راز سهم ناچیز ایران از اقتصاد سرزمین تزارها
ایرناپلاس- روسیه از کشورهایی است که نام آن را زیاد می‌شنویم و به نظر می‌رسد رابطه خوبی با همسایه شمالی در زمینه‌های مختلف داریم. اما این روابط هنوز به گسترش مبادلات تجاری بین دو کشور ختم نشده و هر دو کشور سهم پایینی از بازارهای یکدیگر را در اختیار دارند.
بر اساس آمارهای گمرک، جریان ورودی کالا از روسیه در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل، با افزایش ۸۴.۵۲ درصدی به حدود یک میلیارد و ۳۴۳ میلیون دلار رسیده است. با این حال، روسیه سهم زیادی در بازار ایران ندارد و کالاهای روسی در سال گذشته تنها ۳.۱۵ درصد از کل واردات کشور را در اختیار داشتند. اما همین سهم کم، تأمین‌کننده بخشی از کالاهای اساسی کشور بوده است. سه مورد از پنج کالای نخست وارد شده از روسیه یعنی روغن دانه آفتابگردان، ذرت دامی و جو در این دسته‌بندی قرار دارند.
اجزا و قطعات راکتور هسته‌ای، مهم‌ترین کالای وارد شده از این کشور است که ارزش وارداتی آن به بیش از ۳۸۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷ رسیده است. پس از آن، روغن دانه آفتابگردان و روغن گلرنگ خام قرار دارد که ارزش وارداتی آن حدود ۲۱۰ میلیون دلار بوده است. ذرت دامی با ارزش وارداتی حدود ۱۸۸ میلیون دلار و جو به ارزش حدود ۱۵۵ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی هستند. دستگاه‌های کمک ناوبری رادیویی نیز که ارزش واردات آنها از روسیه حدود ۵۳ میلیون دلار بوده، در رتبه پنجم قرار دارد.
کالای ایرانی در سرزمین تزارها
آمارهای گمرکی از حجم صادرات حدود ۲۸۰ میلیون دلاری در سال ۱۳۹۷ به روسیه خبر می‌دهد که کمتر از یک درصد کل صادرات کشور است و البته، نسبت به سال ۱۳۹۶، کاهش ۴.۰۷ درصدی را تجربه کرده است. محصولات کشاورزی، عمده محصولات صادر شده ایران به روسیه هستند.
در واقع هر پنج کالای اصلی صادر شده به این کشور در سال ۱۳۹۷، در این دسته‌بندی قرار داشتند. کیوی، گوجه فرنگی، سیب، پسته، خیار و خیار ترشی پنج محصول اول صادرشده از ایران به مقصد روسیه در سال ۱۳۹۷ بوده‌اند و مجموع درآمد ارزی حاصل از آنها بیش از ۱۱۸ میلیون دلار بوده است.
روسیه، مقصد اصلی صادرات کیوی ایران است و ۴۲.۳۳ درصد از صادرات کیوی در سال ۱۳۹۷ به مقصد روسیه بوده است.
تغییر ترکیب سبد صادراتی به روسیه
چندی پیش رضا رحمانی، وزیر صمت در نشستی با رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه، از اعلام آمادگی شرکت‌های ایرانی برای همکاری‌های مشترک با روسیه خبر و داد و گفت: در رشته‌های معدنی و همچنین سایر صنایع آمادگی داریم تا با معرفی توانمندی‌ها و پتانسیل‌های طرفین، همکاری‌های متقابلی داشته باشیم.
مجموع صادرات محصولات معدنی ایران در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۶ میلیارد دلار بوده است که در مجموع تقریباً ۳۶ درصد کل صادرات کشور را تشکیل می‌دهد، اما روسیه از واردکنندگان اصلی محصولات معدنی ایران نیست. کشورهای عمده واردکننده محصولات معدنی ایران در سال ۱۳۹۷، امارات متحده عربی، چین و کره جنوبی بوده‌اند.
مجموع ارزش صادرات محصولات معدنی ایران به روسیه در سال ۱۳۹۷، ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار دلار بوده است که حدود ۱.۶ درصد از کل صادرات ایران به این کشور را تشکیل می‌دهد. بیشترین محصول صادرشده در طبقه محصولات معدنی ایران به این کشور، سیمان سفید پرتلند با ارزشی حدود دو میلیون دلار بوده است. تقاضای روسیه در واردات محصولات معدنی، بر نفت و روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری، مس، منگنز، سنگ آهن غیرفشرده و کروم، متمرکز است.
دسته دیگر محصولاتی که در این نشست مورد توجه قرار گرفتند، محصولات صنعتی بودند. به عقیده هادی تیزهوش‌تابان، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه، با توجه به اینکه محصولات کشاورزی بخش عمده صادرات ایران به روسیه را تشکیل می‌دهند، می‌توان به صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی به‌عنوان یک صنعت مهم در بخش صادرات به روسیه نگاه کرد.
توجه بیشتر به صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی
وی در ادامه به خبرنگار ایرناپلاس گفت: البته کالاهای ساخته شده صنعتی نیز هم‌اکنون به روش‌های مختلف به روسیه صادر می‌شوند، با این حال، بخش عمده صادرات ما به این کشور، محصولات کشاورزی است. ما در زمینه صادرات آبزیان که روسیه یکی از واردکنندگان اصلی آن است نیز ظرفیت‌های خوبی داریم، اما صادرات آبزیان ایران به روسیه تنها ۰.۲۲ درصد یعنی حتی کمتر از نیم درصد است. این در حالی است که ایران از حجم عظیمی از توانمندی‌های صادراتی در زمینه‌های مختلف برخوردار است.
مشکل از زیرساخت‌های ارتباطی و آیین‌نامه‌هاست
تیزهوش‌تابان سهم پایین ایران در بازار روسیه را به زیرساخت‌ها مربوط دانست و گفت: بخشی از این زیرساخت‌ها در حال آماده‌سازی است. در زمینه زیرساخت‌های ارتباطی، مسیرهای ارتباطی ریلی از طریق راه‌آهن امیرآباد و آستراخان را داریم، اما ناوگان زمینی ما تقریباً ناکارآمد است. در بخش دریایی هم بر اساس بحث‌های کشتیرانی دچار مشکلاتی هستیم. روش دیگر ارتباط هوایی است و نیاز است که محصولات خواروبار از این طریق به سراسر روسیه ارسال شود، ولی ما چنین پروازهایی نداریم.
رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه ادامه داد: خیلی از کشورهایی که به روسیه صادرات دارند این کار را از مسیرهای دور انجام می‌دهند، ما هم توانمندی مشابه آنها را در ارائه محصولات داریم که نیازمند بهبود زیرساخت‌هاست و بخش دیگر، مربوط به آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاست.
بازار داخلی با واردات تنظیم می‌شود، نه ممنوعیت صادراتی
این اولین باری نیست که فعالان بخش بازرگانی، بخشنامه‌های کوتاه‌مدت، متغیر و پرتعداد صادراتی را به‌عنوان یکی از مشکلات صادرات و تجارت جهانی ایران مطرح می‌کنند. تیزهوش‌تابان نیز با اشاره به این موضوع گفت: ما با بخشنامه‌های پرشماری مواجه هستیم که در آنها عنوان می‌شود صادرات یک یا چند محصول خاص، با هدف تنظیم بازار، ممنوع شده است. این ممنوعیت‌ها بر صادرات کشور تأثیرگذار است و فعال این حوزه نمی‌تواند برای صادرات، برنامه‌ریزی مدونی داشته باشد.
وی به‌عنوان یک پیشنهاد مطرح کرد: دولت قوانین و آیین‌نامه‌ها را به‌صورت بلندمدت در اختیار فعالان این حوزه بگذارد و اعلام کند به‌عنوان مثال این بخشنامه به مدت دو سال، قابل تغییر نیست و هر اتفاقی هم که افتاد، تغییر نکند؛ تنها در این صورت است که فعال اقتصادی می‌تواند برنامه‌ریزی کند. در حال حاضر فعال اقتصادی جرئت تنظیم قرارداد ندارد.
رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه در ادامه با انتقاد از این سیاست‌ها گفت: در تمام دنیا وقتی کالایی در داخل گران می‌شود، بازار با واردات تنظیم می‌شود، ولی ما جلوی صادرات آن را می‌گیریم. البته در نشستی که با وزیر صمت داشتیم، ایشان نگاه خوبی به مسائل داشتند و می‌توان به توسعه همکاری‌ها و دادن اختیارات بیشتر به بخش خصوصی، امیدوار بود.
فعال اقتصادی را سردرگم نکنید
رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه که در نشست با وزیر صمت، از رفع مشکلات انتقال ارزی میان دو کشور به‌عنوان راه‌حل گسترش همکاری‌ها و تسریع پروژه‌های مشترک ایران و روسیه نام برده بود، در تشریح این موضوع به ایرناپلاس گفت: من از کسانی که برنامه‌ریزی نحوه بازگشت ارز صادراتی به کشور را تدوین کرده‌اند می‌خواهم خود در قامت بخش خصوصی، قابلیت اجرای این دستورالعمل را ارزیابی کنند.
اشاره تیزهوش‌تابان به دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی به کشور است که در آن بازگشت ارز به‌صورت ۲۰ درصد نقدی، ۳۰ درصد اختصاص به واردات و ۵۰ درصد باقیمانده نیز، عرضه در سامانه نیماست. وی در این باره گفت: قوانین کشورها تنها اجازه خارج کردن مبالغ اندکی از پول خود را به‌صورت نقدی می‌دهد و خروج نقدی مبالغ بالا، جرم محسوب می‌شود. در صورتی که در دستورالعمل جدید، این موضوع نادیده گرفته شده است. ما نمی‌توانیم قانونی را در کشور پیاده کنیم که با قانون سایر کشورها در تضاد است.
وی در ادامه گفت: رسیدن به سهم بیشتر در بازار روسیه کار مشکلی نیست، اگر این آیین‌نامه و بخش‌نامه‌ها، آسایش فعالان اقتصادی را مختل نکند. از دولت خواهش می‌کنم پیش از تصویب قوانین، چند نفر از فعالان بخش خصوصی را که در زمینه مورد نظر، فعالیت کرده‌اند و با مسائل آن آشنا هستند، به‌عنوان مشاور در کنار خود داشته باشد تا تغییر چندباره قوانین، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نشود.
نظر شما :