل نقدینگی شود؟

چنانی که عنوان شده دولت در جلسه سران قوا پیشنهاد داده با استفاده از قرارداد اوراق سلف موازی اقدام به پیش فروش نفت کند. با این سیاست دولت در شرایط کنونی بخشی از نفت صادراتی را به خریداران پیش فروش می کند و یک تا دو سال آینده نفت تعهد داده شده را به آنان تحویل می دهد. پیشنهاد دولت این است که در قالب این قرارداد 200 میلیون بشکه نفت را برای دوره یک تا 2 ساله به فروش رسد. در این چهارچوب به نظر می رسد که طرح مدنظر دولت اندازه ای، تاکید دارم تا اندازه ای می تواند وضعیت کشور را از لحاظ اقتصادی و معیشتی کنترل و مدیریت کند. به خصوص که اگر این طرح با استقبال عمومی قرار بگیرد احتمالا می‌توانند نقش جدی در کنترل نقدینگی و کاهش تبعات رشد آن(نقدینگی) داشته باشند. البته مجلس انتظار دارد که  تغییر رویکرد طرح دولت از تامین مالی صرف به فروش واقعی و فیزیکی نفت هم محقق شود.

اگر چه به نظر می رسد فروش اوراق سلف نفتی که تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند و نسبت به اوراق قرضه کم هزینه‌تر و قابل مدیریت‌تر است و سود بیشتری دارد، اما بیم آن می رود که فروش اوراق نفتی عملاً با دوره زمانی دو ساله خود مقروض کردن دولت پیش رو و آینده فروشی را به دنبال داشته باشد. در این راستا و طبق اخبار قرار است که نخستین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی یکشنبه پیش رو (۲۶ مرداد) در تالار بورس انرژی آغاز شود که سررسید قرارداد به ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ باز می گردد؟

ببینید نکته بسیار مهمی که نباید نادیده گرفت این است که قطعاً هیچ کارشناس و اقتصاددانی  نمی تواند منکر مشکلات، چالش‌ها و معضلات حال حاضر در اقتصاد و معیشت کشور شود. بنابراین دولت، هم برای کنترل نقدینگی افسار گسیخته و هم برای سامان دادن به وضعیت معیشتی مجبور است در کوتاه ترین زمان اقدامات لازم را انجام دهد. لذا نمی توان به احتمال مقروض شدن دولت پیش رو و یا آینده فروشی که اتفاقا برخی با نیت سوء به دنبال ترویج آن در فضای رسانه ای و افکار عمومی هستند، از پیگیری برخی اقدامات برای کاهش فشار اقتصادی جامعه و همچنین کنترل نقدینگی خودداری کرد. از طرف دیگر اساساً با توجه به مجموعه شرایطی که برای فروش اوراق نفتی در بورس انرژی وجود دارد و قرار است از یکشنبه هفته پیش رو در دستور کار قرار گیرد عملاً نمی‌توان با قطعیت از مقروض شدن دولت پیش رو و یا آینده فروشی توسط دولت کنونی سخن گفت. ضمن این که  طرح انتشار هر گونه اوراقی از سوی دولت ها، نه تنها دولت های ایران، روش تجربه شده ای در همه دنیا برای هموارسازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسانات اقتصادی به خصوص در حوزه اقتصاد کلان است. البته که باید  کاهش بار تعهدات مالی آتی دولت و تدابیری در جهت افزایش تحویل فیزیکی نفت و میعانات هم در نظر گرفته شود. البته با وجود این نکات من هم تا اندازه ای موافقم که باید کاهش زمان سررسید تحویل نفت از دو سال به دوره‌های کوتاه مدت تر و توزیع عرضه در دوره‌های منظم در دستور کار قرار گیرد تا شائبه مقروض شدن دولت آتی هم رفع شود.

ولی این طرح تا چه اندازه کسری بودجه دولت را آن هم در شرایطی که کشور، هم با چالش های ناشی از شیوع ویروس کرونا مواجه است و هم با تحریم‌های ایالات متحده آمریکا دست و پنجه نرم می‌کند، تامین خواهد کرد. به هر حال تامین کسری بودجه دولت یا از طریق کاهش هزینه ها یا افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش سهام و اموال دولت و یا انتشار اوراق بدهی پیش فروش کالاهایی نظیر نفت، در شرایط تحریمی قابل تامین است؟

آنچنانی که برخی مطرح کرده اند اساساً این طرح (فروش اوراق سلف نفتی) در بورس انرژی عملاً نقش چندان جدی در مسئله مقابله با تحریم ها ندارد، بلکه نقش فروش اوراق نفتی یک نقش غیر مستقیم است. یعنی اگر این اوراق نفتی بتواند کنترل نقدینگی جامعه را در بر داشته باشد عملا می‌تواند به کاهش معضلات و چالش‌های اقتصادی و معیشتی ناشی از رشد نقدینگی کمک کند. در این صورت فضای اقتصادی جامعه به یک ثبات و پایداری نسبی دست پیدا خواهد کرد. در این شرایط تاثیر تحریم ها کمتر خواهد بود. بنابراین مسئله فروش اوراق نفتی یک ارتباط غیرمستقیم با مسئله تحریم ها پیدا خواهد کرد.

نکته بسیار مهمی که در این میان نباید فراموش کرد که به وضعیت بسیار حساس و پر ریسک بازار سرمایه باز می گردد. در این راستا برخی معتقدند که فروش اوراق سلف نفتی در بورس انرژی می تواند شدت ریسک پذیری و حساسیت کل بورس را دو چندان کند به ویژه که سه شنبه و چهارشنبه جاری بورس با افت شاخص هم مواجه بوده و ذیل این وضعیت اکنون شائبه ترکیدن حباب شاخص های بورس مطرح شده است؟

در پاسخ باید گفت که طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملاً فروشی قطعی است و تحویل آن دو ساله خواهد بود دو ویژگی مهم دارد؛ اول آن که تا اندازه ای می تواند انتظارات تورمی را کنترل و مدیریت ‌کند و از آن مهمتر این طرح نسبت به اوراق قرضه کم هزینه‌تر و قابل مدیریت‌تر است، آن هم در شرایطی که این طرح همزمان سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد، اما این ویژگی های مثبت زمانی کارایی خود را نشان می دهد که با کاهش آثار مخرب احتمالی دولت بر نرخ سود و بازار سرمایه همراه باشد. به هرحال باید پذیرفت که اکنون کشور و به خصوص دولت در وضعیتی قرار دارد که از یک سو با رشد جدی نقدینگی در جامعه دست و پنجه نرم می‌کند و از آن سو از چالش‌های ناشی از کسری بودجه رنج می برد. بنابراین اگر دولت نتواند از طریق روش‌های معمول کسری بودجه خود را تامین کند مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد بود که قطعاً رشد بیشتر نقدینگی و تورم جدی تری را طی ماه های آتی به دنبال خواهد داشت که قطعاً علائم و تبعات آن تا سال ها بعد نیز وجود خواهد داشت. بنابراین این طرح که از یکشنبه عملیاتی خواهد شد اگر بتواند با استقبال عمومی مواجه شود قطعاً چالش‌ها و معضلات را تا اندازه‌ای کنترل خواهد کرد. البته که  ایجاد تقاضای واقعی برای رونق و توسعه بازار نفت و میعانات در بورس انرژی از طریق الزام پالایشگاه‌های داخلی به تامین خوراک از این طریق و تقویت توان برنامه ریزی بخش خصوصی برای خوراک و در نتیجه افزایش ظرفیت تولید این بخش در آینده به عنوان اهداف بلندمدت این طرح باید به موازات تامین کسری بودجه و کنترل نقدینگی به عنوان اهداف کوتاه مدت آن مد نظر باشد.