رویکردی که همه جانبه واصلاح طلبانه است

بایدها و نبایدها از نگاه مرجعیت عراق

۰۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۰:۰۰ کد : ۱۹۷۸۱۲۰ خاورمیانه انتخاب سردبیر
علی موید در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: اگر دولت از مسئولیت های خود شانه خالی کند، یا کار را برای پارلمان و دستگاه قضایی پیچیده کند، مردم دامنه اعتراضات مسالمت آمیز خود را گسترده تر خواهند کرد تا خواسته های خود را به مسئولین تحمیل کنند.
بایدها و نبایدها از نگاه مرجعیت عراق

نویسنده: علی مؤید، عضو دفتر اجرایی جریان حکمت ملی

دیپلماسی ایرانی:

آینده نگری مرجعیت:

مرجعیت دینی از مدت‌ها پیش به نکاتی اشاره کرد که ممکن بود مسائل کشور بدان بازگردد.

نقش مرجعیت دینی:

در خلال سال‌های گذشته، مرجعیت با توجه به اقتضای جایگاه معنوی خود، نصایح خود را متوجه مسئولان و شهروندان عراقی کرده است.

مرجعیت بارها و بارها پندها و اندرزهای خود را در اختیار مسئولین بلندپایه دولتی و سران احزاب سیاسی قرار داده است.

تشخیص و پیش‌بینی بحران‌ها:

1. اختلافات ساختگی که در ورای آن چیزی جز منافع شخصی و گروهی نیست

2. بی‌عدالتی: لزوم عدالت محوری و رعایت انصاف در اختصاص دادن حقوق‌ها، مزایا و اعتبارت و مساعدات.

3. عدم حمایت از مفسدین:  لزوم حمایت نکردن از افراد فاسدی که در میان صفوف احزاب سیاسی و حامیان آنها قرار دارد.

4. عدم جدیت در مسیر اصلاحات، و تعلل در انجام اقدامات لازم:  کسانی که از اصلاحات جلوگیری می‌کنند و خواهان توقف مطالبات برای انجام اصلاحات هستند.

5. مشارکت نکردن در انتخابات یا انتخاب افراد ناشایست: اصلاحات و تغییر و نیز حرکت به سمت شرایط بهتر خواسته همگانی و نیاز مبرم کشور است. اما آنچه گفته شد تنها به دستان شما محقق می شود. بنابراین اگر به شیوه‌ای درست عمل نکنید توفیری حاصل نمی‌شود.

6. قانون انتخابات: قانون انتخابات باید عادلانه باشد، حرمت آرای رأی‌دهندگان را حفظ کند و مانع تحریف آن شود.

7. سهمیه ‌بندی‌های جناحی و حزبی: کمیسیون عالی انتخابات باید طبق قانون اساسی عمل کند و تحت تأثیر سهمیه‌بندی‌های حزبی قرار نگیرد.

8. کمبود خدمات و واماندگی بخش‌ها و نهادها: کمبود خدمات، گسترش بیکاری و واماندگی بی‌سابقه بخش‌های کشاورزی و صنعتی.

9. اشاعه فساد: شیوع فساد مالی و اداری در ارگان‌ها و نهادهای مختلف دولت.

10. عدم کنترل و نظارت: دور ماندن از شیوه‌های نظارتی حرفه‌ای و عدم اجرایی کردن چنین اقداماتی.

لیست راهکارها:

1. تحقق فوری مطالبات: دولت کنونی آن بخش از نیازهای شهروندان که ممکن است را سریعا پاسخگو باشد.

2. تسریع در روند تشکیل دولت: دولت آتی در سریع‌ترین زمان ممکن تشکیل شود.

3. ویژگی‌های دولت آتی:

ویژگی های نخست وزیر:

الف: مسئولیت پذیری:  نخست وزیر مسئولیت کامل عملکرد دولت را بر عهده دارد.

ب: معیارها: نخست وزیر باید قاطع، قوی، دوراندیش و دارای شجاعت کافی باشد.

 ویژگی های هیئت دولت:

الف: شایستگی: باید افرادی کارآمد و دارای گذشته ای پاک باشند.

ب: معیارها:  اعمال قوانین سختگیرانه در انتخاب وزرا و دیگر انتصابات حکومتی مخصوص در پست های رده بالا.

ج: دور ساختن افراد فاسد: افرادی که اختصاص لازم را ندارند و متهم به فساد هستند و نیز کسانی که در بین شهروندان بر اساس وابستگی‌های سیاسی و مذهبی تبعیض قائل می‌شوند همچنین کسانی که از پست های دولتی به سود خود، نزدیکان و احزابی که بدان وابسته هستند، سوء استفاده می کنند نباید در پست های حساس گمارده شوند.

طرح های دولتی:

این طرح ها باید بر اساس روش علمی که دربردارنده گام‌های کارآمد و برنامه‌ریزی شده است، طرح ریزی شود.

مبارزه با فساد:

فساد مالی و اداری علت اصلی رنج و درد مردم و سوء وضعیت کشور است.

نخستین وظیفه و اساسی ترین مسئولیت دولت مبارزه بی وقفه با مفسدین و حامیان آنها است.

لغو، اصلاح و وضع قوانین:

لغو و اصلاح قوانین جاری کشور که حقوق و مزایایی را برای گروه خاصی در نظر گرفته است.

تسلیم لوایح قانونی به پارلمان برای پر کردن خلأهای قانونی که از طرف مفسدین مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

گسترش اختیارات نهادهای نظارتی:

دادن اختیارات گسترده تر به کمیته حقیقت یاب و دیگر نهادهای نظارتی در زمینه مبارزه با فساد و ایستادن در مقابل مفسدین.

بررسی حسابهای مالی پایان سال:

دیوان نظارت مالی مکلف شود که حساب های مالی موجود در  بودجه در خلال سال های گذشته و قراردادها و اعتبارات مالی همه وزارت خانه ها و استان ها را مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را با شفافیت کامل اعلام کند.

افشای افراد مفسد:

افشای افرادی که به اموال عمومی دست اندازی کرده اند تا در نهایت زمینه تسلیم ٱنها به دستگاه قضایی فراهم شود.

موضع گیری در قبال تداوم ناکامی های دولت:

اگر دولت از مسئولیت های خود شانه خالی کند، یا کار را برای پارلمان و دستگاه قضایی پیچیده کند، مردم دامنه اعتراضات مسالمت آمیز خود را گسترده تر خواهند کرد تا خواسته های خود را به مسئولین تحمیل کنند.

مردم در این اقدام خود تحت حمایت همه نیروهای خیرخواه کشور هستند.

کلید واژه ها: سید عمار حکیمجریان حکمت ملی عراقمرجعیت نجف اشرف


۱ رای

نظر شما :