غنیمت ایران از جنگ نفتی
جنگ قیمتی نفت اقتصادهای وابسته را تحت فشار گذاشته است. اما ایران به علت تحریم‌ها و فروش کم، نه‌تنها از کاهش بهای نفت متاثر نمی‌شود، بلکه صاحب فرصت نیز خواهد شد. همزمان با نفت، قیمت فرآورده‌ها از جمله بنزین نیز کاهش یافته است. این وضعیت با حذف انگیزه قاچاق، زمینه صادرات بیشتر برای دولت را فراهم می‌کند و حتی فرصتی برای آزادسازی قیمت بنزین و رهایی از معضل دیرینه است.
سال ۹۸ با اتفاقات گوناگونی برای صنعت نفت ایران همراه بود؛ از تحریم خرید همه نفت ایران توسط آمریکا گرفته تا وقایعی چون رخداد حوادثی برای نفتکش‌های ایرانی، خروج شرکت دولتی چین از قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و معرفی یک متهم نفتی برای آلودگی هوا. با این حال شاید مهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین واقعه این سال اصلاح قیمت بنزین و دو نرخی شدن این سوخت باشد. دولت بعد از حدود ۴ سال ثابت نگه داشتن قیمت بنزین روی نرخ هزار تومان، این سوخت را در آبان سال‌جاری دونرخی کرد و کارت سوخت را به نظام توزیع بنزین کشور بازگرداند. با وجود اینکه این اقدام به ۳ برابر شدن نرخ بنزین آزاد منجر شد، اما نتوانست یارانه پنهان در این سوخت را از بین ببرد. حال به‌نظر می‌رسد جنگ قیمتی که سعودی‌ها در هفته‌های اخیر در بازار نفت به راه انداخته‌اند هرچند به افت حدود ۵۰ درصدی قیمت طلای سیاه منجر شده و کشورهای نفت‌خیز دنیا را در تنگنای کاهش درآمدهای صادراتی قرار داده اما در عین حال فرصتی برای حل یک مشکل دیرینه ایران فراهم کرده است. در واقع از آنجا که صادرات نفت ایران تحت‌تاثیر تحریم‌های آمریکا در سطوح پایینی قرار دارد، جنگ نفتی عربستان و روسیه نسبت به دیگر کشورهای نفتی تاثیر بسیار کمتری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. این درحالی است که به دلیل افت قیمت نفت، نرخ بنزین در نیز بازارهای جهانی کاهش قابل توجهی داشته است. به‌طوری‌که نرخ این سوخت درحال‌حاضر در فوب خلیج‌فارس (قیمت بازاری و روی عرشه کشتی در خلیج‌فارس) هم سطح با نرخ بنزین آزاد در کشور است. این موضوع علاوه بر اینکه مزیتی که قاچاق بنزین تا کنون داشت را از بین میبرد و ظرفیت صادرات این سوخت را افزایش می‌دهد، فرصتی ایجاد کرده که دولت با شناورسازی نرخ آزاد این سوخت یک معضل دائمی اقتصاد را حل کند.
ماجراهای بنزینی ۹۸
دولت بعد از سال‌ها تعلل در آبان‌ماه سال‌جاری کارت سوخت را برگرداند و بنزین را در قیمت‌های ۱۵۰۰ تومان و ۳۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر دو نرخی کرد. بنزین از سال ۹۴ روی نرخ هزار تومان ثابت باقی مانده بود، درحالی‌که نرخ این کالا در بازارهای جهانی نوسان شدیدی را تجربه می‌کرد. علاوه بر این افزایش نرخ دلار در برابر ریال موجب شد که فاصله نرخ بنزین در داخل نسبت به نرخ‌های جهانی بسیار زیاد شود و این معضل قاچاق سوخت در کشور را به سطح کم‌سابقه‌ای رساند. به‌طوری‌که برخی از رسیدن میزان قاچاق سوخت به حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز خبر می‌دادند. در واقع قیمت دلاری بنزین در ایران به حدود ۷ سنت به ازای هر لیتر رسیده بود اما متوسط قیمت مصرفی این سوخت در جهان بالای یک دلار بود. قیمت بنزین در بازارهای جهانی نیز بین ۴۰ تا ۵۰ سنت به ازای هر لیتر نوسان می‌کرد. بنابراین در هر لیتر بنزین مصرفی ایران بیش از ۴ هزار تومان یارانه پنهان بود.
از سوی دیگر ثبات در نرخ بنزین درحالی رخ می‌داد که تورم قیمت دیگر کالاها را در داخل کشور افزایش می‌داد و این موضوع به کاهش قیمت نسبی بنزین منجر شده و محرکی برای افزایش مصرف این سوخت شده بود‌طوری‌که رشد سالانه مصرف بنزین مدام بیشتر و در سال‌جاری به بیش از ۱۲ درصد رسیده بود. هرچند وزارت نفت در یک سال اخیر به بهانه تحریم‌ها از ارائه آمار ماهانه مصرف بنزین خودداری کرده است، اما آن‌طور که خود می‌گوید پیش از دونرخی شدن بنزین، مصرف این سوخت به ۹۵ میلیون لیتر در روز رسیده بود.
در این میان طرح‌های بسیاری از سوی کارشناسان اقتصادی برای افزایش نرخ بنزین و کاهش یارانه مستتر در آن ارائه می‌شد. کارشناسان بر این باور بودند که یارانه بنزین موجب بی‌عدالتی اجتماعی شده است چراکه از این یارانه تنها خانوارهای دارای خودرو استفاده می‌کنند و در واقع هرکس تعداد خودروی بیشتر و مصرف بیشتری دارد از یارانه بنزین نیز بیشتر استفاده می‌کند. برخی محاسبات نشان می‌داد که بالاترین دهک درآمدی کشور ۱۰ برابر پایین‌ترین دهک درآمدی از یارانه بنزین استفاده می‌کنند. کارشناسان بر این باور بودند که دو نرخی کردن بنزین و بازگرداندن کارت سوخت نیز موجب توزیع عادلانه یارانه بنزین نمی‌شود. با وجود ارائه طرح‌های اقتصادی مختلف و اعلام دولت برای بررسی آنها، در نهایت آنچه که اجرا شد بازگرداندن نظام سهمیه‌بندی بود.
از آبان ماه هر ماه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان به‌کارت‌های سوخت خودروها واریز می‌شود. هرچند نرخ بنزین آزاد رشد ۳ برابری کرد اما در نهایت همچنان به دلیل نرخ‌های بالای جهانی قیمت بنزین نسبت به دیگر کشورها و همچنین بازارهای جهانی پایین باقی ماند. هر لیتر بنزین اکتان ۹۲ در فوب خلیج‌فارس حدود ۴۰ سنت به فروش میرسید، درحالی‌که قیمت بنزین سهمیه‌ای ۱۱ سنت و بنزین آزاد حدود ۲۳ سنت بود. آنچه در ماه‌های اخیر به‌خصوص بعد از وقوع جنگ نفتی بین روسیه و عربستان رخ داده، کاهش شدید قیمت نفت و به دنبال آن فرآورده‌هایی چون بنزین است. از این رو به‌نظر می‌رسد بار دیگر فرصت شناورسازی قیمت بنزین برای کشور فراهم شده است.
داده‌های پلاتس نشان می‌دهد که نرخ بنزین اکتان ۹۲ در فوب خلیج‌فارس از حدود ۳۸ سنت پیش از نشست اوپک به حدود ۲۰ سنت در روزهای اخیر رسیده است. این درحالی است که براساس نرخ دلار در بازار آزاد قیمت هر لیتر بنزین آزاد در کشور نیز حدود ۲۰ سنت و قیمت هر لیتر بنزین سوپر حدود ۲۵ سنت است. بنابراین هرچند کاهش قیمت نفت به دنبال جنگ قیمتی برای کشورهای نفتی خبر چندان خوبی نیست اما برای ایران که به دلیل تحریم‌ها صادرات کمی دارد مشکل شدید چندانی ایجاد نکرده است. در مقابل فرصتی ایجاد کرده که به سمت آزادسازی نرخ بنزین گام بردارد و یکی از معضلات چندین ساله کشور را رفع کند و به مرور به سمت آزادسازی دیگر حامل‌های انرژی برود.
تشدید تحریم نفتی ایران در اردیبهشت
اما اولین واقعه مهمی که در سال ۹۸ در صنعت نفت ایران رخ داد، عدم تمدید معافیت‌های تحریمی خرید نفت ایران برای مشتریان باقی‌مانده نفت کشور بود. ترامپ اردیبهشت ۹۷ از برجام خارج شد و ظرف ۶ ماه یعنی از میانه‌های آبان همان سال تحریم‌های نفتی را اعمال کرد. با این حال به هفت مشتری نفتی ایران معافیت‌های ۶ ماهه اعطا کرد تا به‌خرید نفت خود به شکل کنترل شده ادامه دهند. بنابراین صادرات نفت کشور از بیش از ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۵/ ۱ میلیون بشکه کاهش یافت.
بنابراین سال ۹۸ درحالی آغاز شد که صادرات نفت و میعانات گازی بیش از یک میلیون بشکه در روز بود و کشورهایی چون چین، هند، ترکیه، ژاپن و کره‌جنوبی به‌طور شفاف به‌خرید نفت از ایران ادامه می‌دادند. براساس آمار منابع ثانویه اوپک، میزان تولید نفت‌خام کشور نیز در ابتدای سال بیش از ۷/ ۲ میلیون بشکه در روز بوده است. اما در اردیبهشت سال‌جاری موعد معافیت از تحریم خرید نفت ایران به پایان رسید و دولت ترامپ از تمدید این معافیت‌ها خودداری کرد. از این رو از آن زمان خرید نفت ایران توسط آمریکا غیرقانونی اعلام شد و این کشور تهدید کرد که هر کشوری یا شرکتی به‌خرید نفت ایران بپردازد مشمول جریمه خواهد شد. به دنبال این واقعه از ماه مه ۲۰۱۹ مصادف با اردیبهشت-خرداد سال‌جاری کشورها خرید آشکار خود از ایران را متوقف کردند و تنها چین آن هم به شکل بسیار محدودی آمار خرید نفت از ایران را در آمار گمرکی خود منعکس می‌کرد.
درخصوص میزان صادرات نفت آمار رسمی در دست نیست، اما منابع اطلاعاتی بین‌المللی آمار متفاوتی از آن ارائه می‌کنند و بر این مدعی هستند که ایران با به‌کار بردن راهکارهایی چون خاموش کردن رادار نفتکش‌ها و انتقال کشتی به کشتی جریان صادرات خود را حفظ کرده است. با این حال برآورد این موسسات حکایت از این دارد که میزان صادرات به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز و میزان تولید نفت‌خام نیز به حدود ۲ تا ۱/ ۲ میلیون بشکه در روز رسیده است.
جنگ نفتکش‌ها
سالی که گذشت با حوادث بسیاری در صنعت نفت جهان همراه بود، حوادثی که صنعت نفت ایرانی به‌خصوص بخش کشتیرانی را بی‌نصیب نگذاشت. توقیف نفتکش ایرانی توسط گارد سلطنتی انگلیس در تنگه جبل‌الطارق در میانه‌های تیرماه سال‌جاری رقم خورد. دولت بریتانیا مدعی شد که نفتکش ایرانی موسوم به «گریس-۱» درحال انتقال نفت به سوریه بوده و این اقدام نقض تحریم‌های اروپا علیه این کشور است. اما ایران اقدام اروپا را غیرقانونی و در راستای تحریم‌های آمریکا و فشار بر ایران دانست. این نفتکش بیش از پنج هفته در توقیف دولت انگلیس باقی ماند و در نهایت در اواخر مردادماه به دنبال رای دادگاه جبل‌الطارق مبنی بر آزادی «گریس-۱»این نفتکش آزاد و با نام آدریان دریا راهی آب‌های کشور شد. اما این تنها واقعه برای نفتکش‌های ایرانی نبود. مهرماه سال‌جاری نیز شرکت ملی نفتکش از حمله به یک فروند نفتکش ایرانی با نام «سابیتی» از نوع سوئزمکس و با ظرفیت یک میلیون بشکه در دریای سرخ خبر داد. برخی گمانه‌ها از دست داشتن عربستان در این واقعه خبر می‌داد. آن‌طور که تانکر ترکرز مدعی شد سابیتی سومین نفتکش ایرانی بود که ظرف ۶ ماه در آب‌های دریای سرخ دچار آسیب می‌شد و آخرین آن نیز نام گرفت.
خروج سی‌ان‌پی‌سی از فاز ۱۱
یکی دیگر از اتفاق مهم صنعت نفت که آن هم به دنبال تحریم‌ها رقم خورد، خروج چین از طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بود. شرکت فرانسوی توتال، شرکت چینی سی‌ان‌پی‌سی و پتروپارس ایران در تیرماه سال ۹۶ در قالب کنسرسیومی قراردادی به ارزش ۸/ ۴ میلیارد دلار برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به امضا رساندند. اما ظرف چند ماه بعد از خروج آمریکا از برجام، شرکت توتال نیز از طرح توسعه فاز ۱۱ کناره‌گیری کرد. بنابراین فاز ۱۱ برای شرکت دولتی نفت چین و پتروپارس با سهم به ترتیب ۸۰ درصد و ۲۰ درصد باقی ماند. با این حال تعلل چینی‌ها برای شروع کار نشان می‌داد که آنها نیز مانند توتال نگران تحریم‌های آمریکا هستند و از ابتدای سال اخباری مبنی بر احتمال خروج سی‌ان‌پی‌سی شنیده می‌شد. با این حال مقامات کشورمان اعلام میکردند که درحال رایزنی با چینی‌ها برای توسعه فاز ۱۱ هستند. در نهایت وزیر نفت در مهرماه سال‌جاری خروج چین از این پروژه را به‌طور رسمی اعلام کرد.
حال طرح توسعه فاز ۱۱ تنها به عهده شرکت ایرانی پتروپارس است. گفته می‌شود این شرکت که پیش از این نیز در طرح توسعه دیگر فازهای پارس جنوبی حضور داشته، می‌تواند مرحله اول توسعه این فاز را انجام دهد. اما اجرای مرحله دوم آن‌که شامل نصب سکوی تقویت فشار و یک طرح نو و بدون سابقه قبلی است، از توان پتروپارس خارج است. مدیرعامل این شرکت اخیرا اعلام کرده بود که جکت فاز ۱۱ پارس جنوبی روزهای پایانی سال در موقعیت خود در خلیج‌فارس نصب می‌شود و حفاری این فاز اردیبهشت سال ۹۹ آغاز می‌شود. با این حال در روزهای پایانی سال ۹۸ قرار داریم و هنوز خبری از نصب جکت فاز ۱۱ به گوش نمی‌رسد.
کاهش تولید گاز؟
گمانه‌ها از کاهش تولید گاز دیگر واقعه مهمی بود که در سالی که گذشت کشور را تحت‌تاثیر قرار داد. این گمانه به دنبال افزایش کم‌سابقه آلودگی هوا در سطح کشور و بازگشت بوی نامطبوع به هوای پایتخت و احتمال افزایش مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها شکل گرفت. آن‌طور که «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «سرنخ جدید از آلودگی هوا» اعلام کرده بود، میزان مصرف گازوئیل در آذرماه به حدود ۵/ ۱۳۴ میلیون لیتر در روز رسیده بود که رشد ۴۰ درصدی را نسبت به آذر ۹۷ را نشان می‌دهد؛ رقمی که در تاریخ کشور بی‌سابقه است. هرچند برخی افزایش سوخت مایع در نیروگاه‌ها را به دلیل افزایش مصرف خانگی گاز دانستند، اما میزان رشد مصرف خانگی به تنهایی چرایی افزایش بی‌سابقه مصرف سوخت مایع را توجیه نمی‌کرد. میزان مصرف گاز خانگی و تجاری در زمستان بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون مترمکعب است که رشد خیلی شدیدی را نسبت به سال‌های گذشته نشان نمیداد. با توجه به اینکه ظرفیت تولید گاز نیز در مرز یک میلیارد مترمکعب در روز قرار دارد، احتمال کاهش تولید گاز کشور مطرح شد. با این حال به‌نظر می‌رسد این روزها جریان گاز به شکل عادی بازگشته و نگرانی‌ها برای تامین گاز برطرف شده است. آن‌طور که سخنگوی شرکت ملی گاز گفته است، میزان مصرف این سوخت در بخش خانگی و تجاری در روزهای پایانی سال حدود ۴۰ درصد نسبت به اوج مصرف در روزهای سرد کاهش یافته است. به گفته محمد عسگری، درحال‌حاضر مصرف گاز در کشور در بخش خانگی و تجاری حدود ۳۷۰ میلیون متر مکعب در روز است.
دنیای اقتصاد
نظر شما :