مَحرم فساد!

عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی 

دیپلماسی ایرانی – مستند "مردم نامحرم اند"، اثری است که در متن پیش رو سعی شده هم از بُعد و درون مایه بصری مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و هم در ادامه لایه های غیر سینمایی و فرامتن تشکیل دهنده آن مورد کنکاش قرار گیرد.

متن 
مستند "مردم نامحرم اند" ساخته مشترک تورج کلانتری و امیر منیری به تهیه کنندگی سیدجمال عود سیمین به بررسی مواضع و شخصیت یاشار سلطانی، افشاگر املاک نجومی و حسن خسروآبادی، افشاگر فیش های نجومی می پردازد و در ادامه نگاهی مقایسه ای به تجربه شفاف سازی اقتصادی سران و مسئولین کشورهای مختلف جهان (از افغانستان گرفته تا کانادا، ایالات متحده و انگلستان) با ایران دارد. 
مستند از همه نظر، اثری کم نقص جلوه می کند؛ به گونه ای ارزش چندبار دیدن را دارد. هم از نظر کارگردانی، مستند توانسته گلیم خود را از آب بیرون بکشد و هم از نظر فیلمنامه ای توانسته خط سیر خوبی را برای سوژه ای که انتخاب کرده است، ترسیم کند؛ خط سیری که از سال 1249 هجری شمسی و سفر ناصرالدین شاه به کربلا شروع و به سال 1397 و دفتر یاشار سلطانی و رونمایی از مدراک وی برای افشاگری در زمینه املاک نجومی کشیده می شود. در ادامه اثر با متن مناسب، نقطه عطف اول خود را به درون اتفاقات و حواشی مناظره انتخاباتی سال 88 و بعد از آن انتخابات سال 96 می برد و در انتها با نقطه عطف دومش، در مقام قیاس به بررسی کارنامه شفاف سازی سیاسی و اقتصادی مقامات و مسئولین دیگر کشورهای جهان از افغانستان گرفته تا کانادا، ایالات متحده و انگلستان با ایران می پردازد. اما در طول این خط سیر، مخاطب هیچ گاه احساس دوپارگی و یا چندپارگی نمی کند، چرا که متن اثر توانسته است همه ابعاد مستند را با محوریت فساد اقتصادی در ایران به هم گره بزند و در نهایت یک قوام و انسجام مناسبی را شکل دهد. 
لذا مستند "مردم نامحرم اند" با آن که کوتاه است، اما در همان 20 دقیقه حرف خود را شسته رفته به مخاطب می زند؛ بدون حاشیه گویی، بدون ابهام، بدون رو درباستی جناحی و سیاسی اصلاح طلبی و یا اصولگرایی و صد البته بدون در نظر گرفتن برخی خط قرمزهای غیر ضروری و خود سانسوری های بی مورد. همین رُک گویی اثر، کمک شایانی به مستند کرده است که بتواند در عین ایجاز و اختصار در کلام، کُنه موضوع و اهمیت آن را برای مخاطبش تبیین و تشریح کند. پیرو این نکته، اثر در جایگاه صراحت لهجه و بیان مطلبش، خود را قدری آوانگارد نشان می دهد. در کنار آن اثر با آن که از زمان طولانی برخوردار نیست، توانسته است با وقت کم خود نیم نگاهی هم به مواضع یاشار سلطانی و حسن خسرو آبادی داشته باشد و از منظر آنان مسئله فساد و عدم شفافیت در ساختار اقتصادی دولتی داخلی را تشریح کند.      
در حوزه کارگردانی هم با مستند از تصاویر متنوعی بهره می برد، هم از تصاویر مناظرات انتخاباتی داخلی در سال 88 و 96 و هم از روند سیاسی و اقتصادی در دیگر کشورها پیرامون شفاف سازی. از این حیث با آن که تصاویر موجود چندان محرمانه و نایاب نیستند، اما مستند رنگ آمیزی تصویری آرشیوی مناسبی از همه کشورها ارائه می کند. این در حالی است که مستند از کارگردانی دو نفر سود می جوید که از یک نظر می تواند مثبت باشد، چرا که برآیند فکر و تجربه فنی و تکنیکی دو فرد در اثر تزریق شده است و هم می تواند باعث شود که در نتیجه کارگردانی دونفر، مستند قدری دوهویتی و به نقطه منفی آن بدل گردد که خوشبختانه مستند "مردم نامحرم اند" به دام دو هویتی نیفتاده است. تدوین درست و ریتم مناسب تقطیع نماها، آن هم برای مستند 22 دقیقه ای موجب آن شده که اثر کم عمق، شتابان و سطحی جلوه نکند. البته در این میان مستند در حوزه قیاس عملکرد شفاف سازی سیاسی و اقتصادی مسئولین دیگر کشورهای جهان با ایران به جز افغانستان در سایر موارد فقط به نمایش چند تصویر اکتفا کرده است که بیان اثر را قدری الکن می کند. اما در نهایت مستند "مردم نامحرم اند"، اثری است که با برخورداری از یک موضوع مناسب و بیانی درست توانسته است حرف خود را به خوبی و موجز بزند.   

فرامتن
چنانی که مستند "مردم نامحرم اند" توانسته در حوزه متن و درون مایه بصری کاری مناسب و در خور توجه ارائه دهد، در خصوص لایه های فرامتن نیز سعی کرده است سنگ تمام بگذارد و نسبت به بضاعت خود و نیز با توجه به سوژه ملتهب انتخابی و حساسیت های آن هم به نظر این سنگ تمام گذاشته شده است. 
نکته ابتدایی و مهم در فرامتن اثر به عدم وابستگی سیاسی و فراجناجی بودن اثر باز می گردد. در این خصوص آن چه به شدت در طول ساخته تورج کلانتری و امیر منیری مشهود است به این واقعیت باز می گردد که مستند خود را در دام بازی های کودکانه حزبی گرفتار نمی کند و با یک نگاه بی طرفانه، انتقادت جدی خود را در خصوص فسادهای کلان و سیستماتیک اقتصادی در هر دو جناح عمده سیاسی کشور بیان می دارد. کما این که به موازات بررسی مواضع یاشار سلطانی و افشارگری ها وی در خصوص املاک نجومی در زمان شهرداری محمد باقر قالیباف، به سراغ حسن خسرو آبادی، افشاگر فیش های نجومی دولت یازدهم نیز می رود. حتی در این رابطه، اثر پارا فراتر می گذارد و با تکه برداری از اتهام زنی های چهار بازیگر اصلی انتخابات سال 96 (حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در یک جبهه و سیدابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف در جبهه مقابل) به همدیگر، آشکارا سخن از آن دارد که فساد از مرحله جریان های سیاسی عبور کرده و دامن همه را آلوده نموده است. 
البته مستند اعتقاد دارد که این مچ گیری ها و ادبیات رایج کنونی در میان سیاسیون  در جهت اتهام زنی علیه یگدیگر برای اولین بار با مناظره زنده تلویزیونی و افشاگری های محمود احمدی نژاد در سال 1388 شروع شد که در آن موقع پای پسران هاشمی رفسنجانی، فرزند ناطق نوری، محسن صفایی فراهانی و نظایر آن به گود انتخابات کشیده شد. اگر چه صدا و سیما سعی کرد برای مناظره های انتخاباتی سال 92 و 96 سیستم مناظره دو به دو را برای نامزدهای انتخاباتی کنار بگذارد و به جای پرداختن به حواشی در یک روند منظم، مسائل کلان و برنامه های کاندیداها را به چالش بکشد، اما به تدریج و با شدت و ضعف قُبح برخی اتهام زنی ها میان مسئولین ریخته شد که البته این گونه سخنان حتی با شدت بیشتر تا کنون هم ادامه دارد. 
پیرو این نکته ما شاهد سخنرانی جنجالی 19 آبان ماه حسن روحانی در یزد پیرامون چند پرونده فساد با محوریت ماجرای عدم رسیدگی به پرونده ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کذایی مفقود شده بودیم که البته پیرو سخنان و ادعاهای رئیس جمهوری، آن هم در مناظره انتخاباتی سال 96، این رقم با محاسبه سود آن به عددی نزدیک به 3.6 تا 3.8 میلیارد دلار می رسد که مجموعه بدهی‌ها و مراودات مالی بابک زنجانی با وزارت نفت و همچنین بانک مرکزی است. البته بخشی از آن مربوط به پول فروش نفت است و بخش دیگر آن به ارزهای دریافتی از بانک مرکزی مربوط می شود. این در حالی است که متعاقب این سخنان روحانی شاهد پاسخ های اعضای قوه قضائیه به دولت و مطرح شدن برخی اتهامات علیه دولت بودیم که پروسه اتهام زنی را به روال سابق تکمیل کرد. در این راستا زمانی که مستند از فساد برادر رئیس جمهوری تا پرونده رئیسی، از اتهامات برادر جهانگیری تا رانت خواری های نزدیکان قالیباف را از زبان خودشان در مستند می گنجاند، نشان می دهد که اثر به دنبال تبیین درست مسئله وجود فساد کلان در کشور و عدم وجود شفافیت است. این نکته زمانی بارزتر می شود که مسئله پررنگ شدن شفافیت در فعالیت های سیاسی و اقتصادی از زبان هر دو افشاگر یعنی یاشار سلطانی و حسن خسروآبادی نیز مطرح می شود.
البته این پایان کار مستند نیست، بلکه در شق دوم، اثر به واکاوی و مقایسه کارنامه شفافیت سازی سران و مسئولین دیگر کشورها با عملکرد سیاسیون در داخل ایران می پردازد و در اولین مورد همسایه غربی ایران یعنی افغانستان را مورد کنکاش قرار می دهد. در این خصوص مستند عنوان می کند که دولت افغانستان دست به اصلاحات ساختاری گسترده ای در حوزه شفافیت سازی سیاسی و اقتصادی زده است. چرا که سایت طلوع نیوز، صفحه اینترنتی جدیدی را ایجاد کرده است که چگونگی عملیاتی شدن یا نشدن 100 تعهد کلان سران و رهبران دولت وحدت ملی افغانستان را در 5 بخش بنیادی بررسی کرده و بازتاب می دهد. این صفحه با گزارش های خبری و تحلیلی، ارائه آخرین و تازه ترین آمارها و اطلاعات و بررسی دیدگاه های مردم، روند عملیاتی شدن تعهدات مسئولین افغانستانی به جامعه این کشور را  منعکس می کند. 
لذا با این سیستم سران کشور افغانستان باید پاسخگوی کم کاری های خود باشند. یعنی مردم افغانستان اکنون می توانند دارایی ها و اموال مسئولین خود را در سایت "اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی افغانستان" رصد کنند. در این سایت اشرف غنی احمد زی، رئیس جمهوری افغانستان با خط خود میزان حقوق دریافتیش را 487 هزار و 500 افغانی اعلام کرده است و در ادامه دارایی ها و املاک همسرش، رولا غنی شامل ملکی در داشنگتن و طلاهایی وی به ارزش 3 میلیون 150 هزار افغانی را هم درج کرده است. حتی کار تا جایی پیش رفته است که فیروز الدین فیروز، وزیر صحت افغانستان نیز با خط خود عنوان کرده است که بین سال های 1390 تا 1391 برای C.I.A در مقام مشاور با حقوق ماهیانه 5 هزار دلار کار کرده است. 
در ادامه مستند علاوه بر شفاف سازی اقتصادی به سراغ شفاف سازی فعالیت های سیاسی می رود و با نشان دادن جلسات پارلمان کانادا و یا شورای شهر نیوریورک و علنی و مشخص بودن آرای نمایندگان در مقام مخالف و یا موافق، سعی دارد این نقد را به مجلس شورای اسلامی در کشور وارد کند که رای دهی به لوایح، طرح ها و برنامه ها در پارلمان ایران اکثرا در جلسات علنی، زنده و با شفاف آراء برگزار نمی شود و هیچ کس از مواضع مخالف و یا موافق نمایندگان در همه موضوعات خبر و آگاهی ندارد. لذا بیشتر جلسات علنی مجلس جنبه تبلیغی دارد. در همین رابطه نیز مستند بخشی از گفته های احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس شورای اسلامی را پیرامون علنی نبودن آرای نمایندگان نشان می دهد. در این خصوص امیرآبادی چنین عنوان می کند که نمایندگان با مخفی ماندن آرایشان، گاهی در تضاد آشکار با رای خود در دیگر محافل، جلسات و نشسیت ها عمل می کنند. مثلا در خصوص برجام بسیاری از نمایندگان موافق با توافق هسته ای در مخالفت با آن سخن می گویند، البته عکس آن هم صدق می کند. کما این که از زبان یاشار سلطانی هم این گونه مطرح می شود که 75 درصد جلسات شورای شهر که مصوبات اقتصادی و مهمی هستند، روزهای یکشنبه که جلسات غیرعلنی و بدون حضور اصحاب رسانه است، برگزار می شود.  
البته جمهوری اسلام هم در سایه تمام نقائص و کاستی ها خود در برخورد با مقوله فساد دست به اقداماتی زده است. یعنی در کنار برگزاری دادگاه هایی برای بررسی پرونده های فساد به منظور تحقق امر "مفسد ستیزی"، اخیرا سامانه ای موسوم به "ثنا" (سامانه ثبت دارایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران) به منظور شفاف سازی دارائی، مالی و اقتصادی مسئولین و خانواده های آنان در قالب "مبارزه با فساد" راه اندازی کرده است. در این راستا و بر اساس "قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران"، در جهت افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان و ارتقای سلامت اداری این افراد  باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند تا رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی آن چه که "عدم افزایش من‌غیرحق" نام برده می شود، اقدام شود که در آخرین مورد آن اعضای شورای نگهبان بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ با حضور کارشناسان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در محل شورای نگهبان، ضمن دریافت آموزش‌های لازم، در این سامانه ثبت‌نام کردند.  
به هر حال اکنون در نگاه کلی کشور با دو چالش بزرگ یکی تحریم های ایالات متحده آمریکا و دیگری فساد و به تبع ‌آن ناکارآمدی سیستم و ساختار در حل مشکلات روبه رو است. البته در مقام قیاس به نظر می رسد آن چه که بیش از همه نظام را تهدید می کند، نه فشار و تهدید واشنگتن که اکنون بیش از 40 سال که ادامه دارد، بلکه فسادی است که اکنون ریشه های اعتماد مردم را خورده است و هر لحظه امکان دارد فوران اجتماعی مانند عراق و لبنان را در کشور موجب شود، کما این که در چند روز اخیر هم شاهد ناآرامی هایی در کشور بودیم که اگر بسترهای درستی برای حل چالش های معیشتی مردم و نیز حل معضل فساد در طول این چند سال می شد، اکنون اعتماد جامعه به سیاسیون از هر قوه و دستگاهی و یا هر حزب و منش سیاسی به عنوان سد محکمی در برابر هر تحرکی عمل می کرد. اما به نظر می رسد که جامعه دیگر از همه جریان سیاسی اصلاح طلب و اصولگریی به دلیل همین کم کاری، فسادهای گسترده و ناکارآمدی ناامید شده و شعار عبور از آنان را سر داده است که می تواند در انتخابات مجلس یازدهم خود را نشان دهد.