دریای خزر؛ از جنجال های سیاسی تا واقعیت های حقوقی

نویسنده: دکتر عبدالرحمن ولایتی- دکترای روابط بین الملل

دیپلماسی ایرانی: مساله دریای خزر و مباحث سیاسی، حقوقی مرتبط با آن در چند روز اخیر در کانون توجه بسیاری از کارشناسان و متخصصان مسایل سیاسی و حقوقی قرار گرفته است به طوری که شاید بتوان گفت یکی از رویدادهای حقوقی سیاسی منطقه ای است که محل اختلاف نظر و تعابیر محافل تخصصی سیاسی و حقوقی واقع شده است و در این بین جریانات سیاسی داخلی و حتی اپوزیسیون خارجی نیز این موضوع را دستمایه اهداف و غرایز سیاسی خود قرار داده اند که متاسفانه به ابهام و تردید در بین افکار عمومی دامن زده و موجبات فضای گنگ و تاریک را فراهم ساخته است.

پس با این شرایط اولین سوالی که باید پاسخ گفت این است که موضوع چیست؟

دریای خزر که البته در متون حقوقی رژیم دریاها به جهت عدم دسترسی به آبهای آزاد به دریاچه اطلاق می شود بیشتر در عرف دولتهای مشرف به دریاچه از دیرباز به جهت وسعت زیاد با همان عنوان دریای خزر یاد می شود و به نحوی پیشینه تاریخی آن نیز چشمگیر است و در  متون های حقوقی کهن نیز تعبیر دریای آبسکون مسلما جزئی از جغرافیای مشهود منطقه قفقاز و آسیای میانه بوده است. اکنون فارغ از این مقدمه کوتاه مساله ای که اخیرا حول این دریای محصور فیمابین پنج دولت مشرف به آن پیش آمده خزر و آبهای نیلگون آن را در کانون توجهات عمومی قرار داده است در حالی که بیشتر تحلیلها و تفسیرها منبعث از باورها و گرایش های سیاسی است و کمتر به مبانی حقوقی و منطقی توسل جسته است.

دریای خزر که در حدود نزدیک به 3500کیلومتر مربع مساحت دارد در شرایط فعلی فیمابین پنج کشور جمهوری فدراتیو روسیه، جمهوری قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است که البته این وضعیت و پوزیشنال فرم اخیر و جدید جغرافیایی این منطقه آبی است که دقیق آن به بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال نود میلادی و تجزیه مرکزیت بلوک کمونیسم جهانی به پانزده جمهوری است و همین شرایط جدید این منطقه آبی را وارد یک ابهام سیاسی کرد که وضعیت حقوقی آن را تحت الشعاع قرار داد. اکنون در نشست اخیر که با حضور سران این دولتها بر سر تعیین رژیم حقوقی جدید برگزار شد سهم الحق همه طرفین بر مبنای موازین حقوقی مبتنی بر حقوق بین الملل فصل دریاها تعیین شد تا پس از سالها وضعیت حقوقی این منطقه آبی از بلاتکلیفی و ابهام خارج شود. ولی آنچه در ارتباط با این موضوع برای کشور و جامعه و مردم و ملت ما به لحاظ حیثیت و اعتبار ملی مهم است شفافیت و تردید بین حقوق پنجاه درصدی سنتی و به نوعی آرمانی و اساطیری و حقوق مصرح یازده تا بیست درصدی بر مبنای عقلانیت حقوقی است.

در بررسی و قضاوت منصفانه علمی بر مبنای همان متون حقوقی بین الملل مصوب 1958 و 1982 میلادی متغیرهای تاریخی زیر در برآیند و نتیجه رژیم حقوقی که از کلیات دریای خزر به  دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده است تعیین کننده بوده و پرده از ابهامات و تصورات خیالی و اسطوره ای بر می دارد؛

عهدنامه گلستان، ترکمنچای، معاهده 1921، 1942، و وضعیت ژیوپلوتیکی جدید اتحاد جماهیر شوروی

دولت ایران که در زمان قاجاریان و عهد فتحعلی شاهی به سبب تعرض دولت امپراطوری تزار روس مجبور به واگذاری بخش هایی از سرزمین خود از ناحیه شمال غربی متمرکز در ناحیه قفقاز جنوبی شامل جمهوری آذربایجان کنونی و گرجستان شد در قالب عهدنامه ای به نام گلستان شرایط فیمابین دولتین روس و پادشاهی مطلقه قاجار را پذیرفت. در این عهدنامه دریای خزر تا جزیزه آشوراده مازندران به دولت تزار واگذار شد و تنها اندکی مدتی بعد از آن عهدنامه ترکمنچای بین دولتین منعقد شد که علاوه بر واگذاری قسمت های بیشتری از خاک دولت ایران از همان ناحیه شمالی به روسهای تزاری در مناطق ارمنستان و نخجوان سرحدات رود ارس منطقه مرزی بین دو دولت تعیین شد. در متن این عهدنامه نیز ارفاقی بر حق ماهیگیری در خطوط ساحلی خود به دولت ایران داده شد که این تنها امتیاز از دریای خزر تا فروپاشی دولت پادشاهی تزاری رومانف ها به دولت ایران بود. تا زمانی که انقلاب اکتبر در روسیه تزاری حادث شد و نظام جدید با هویت کمونیستی سوسالیستی به نام دولت اتحاد جماهیر شوروی جایگزین دولت پادشاهی تزارها شد، دولت جدید مسکو با استناد به مانفیست کمونیست از همه رفتارهای مستعمراتی و امپریالیستی تزار عقب نشینی کرد که مصداق بارز آن معاهده برست لیتوفسک بود. تفاهم امپریالیستی دریای خزر نیز در سال 1921 در سیاق خصلت دولت کمونیستی به استفاده مشاع مابین دولت های مجاور شامل ایران و دولت کمونیستی شوروی تثبیت شد. این بحث دوباره در سال 1942در زمان استالین با کمی اضافات امتیاز برای طرفین بطور مساوی بازنگری شد که شامل حق کشتیرانی نظامی با نصب پرچم دولت متبوع بود و این آخرین سند توافقی میان دولتین شوروی و ایران بود که تا فروپاشی دولت شوروی استوار بود. همین سند، ابهام حقوقی بسیاری از کارشناسان و متخصصان امر را منجر شده است. فلذا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک سر نظام دوقطبی بین الملل با هویت جبهه کمونیسم، سوسیالیسم که به نسخ بسیاری از قواعد و توافقات بین المللی من جمله پیمان ورشو انجامید توافق سنتی نظام مالکیت دریای خزر نیز وارد یک ابهام حقوقی شد به جهت اینکه در شمال خزر دیگر نه یک دولت بلکه چهار دولت مستقل با هویت های جدید شکل یافتند که هر کدام با توجه به تثبیت در فرم یک هویت دولت-ملت بنا به نظام حقوقی دریاها از حق مالکیت دریای خزر به سهم خویش برخوردار می شدند و این مساله شاید برای طرف مقابل یعنی شوروی سابق که اکنون در قامت روسیه فدرال نمود یافته بود حاد به نظر نمی رسید، ولی برای طرف ایرانی بک چالش حیثیتی به شمار می رفت و درست از همین منظر بود که سالها تعیین رژیم حقوقی خزر به یک فاز مبهم فرسایشی وارد شد و هر یک از دولتها در یک فضای رقابتی طبق قاعده دستاورد نسبی (absolute gain) از دریا و منابع آن بهره مند می شدند. تا همین نشست اخیر که سهم هر یک از دولتها مشخص شد و قضیه کاملا از ابهام خارح شد و نظام حقوقی خزر تثبیت شد که شاخص های ذیل در تعریف و تثبیت آن تاثیرگذار بودند. از جمله خط ساحلی که کل خطوط ساحلی خزر 6500 کیلومتر است که از کل آن حدود 5883 کیلومتر خط ساحلی دولت جماهیر شوروی بود که بین چهار کشور تقسیم شد و خط ساحلی دولت ایران نیز 657 کیلومتر بود که پابرجا مانده است. در این بین خط ساحلی نقش محوری در  تعیین سهم دولتها ایفا کرد که شامل روی آب تا بستر و زیر بستر و عمق و کف دریا با منابع نفتی و گازی و گیاه و آبزیان و حیوانات دریایی بود که با این مبنا بیشترین سهم برای قزاقستان و کمترین برای دولت جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شد. البته منابع کف و زیربستر دریا در قسمت سهم جمهوری اسلامی ایران غنی تر است که دست نخورده و نیاز به تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته و بروز است تا قابل استخراج شود.

در نتیجه آنچه از رژیم حقوقی خزر که فیمابین دولتهای ذینفع در آن منعقد شده بر مبنای نظام حقوقی بین الملل هیچ عدول و عبور و خبط حقوقی برای هیج یک از دولتها اتفاق نیفتاده است. شاید بتوان گفت که در این مقطع زمانی ضرورت فورس ماژور برای تعیین حق مالکیت یک فرصت طلبی سیاسی از جانب بیشتر دولتهای اقمار شوروی سابق به لیدری روسیه بود که فضای فعلی را بهترین فرصت برای ابهام زدایی از آن دانست و نهایتا تعیبن تکلیف شد. البته هر توافق بین المللی فارغ از موضوع و محتوای آن که در صورت قضیه مشهود است یک سری بدو بستان هایی در پستو نیز با خود به همراه دارد که دولتها در زمینه قاعده هزینه-فایده دست به انتخاب گزینه مطلوب می زند که نظام حقوقی خزر نیز یقینا از این قاعده مستثنی نیست. مضافا در ارتباط با کشورهای تازه استقلال یافته و یا مشترک المتافع اصل حقوقی بین المللی دکترین لوح پاک و یا ولادت مطهر نیز حاکم است که مذاکرت تعیین نظام حقوقی خزر را با محوریت پنج کشور حاشیه آن تایید می کند. هر چند بیانیه آلماتی1991 نیز ذیل آن رخ نمایی کند به جهت اینکه بیانیه آلماتی یک اصل حقوقی محسوب نشده و بیشتر یک قرارداد مابین دولتهای مشترک المنافع بود. در صورتی که دکترین لوح پاک یا قاعده عدم انتقال یک نظم حقوقی بین المللی است و استناد به آن موضوعیت الزامی دارد، پس می توان در کل نتیحه گرفت که در هر دو رویکرد حقوقی و سیاسی حقی از دولت جمهوری اسلامی ایران ضایع نشده و موضوعی که شاید منجر به این همه هیاهو و جنجال حیثیتی شده است در وهله اول همان توافق مبهم دولتین شوروی و ایران بود که از حق استفاده مشاع به حق پنجاه درصدی برداشت شده است و در رویکرد دوم بیشتر بازی سیاسی جریانی است که باید از اصول قواعد حقوقی تمیز شود.