سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، «فرصت» یا «تهدیدی» برای منافع تهران

دیپلماسی ایرانی - طی روزهای اخیر حواشی بسیار زیادی، هم از سوی افکار عمومی در سطح جامعه و فضای مجازی، هم در سطح رسانه‌ها و هم از سوی سیاسیون و کارشناسان پیرامون سند جامع همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین مطرح شده است و هر روز هم بر دامنه این حواشی افزوده می شود. خصوصا که هنوز جزئیات مفاد این سند همکاری منتشر نشده است. همین مسئله شدت گمانه زنی ها را افزایش داده است. با این حال چهارشنبه هفته جاری بود که متنی هجده صفحه‌ای به‌عنوان برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله ایران و چین منتشر شد. در این متن گسترش همکاری دوجانبه اقتصادی و تجاری، تعامل بخش خصوصی و مناطق آزاد، افزایش اثرگذاری در حوزه‌های فناوری و گردشگری، مشارکت راهبردی در حوزه‌های اقتصادی، همکاری دانشگاهی و فناوری و علمی، بازنگری در همکاری‌های اقتصادی، حمایت از مواضع یکدیگر در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی، همکاری در مبارزه با تروریسم، گسترش همکاری نظامی و دفاعی و همکاری در زمینه‌های دیگر به‌عنوان ده هدف اصلی فهرست شده است. در این راستا بخشی از کنشگران این قرارداد را ضد منافع ملی قلمداد می کنند، به گونه ای که از آن به عنوان «ترکمنچای دوم» یاد می شود، اما در مقابل واکنش های عمدتا از مسئولین دولتی و دیگر نهادهای فرادولتی از این سند به عنوان یک سند راهبردی به منظور توسعه مناسبات همه‌جانبه ایران با چین یاد می کنند که می تواند موتور محرکه و کاتالیزور رشد و پیشرفت ایران، آن هم در شرایط تحریمی باشد. پیرو این نکته «پیمان شیر و اژدها» عنوانی است که روزنامه اصولگرای «جوان» برای قرارداد راهبردی ۲۵ ساله بین ایران و چین استفاده کرد. دیپلماسی ایرانی به منظور بررسی بیشتر ابعاد این قرارداد و اهمیت آن برای دو طرف ایرانی و چینی، گفت وگویی را با محسن روحی صفت، رایزن سابق اقتصادی ایران در مالزی، سرپرست سابق سرکنسول گری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف، پیشاور، قندهار، رئیس سابق ستاد افغانستان و کارشناس مسائل شبه قاره و جنوب شرق آسیا ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید:

با وجود آن که هنوز از جزئیات مفاد سند جامع همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین خبری در دست نیست، اما طی روزها و هفته های اخیر واکنش ها و حواشی بسیاری پیرامون این سند، هم در سطح جامعه و افکار عمومی و هم در میان سیاسیون و مسئولین شکل گرفته و کماکان هم ادامه دارد و به نظر می رسد تا زمان انتشار جزئیات مفاد این قرارداد باید شاهد این حاشیه ها و گمانه زنی ها، خوش بینی ها و بدبینی ها در خصوص این سند همکاری باشیم. در این راستا تقریبا یک فضای دو قطبی راجع به این قرارداد در کشور به وجود آمده است. برای واکاوی هر چه بیشتر نگرانی ها آن دسته از جامعه و افکار عمومی در مقام پرسش اول آیا اساسا می توان به این قرارداد پر حاشیه نگاهی خوش بینانه داشت، ‌به ویژه که علیرغم وجود این میزان از حواشی هنوز جزئیات آن برای پاسخ گویی به سوالات و ابهامات منتشر نشده و این پنهان کاری تا اندازه ای نگرانی و بدبینی ها پیرامون این قرارداد را تشدید می کند. اگر چه که چهارشنبه هفته جاری بود که متنی هجده صفحه‌ای به‌عنوان برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله ایران و چین منتشر شد. در این متن گسترش همکاری دوجانبه اقتصادی و تجاری، تعامل بخش خصوصی و مناطق آزاد، افزایش اثرگذاری در حوزه‌های فناوری و گردشگری، مشارکت راهبردی در حوزه‌های اقتصادی، همکاری دانشگاهی و فناوری و علمی، بازنگری در همکاری‌های اقتصادی، حمایت از مواضع یکدیگر در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی، همکاری در مبارزه با تروریسم، گسترش همکاری نظامی و دفاعی و همکاری در زمینه‌های دیگر به‌عنوان ده هدف اصلی فهرست شده است، اما به نظر متن نهایی و جزئیات آن، سند جداگانه ای است. از طرف دیگر مدت قرارداد نیز مزید بر علت است. چون آن گونه که از اسم سند بر می آید این سندی ۲۵ ساله است که می‌تواند بستر را برای ایجاد یک قرارداد یک طرفه به نفع چین شکل دهد؟

مصاحبه را از جای خوبی شروع کردید. بگذارید از نکته آخر شما شروع کنم. اساساً مبنای این فرض که چون سند همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین طولانی مدت است پس می‌تواند فضا و بستر را برای ایجاد یک قرارداد استعماری، استثماری و یک طرفه به سود چین را شکل دهد مبنا و پایه شکل گیری یک فرض غلط است که صد البته این فرض غلط بیشتر برای ایجاد انحراف در افکار عمومی مطرح شده است. چون به طور طبیعی زمانی که کشورهایی که دارای روابط دوستانه و حسنه دیپلماتیک و اقتصادی هستند به مرور زمان طرفین سعی می کنند که شدت، عمق، وسعت و نیز مدت زمان این تعاملات سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری بیشتر و پررنگ تر شود تا منافع بیشتری متوجه طرفین گردد. از این رو به تدریج این قیبل کشورهای دوست به سمت انعقاد قراردادهای طولانی مدت تر و راهبردی تر گام بر می دارند تا این که بخواهند توافقاتی موردی را در خصوص پیگیری همکاری ها و قراردادهای تجاری و اقتصادی به ثمر برسانند. چون این مسئله سبب خواهد شد که یک منافع راهبردی و درازمدت برای طرفین تعریف شود تا اختلافات مقطعی نتواند تبعات و آثار سوئی بر این همکاری های راهبردی و بلندمدت داشته باشد. خصوصاً که جمهوری اسلامی ایران و چین، هم از نظر سیاسی و دیپلماتیک و هم از نظر تجاری و اقتصادی روابط خوب، مستحکم و دیرینه ای دارند به گونه‌ای که مهمترین و اولین شریک تجاری و اقتصادی تهران، پکن است. پس طبیعی است در این شرایط که ما دشمنان زیادی در مسیر توسعه و پیشرفت ایران داریم که تلاش دارند روابط دو کشور ایران و چین را مخدوش کنند، طرفین هم بخواهند به سمت انعقاد قراردادهای راهبردی و طولانی‌مدت گام بردارند. چرا که طرفین با تعریف منافع مشترک بلند مدت و استراتژیک، شرایطی را شکل می دهند که عملاً این سنگ اندازی ها و مانع تراشی ها باعث کاهش مناسبات و روابط دو طرف نخواهد شد.

نکته مهم تر پیرامون این مسئله ناظر بر این واقعیت است که همان گونه که اشاره داشتم مهمترین شریک تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کشور چین است. پس ذیل این نکته چرا ما باید از خود را از امتیازات و مواهب طولانی‌مدت و راهبردی این همکاری های اقتصادی و تجاری با مهمترین شریکمان محروم کنیم؟! اتفاقاً به جای انتقاد به انعقاد چنین قراردادی باید نقد را به این سمت برد که چرا در این مدت تهران و پکن تلاشی برای تصویب، امضاء و عملیاتی کردن سند همکاری های بلندمدت و راهبردی در حوزه اقتصادی و تجاری نداشته‌اند تا منافعی جدی تر را در حوزه اقتصادی و تجاری متوجه دو کشور کنند؟! به هر حال ایران، هم از نظر ژئوپولیتیک، هم از نظر جایگاه ژئواستراتژیک و هم از جایگاه ژئوانرژیک دارای امتیازات و برتری هایی است. از آن سو کشور چین هم دارای دانش و توان اقتصادی و تجاری بالایی است. پس بی شک این دو کشور می‌توانند در سایه تصویب و انعقاد یک قرارداد طولانی مدت و استراتژیک امتیازات بسیار زیادی را متوجه دو طرف کنند. پس اکنون باید به منتقدان این قرار داد این انتقاد را داشت که چرا کشور باید از این امتیازات محروم شود؟!

اینها علاوه بر آن است که ما نباید کلان پروژه یک کمربند، یک جاده چین را فراموش کنیم.  در همین راستا چین در کلان پروژه کمربند، یک جاده با ۱۸ کشور عربی قرارداد امضاء کرده است که از این تعداد حدود ۹ کشور عربی نیز در بانک توسعه آسیایی سرمایه گذاری کرده اند و از اعضای مؤسس آن به شمار می روند. همچنین همکاری های دوجانبه این کشورها با چین در عرصه های نفت و گاز و برق و انرژی هسته ای و انرژی های تجدیدپذیر همواره رو به گسترش بوده است. در سپتامبر ۲۰۱۸ و در جریان دور ششم کنفرانس همکاری چین و جهان عرب در قاهره دبیر کلی اتحادیه عرب تفاهم نامه با سازمان چینی همکاری جهانی برای گسترش انرژی (GEIDCO) را امضا کرد. همچنین در چارچوب پروژه کمربند، یک جاده، «مرکز چینی ـ عربی انتقال فناوری» با ۸ شعبه در کشورهای عربی راه افتاد. 

علاوه بر این «پایگاه خدمات اطلاعاتی» چینی ـ عربی برای انتقال فناوری های حوزه آی تی تأسیس شد. چین قراردادهای متعددی با مصر، الجزایر، مراکش و اردن در حوزه انرژی و حمل و نقل بسته است. در یکی از تازه ترین این موارد، باید از توافق نامه راهبردی چین با عراق که در دولت سابق عادل عبدالمهدی امضاء شد و به توافق نامه «نفت دربرابر توسعه» شهرت یافت، یاد کرد. این تحرکات سبب شد که در زمان تأسیس باشگاه همکاری چینی ـ عربی در سال ۲۰۱۴ حجم مبادلات مالی دو طرف از ۳۰ میلیارد دلار به حدود ۲۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ دلار برسد. 

از سوی دیگر، چینی ها به خوبی می دانند که در کنار فعالیت اقتصادی باید از اهرم های روابط فرهنگی نیز استفاده کنند. در همین راستا آنها تلاش هایی برای یادگیری زبان عربی و تبلیغ برای آموزش زبان چینی در کشورهای عربی راه انداخته اند. در سال ۱۹۸۷ «جمعیت مطالعات ادبیات عرب» در چین تأسیس شد که بسیاری از کتاب های کلاسیک چینی را به عربی و بسیاری از آثار ادبی و فرهنگی عربی را به چینی ترجم کرد. چین همچنین از برخی پروژه ها برای انتشار آثار ادبی چینی در جهان عرب حمایت می کند و ده ها رساله و پایان نامه درباره ادبیات و اندیشه معاصر عرب در دانشگاه های چین تدوین شده است. 

حال باید از این منتقدان پرسید که چرا همکاری های بلندمدت و راهبردی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از عربستان گرفته تا امارات متحده عربی، کویت، عمان و دیگر کشورها با چین محل نگرانی نیست، اما امضای سند جامع همکاری‌های راهبردی ایران و چین که هنوز جزئیات مفاد آن منتشر نشده است با این میزان از هجمه ها، انتقادات موج سواری های مخرب سیاسی و رسانه‌ای همراه شده است؟! مضافا این که چرا باید کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و دیگر همسایگان ما از مسیر توسعه همکاری های بلندمدت و راهبردی با چین به امتیازات جدی اقتصادی، تجاری و حتی امنیتی دست پیدا کنند، ام ایران نباید تلاشی در این رابطه داشته باشد؟ آیا انفعال در این خصوص توازن قوا علیه کشور در منطقه را به هم نمی زند؟!
 

اما نکته بسیار مهمی که در لابه لای تحلیل شما بی پاسخ ماند عدم تلاش دولت برای شفاف سازی ابعاد و جزئیات مفاد این قرارداد است. چرا با وجود این میزان از حاشیه‌سازی‌ها، انتقادات و هجمه های گسترده سیاسی و رسانه‌ای، مسئولین شفافیت لازم را در خصوص این قرارداد در دستور کار قرار نمی دهند و جزئیات مفاد این سند را منتشر نمی‌کنند تا به این حاشیه ها پایان داده شود؟ آیا این پنهان کاری ها نشان از این ندارد که احتمالا برخی از مفاد این قرارداد می‌تواند استثماری، استعماری، یک طرفه و برای تامین منافع چین باشد که در صورت انتشار با واکنش قهرآمیز و مخالفت گسترده افکار عمومی مواجه و سبب ملغی شدن این قرارداد شود؟ آیا انتشار متن هجده صفحه‌ای به‌عنوان برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله ایران و چین به نوعی فرار از پاسخگویی است؟ 

در پاسخ به این شائبه باید گفت که زمانی که یک قرارداد تجاری و اقتصادی بین دو کشور امضاء می‌شود، آن هم قراردادی با این حجم و گستردگی و در بازه زمانی نزدیک به ۲۵ سال. لذا قطعاً برای نهایی شدن این نوع توافقات باید رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیک لازم و مستمری از سوی دو کشور چین و جمهوری اسلامی ایران به منظور تعریف و تبیین منافع مشترک دو طرف، ذیل عملیاتی شدن این قرارداد در دستور کار قرار گیرد. اگرچه چین مهمترین و اولین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود، اما در حوزه سیاسی و دیپلماتیک روابط تهران – پکن آن چنان که باید پر قدرت و حسن نبوده است. به گونه‌ای که سفر ۲۳ ژانویه ۲۰۱۶ (سوم بهمن ۱۳۹۴) شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به ایران نتوانست نقطه عطف جدی در روابط دو کشور ایجاد کند، به خصوص در مسائل استراتژیک و راهبردی. به عبارت دیگر سفر رئیس جمهور چین نتوانست یک چهارچوب منسجم و معناداری به روابط سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی تهران و پکن بدهد. لذا این مسئله تا اندازه ای بر پیگیری سند جامع مناسبات تجاری و اقتصادی طرفین سایه انداخت. اما در چند سال گذشته بعد از سفر رئیس جمهور چین به ایران مقامات رسمی سیاسی و دیپلماتیک ایرانی و چینی و همچنین اندیشکده‌های دو کشور سفرهایی را در دستور کار قرار دادند تا بتوانند منافع مشترک کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را برای دو طرف در حوزه های راهبردی و استراتژیک در سایه این توافقنامه تعریف کنند. در ادامه این جمع بندی ها به صورت یک برنامه در کمیته های سیاسی دولت مطرح می شود. زمانی که در رایزنی‌های سیاسی دولت این مسئله به تصویب نهایی رسید آن را در قالب لایحه به مجلس ارائه می‌کنند. از آن زمان است که این مسئله برای عموم عیان و آشکار می شود. چون معمولاً بحث و بررسی و رایزنی مفاد این دست قراردادها در جلسه های علنی و در صحن از طریق رسانه ها به سمع و نظر مردم می‌رسد و این گونه جزئیات این قراردادها علنی می شود که امکان دارد برخی از ابعاد و مفاد این قراردادها توسط نمایندگان تغییر پیدا کند و یا به همان صورت باقی بماند. پس طبق این رویه معمول دولت و به خصوص دستگاه سیاست خارجی بنایی برای پنهان کاری و یا عدم انتشار جزئیات مفاد این سند همکاری ندارد، بلکه این سند همکاری باید رویه و روال خود را طی کند و بعد از آن است که جزئیاتش در اختیار رسانه ها و افکار عمومی قرار خواهد گرفت. پس هیچ دلیل و توجیهی وجود ندارد که در سایه برخی انتقادات هجمه ها و حاشیه سازی های معنادار توسط رسانه های معاند و برخی مخالفان توسعه روابط ایران و چین، دولت بخواهد جزئیات این سند مهم که می تواند باعث رشد و توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور تهران- پکن و نیز تسریع در حرکت کشور در مسیر پیشرفت شود را علنی کند، آن هم در شرایطی که هنوز این سند به تصویب نهایی و امضای دو طرف نرسیده است. اگر این گونه باشد که با هر نقد، هجمه و حاشیه ای دولت باید تمام اسناد، مدارک، توافقات و قراردادهای محرمانه خود را منتشر کند. این رویه یک رویه غلط است. مطمئن باشید افکار عمومی و رسانه ها در وقت مقتضی از جزئیات آن با خبر خواهند شد.

به سفر ۲۳ ژانویه ۲۰۱۶ (سوم بهمن ۱۳۹۴) شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به ایران اشاره داشتید. اتفاقا بخش دیگری از نگرانی و بدبینی منتقدان این قرارداد به انفعال تهران و پکن در ۱۶۳۰ روز گذشته بعد از این سفر باز می گردد. اگر بحث چنین قراردادی نخستین بار در سفر مذکور رئیس جمهوری چین به ایران مطرح شد چرا دو کشور در این ۴ سال و ۵ ماه و ۱۸ روز تلاشی برای نهایی کردن این قرارداد نداشتند؟ آیا به واسطه سینرژی تبعات مخرب اقتصادی و تجاری تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و نیز پیگیری سیاست فشار حداکثری کاخ سفید در کنار آثار منفی اقتصادی و تجاری ناشی از شیوع کرونا نیست که اکنون تهران در موضع ضعف برای برون رفت از این بحران ها به صرافت برای نهایی کردن این قرارداد با چین افتاده است؟ آیا این شرایط موجب آن نشده که پکن با اشراف بر وضعیت نامطلوب معیشتی داخلی کشور در موضع قدرت بخواهد توافقنامه ای یک جانبه و استعماری را به تهران تحمیل کند. چون به هر حال وضعیت به شدت اسفبار ارز، مسکن، خودرو، طلا، سکه و حتی بازار کالاهای اساسی و مصرفی مردم از دید دیگر کشورهای جهان، رسانه ها و صد البته چینی ها که مخفی نیست؟

اتفاقا این نگرانی شما در قالب پرسش مطرح شده نباید مصادره به مطلوب برای تبیین و توجیه انتقادات و هجمه ها علیه سند همکاری بین ایران و چین شود. پیرو این واقعیت باید سوال و یا بهتر بگوییم نقد به جای شما از این باب مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد که چرا ما در این فرصت حدود چهار سال و نیم گذشته بعد از سفر شی جین پینگ به تهران تلاشی برای نهایی و عملیاتی کردن این قرارداد بین ایران و چین نداشتیم؟ من پیشتر هم اشاره داشتم متاسفانه برخی عوامل سبب شده تا ما با کم‌کاری، انفعال و عدم برنامه ریزی دقیق به منظور انجام رایزنی های فشرده، مستمر و جدی برای نهایی کردن این قرار داد با طرف چینی سبب از دست رفتن فرصت ها در این چهار سال و نیم شویم. یعنی جا داشت که این قرارداد سال ها پیش تنظیم می شد و به امضای سران دو طرف می رسید تا در این چند سال ما از مواهب اقتصادی و تجاری آن بهره مند شویم. پس صرافت دو کشور و به ویژه ایران برای نهایی کردن سند همکاری با چین ربطی به تاثیر شرایط تحریمی، سیاست فشار حداکثری آمریکا و یا آثار منفی شروع کرونا بر اقتصاد و معیشت کشور ندارد. ما حتی در یک فضای بدون تحریم هم باید به سمت تعامل با کشور چین حرکت کنیم. چون بر هیچ کس پوشیده نیست که چین اکنون یا قدرت اول اقتصادی و تجاری جهان است و یا اینکه در چند سال آینده به این جایگاه دست پیدا خواهد کرد. اتفاقاً به همین واسطه است که اخیرا رسانه‌های معاند با حمایت و برنامه ریزی مقامات ایالات متحده آمریکا سعی در تخریب این سند همکاری جامع ایران با چین دارند. چون همان گونه که پیشتر گفتم این سند باعث خواهد شد که امتیازات ژئوپلیتیک، استراتژیک و ژئوانرژیک جمهوری اسلامی ایران در کنار دانش و توان اقتصادی و تجاری چین یک قدرت مضاعف را به تهران و پکن در برابر واشنگتن بدهد. به همین دلیل است که تخریب ها، انتقادات و هجمه ها علیه این سند طی روزها و ماه های اخیر در دستور کار قرار گرفته است و مدام از آن به‌عنوان «ترکمانچای دوم»، خیانت به کشور، استثمار، فروش مملکت و نظایر آن یاد می کنند. زمانی که ایالات متحده آمریکا در کنار برخی از کشورهای اروپایی و معدودی از بازیگران عربی حاشیه خلیج فارس تلاش جدی برای انزوای ایران در جهان و قطع مناسبات تجاری ما با دیگر کشورهای دنیا دارند چرا نباید به سمت نهایی و عملیاتی کردن این دست قراردادها با کشور چین برویم که بی شک قطب و ابر قدرت اقتصادی و تکنولوژیک در جهان به شمار می رود؟!

پیرو این نکات است که من معتقدم باید ماه ها قبل تر از سفر ۲۳ ژانویه ۲۰۱۶ (سوم بهمن ۱۳۹۴) آقای شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به تهران رایزنی ها و گفت و گوهای لازم برای نهایی کردن این سند را در دستور کار قرار می دادیم و در جریان سفر رئیس جمهور چین متن نهایی این قرارداد به امضای آقای روحانی، رئیس جمهوری کشورمان و همتای چینی اش می رسید. یعنی به جای اینکه به قول شما ما ۱۶۳۰ روز فرصت سوزی برای تصویب و نهایی کردن این قرارداد را داشته باشیم، می‌توانستیم ۱۶۳۰ روز پیش این قرارداد را عملیاتی کنیم و در این مدت از مواهب آن بهره می‌بردیم، آن هم در زمانی که برجام به قوت خود باقی بود و مناسبات تجاری و اقتصادی ایران با جهان به حالت عادی در سال ۱۳۹۴ بازگشته بود. پس می بینید که ضرورت گسترش مناسبات راهبردی و دراز مدت با چین ربطی به مناسبات تحریمی و یا وضعیت کرونایی کشور ندارد. ما در همان زان حیات برجام به فکر تنظیم این سند بوده ایم. اما متاسفانه این کم‌کاری و انفعال ما بوده است که نتوانستیم آن را نهایی و عملیاتی کنیم تا در این پنج سال از مزایای این قرارداد بهره ببریم. شما به عرف سیاسی و دیپلماتیک پذیرفته شده در مناسبات بین‌المللی نگاه کنید. معمولاً در جریان سفرهای مهم سران و مقامات کشورهای دوست و هم پیمان سند همکاری ها امضاء و عملیاتی می شوند، نه این که با سفر آقای شی جین پینگ به تهران تازه جرقه و پیشنهاد رایزنی برای ایجاد این توافقنامه راهبردی در دستور کار دو کشور قرار گیرد. ما باید این کم کاری خود را بپذیریم که چرا در سفر رئیس جمهوری چین متن نهایی سند تنظیم و به امضای سران تهران و پکن نرسید؟! البته در آن زمان افکار عمومی هنوز پذیرای انعقاد و عملیاتی شدن این سند نبود و همچنین چشم انداز نهایی اقتصادی، تجاری و دیگر ابعاد آن به طور کامل تبیین و تعریف نشده بود. در این راستا دفتر مطالعات سیاست بین المللی تا حدودی کار را پیش برده بود، اما در آن زمان هنوز به سرانجام نرسیده بود. از همین رو سفر شی جین پینگ در بهمن ۱۳۹۴ که سفر بسیار حائز اهمیتی در روابط دو کشور بود و می توانست به عنوان نقطه عطف و فرصت مغتنم در توسعه مناسبات تهران و پکن قلمداد شود متاسفانه از دست رفت. 

در میان سیل انتقادات، هجمه ها و حاشیه هایی که برای این قرارداد به وجود آمده است نکته جالب توجه اینجاست که برخی از چهره های سیاسی مانند محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق کشور که خود از مهمترین مهره های تاثیر گذار در پیگیری راهبرد «نگاه به شرق» در سیاست خارجی بود و در در دولت های نهم و دهم و هشت سال صدارت او بر قوه مجریه تقویت روابط جمهوری اسلامی ایران با «شرق» از کشورهای آمریکای لاتین گرفته تا روسیه و به خصوص چین به جد پی گرفته شد اکنون نگرانی و انتقادات پررنگی نسبت به این قرارداد دارد. در کنار آن برخی از چهره‌های سیاسی اصولگرا و حتی نمایندگان فعلی مجلس از همین طیف سیاسی راست رادیکال که علی القدعده باید حامی و پشتیبان این سند باشند انتقاداتی جدی به این قرار دارند، آن هم نمایندگانی که اتفاقا با شعار حمله به راهبرد دولت حسن روحانی و دیپلماسی محمدجواد ظریف در قالب پیگیری مذاکرات با غرب، تحقق برجام و تلاش برای تداوم روابط با اروپا به پارلمان راه یافتند. دلیل این تناقض گویی ها و مواضع دوگانه چیست؟ این سیاست یک بام و دوهوا در این شرایط چه معنایی می دهد. به ویژه که بعد از ادعاهای احمدی نژاد بود که شاهد حاشیه سازی ها و هجمه های کسترده علیه این سند بودیم؟

از نگاه من تمام این تناقض گویی ها، مواضع دوگانه و یک بام و دو هوای برخی از نمایندگان مجلس، رئیس جمهور سابق و تعدادی از سیاسیون داخلی یک بازی سیاسی در جهت تخریب دولت است. به هرحال باید این واقعیت تلخ را پذیرفت که اکنون حمله، نقد و هجمه سازی علیه دولت با شعار دغدغه منافع ملی و امنیت کشور به یک روند و پروژه ثابت برای کسب قدرت و منافع این افراد و طیف‌های سیاسی بدل شده است. لذا چه با منطق چه بی منطق، چه با سند و چه بی سند، چه با دلیل و چه بی دلیل این تخریب ها، حملات، انتقادات و هجمه ها از سوی این جریانات علیه دولت صورت خواهد گرفت، ولو آن که در نهایت این انتقادات یک تناقض گویی آشکار، دو گانگی فاحش در مواضع و یک بام و دو هوا باشد.

از نگاه شما در صورت تصویب نهایی و عملیاتی شدن این سند تهران تا چه اندازه می‌تواند نقشی جدی در ابر پروژه «یک کمربند، یک جاده» داشته باشد. خصوصا اینکه شما به همکاری های گسترده دیگر کشورها با چین در زمینه اجرایی شدن این ابر پروژه اشاره کردید؟

اتفاقاً یکی از انتقاداتی که به انفعال و کم کاری ایران در خصوص نهایی شدن و عملیاتی کردن سند همکاری های راهبردی با چین وارد است این بود که چرا با وجود آنکه پکن به جد به دنبال تحقق ابر پروژه یک کمربند، یک جاده بوده است، ما با این فرصت سوزی نتوانستیم زودتر نقش جدی در تحقق و پیشبرد این پروژه داشته باشیم تا منافع آن متوجه کشور شود؟ به هر حال وقتی به این طرح و کلان پروژه نگاه شود می‌بینیم که نقش و جایگاه چندان جدی در حوزه عملیاتی برای ایران تعریف نشده است. به عبارت دقیق‌تر نقش ایران در این کلان پروژه بسیار مبهم است. اگرچه در تحرکات دیپلماتیک و حضور مقامات چینی از نقش و جایگاه مهم ایران در پیشبرد این ابرپروژه سخن گفته می‌شد، اما آنچه که در واقعیت، اسناد و برنامه ریزی های پکن وجود داشت این بود که نقش تهران در پیشبرد پروژه یک کمربند، یک جاده بسیار گنگ بود. اینجا بود که کارشناسان، اتاق‌های فکر و مسئولین تلاش جدی داشتند که هر چه زودتر چهارچوب مناسبات و روابط اقتصادی، تجاری، سیاسی و دیپلماتیک با چین توسعه و گسترش پیدا کند تا بر مبنای یک روابط بلند مدت و راهبردی نقش و نفوذ خود را در برنامه های چین پررنگ کنیم به گونه ای که پکن نتواند نسبت به نقش ایران در پیشبرد ابر پروژه خود بی تفاوت باشد و تهران را کنار بگذارد. در راستای تکاید چند باره بر برتری‌های ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک و ژئوانرژیک ایران قطعاً هم ویژگی ها و اقتضائات بندر چابهار و همچنین امتیازات همسایگی ایران با ترکیه می تواند نقش و جایگاه ویژه برای ما در تحقق ابر پروژه یک کمربند، یک جاده را فراهم آورد. اما برای رسیدن به این نقطه باید با پیش زمینه تصویب قرارداد جامع همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین ابتدا لازم است که یک تضمین جدی در زمینه مناسبات استراتژیک و بلندمدت با چین برای خود ایجاد کنیم تا پکن را ترغیب کنیم که جمهوری اسلامی ایران در این ابر پروژه سهیم باشد.

در همین راستا و پیرو همان متن هجده صفحه ای که چهارشنبه جاری به عنوان برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله ایران و چین منتشر شد علاوه بر نکاتی که شما در سوال آغازین به آن اشاره داشتید هم چنین به تولید نفت خام، حمل، پالایش، پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای غیرنظامی، بزرگراه، خط‌آهن همکاری بانکی، استفاده از ارز ملی، از زمینه‌های همکاری دو کشور ذکر شده است. براساس بند ششم این سند، وزارت خارجه دو کشور متولی نظارت بر اجرای آن را عهده‌دار هستند. سند مذکور که به‌مدت بیست وپنج سال از زمان امضا اعتبار دارد به سه زبان ایرانی، چینی و انگلیسی نگارش شده که درصورت اختلاف، نسخه انگلیسی مبنا قرار می‌گیرد. از بخش‌های مهم این سند اشاره به همکاری در فعالیت‌های زیرساختی دریایی شامل سازه‌های دریایی، شناورها، توسعه بنادر ازجمله بندر جاسک و ... است و نیز چین در ساخت شهرک‌های جدید در ایران و سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های برق ایران و صنایع دفاعی همکاری می‌کند. در حوزه‌های هوا و فضا نیز دو کشور بر همکاری در ساخت و تامین قطعات پرنده‌ها ازجمله هواپیما و بالگرد تأکید کرده‌اند. علاوه بر این همکاری در موتورهای جست‌وجو، پست الکترونیک و پیام‌رسان‌های اجتماعی، مسیریاب، تلفن همراه، لپ‌تاپ، آنتی‌ویروس و ... از دیگر زمینه‌های همکاری بین ایران و چین عنوان شده است. صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین و همکاری در زمینه تولید برق و کود از زباله‌های شهری، ساخت تصفیه خانه فاضلاب و شبکه‌های آبیاری از دیگر محورهای این سند است.در این سند بر ساخت فرودگاه‌ها و خرید محصولات هوایی تولید مشترک ایران و چین تأکید شده و بر سرمایه‌گذاری طرف چینی در خطوط راه‌آهن برقی ایران و ساخت آزادراه تهران شمال تأکید شده است. در سند جامع تسهیل سرمایه‌گذاری طرف چینی در پروژه‌های نفت و گاز و پالایشگاه‌ها و صادرات فرآورده‌های نفتی مورد اشاره قرار گرفته است. پس نه بندی و ماده ای از واگذاری جزایر ایران در این سند دیده شده است، نه حضور نیروی نظامی چینی در خاک ایران و نه دیگر ادعاها.

ولی نکته بسیار حائز اهمیت آن‌جاست که به واسطه تداوم شیوع کرونا و تبعات این بیماری بر کاهش توان اقتصادی چین و همچنین کاهش توان تجاری ایران به واسطه تحریم های ایالات متحده آمریکا اکنون بستر برای پیگیری این قرارداد با این حجم از مفاد متعدد و حوزه های متنوع فعالیت دو جانبه وجود دارد. خصوصاً که شما معتقدید این سند یک گام اولیه و تضمینی برای نادیده گرفتن نقش ایران در تحقق و پیشبرد پروژه یک کمربند، یک جاده است؟

اتفاقا این نکته و نقد صحیح شما از آنجا اهمیت بیشتری پیدا می کند که ما باید در همان سفر شی جین پینگ در بهمن ۱۳۹۴ این سند را نهایی، امضا و عملیاتی می کردیم تا در این مدت و پیش از شیوع کرونا از مواهب و امتیازات آن بهره می بردیم. نکته بسیار حائز اهمیت دیگر ناظر بر آن واقعیت است که ابعاد و نیز حوزه های همکاری این سند جامع با چین به قدری جدی، راهبردی و بلندمدت است که نمی توان با شتاب زدگی در خصوص آن تصمیم گرفت. به عبارت دیگر پیگیری و عملیاتی شدن این سند با توجه به شرایط کرونایی و تاثیرات جدی شیوع این ویروس بر مناسبات جدید اقتصادی چین به خصص در دوران پساکرونا احتمالا باید با سرعت کندتر و در یک پروسه زمانی بلندمدت تری پی گرفته شود. به هر حال نهایی و عملیاتی شدن این سند نیاز به رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیک زیادی  دارد. از آن سو چنانی که پیشتر اشاره شد قرارداد باید در مجلس هم به تصویب برسد. البته این پروسه فقط در خصوص ایران اتفاق نمی افتد، بلکه باید مشابه آن در چین هم شکل بگیرد. پس علیرغم تمام حاشیه‌سازی‌ها راه درازی برای نهایی شدن این سند وجود دارد. پس این قرارداد از آن دست موضوعاتی است که نمی توان با عجله و شتابزدگی نسبت به آن تصمیم گیری کرد. چون منابع و منافع این دست قراردادها کوتاه‌مدت و فوری نیستند، بلکه در یک بستر زمانی میان مدت و طولانی مدت و در سطح استراتژیک و راهبردی تعریف می شوندو پس نباید این گونه هم قلمداد شود که ایران تا زمانی که تحریم است این قرارداد را پیش ببرد و بعدش آن را کنار بگذارد.