بهره برداری حداکثری از منابع، همزمان با مشارکت در تعیین رژیم حقوقی

مزیت های ایران در خزر با دیگر کشورها متفاوت است

۲۶ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۰ کد : ۱۹۷۸۴۷۵ آسیا و آفریقا نگاه ایرانی
امیر دبیری مهر: در آخر می توان گفت بهترین روشی که بیشتر صاحب نظران و کارشناسان هم با آن موافقند این است که کشورهای حاشیه خزر باید در استفاده از منابع زیر زمینی و زیر بستر به صورت مشاع به توافق برسند یعنی سهم هر کشور ۲۰ درصد باشد.

دکتر امیر دبیری مهر،استادیار و پژوهشگرعلوم سیاسی

دیپلماسی ایرنی: در این یادداشت سعی می کنم به چند نکته درباره اجلاس اخیر مربوط به  کنوانسیون دریای خزر اشاره کنم.

اولین نکته به مهم بودن تعیین رژیم حقوق دریایی خزر و چالش ها و موانع آن  در دو دهه اخیر بعد از فروپاشی شوروی  اشاره کنم. نکته مهم این است که اولا  خزر یک دریاچه است نه دریا. دریاها در حقوق بین الملل  دارای رژیم حقوقی خاص و الگو و رویه مشخصی هستند. اما دریاچه ای مانند دریاچه خزر با این مختصات و همسایه ها دارای رژیم حقوقی خاصی نیست و شکل دادن به این رژیم حقوقی به دلایل زیادی مشکل و زمان بر است. تلقی من این است که در 20 سال اخیر حداکثر 30 درصد این رژیم حقوقی مشخص شده باشد و هنوز کارهای زیادی باقی مانده است.

نکته دوم اینکه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از چند نظر اهمیت و  جاذبه دارد. ذخایر نفت و گاز دریای خزر بالغ بر 48 میلیارد بشکه نفت  و 290 تیرلیون مکعب گاز قابل استخراج برآورد شده است. برای  معنا دادن به این اعداد  می توان گفت این ذخایر توانی بالغ بر 25 درصد افزایش تولید انرژی در جهان را دارد و این رقم برای شرکت های بزرگ نفتی دنیا بویژه هفت خواهران  که بالاترین گردش مالی را در جهان دارند جاذبه فوق العاده زیادی است .

نکته سوم به موضوع  ساحل اشاره دارد. وقتی ما از دریای خزر و رژیم حقوقی آن صحبت می کنیم اشاره به چند موضوع داریم. یک موضوع، موضوع سواحل این کشورهاست که تحت حاکمیت ملی این کشورها هستند و می توانند از  حقوق 10 مایلی حقوق دریاها استفاده کنند. به طور واضح تر می توان چنین گفت که از ساحل هر کشور تا 10 مایل جزء آب های سرزمینی هر کشور حساب می شود. خوب در این مورد ظاهرا مشکل چندانی وجود ندارد اما با توجه با جغرافیای خاص خزر و موقعیت قرار گرفتن کشورها به نظر می رسد اگر در این خصوص هم توافق دقیقی صورت نگیرد امکان بروز اختلاف وجود دارد.

نکته چهارم  بحث منابع نفت و گاز است که به زیر بستر دریاها باز می گردد. عمده اختلاف بین کشورهای پیرامون خزر در این مورد است و حتی در موردی بین ایران و آذربایجان به آستانه درگیری نظامی هم نزدیک شد. در بحث حقوق کشتیرانی و دریانوردی هم اختلافاتی وجود داشت که این مورد در اجلاس اخیر تا حدودی رفع و رجوع شد و این کنوانسیون امضاء شده هم بیشتر بر این بحش ناظر بوده که در بحث مشاعات دریا باید یک نظام حقوق برای کشتیرانی و دریا نوردی  برقرار باشد و بحث بستر ماهیگری و استفاده از منابع طبیعی دریا هم باید در رژیم حقوقی تعیین و تکلیف شود .

علاوه بر نکته هایی که گفته شد، نکته پنجم منافع ملی ایران در خزر مهمترین نکته ای است  که حساسیت زیادی هم در افکار عمومی ایجاد کرده است و متاسفانه حرف های نامربوط و عوامانه ای هم شنیده می شود. مانند درصد سهم ایران از خزر و ... که کاملا غیر کارشناسی است. در حالی که این بحث آن قدری که در رسانه ها مطرح می شود از اهمیت برخوردار نیست. البته سیاست ایران از ابتدا این بوده است که 20 درصد از منافع و منابع دریای خزر بهره مند شود. یعنی به نسبت مساوات بین ۵ کشور همسایه دریای خزر . کسانی که بحث سهم 50 درصدی را مطرح می کنند باید توجه داشته باشند که بحث 50 درصد که در سال ۱۹۴۰ و زمان شوروی سابق مطرح شد و امروز یک بحث رویایی و غیر قابل طرح است ناشی از  در نظر نگرفتن واقعیت های روابط بین الملل و تغییراتی است که پیرامون دریای خزر رخ داده و  خیلی محل اعتنا نیست. اما این که می گویم موضوع که درصدها و اعداد در این سالها باعث مقداری گمراه ما شده است، به این موضوع برمی گردد که مزیت ما در دریای خزر با کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان یا حتی روسیه و قزاقستان و ترکمنستان متفاوت است. ما در میان کشورهای حاشیه دریای خزر دارای  بهترین سواحل هستیم. مزیت ما در خزر سواحل ما است. این به معنی نفی استفاده از منابع، بستر و زیر بستر خزر نیست. بلکه به عنوان یک مزیت و فرصت برای منافع ملی ما بوده است. امروزه این سوال مطرح است که ما در این سالها چه استفاده ای از این سواحل کرده ایم؟ دستگاه های ذی ربط مانند گردشگری و وزارت کشور و ... چقدر از این نعمت بزرگ الهی و جاذبه فوق العاده طبیعی برای ایجاد اشتغال، جذب توریست خارجی، سرمایه گذاری و رونق کسب و کار استفاده کرده اند. مردم ما چقدر از محیط زیست خزر صیانت و حفاظت کرده اند؟ قوانین ما چقدر دست نهادهای عمومی و نظامی و خصوصی و دولتی را سواحل خزر به نفع عموم مردم کوتاه کرده اند؟ متاسفانه بخاطر بی توجهی به این مسایل مهم فرصت های زیادی را در سالهای گذشته از دست داده ایم و سواحل خزر نه تنها یک فرصت نیست بلکه امروز تبدیل به تهدید شده است.

خوب است بدانید دیگر کشورهای حاشیه خزر از چنین سواحلی برخوردار نیستند کشوری مانند جمهوری آذربایجان به دلیل آلوده کردن سواحل از نفت و زباله، دارای سواحل  جذابی  نیست و  بیشتر به سراغ استخراج نفت و گاز رفته است .

در این سالها که ما به دنبال تعیین رژیم حقوقی خزر و مجادله های ژورنالیستی بودیم، کشورهای حاشیه خزر تا توانستند نفت و گاز استخراج کردند و درآمدهای حاصله را صرف توسعه زیربنایی خود کردند و ما در ایران سرگرم دعواهای بی فایده بوده و هستیم. این نکته در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مهم است که نباید معطل بمانیم تا سهم و منافع خود را از دست بدهیم تا یک روزی رژیم حقوقی تعیین شود ما باید حداکثر استفاده را از ظرفیتهای دریای خزر داشته باشیم و همزمان در تعیین رژیم حقوقی آن هم مشارکت فعال داشته باشیم وگرنه سرمان بی کلاه می ماند.

نکته ششم  در رابطه با تعیین خط مبدا برای بهره برداری از آبهای سرزمینی و منابع در بستر دریاست. در تعیین خط مبدا هم که در رژیم حقوقی دریای خزر مطرح شد باید به این نکته توجه کرد که وضعیت کشورهای حاشیه خزر از نظر جغرافیایی به گونه ای است که فقط ایران و قزاقستان و شاید روسیه موافق با تعیین خط مبدا مستقیم برای تعیین حدود دریایی خود برای استفاده از منابع بستر و زیر بستر باشند. حتما کشوری مثل ترکمنستان و آذرباییجان با این روش  موافق نیستند زیرا نوع مرز آبی و  دریایی آنها  به گونه ای است که در این مورد نفعی نخواهند برد .

در آخر می توان گفت بهترین روشی که بیشتر صاحب نظران و کارشناسان هم با آن موافقند این است که کشورهای حاشیه خزر باید در استفاده از منابع زیر زمینی و زیر بستر به صورت مشاع به توافق برسند یعنی سهم هر کشور 20 درصد  باشد. در خصوص آب های سرزمینی هم با روش خط مبداء مستقیم در مورد سه کشور روسیه و قزاقستان و ایران می توان به توافق رسید اما کشور های ترکمنستان و جمهوری آذربایجان همان قاعده 10  مایلی از ساحل را ترجیح می دهند و در خصوص کشتیرانی و ماهیگیری و دریانوردی هم کنوانسیون جدید می تواند مبنای همکاری این کشورها باشد که نیازمند ادامه کار حقوقی و سیاسی برای رسیدن به توافقات جدید است.

کلید واژه ها: رژیم حقوقی دریای خزرامیر دبیری مهرکنوانسیون خزر


( ۲ )

نظر شما :

امیر ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۳:۵۱
ممنون از تحلیل دقیق و عاقلانه تان.
علی ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۰:۴۹
چرا ما ازنفت دریای خزر بهره برداری نمی کنیم ؟ اصلا قسمت سهم جدید ما(درصورت توافق) نفت دارد ؟
ابراهیم قدیمی ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۲۳:۴۳
دریای خزر شبیه مجموعه پنج اپارتمانی است با بخش های خصوصی بارعایت قوانین مصوب وبخش هائی عمومی با تعیین مدیریت مقبول وهزینه عمومی و متخلف.لذا تعیین مدیریت ومحکمه برای چنین مجموعهای واجب است.
ابراهیم قدیمی ۰۱ شهریور ۱۳۹۷ | ۲۱:۵۷
موضوعی در مورد دریاچه خزر گرچه بدیهی بنظر میرسد ولی باید یاد اوری شود این نکته استکه اب سیال است.لذابخش ابی که ما بخش کشوری می نامیم عمومیت ان بسیار زیاد است. لذا توجهبه الودگی در تما م مناطق وظیفه کنترل عمومی است.