ماهاتیر محمد و سیاست نگاه به شرق؟ واقعیت ها در عصر جدید

دکتر عبدالرضا عالمی، دکتری مطالعات رسانه و پژوهشگر در حوزه جنوب شرق آسیا

دیپلماسی ایرانی: در ماه نوامبر 1985، ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی، برای نخستین دیدار خود با نخست وزیر چین وارد پکن شد. وی با توجه به توان بالقوه چین و اهمیت ارتباط با این کشور، در نظر داشت تا مالزی را به عنوان دوست و شریک چین معرفی کند.

ماهاتیر متوجه بسیاری از محدودیت های تجاری که در مالزی هم مورد توجه نبوده اند و عدم ارتباطات دوجانبه پایدار میان دو کشور شد. وی برخلاف بسیاری از مسئولین مالزی در کابینه که در آن زمان حضور چینی ها در مالزی را در درجه اول با عنوان "معضل چینی ها" نام می بردند، از وفاداری چینی های مالزیایی مطمئن بود. وی همچنین به توانایی مدیران کشورش در مدیریت قوم بزرگ چینی ها در مالزی ایمان داشت. اگرچه ماهاتیر در آن زمان نتوانست فساد و خیانت افراد حزب خودش (آمنو) به مالزی در برابر چین را طی سالهای بعد، پیش بینی کند.

بازدید ماهاتیر محمد در سال 1985 از چین، آغاز تغییر یک بازی سیاسی از شیوه های مختلف به شمار می رود. وی در دیدارش با "دنگ شیائوپینگ"، معاون نخست وزیر چین (که در آن زمان حاکم واقعی چین بود) سطح جدیدی از اعتماد بین مالزی و چین را به وجود آورد و پایه جدیدی برای رشد سریع روابط دوجانبه که پیش از آن شکل نگرفته بود، ایجاد کرد.

البته در مقایسه با تاریخ یک ملت، آن هم تمدنی چهار هزارساله مانند چین، سی و سه سال، مدت زمان کوتاهی به شمار می رود، اما وقتی پای تحولات دو کشور در میان باشد زمان مناسبی است و با قاطعیت می توان گفت که سی و سه سال، برای تشخیص عدم و یا بالابردن سطح روابط با یک کشور کافی است. 

سی و سه سال گذشته دوره ای از جهش رشد بی نظیر و حتی غیرقابل تصور برای چین بوده، در حالی که برای مالزی، حتی با وجود برخی دست آوردهای قابل توجه، سالهای از دست رفتن فرصت ها و حتی سالهای گم شده به شمار می رود. 

در سال 1985، ماهاتیر محمد به عنوان رهبر احترام برانگیز یک کشور جهان سوم و نخست وزیر کشوری با نیروی اقتصادی در حال رشد، همچنین کشوری که بیش از هر زمانی وارد عرصه بین الملل شده بود، وارد چین شد. 

در آن زمان، در اغلب نقاط جهان، با سران مالزی با احترام زیادی برخورد می شد و به نظر می رسید، مالزی کشوری است که در آستانه دروازه شکوفایی و عظمت قرار دارد. در حالی که، چین به تازگی فصل تاریکی از تاریخ خود را پشت سر گذاشته بود و کشور جدیدی از پس سالهایی پر از درگیری های سیاسی، سیاست های فاجعه بار اقتصادی و حکومت ایدئولوژیکی که رو به نابودی بود، ظهور کرده بود. تولید ناخالص داخلی چین سرانه تنها 294 دلار آمریکا یعنی بسیار پائین تر از بسیاری کشورهای آفریقایی بود و همچنان نیازمند تلاش برای تغذیه جمعیتش پس از پیامدهای فاجعه بار سیاست های کشاورزی بود که در آن 36 میلیون نفر از گرسنگی جان باختند.

تفاوت در سیاستهای اقتصادی میان چین و مالزی طی دهه های گذشته کاملا مشهود است. در سال 1985، سرمایه گذاری خارجی در چین تازه شروع شده بود. یک سال پیش از آن اولین هتل بین المللی چین (هتل شرایتون دیوار بزرگ پکن) افتتاح شده بود و پس از آن هتل شانگری لا در پکن  بازگشایی شد. به نظر می رسد چین تا پیش از آن آماده پذیرایی از مقامات دولتی دیگر کشورها نبوده است. چنانچه چینی ها، افراد غیر چینی حاضر در کشورشان را "شیاطین خارجی" می نامیدند و زندگی حتی برای دیپلماتهای خارجی در این کشور چالش برانگیز بود. 

چند سال پیش از اولین دیدار ماهاتیر محمد از پکن، چین جنگ کوتاه اما سختی با ویتنام داشت تا در مورد حمله ویتنام به کامبوج، درس خوبی به این کشور دهد و اگر چه نیروهای چینی چند شهر ویتنام را در نزدیکی مرز اشغال کردند، اما قادر به جلوگیری از این کشور نبود.

گزارش های منتشر شده در آن زمان نشان داد که ارتش آزادی بخش خلق چین  (PLA) در برابر ویتنامی ها سخت مقاومت کرد، اما برخی برآورد ها، تعداد تلفات PLA را 28 هزار کشته و 43 هزار زخمی در برابر با 10 هزار تلفات از سربازان ویتنامی نشان می دهد. این اتفاق شوک بزرگی برای چین به شمار می رفت تا جایی که سیاست جایگزینی مدرنیزه کردن Chinese People's Liberation Army (PLA و تلاش برای برتری نظامی منطقه ای را دنبال کرد.

ماهاتیر محمد ماه گذشته پس از 33 سال سفر دیگری به چین داشت و با تفاوت های چشمگیری که حاصل سیاستهای دهه های گذشته در این کشور بوده است، روبه رو شد. تفاوت های آشکاری که همچنین باعث نمایان شدن تفاوت اعمال سیاستهای سالهای گذشته در دو کشور چین و مالزی است.
می توان به جرات گفت، در حالی که چین طی سالهای گذشته برای تبدیل شدن به یک قدرت جهانی خیز برداشته بود، مالزی در حال درآمدزایی برای تبدیل شدن به یکی از بزرگترین کلپتوکراسی جهان بوده است.

طی سالهای گذشته در حالی که چین با هدف تبدیل شدن به ملتی قوی به لحاظ سیاسی و اقتصادی، اهدافش را به هم پیوند می زد و برای رسیدن به آنها وحدت را جایگزین سیاست های پیش از آن می کرد، مالزی انرژی خود را صرف چالش های بی پایان داخلی کرده بود و تفرقه های نژادی و مذهبی باعث گسستگی میان مردم این کشور شده بود، تا جایی که مردم این کشور را از دست یابی به پتانسیل واقعی آنها دور نگه داشت.  
تنها طی 33 سال چین توانست خود را با سیاست های همگون سازانه خود، با تولید ناخالص 14 تریلیون دلار تبدیل به دومین اقتصاد بزرگ دنیا، همچنین با صادرات بیش از 9/1 تریلیون دلار آمریکا، بزرگترین صادر کننده جهان شود. چین توانست تولید ناخالص داخلی خود را از 294 دلار به 8 هزار و 123 دلار افزایش دهد.

عنصر کلیدی چین در رسیدن به موقعیت کنونی در مقایسه با مالزی در سیاستهای 33 سال گذشته نهفته است. چین با تغییر سیاست در روش آموزشی خود از آموزش ایدئولوژیک به آموزش نیروی کار انسانی و پرورش مهارتهای تخصصی برای تولید داخلی برای رسیدن به اقتصادی مبتنی بر نوآوری، تمرکز کرد. 

در سال 1985 تحصیلات عالی در چین یک امتیاز نادر به شمار می رفت. اما آمار نشان می دهند که با توجه به سال ها تلاش هماهنگ، برنامه ریزی دقیق و سرمایه گذاری های عظیم در آموزش و پرورش، در سال گذشته حدود 8 میلیون دانشجو از دانشگاه های چینی فارغ التحصیل شدند و این تعداد بیش از دو برابر تعداد دانشجویانی است که از دانشگاه های آمریکا فارغ التحصیل شده اند.

امروزه کشورهای چین و هند آمار تقریبا نیمی از فارغ التحصیلان لیسانس علوم و مهندسی جهان را از آن خود کرده اند.

چین در نتیجه تغییرات و پیشرفت های کیفی در آموزش شاهد جهش بزرگی در تکنولوژی است که باعث از بین رفتن شکاف میان چین و کشورهای بزرگ صنعتی شده است. چنان که در حال حاضر، 9 از 20 غول تکنولوژی در جهان متعلق به این کشور است.

چین در سال گذشته اولین کمپانی تجاری دریایی خود را آغاز و از اولین ناو هواپیمابر خود رونمایی کرد و در حال حاضر در مراحل پیشرفته آماده سازی ایستگاه فضایی دوم است که انتظار می رود تا سال 2022 به طور کامل عملیاتی شود.

در بخش حمل و نقل نیز چین، طی 33 سال، از یک شبکه راه آهن ابتدایی به بزرگترین شبکه ارتباطی سریع السیر در جهان دست یافت و در حال حاضر دو سوم از قطارهای مسافری با سرعت بالا در خدمت تجارت در چین هستند. همچنین، قطار شانگهای سریع ترین قطار مسافرتی در جهان است.

به نظر می رسد چین همزمان با تغییر سیاستهای کلان سیاسی و اقتصادی، همچنین در بخشهای مهم و کلیدی مثل آموزش، بر اقتصاد داخلی نیز نظارت ویژه ای داشته است. استاندارد زندگی در چین نیز طی سالهای گذشته به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده، به طوری که در سال 2012، چین به بزرگترین بازار گردشگری در جهان تبدیل شد. سال گذشته، شهروندان چینی بیش از 136 میلیون سفر در سراسر این کشور انجام دادند و حدود 300 میلیارد دلار برای سفرهای خارج از کشور هزینه کردند.

با توجه به اینکه تنها 2 سال پیش از اولین دیدار ماهاتیر محمد از چین، دولت چین به شهروندان خود تنها اجازه دسترسی به تورهای سازمان یافته در هنگ کنگ را می داد، این ارقام رشد بسیار چشمگیری را طی تنها 3 دهه نشان می دهند، تا جایی که امروزه هیچ کشوری، از جمله مالزی، نمی تواند گردشگران چینی را نادیده بگیرد، چنانچه انتظار می رود حدود 2.1 میلیون گردشگر چینی در سال جاری میلادی به مالزی سفر کنند که تقریبا معادل ورود 12 میلیارد (حدود 3 میلیارد دلار) رینگیت به این کشور است.

در سال 1985، چین تنها دارای یک سیستم مالی ابتدایی بود و خارجی ها در این کشور تنها با داشتن گواهی نامه می توانستند از طریق چند فروشگاه و هتل به ارز محلی دسترسی پیدا کنند. اما امروزه، یک شرکت کارت اعتباری در شانگهای، سومین شبکه بزرگ پرداخت ارزی جهان به شمار می رود که کارتهای اعتباری آن در 162 کشور قابل استفاده است.

تغییر سیاستهای اقتصادی در چین طی سه دهه گذشته آنقدر وسیع بوده است که، در سال 1985، این کشور در تلاش بود تا وام های توسعه خود را افزایش دهد؛ اما امروزه، میلیاردها دلار به کشورهای در حال توسعه، از جمله مالزی وام داده و دارای بانک توسعه زیرساخت آسیا است. 
به نظر می رسد که چین طی 33 سال، نگاهش  را از تنگ نظری بسته درون ملیتی به افق های دوردست جهانی تغییر داده تا جایی که، با توجه به تعداد مهاجران چینی، مزارع و صنایع چینی در قاره آفریقا، این قاره اکنون تبدیل به "قاره دوم چین" شده است.

چین هم اکنون دارای پایگاه نیروی دریایی در جیبوتی، قرارداد 99 ساله بندر استراتژیک سریلانکا، همچنین شبکه رو به رشدی از قرارداد ساخت و ساز جاده ها، خطوط راه آهن، خطوط لوله و مسیرهای دریایی در سایر نقاط جهان است.

راه ابریشم جدید (طرح یک کمربند و یک جاده) نیز عملیات استراتژیک دیگری است تا چین را به عنوان یک نیروی غالب در جهان معرفی کند که البته، همین حالا هم نیروی پرقدرت و فرمانده دریای جنوبی چین به شمار می رود.

نباید فراموش شود که هیچ کشوری در تاریخ تمدن بشری قادر به دستیابی به چارچوبی که چین بدان دست یافت، آن هم در چنین زمان کوتاهی، نبوده است. چین تقریبا در همه حوزه های صنعت، آموزش و پرورش، علم و فن آوری، حمل و نقل و ارتباطات، اکتشافات فضایی، تولید مواد غذایی و غیره طی 33 سال گذشته بیش از دیگر کشورها پیشرفت کرده است.

اما داستان مالزی هم طی 33 سال از اولین دیدار رسمی ماهاتیر محمد تا دومین دیار او در ماه گذشته از چین، در مقایسه با این کشور بیشتر به داستانی از روزهای از دست رفته و وقت های تلف شده شبیه است. 

مطمئنا، مالزی نیز طی سالهای گذشته موفقیت های چشمگیری داشته، اما این موفقیت ها به همه پتانسیل واقعی اش، نزدیک نبوده است.
شاید بسیاری معتقد باشند که مقایسه مالزی 32 میلیون نفری با چین 1.4 میلیارد نفری، مقایسه عادلانه ای نباشد. اما نباید از این نکته غافل شد که دست آورد چین در رشد سریع به عنوان یک قدرت اقتصادی و سیاسی، هم اتفاقی و تصادفی نبوده است. بلکه این چشم اندازدر نتیجه برنامه ریزی دقیق و انتخاب های عاقلانه بوده است. چرا که با نگاه کوتاهی به هند می توان دریافت، تکثر جمعیت به تنهایی و به صورت خودکار منتهی به یک اقتصاد قوی نمی شود.

آنچه در نهایت کشوری را تبدیل به یک تولید کننده قوی و موفق می کند چشم انداز و رهبری صحیح است. بدون رهبری، پیشرفت های بزرگ غیر ممکن است چرا که مردم بدون چشم انداز راه خود را گم می کنند.

در حالی که طی سالهای گذشته چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی شناخته شد، مالزی تبدیل به بزرگترین کلپتوکراسی جهان شد و میلیاردها رینگیت از پول این کشور توسط سیاستمداران و مسئولین دولتی به غارت رفت.

در مالزی به ویژه در دوران "نجیب تون رزاق" نخست وزیر پیشین این کشور، هر پروژه به ظاهر توسعه بخش فرصتی بود تا پول صندوق های دولتی به جیب مسئولین دولتی سرازیر و اغلب پروژه ها با شکست روبرو شود و در حالی که چین سیاستمداران و مسئولین فاسد را تیرباران می کرد، مالزی دارای مسئولین فاسد و بی کفایتی بود که اموال عمومی و مردمی برایشان اهمیتی نداشت. در این میان نقصهای زیاد در سیستمهای دولتی نیز این بی کفایتی ها را به نام اقدامات مثبت توجیه و در واقع حمایت می کرد. 

براساس آمار ارائه شد از سازمان برآوردهای مالی جهانی  (GFI)، مالزی طی سالهای 2005 تا 2014 حدود 8. 8 تریلیون رینگیت از طریق خروج غیرقانونی از دست داد که احتمالا تنها بخشی از فساد موجود در این کشور طی سالهای گذشته است. 

یکی از مهمترین قدم های چین در رسیدن به شرایط امروز خود تغییر بنیادین نظام آموزشی در این کشور است. همانطور که اشاره شد تغییر روند از آموزش ایدئولوژیک به آموزش نیروی کار انسانی و پرورش مهارتهای تخصصی برای تولید داخلی در چین گام بلندی در ایجاد تحول نظام آموزشی این کشور بود. در حالی که با نگاهی به سیستم آموزش مالزی می توان دریافت که سیستم آموزش و پرورش مالزی حتی شصت سال پس از استقلال این کشور، هنوز قادر به ایجاد یک سیستم آموزشی برای رقابت در انقلاب صنعتی در سطح جهانی نیست تا بتواند مهارتهایی که این کشور بدانها نیاز دارد را توسعه بخشد و هنوز از مدل دیگر کشورهای توسعه یافته استفاده می کند.

همچنین طبق گزارش سالانه بانک  مرکزی مالزی در سال 2017، تنها نیمی از افرادی که از دانشگاه های این کشور فارغ التحصیل شدند قادر به تامین شغل بوده اند و یک چهارم از فارغ التحصیلان نیز به طور متوسط تا 6 ماه پس از فارغ التحصیلی بدون شغل بوده اند. باید اضافه کرد، حدود نیمی از فارغ التحصیلانی که شانس یافتن شغل داشته اند نیز کمتر از  RM2000  (حدود 500 دلار آمریکا) حقوق ماهیانه  دریافت می کنند که حقوق ناچیزی به شمار می رود. 

با کنکاش در بخش های دیگر اقتصادی و سیاسی در مالزی احتمالا می توان پیشرفت های چشمگیری در بخش تکنولوژی و فناوری در این کشور مشاهده کرد. اگرچه سیاست های بنیادین ماهاتیر محمد طی سالهای اولین دوره نخست وزیری اش باعث جهش اقتصادی بر مبنای فناوری در این کشور شد، اما به نظر می رسد که هنوز فاصله زیادی تا چشم انداز وی مانده و حتی وعده دولت الکترونیک وی نیز به طور کامل محقق نشده است. 

عدم استفاده بهینه از پتانسیل های موجود یکی دیگر از تفاوتهای چین و مالزی در راه رسیدن به توسعه است.

در سال 1985 که ماهاتیر محمد از چین بازدید کرد، "جک ما" موسس گروه "علی بابا"  هنوز در تلاش بود تا از دانشگاه فارغ التحصیل شود. حالا 33  سال بعد از آن، جک ما به تنهایی یک غول اقتصادی در دنیای تکنولوژی و فناوری است و شرکت او به ارزش 54 میلیارد دلار، یکی از 10 شرکت بزرگ و ارزشمند در جهان است.

"جک ما" طی سفر خود به مالزی (برای باز گشایی دفتر علی بابا در مالزی)، اعلام کرد که او از دیدگاه ماهاتیر محمد در مورد اقتصاد تکنولوژی پیشرفته الهام گرفته است. او گفت که 20 سال قبل مقاله ماهاتیر محمد الهام بخش وی در کارش بوده است.

اما سوال اینجاست که چرا ایده ماهاتیر محمد در مالزی الهام بخش نبوده است؟ آیا مشکل از سیستم داخلی در استفاده از ایده های ناب نبوده است؟

مدیریت ناکارآمد از علل تفاوت های چشمگیر میان چین و مالزی در راه رسیدن به توسعه است. برای مثال می توان این ناکارآمدی را در صنعت خودروسازی این کشور به وضوح مشاهده کرد.

در سال 1985 میلادی چین تنها 5 هزار و 200 خودرو، که عمدتا کپی از روی مدل های آمریکایی و شوروی سابق بود، تولید کرد. اولین مدل پروتون، که تنها چند ماه پیش از آن ساخته شده بود، در زمان بازدید ماهاتیر به چین فرستاده شد. هدف ماهاتیر محمد از این کار متقاعد ساختن چین برای حمایت از پروژه خودرو ملی مالزی بود و به همین دلیل پروتون در همه جا نمایش داده و باعث شگفت زدگی چین شد که چگونه کشور کوچکی مانند مالزی می تواند خودرو ملی تولید کند. 

سالها به سرعت گذشت و پروتون در حال حاضر در سال 2018 میلادی با یک سازنده خودروی چینی ادغام شده است که در سال 1986 به عنوان یک تولید کننده یخچال و فریزر فعالیت خود را آغاز کرده بود.

امروز شرکت خودروسازی  "جیلی" چین  یکی از بزرگترین سازندگان خودرو در جهان است و تولید سالیانه 1.24 میلیون دستگاه دارد. این شرکت توانست در سال 2010، اوج قدرت "ولوو" را بگیرد و حالا شرکت "تاکسی لندن" و همچنین سهام "لوتوس" را داراست.

در حالی که ، پروتون مالزی علی رغم سرمایه گذاری  360  میلیارد رینگیتی از صندوق دولتی برای محافظت از آن در بازار رقابت که منجر به افزایش قیمت اتومبیل برای مصرف کنندگان شد، باز هم موفقیتی کسب نکرد. پروتون حتی نتوانست در مالزی رشد کند، وابسته به حمایت دولت شد و در نهایت توسط شرکتی چینی که حتی در سال 1985 وجود هم نداشت، خریداری شد.

با توجه به تفاوت های چین و مالزی طی دهه های گذشته می توان به راحتی دریافت که طی این سالها، چین با بالا بردن اعتماد و همکاری و تشویق به نوآوری و بهره وری، تبدیل به قدرتی اقتصادی در جهان شده، در حالی که مالزی با وجود فضای تجاری نژادپرستانه که اساسا تجار مالایی و چینی را در مقابل یکدیگر قرار داد، به جای استفاده از موقعیت تکثرگرایی موجود، چنین پتانسیلی را سرکوب و همچنان یک کشور در حال توسعه به شمار می رود. 

چالش های قومی و مذهبی یکی دیگر از موانع رسیدن مالزی به توسعه پایدار بوده است. سالها پس از ورود مهاجران چینی و هندی به مالزی، با وجود ترکیب فرهنگ این قومیت ها با فرهنگ و زبان مالایی و کمک به توسعه و پیشرفت این کشور، هنوز هم در میان مسئولین مالزی افرادی وجود دارند که چند ملیتی بودن این کشور رانپذیرفته اند.

به نظر می رسد که شصت و یک سال پس از استقلال مالزی، هنوز هم قوانینی وجود دارد که به اقلیت های نژادی و مذهبی اجازه داشتن پست های کلیدی در دولت و یا حتی در بخش های خصوصی تر را نمی دهد. چنانچه به نظر می رسد، دولت مالزی طی سالهای گذشته ترجیح داده است تا پست های کلیدی را در اختیار افراد فاسد با نژاد مالایی قرار دهد تا اینکه مدیرانی شایسته تر از نژاد یا مذهب دیگری برگزیند. 

با روی کار آمدن دولت جدید مالزی به رهبری دوباره ماهاتیر محمد، آن هم پس از سالها فساد در دستگاه های دولتی، روح تازه ای از امید در بدنه این کشور دمیده شد. البته این سوال را باید مطرح کرد که، آیا تغییر دولت آغاز تغییر سیاستهای موجود خواهدبود؟

ماهاتیر محمد با انتخاب وزرایی از قومیت و مذاهب مختلف تغییر رویه دولت نسبت به مسایل نژادی در مالزی را نشان داد. اما آیا تغییر به همین اندازه کافی است؟ آیا داشتن وزیر چینی و یا هندی غیر مسلمان نشان دهنده رفع تبعیض نژادی در این کشور است؟

به عنوان مثال، پس از روی کار آمدن دولت جدید، "محمد سبو" وزیر دفاع مالزی اعلام کرد که نیروی مسلح این کشور در نظر دارد تا از افرادی از دیگر نژادها و مذاهب در نیروی مسلح این کشور استفاده کند. اما وی این تصمیم را مشروط به بالا بردن حقوق نیروهای مسلح دانست. 

وزیر امور داخلی مالزی در دولت جدید نیز بر تعادل قومیتی، مذهبی در خدمات اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر تاکید کرد و لزوم انتخاب بر اساس شایسته سالاری و فرصت های برابر را یکی از تغییرات اساسی و بنیادین در دولت کنونی دانست، اما وی نیز این تغییر رویه را مشروط به انجام تحقیقاتی در مورد علل عدم تعادل حضور قومیتها و تبعیض نژادی در خدمات اجتماعی دانست. 

به نظر می رسد دولت های مالزی از ابتدای استقلال تا کنون تنها به دنبال توجیه تبعیض نژادی و مذهبی در این کشور بوده اند و غیرمستقیم به این نکته اشاره کرده اند که اقوام غیر مالایی بیشتر علاقمند به درآمد بیشتر هستند تا خدمت در راه پیشرفت مالزی و به نظر می رسد حتی در دولت جدید هم همین اتفاق در بخش خدمات اجتماعی، نیروهای پلیس و تقریبا در همه مؤسسات دولتی رخ داده است. این در حالی است که افراد بسیاری از نژادهای غیرمالایی در نیروهای مسلح در سالهای ابتدایی استقلال مالزی برای دفاع از این کشور جنگیدند و کشته شدند.

برخی کارشناسان مالزیایی معتقدند که، تبعیض نژادی در به کار گیری نیروهای غیر مالایی تنها نتیجه مستقیم سیاستهای نژادپرستانه دولت مالزی طی سالهای پس از استقلال این کشور است و دولت مالزی برای رفع تبعیض نژادی بیش از نیاز به نظر سنجی و یا انجام تحقیقات مربوطه و حتی ایجاد کمیسیون تحقیق، نیازمند صداقت و شفافیت بیشتر در این زمینه است. 

کارشناسان مالزیایی معتقدند که اساسا اصرار بر ادامه سیاست های قدیمی ناکارآمد و کلیشه های از پیش تعیین شده ی بدون پاسخ، تغییری در بدنه نظام این کشور در جهت توسعه و رشد ایجاد نخواهد کرد. و دولت جدید مالزی نیازمند ایجاد تغییرات اساسی در سیاست داخلی خود برای رسیدن به اهداف پیش رو است. 

در پی پیروزی  دولت ائتلافی "پاکاتان" به رهبری ماهاتیر محمد، و شعار قوم "مالزیایی" به جای "قوم مالایی"، بسیاری، امیدوار هستند که مالزی در نهایت شروع به حرکت در راه رسیدن به وحدت و برداشتن اولین قدمها در راه رشد و توسعه جهانی کرده باشد. اگرچه به نظر می رسد اختلافات میان احزاب مالزی بر سر مسایل نژادی به ویژه مخالفت احزاب بزرگ این کشور یعنی "آمنو" و حزب اسلامگرای "پاس" با دولت ائتلافی پاکاتان مانع بزرگی در برابر این حرکت باشد. 

برای مثال، اتهام تقسیم مالزی به دوبخش غربی و شرقی توسط "لیم کیت سیانگ" از نمایندگان کنونی مجلس مالزی و از رهبران حزب "حرکت دموکرات"  این کشور، برای قوم مالایی و قوم چینی، به نظر  حرکتی برای تخریب این حزب و برانگیختن احساسات ضد چینی در مالزی می رسد.  اما هیچ کدام از احزاب و سران مالزی حتی در دولت جدید این کشور هم به دفاع از کیت سیانگ برنخواست. 

در نهایت، تبعیض نژادی یکی از اصلی ترین علل عدم وحدت در مالزی است و اگر حزب حاکم بر مالزی با تفکرات تبعیض آمیز و نژاد پرستانه احزاب دیگر در مالزی مخالفت نکند، رسیدن به وحدت به عنوان یک رویای دور باقی خواهد ماند.

با روی کار آمدن دولت جدید مالزی، احیای سیاست "نگاه به شرق" توسط ماهاتیر محمد جای تعجبی ندارد. وی با وجود حمله ژاپن به کشورش، همیشه تلاش ژاپن برای از بین بردن ویرانی های جنگ جهانی دوم را ستایش کرده و معتقد است که دست آوردهای ژاپن بسیار زیاد بوده و دیگر کشورها می توانند از روش آنها درس بگیرند. 

تجربه کشور های دیگر ممکن است آموزنده باشد، در صورتی که قوانین روشن و استاندارد و رقابتی وجود داشته باشد. شکایات زیادی از طرف مردم مالزی در مورد خدمات دولتی صورت می گیرد، اما تا کنون نشانه ای از تلاش جدی برای اصلاحات دیده نشده است. در صورتی که جامعه مالزی امروزه نیازمند پیشرفت های کیفی است.

ماهاتیر محمد در سخنرانی خود که در ماه جولای سال جاری میلادی در مرکز چینی "صنعت و بازرگانی مالزی" گفت که، "چینی ها نیروی محرکه تولید در مالزی هستند." وی همچنین افزود: "کشور ما امروزه به دلیل حضور تجار چینی پویا است."او همچنین خواستار تلاش مشترک برای کاهش تفاوت درآمد و رسیدن به رفاه عادلانه شد. 

آیا تمایل دوباره ماهاتیر به سیاست نگاه به شرق، بر اثر ناامیدی از توانایی بازرگانان مالزی در همکاری با یکدیگر است؟ آیا ماهاتیر سیاست نگاه به شرق را دنبال می کند، زیرا نمی تواند به کشورش امیدوار باشد؟

پیش از به قدرت رسیدن ماهاتیر ممکن بود که انجام امور مشارکتی در مالزی با مشکلات عدیده ای روبرو باشد، اما به نظر می رسد با روی کار آمدن دولت جدید راه های همکاری چینی-مالایی هموارتر شود. طرح های دولت طی ماه های اول به قدرت رسیدن در جهت خصوصی سازی بیشتر، نشان می دهد که قدم های اولیه برای به وجود آوردن چنین فرصتهایی برداشته شده است. 

برخی کارشناسان معتقدند که ایجاد انگیزه و حذف محدودیت ها، برای بازگشت پتانسیل مالزیایی های خارج از کشور به مالزی می تواند یکی دیگر از قدم های مهم دولت در راستای رسیدن به توسعه و پیشرفت باشد. 

چین را نمیتوان به عنوان یک کشور ایده ال در نظر گرفت  ودر واقع نیمه تاریکی در پس آسمان خراش ها و قطارهای سریع السیر مدرن این کشور وجود دارد. هنوز میلیونها کودک فقیر در این کشور وجود دارد و روزانه شاهد اعتراضات خشونت آمیز علیه بی عدالتی و سواستفاده های دولتی است. هنوز هم فقدان آزادی مذهبی در این کشور نمود دارد و هزاران اویغور مسلمان در اردوگاههای بازآموزی زندانی هستند، همچنان که سرکوب مسیحیان هنوز هم ادامه دارد. صدها نفر از فعالان حقوق بشر چین در زندان به سر می برند، چنانچه مرگ "لیو شیائوبو" نویسنده و فعال حقوق بشر برنده جایزه صلح نوبل و از مخالفان حزب کمونیست حاکم، در بیمارستان در طول مدت حکم زندانی بودنش در سال گذشته، رسوایی بزرگی در زمینه حقوق بشر در این کشور بود. 

اما سیاست نگاه به شرق ماهاتیر محمد بیشتر در حوزه برنامه ریزی و رهبری است. از نگاه او دولتها ناچار به تغییر همه چیز نیستند بلکه می توانند در چند حوزه مهم تفاوت ایجاد کنند تا به پیشرفت دست یابند. 

سیاست های "نجیب تون رزاق" نخست وزیر پیشین مالزی در انجام پروژه های زیرساختی در مالزی، باعث ایجاد وابستگی مطلق این کشور به چین شد. پروژه هایی که پس از به قدرت رسیدن ماهاتیر لغو شد و یا تغییر کرد. هر چند باید این واقعیت را پذیرفت که این تغییرات ممکن است مالزی را با چالش های جدیدی روبرو کند. چنان چه، به نظر می رسد چین در هر صورت در حال تبدیل شدن به ابرقدرتی است که بر روی مالزی و دیگر کشورهای منطقه سایه می افکند. 

چالش بزرگ دیگری که مالزی با آن مواجه است، پیشرفت سریع تکنولوژی و در واقع آغاز "انقلاب صنعتی چهارم" است. 

"کلاوس شواب" بنیانگذار و رئیس مجمع جهانی اقتصاد معتقد است که، "جهان در معرض یک انقلاب تکنولوژیک قرار دارد که نوع زندگی، کار و ارتباطات را تغییر خواهد داد و مقیاس پیچیدگی اش آنقدر خواهد بود که انسان پیش از این آن را تجربه نکرده است."

مطالعات اخیر مجمع جهانی اقتصادنشان می دهد که 65 درصد کودکان در مدارس ابتدایی به مشاغلی فکر می کنند که در حال حاضر وجود ندارند. در آینده نه چندان دور هوش مصنوعی باعث از میان رفتن مشاغل زیادی خواهد شد و چه بسا فردا، بسیاری از شغل های به ظاهر باارزش امروزی از میان رفته باشند. 

"ناوین منون" رئیس شرکت "سیسکو" در جنوب شرقی آسیا هشدار داده است، کسانی که مهارت های فناوری اطلاعات، مهارت های تعاملی مانند مذاکره بدون تعصب و مهارت های خدمات مشتری را ندارند، در آینده ای نزدیک افراد "خطرپذیر" به شمارمی روند. 

از این گذشته، صرف انرژی برای چالش های داخلی مالزی مانند: اختلافات نژادی و اختلافات میان احزاب این کشور، باعث تضعیف دولت در روبرویی با چالش های واقعی خارجی خواهد بود. 

در حالی که مالزی می تواند از چند ملیتی بودن خود به عنوان یک پتانسیل بالقوه در راه پیشرفت استفاده کند. اما آیا ماهاتیر محمد می تواند ذهنیت مردمش را که سالها به دلیل تبعیضات موجود در سیستم دولتی، نگاهی بی اعتماد پیدا کرده اند را تغییر دهد؟ 

ماهاتیر پیش از این به خوبی نشان داده است که از مورد انتقاد قرار گرفتن به دلیل آنچه برای پیشرفت کشورش انجام می دهد ابایی ندارد. وی همچنین به خوبی می داند که در 93 سالگی زمان زیادی برای تلف کردن در تغییر سیاستهای کشورش ندارد و باید روند سریع و شدیدی در پیش بگیرد. 

مالزی تا انتخابات بعدی فرصتی پنج ساله برای تغییر دارد و شاید طی این پنج سال همراه با ماهاتیر محمد گذار از مالزی قدیم به مالزی جدید را دوباره ببیند.