حمایت سید عمار حکیم از خواسته مرجعیت برای تشکیل هر چه سریع تر دولت جدید

نماینده آیت الله سیستانی در خطبه های نماز جمعه این هفته کربلا اظهار داشت: مرجعیت بارها و بارها سیاست‌مداران را نصیحت کرد که در زمینه اصلاحات تلاش کرده و از مفسدین حمایت نکنند.

وی افزود: همه اوضاع کشور، بحران‌ها، چالش‌ها و مشکلات را به خوبی می‌دانند. مرجعیت از مدتها قبل پیش بینی کرده بود که در صورت برنداشتن گام های جدی و واقعی برای مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی، وضعیت کشور به این مرحله ختم خواهد شد.

خطیب نماز جمعه کربلا با بیان اینکه مرجعیت ها بارها و بارها مسئولین را نصیحت کرده بود که به مسئولیت خطیر خود واقف باشند، ادامه داد: مسئولین باید از اختلافات بر سر مسائل شخصی و‌ طائفه ای دوری کرده و برای تحقق بخشیدن به رفاه اقتصادی و پیشرفت باهم متفق القول شوند.

کربلایی در ادامه بیان داشت: مرجعیت سه سال پیش در خطبه های نماز جمعه هشدار داده بود قانون انتخابات باید بر اساس عدالت باشد و حرمت رأی‌دهندگان را مراعات کند. کمیسیون عالی انتخابات نیز همانطور که قانون اساسی تصویب کرده است باید مستقل باشد و نباید در مسیر باندبازی های طایفه ای و حزبی قرار گیرد.

وی با اشاره به عدم پیش رفتن امور بر اساس پیش‌بینی مرجعیت گفت: رنج و درد شهروندان در نتیجه همگی گیر شدن فساد مالی و اداری در نهادهای دولتی ادامه پیدا کرد.

نماینده مرجعیت عراق با ارائه چند پیشنهاد به سخنان خود ادامه داد و تصریح کرد: امروز و با نگاه به حوادثی که برای تظاهرات کنندگان، نیروهای امنیتی و اموال خصوصی و عمومی رخ داده است باید موارد زیر را سریعا محقق کرد:

اولا: دولت کنونی باید آن دسته از مطالبات تظاهرات کنندگان که امکان دارد را سریعا محقق گرداند و نارضایتی های آنان را کاهش دهد.

ثانیا: دولت آینده باید در سریع ترین زمان ممکن، با افرادی کارآمد و بر اساس قوانین صحیح تشکیل شود.

کربلایی در این خصوص با اشاره به لزوم اقتدار نخست وزیر آینده در مبارزه با فاسدین تأکید کرد: نخست‌وزیر مسئولیت تامه اقدامات دولت را بر عهده دارد و باید با اقتدار کامل با فساد اداری و مالی مبارزه کند. این مهم‌ترین مسئولیت نخست‌وزیر است.

وی ادامه داد: دولت آینده باید برای انجام نکات مذکور طبق موارد زیر عمل کند:

1. ارائه لایحه ای که تضمین کننده اصلاح یا ابطال قوانینی باشد که به نفع جناح های خاص است.

2. ارائه لایحه هایی به مجلس برای ترمیم شکاف های موجود در قانون، و به منظور جلوگیری از سوء استفاده فاسدین.

3. نظارت همه جانبه بر انتخاب وزرا و سایر نهادهای دولتی به ویژه منصب های عالی رتبه. در این باب نباید اجازه داد کسانی که به فساد متهم هستند و از جایگاه های دولتی به سود خود بهره می برند بر این منصب ها تکیه کنند.

4. مراجعه به دیوان نظارت بر امور مالی، برای بررسی حساب های نهایی مربوط به بودجه های سال های گذشته که به وزارتخانه ها و استان ها تخصیص داده شده بود و اعلام کردن نتایج این فرایند با شفافیت کامل.

نماینده آیت‌الله سیستانی در پایان تاکید کرد: پارلمان باید با جدیت تمام به سمت اصلاحات قدم بردارد. اگر دولت از مسئولیت های خود شانه خالی کند، یا کار را برای پارلمان و دستگاه قضایی پیچیده کند، مردم دامنه اعتراضات مسالمت آمیز خود را گسترده تر خواهند کرد تا خواسته های خود را به مسئولین تحمیل کنند.

در همین رابطه سید عمار حکیم"، رهبر جریان حکمت ملی عراق در پیامی با حمایت از نقطه نظرات مرجعیت عراق عنوان داشت: فرمایشات، رویکردها و نقطه نظرات مطرح شده از سوی مرجعیت عالی دینی درخصوص اوضاع کنونی و خطرهای دربرگیرنده کشور کاملا مورد حمایت جریان حکمت ملی است.

در ادامه این پیام آمده است: همچنین تاکید ایشان بر لزوم تسریع در روند تشکیل دولت خدمتگزار با وزرایی که کاملا حرفه ای باشند و بر اساس برنامه های علمی شفاف و محکم فعالیت کنند،  مورد تأیید و پشتیبانی این جریان است.

رهبر جریان حکمت ملی ادامه داده است: این جریان در انتخاب نخست وزیری قاطع و مقتدر برای مرحله آتی با مرجعیت عالی هم عقیده است.

حکیم با صحه گذاشتن بر فرمایشات مرجعیت عالی دینی مبنی بر ترغیب مردم برای إعمال اراده شان در صورت عمل نکردن دولت و پارلمان به وعده های خود آورده است: جریان حکمت ملی با تاکیدات مرجعیت عالی مبنی بر ضرورت اجتناب ناپذیر اصلاحات و دعوت ایشان برای تصویب قوانینی که اجازه اعطای امتیازات ویژه به قشر خاصی را نمی‌دهد، همصدا می شود تا از این طریق انصاف و عدالت اجتماعی محقق گردد.

وی در پایان تصریح کرده است: ما حمایت کامل خود را نیز از مأموریت دولت و دستگاه‌های نظارتی در زمینه مبارزه با فساد مالی و اداری اعلام میکنیم و از فراکسیون های سیاسی می خواهیم تا بر اساس شروط ملی به اجماع نظر برسند تا تشکیل دولت آتی تسریع داده شود و شایسته‌ترین افراد بر اساس آن شروط انتخاب شوند.