تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، محور سیاست‌های ضدایرانی واشنگتن

به نظر می‌رسد پایان تحریم تسلیحاتی علیه ایران در اکتبر سال 2020 طی ماه‌های آینده تبدیل به مهم‌ترین دغدغه اصلی دستگاه سیاست خارجی آمریکا شده و موضوع تمدید این تحریم‌ها به کشمکش اصلی ایران و آمریکا در عرصه بین‌المللی تبدیل می‌شود.

تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، محور سیاست‌های ضدایرانی واشنگتن
گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس – مهدی پورصفا: آمریکایی‌ها  یک شمارشگر زمانی ویژه خود درباره ایران دارند. زمانی که سایت وزارت خارجه آمریکا قسمت مربوط به ایران را باز می‌کنید، یک شمارشگر زمانی را می‌بینید که تاریخ آن مربوط به اکتبر سال 2020 است. این شمارشگر پایان تحریم تسلیحاتی ایران را بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد. زیر این شمارشگر ادعا شده که پایان این تحریم می‌تواند یک رقابت تسلیحاتی تمام‌عیار را به راه اندازد که باید با قدرت تمام از آن جلوگیری شود.

این صفحه به همراه تاکیدات مداوم پامپئو وزیر خارجه آمریکا بر ضرورت جلوگیری از پایان تحریم تسلیحاتی ایران نشان می‌دهد که در ماه‌های آینده این مساله اولویت اصلی سیاست خارجی آمریکا در مورد ایران را تشکیل خواهد داد.

*کارتر شروع تحریم‌های تسلیحاتی را کلید زد

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی تحریم‌های تسلیحاتی بخش مهمی از سیاست‌های غرب در مقابل ایران بوده است. زمانی که سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان پیرو خط امام (ره) سقوط کرد و میانجی‌گری‌ها برای پایان گروگان‌گیری شکست خورد، دولت کارتر مجموعه گوناگونی از تحریم‌ها علیه ایران را وضع کرد که یکی از آنها تحریم فروش سلاح از سوی شرکت‌های آمریکایی به ایران بود. این تحریم حتی با امضای توافقنامه الجزایر و پایان تحریم‌های ناشی از گروگان‌گیری  از بین نرفت. با گذر زمان و ادامه اختلافات بین ایران و غرب مجموعه دیگری از تحریم‌ها در حوزه نظامی علیه ایران وضع شد. با وجود این، این تحریم‌ها هیچگاه جنبه بین‌المللی نیافت و خریدهای تسلیحاتی ایران از هم‌پیمانان خود همچون روسیه و چین ادامه یافت.

از جمله این خریدها می‌توان به امضای توافقنامه خرید سیستم پدافندی  S-300PMU در سال 2003 از اشاره کرد.

*تحریم‌های تسلیحاتی چگونه علیه ایران وضع شدند

با این حال و از سال 2003 و با مطرح شدن پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پای برنامه‌های تسلیحاتی نیز به میان آمد. از همان ابتدا این بحث به صورت جدی از سوی مقامات آمریکایی مطرح شد که برنامه موشکی ایران در حقیقت ابزاری برای پرتاب کلاهک‌های اتمی است.

زمانی که برای اولین بار پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل گزارش شد و قطعنامه 1696 با اجماع صادر شد، به دلیل مطرح شدن گمانه ارتباط برنامه هسته‌ای با برنامه موشکی ایران تدابیری در خصوص موشک بالستیک اتخاذ شد. بر اساس بند 5 این قطعنامه هر گونه حمل و نقل اقلام مرتبط با توسعه برنامه موشکی ایران منع شده و این قطعنامه خواستار نظارت جدی دولت‌ها در این‌باره شد.

در قطعنامه‌های بعدی لایه‌های تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران وسیعتر و پیچیده‌تر شد. در قطعنامه 1747 که در سال 2006 با اجماع علیه ایران صادر شد، صادرات قطعات مرتبط با برنامه موشکی و همچنین اقلام دو منظوره فهرست شده در سند این قطعنامه به صورت کامل ممنوع و کشورها موظف به بازرسی و جلوگیری از فروش و یا واردات این اقلام از و یا به ایران شدند.

همچنین در بند 6 این قطعنامه فروش هر گونه سلاح سنگین و یا کمک به خرید آن اعم از بالگرد، هواپیما، تانک و یا ناوهای سنگین نظامی ممنوع شد. به این ترتیب ایران رسما وارد یک دوره تحریم تسلیحاتی شد.

از تبعات اصلی صدور این قطعنامه فرمان «دیمیتری مدودف» رییس جمهور وقت روسیه در خصوص جلوگیری از صدور سامانه S-300 به ایران بود. اگرچه ایران یک شکایت رسمی در این باره در دادگاه‌های بین المللی تنظیم کرد اما روشن شد که هم‌پیمانان اصلی ایران نیز از این قطعنامه تبعیت می‌کنند.

قعطنامه 1803 به عنوان سند بعدی شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال 2008 صادر شد، دامنه اقلام دو منظوره که صادرات آنها را به ایران منع می‌کرد گسترده‌تر و تحریم‌های مالی گسترده‌تری را علیه نهادهای دست‌اندرکار توسعه برنامه موشکی ایران وضع کرد.

قدم بعدی در این مسیر که شاید شدیدترین تحریم‌های بین المللی علیه برنامه‌های تسلیحاتی ایران باشد در سال 2010 برداشته شد، زمانی که قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید.

در این برنامه تمام کشورها موظف شدند تا نه تنها از فروش هر گونه سلاح سنگین به ایران خودداری کرده بلکه از حمل و نقل آنها توسط خود و اتباعشان نیز جلوگیری کنند. علاوه بر این هر گونه خدمات پشتیبانی فنی، مالی و مشاوره‌ای به برنامه‌های تسلیحاتی ایران نیز منع شد.

در این قطعنامه محدودیتهای دیگری نیز علیه ایران نیز وضع شد. از جمله این که ایران از هر گونه آزمایش موشک بالستیک منع شد و کشورها نیز نیز موظف شدند تا جلوی هر گونه نقل و انتقال تجهیزات مرتبط با این برنامه را بگیرند. از سوی دیگر فهرست نهادهای نظامی تحت تحریم در این قطعنامه گسترده شد و همین مسئله بستری را فراهم کرد تا وزارت خزانه دای آمریکا نهادهایی همچون بانک مرکزی و شرکت ملی نفت را به بهانه تامین مالی نهادهای نظامی مورد تحریم‌های ثانویه قرار دهد.

با این قطعنامه عملا تمام برنامه تسلیحاتی و نظامی ایران در دنیا غیر قانونی اعلام شد. این میزان از فشار بین المللی علیه برنامه تسلیحاتی یک کشور تنها در قطعنامه‌های مرتبط با تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد سابقه داشت.

کار به آنجا رسید که آمریکاییها به صورت رسمی در سال 2011 امکان بازرسی از کشتی‌های تجاری با پرچم ایران را در آبهای بین المللی مطرح کردند که این اقدام بلافاصله با پاسخ قاطع مسئولان نظامی و غیر نظامی ایران روبه‌رو شد. در طول سالهای بعد نیز بحث نقض تحریم‌های تسلیحاتی از سوی ایران به خصوص در بین کشورهای منطقه یکی از مهم‌ترین فصل‌های گزارش‌های دوره‌ای کمیته تحریم‌های سازمان ملل را تشکیل می‌داد.

*تحریم‌های تسلیحاتی چگونه پایان می‌پذیرند

رفع موانع مرتبط با تحریم‌های تسلیحاتی ایران یکی از چالش‌برانگیزترین موارد مذاکرات برجام در سالهای 2013 تا 2015 بوده است. این مساله تا روزهای آخر جزو موارد اختلافی دو طرف بوده و بر طبق روایت «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه با وجود حمایت مسکو و پکن از خاتمه بدون قید و شرط تحریم‌های تسلیحاتی، طرف ایرانی در نهایت با یک برنامه زمانی 5 و 8 ساله در خصوص پایان تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی از زمان صدور قطعنامه 2231 موافقت کرد.

شاید در ابتدای امر مذاکره‌کنندگان آمریکایی بر روی تغییر رفتار ایران در میان‌مدت برنامه‌ریزی کرده بودند که با این مهلت زمانی موافقت کردند. با این حال نه تنها این اتفاق روی نداد، بلکه برنامه‌های تسلیحاتی و موشکی ایران با قدرت بیشتری جلو رفتند. در نهایت نیز دولت ترامپ در سال 2017 از برجام خارج و تمام تحریم‌ها را ضد ایران بازگرداند و حتی گسترش داد. در این میان تهران نه دست به اقدامی زده است که برجام به طور کامل فرو بریزد و نه از سرعت برنامه‌های موشکی و تسلیحاتی خود کاسته است.

*آمریکا نگران فتح منطقه توسط سلاح‌های ایرانی

آمریکایی‌ها برای نگرانی از برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی ایران دلایلی برای خود دارند. روس‌ها از هم اکنون علاقمندی خود را برای فروش سلاح به ایران ابراز کرده‌اند.

از سوی دیگر با پایان تحریم تسلیحاتی ایران، نیروهای مسلح ایران می‌توانند بدون هیچ محدودیتی سلاح‌های ساخت خود را در دنیا و کشورهای منطقه به فروش برسانند.

ناگفته نماند که تاکنون نیز برخی از سلاح‌های ایرانی همچون سلاح تک‌تیرانداز صیاد و موشک هدایت‌شونده ضد زره دهلاویه حضور موثری در نبرد با گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه داشته‌اند. با برداشته شدن این تحریم‌ها سلاح‌های ایرانی فرصت جولان بیشتری در منطقه خواهند داشت.

سئوالی اصلی اینجاست که آمریکایی‌ها برای مقابله با این ضرب‌الاجل زمانی چه راه‌هایی را پیش روی خود دارند.

*بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی جعبه پاندورا را برای آمریکا باز می‌کند

واقعیت این است که آمریکا نمی‌تواند به صدور یک قطعنامه جدید از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد امید چندانی داشته باشد. روسیه و چین به صورت جدی هرگونه قطعنامه‌ای در خصوص بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی فراتر از کانال 2231 را وتو خواهند کرد.

روس‌ها حتی اجازه محکومیت ایران را در خصوص ادعای صادرات سلاح به  یمن در قطعنامه پیشنهادی بریتانیا نیز ندادند. به این ترتیب دو راه در مقابل آمریکایی‌ها قرار دارد. مسیر اول تلاش برای فعال کردن مکانیسم ماشه از طریق خود آمریکا است. این مسیر از طریق نظریه حقوقی مورد حمایت «تد کروز» سناتور آمریکایی مطرح شده است. بر این اساس با وجود خروج آمریکا از برجام واشنگتن به عنوان یکی از بانیان اولیه این توافق همچنان می‌تواند درخواست بازگشت تحریم‌ها را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند. این مسیر علیرغم این که به آمریکا استقلال بیشتری در بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی ایران می‌دهد به احتمال زیاد با مخالفت گسترده چین و روسیه و حتی کشورهای اروپایی روبه‌رو خواهد شد.

مسیر دوم فعال کردن مکانیسم ماشه از طریق کشورهای اروپایی است. این مسیر ظرفیت قانونی لازم برای بازگشت تحریم‌ها از طریق کمیسیون مشترک برجام را دارد. بعد از برداشته شدن گام پنجم توسط ایران و ملغی اعلام شدن تمام محدودیت‌های فنی برنامه هسته‌ای ایران بر طبق برجام کشورهای اروپایی درخواست فعال شدن مکانیسم حل اختلاف را ارائه کرده‌اند. با وجود این تاثیرات گسترده امنیتی و راهبردی فروپاشی برجام آنچنان گسترده است که بنظر می‌رسد کشورهای اروپایی را در عملی کردن این تهدید کاملا محتاط کرده‌اند.

سفر «جوزپ بورل» کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران و لحن ملایم دیپلمات‌های اروپایی به خوبی این واقعیت را نشان می‌دهد که منافع اروپا در تبعیت نعل به نعل از آمریکا نیست.

از سوی دیگر روسیه و چین نیز موضع بسیار محکمی در مورد تمدید تحریم تسلیحاتی ایران داشته و آن را غیر ممکن دانسته‌اند. ایران نیز تاکنون در مقابل این تلاش‌ها بر ضرورت بهره‌گیری از مزایای قانونی برجام تاکیده کرده است.

ماه‌های آینده به طور حتم صحنه کشمکش بر سر این مهلت قانونی است. آمریکایی‌ها بدون بازگشت تحریم‌های بین المللی نمی‌توانند جلوی لغو تحریم‌ها را بگیرند و در صورت انجام این کار جعبه پاندورا برای آمریکا باز خواهد شد و مجوزی برای عملی شدن تهدید ایران برای بررسی خروج از NPT خواهد شد.

انتهای پیام/