پاکستان مراقب باشد ایران به «دفاع مشروع» ناچار نشود

نویسنده: دکتر اعظم ملایی- محقق و پژوهشگر روابط بین الملل 

دیپلماسی ایرانی: سه شنبه_۲۴مهرماه_ ماه بود که رسانه ها از ربوده شدن تعدادی از مرزبانان منطقه مرزی میرجاوه به دست اعضای گروهک تروریستی موسوم به «جیش العدل» خبر دادند. از همان ساعات اولیه ربوده شدن سربازان و پس از اینکه مشخص شد مرزبانان به کشور همسایه یعنی پاکستان منتقل شده اند، رایزنی‌های سیاسی با مقامات این کشور در دستور کار مقامات دیپلماتیک و نظامی ایران قرار گرفت.

سردار پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه به فاصله چند روز راهی پاکستان شدند و هر دو اعلام کردند که مقامات پاکستان قول همکاری داده اند و برای آزادی مرزبانان کشورمان از تمام ظرفیت هایشان استفاده کنند.

تمام ظرفیت مقامات پاکستانی اما تا کنون به اندازه آزادی 5 تن از مرزبانان ایرانی بوده و همچنان از سرنوشت ۶ نیروی مرزی دیگر که در اسارت گروهک تروریستی جیش العدل قرار دارند، خبری در دست نیست. هر چند انتظار می رفت دولت جدید پاکستان که رویکرد مثبتی هم به ایران دارد، همکاری بیشتری از خود نشان دهد و هر چه سریعتر 6 مرزبان اسیر دیگر را نیز به ایران بازگرداند، اما نه تنها این گونه نشد، بلکه در سایه اهمال این دولت همسایه در مقابله جدی با گروههای تروریستی حاضر در خاکش، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از ناحیه گروهک تروریستی جیش الظلم ضربه خورد. 

اعضای این گروه تروریستی موفق شدند در یک حمله تروریستی انتحاری اتومبیلی پر از مواد منفجره را از این کشور دوست و همسایه وارد خاک ایران کنند و با کوبیدن آن به اتوبوس حامل کارکنان سپاه پاسداران ایران که از قضا همگی از اعضای لشکر 14 امام حسین(ع) اصفهان بودند، 27 نفر از فرزندان این آب و خاک را شهید و 13 نفر را هم مجروح کنند.

البته جمهوری اسلامی ایران تنها قربانی سرایت ناامنی و تروریسم از کشور پاکستان نیست، تقریبا همزمان با حادثه تروریستی خاش- زاهدان در ایران، روز پنجشنبه-25 بهمن- در حمله انتحاری مشابهی در کشمیر تحت کنترل هند، ۴۶ مامور پلیس کشته شدند. گروه «جیش محمد» که در پاکستان مستقر است، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.

بنابراین به نظر می رسد کشور پاکستان در شرایط کنونی به دلایل مختلف به بهشت و مأمن تروریستها و مرکز صادرات ناامنی و خشونت در منطقه تبدیل شده است. گروه‌های مذهبی افراطی که نشأت گرفته از القاعده هستند با توجه به بستر سازگاری که در این کشور وجود دارد، به طور گسترده در پاکستان نفوذ پیدا کرده و فعالانه در ایالتهای مختلف این کشور و البته برخی کشورهای همسایه به انجام عملیات خشونت بار تروریستی می پردازند. القاعده، تحریک طالبان پاکستان، انصارالمجاهدین، جنبش اسلامی ازبکستان، لشکر جهنگوی، لشکر خراسان، جندالله، غازی فورس، لشکر طیبه، جیش محمد، تحریک قلبای اسلام و البته گروهک تروریستی جیش‌العدل برخی از گروه هایی هستند در سالهای اخیر در ایالتهای وزیرستان شمالی و جنوبی و بلوچستان پاکستان مشغول فعالیت بوده و برای تحمیل و تحقق اهداف خود بارها به روشهای خشونت بار تروریستی متوسل شده اند. 

در این میان ایالت بلوچستان که از غرب پاکستان با ایران هم مرز و در سالهای اخیر به مأمن گروه جیش العدل تبدیل شده، ایالت فقیری است که تقریبا نیمی از خاک پاکستان را تشکیل می‌دهد و از جمعیت بسیار کمی برخوردار است؛ یعنی سرزمینی وسیع، کم‌سکنه و مهیا برای فعالیت گروههای تروریستی. استدلال دولت پاکستان همواره این بوده که به علت وسعت زیاد، تسلط کامل روی این ایالت برایش امکانپذیر نیست و به لحاظ امنیتی و نظامی فقط به 11درصد منطقه تسلط دارد! 

در واقع از آنجا که پاکستان به‌خوبی می‌داند که هیچ تهدیدی از جانب مرزهای ایران متوجه این کشور نیست، تجهیزات خاصی در مناطق مرزی غربی خود مستقر نکرده؛ این عامل سبب شده است تا فضا برای جولان و هجوم تروریست‌ها به مرزهای ایران باز شود. عکس‌العمل و برخورد ضعیف پاکستان در مقابل هجوم تروریست‌هایی که از خاک این کشور ضد نیروهای انتظامی و مرزبانی ایران، اقدام و فعالیت می‌کنند نیز از دیگر عواملی است که هر چه یاغی تر شدن گروههای تروریستی این کشور را سبب شده است. 

این در حالی است که بر اساس حقوق بین الملل چنین رویکردی به امنیت مرزهای بین المللی پذیرفته نیست و مقابله با این گروههای تروریستی یکی از وظایف جدی نظام حاکم در پاکستان است؛ اهمال در این وظیفه در صورت پیگیری حقوقی ایران و سایر کشورهای همسایه می تواند عواقب جدی برای این کشور به دنبال داشته و آن را دچار مسئولیت بین المللی کند. از دیدگاه حقوق بین الملل، امنیت مرزی و داشـتن مـرزهای مـطمئن و امن در اجرای سیاست حسن هم‌جواری‌ و اعمال‌ حاکمیت دولت ها نقش کلیدی و مهمی دارد؛ از این‌جهت موضوع مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در تأمین امنیت مرزها به‌عنوان تعهدی بین‌المللی، مورد توجه قرار می‌گیرد.

در واقع بر دولت پاکستان، تکلیف و الزام است که مطابق پروتکل‌های مرزی و امنیتی بین‌المللی در قبال چنین رویدادهایی که بارها علیه تمامیت ارضی و نیروهای مرزبانی ایران تکرار شده است، پاسخگو و مسئول باشند.

آنچه ایران در گام نخست می‌تواند در مقابل این نوع صادرات گسترده تروریسم از سوی پاکستان انجام دهد، درخواست از مقامات پاکستان برای عمل به مسئولیت تأمین امنیت مرزی، به‌عنوان تکلیفی حقوقی و بین‌المللی برای این کشور است؛ اقدامی که به ویژه بعد از ربودن مرزبانان میرجاوه با جدیت از سوی دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ایران و نیز نهادهای امنیتی کشور انجام شد و با حادثه تروریستی اخیر نیز شدت گرفته است. 

به نظر می رسد از آنجا که عمران‌خان، نخست وزیر جدید پاکستان به گسترش روابط با تهران ابراز تمایل کرده و در برابر هشدارهای امنیتی ایران رویکرد مثبتی داشته و از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران نیز در شرایط پیچیده کنونی منطقه، تیرگی روابط با کشورهای عربی و تحریمهای آمریکا به این دوستی با پاکستان نیاز دارد، مقامات کشورمان تا کنون به این جمع بندی نرسیده اند که اقدامات حقوقی و سیاسی جدی تری در مقابل این کشور انجام دهند. باید اذعان کرد چنانکه این امکان وجود داشته باشد که دستگاه دیپلماسی ایران ضمن حفظ روابط مثبت با پاکستان، با رایزنی های سیاسی و دیپلماتیک مقامات این کشور را به انجام وظایف خود در تأمین امنیت مرزها وادار کنند، موفقیتی چشمگیر در عرصه سیاست خارجی خواهد بود.

ایجاد و افزایش فوری تعداد گشت های مرزی مشترک، افزایش کنترل دولت پاکستان بر مبادلات مالی و بانکی این کشور به منظور قطع حمایتهای مالی برخی کشورهای همسایه از گروههای تروریستی و  افزایش همکاری های امنیتی و اطلاعاتی با ایران برای شناسایی پایگاه های تروریستی و عملیات نظامی مشترک و هماهنگ برای نابودی این گروهها می تواند برخی از اقدامات دولت پاکستان برای نشان دادن حسن نیت و جدیتش در جلوگیری از تکرار این حوادث باشد.

اما چنانکه دولت پاکستان بخواهد این بار هم به ابراز تأسف‌های لفظی بسنده کرده و اقدامی جدی برای تغییر وضعیت امنیتی مناطق مشترک مرزی انجام ندهد؛ دست ایران در ابعاد مختلف برای برخورد با این بی مسئولیتی باز است. شکایت به دیوان بین الملل دادگستری و انجام حملات موشکی و پهپادی هدفمند به پایگاههای تروریستها در خاک پاکستان تحت عنوان «دفاع مشروع» از جمله راههای حقوقی و مشروع پیش روی ایران برای مقابله با تکرار اینگونه حملات تروریستی است؛ کما اینکه ماده 51 منشور ملل متحد اذعان دارد زمانی که اعمال تروریستی خشونت آمیز به طور مستمر، منظم و سازمان یافته تحت حمایت و هدایت یک دولت صورت می گیرد، دولتهای قربانی می توانند در مقابل چنین اقداماتی به زور متوسل شوند. در چنین وضعیتی استفاده از زور می تواند تحت عنوان «دفاع مشروع» و بر اساس ماده 51 منشور توجیه شود.

بنابراین به نفع دولت پاکستان است که قبل از وادار شدن ایران به استفاده از دیگر راهکارهای مجاز حقوق بین الملل، به وظایف خود در حفظ امنیت مرزها عمل کند و مناسبات دوستانه دو کشور را با خطر و تهدید مواجه نکند.