کنوانسیون مریدا، ظرفیتی برای مبارزه با فساد

حامد شفیعی

دیپلماسی ایرانی: زمانی که اخبار اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی و فرار متهم این پرونده به کشور کانادا انتشار یافت و همچنین به تازگی پرونده فساد مالی پتروشیمی و باز فرار یکی از متهمان پرونده به آمریکا، این پرسش ها مطرح می شد که واکنش حقوقی و سیاسی به این مساله چه خواهد بود؟ درواقع دولت ایران می تواند نسبت به استرداد مجرم یا اموالی که فرد متهم به خارج برده است، اقدام کند؟ اساسا نوع روابط سیاسی ایران و کانادا یا ایران و آمریکا این اجازه را به دولت ایران می دهد که از کشور مقصد چنین درخواستی داشته باشد؟ آیا کشور مقصد، همکاری لازم را با دولت ایران خواهد داشت؟ ظرفیت های قضایی ایران در این باره چیست و به چه میزان است؟ همه این سوال ها و پرسش های دیگر در نهایت به این جمله از سوی افکار عمومی ختم شد که این کشورها مامن اختلاسگران بوده و کاری از دست کسی بر نمی آید. اما در این زمینه ظرفیت بین المللی قابل توجه وجود دارد که فارغ از نوع روابط سیاسی میان دولت ها، می توان نسبت به استرداد اموال بنابه درخواست کشور مبدا که در آن فساد صورت گرفته از کشور مقصد اقدام کرد. 

کنوانسیون جهانی مبارزه علیه فساد به عنوان اولین سند معتبر بین المللی و دارای ضمانت اجرا درخصوص پیشگیری از فساد، گامی بلند برای رسیدن به حقوق و آزادی های بنیادین بشری تلقی می شود. این کنوانسیون از ابتکارات مهم سازمان ملل متحد بوده که از طرف دفتر پیشـگیری از جـرم و مـواد مخـدر سـازمان ملـل متحـد_‌ UNODC _ ‌تدوین شده است. این کنوانسیون بـا حضـور اعضـای برجستهUNODC ، تصمیم گیران و رهبران سیاسی و اقتصادی جهان برای یـافتن راهکارهـای عملـی پیشـگیری از فساد و مقابله با آن تشکیل شد و با استناد به اینکه حصول توافق های حقوقی در قالب هـای مختلـف از قبیـل قـرارداد، پیمان، پروتکل وغیره یکی از راه های شناخته شده به منظور همکاری های بین المللی است و بـا توجـه بـه اینکـه مفهوم عملی مناسبات بهینه دولت ها در قالب کنوانسیون ها تجسم می یابد، اقدام به تدوین یک کنوانسیون جهانی علیه فساد کردند؛ این کنوانسیون به نام، کنوانسیون مریدا نیز خوانده می شود. کنوانسـیون یـاد شـده در 29 سـپتامبر سـال 2003 برابـر بـا مهرماه 1382 در مریـدای مکزیـک بـه تصـویب مجمـع عمومی سازمان ملل متحد رسید و پس از آن برای امضای دولت ها مفتوح بود و بالاخره مورد استقبال اکثریـت دولت هـا قرار گرفت.1 جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1382 به عنوان نخستین کشورهای امضا کننده به این کنوانسیون پیوست. همچنین پس از تصویب قانون کنوانسیون مبارزه با فساد در مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1385و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1387 سرانجام در تاریخ فروردین 1388 جمهوری اسلامی ایران رسماً به عضویت کنوانسیون مذکور درآمد. آمریکا و کانادا نیز از دیگر کشورهای عضو این کنوانسیون هستند. با توجه به ماهیت فرابخشی کنوانسیون و به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران ذیل کنوانسیون و تضمین بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن در مقابله با فساد در کشور، هیات وزیران در تاریخ در اسفند ماه 1388 وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی کنوانسیون تعیین کرد و برای ھماھنگی میان دستگاه ھای اجرایی و قضایی در زمینه اجرای تعھدات کشورمان ذیل کنوانسیون شورایی به نام کارگروه تخصصی مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در وزارت دادگستری تشکیل شد که در آن نمایندگان تعداد قابل توجھی از سازمان ھای ذیربط (از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و ...) حضور دارند.

کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل نخستین سند الزام آور ضد فساد در سطح جهانی است که چارچوب جامع ضد فساد ارائه می دهد. استرداد اموال یکی از اصول اساسی کنوانسیون است و دولت های عضو را متعهد می کند که بالاترین میزان همکاری و مشارکت را در این خصوص برای یکدیگر ارائه کنند. به گفته کارشناسان، استرداد اموال تاراج رفته امری فرامرزی است و نیازمند همکاری و هماهنگی بین چند کشور. بنابراین کنوانسیون در بخش استرداد اموال بر مشارکت و همکاری حقوقی تاکید می کند. نکته قابل تامل آن است که معاضدت و همکاری مذکور در کنوانسیون مربوط به بازگردادن اموال است و نه لزوما استرداد مجرمان؛ یعنی کشورهای عضو تعهدی به استرداد افراد فاسد ندارند و در هر مورد می توانند تصمیم به استرداد یا عدم آن بگیرند. به خصوص آنکه در بعضی از کشورها،‌ برای جرایم مالی بزرگ مجازات اعدام وجود دارد. از این رو  باید به جای طرح دعوای استرداد مجرمین، تمرکز روی طرح دعوای استرداد اموال و جلب معاضدت و همکاری کشورهای دیگر باشد. همچنین طبق کنوانسیون جریان یافتن دعوی استرداد اموال می تواند بر اساس احکام صادره از مراجع قضایی و دادگاه های کشور قربانی صورت گیرد. همیشه این کشور قربانی است که باید گام نخست را بردارد و از طریق فرستادن درخواست معتبر یا اقامه دعوای حقوقی نزد دادگاه در کشور میزبان اموال تاراج شده درخواست استرداد کند.

گرچه سازمان ملل چنین ظرفیت لازم الاجرایی را در اختیار کشورها برای مبارزه با فساد قرار داده و ایران در اجلاس های این کنوانسیون که هر دو سال یکبار برگزار می شود، شرکت داشته است، اما این سوال مطرح می شود که آیا مسئولان قضایی در این سال ها از ظرفیت کنوانسیون ضد فساد استفاده کرده اند؟ به باور کارشناسان به نظر می رسد طی این سال ها دستگاه های مسئول بار پیگیری فرامرزی این مسائل را متوجه وزارت امور خارجه دانسته اند، حال آن که وزارت امور خارجه یکی از بازوهای پیگیری بوده و عمده مساله متوجه نهادها حقوقی و قضایی است. چنانچه دولت ایران بتواند از ظرفیت های قضایی و سیاسی خود برای پیگیری و استراداد اموال به تاراج رفته اقدام کند و در این زمینه همکاری های لازم از سوی کشورهای مقصد صورت گیرد و منتهی به نتیجه شود، در این صورت دیگر کشورهایی مانند کانادا، کانادا یا هر کشوری که عضو کنوانسیون است، نمی تواند مقصدی برای متهمان پرونده های فساد مالی و اقتصادی شود. گرچه خلاء استراداد مجرمان در این کنوانسیون به خاطر بیم از دست دادن جان متهمان در برخی کشورهای مبدا _‌به دلیل قانون مجازات اعدام  _‌وجود دارد، اما ظرفیت استرداد اموال می تواند راه حل مناسبی برای جبران قابل توجهی از خسارات وارد شده باشد.
____
1-    سیمای پیشگیرانه کنوانسیون جهانی علیه فسادو قانون اساسی ایران/ سید محمد هاشمی، مریم سرمست