توجه به تکرار تجربه های تاریخی
درباره اختلاف های آمریکا و متحدانش بر سر تعرفه های تجاری
![درباره اختلاف های آمریکا و متحدانش بر سر تعرفه های تجاری](/images/www/fa/news/news-primary/2018/1530620041-1977301-page-2.jpg)
حسن بهشتی پور تحلیلگر مسائل بین الملل
دیپلماسی ایرانی: مطالعه تاریخ گذشته به ما کمک می کند تا درک دقیق تر و تحلیل واقع بینانه تری از تحولات روز داشته باشیم. جنگ تجاری بین آمریکا و متحدانش در گروه هفت و اعمال تعرفه های تجاری ضد اتحادیه اروپا، چین و ژاپن و حتی همپیمانان تجاری آمریکا در پیمان نفتا یعنی کانادا و مکزیک را می توان از ابعاد مختلف بررسی کرد. اما ازجنبه تاریخی این رویداد یادآور سال های دهه هفتاد میلادی و تجربه تاریخی نیکسون در قبال سایر کشورهای جهان است.
ریچارد نیکسون، رئیس جمهوری وقت آمریکا در پانزدهم جولای سال 1971 دستور قطع رابطه دلار با طلا را صادر دارد. تا آن زمان توافق جهانی کنفرانس برتون وودز (Bretton-Woods Conference) بر مبادلات دلار و سایر ارزها با طلا حاکم بود. براساس این توافق کشورها موظف بودند معادل ارز ارائه شده به بانک ها طلا تحویل دهند. در آن زمان هر اونس طلا 35 دلار بود . یعنی بانک مرکزی آمریکا موظف بود برای هر 35 دلار یک اونس طلا تحویل دهد. آمریکا با اعلام شناور کردن نرخ دلار در سال 1971 بر اساس عرضه و تقاضای دلار در بازارهای جهان، در عمل این رابطه را برداشت تا میلیون ها دلار بدهی های خود را که باید براساس طلا محاسبه می شد، براساس قیمت روز دلار بپردازد.
در نتیجه اجرای این ترفند، امروز هم اینک اونس طلا که در سال 1971 سی و پنج دلار بود در حدود 1280 دلار در بازارهای جهان مبادله می شود. یعنی ارزش دلار در برابر طلا حدود چهل برابر کاهش پیدا کرده است. این رقم در نهم می سال 2011 به رکورد 1895 دلار هم رسیده بود. به بیان ساده آمریکا از جیب سایر کشورهای جهان هزینه های خود را تامین می کند. یعنی هر کشوری که بیشتر با دلار معامله می کند سهم بیشتری در تامین مالی بانک مرکزی آمریکا برعهده دارد.
در سال 1944 وقتی که کنفرانس برتون وودز دلار آمریکا را هم ارز طلا اعلام کرد، یعنی در صورت درخواست قابل تبدیل به طلا بود، موجودی ذخایر پولی آمریکا بالغ بر 25 میلیارد دلار تخمین زده می شد. در همان زمان موجودی دلار آمریکا در خارج از کشور (که دلارهای اروپایی خوانده می شد) کمتر از 5 میلیارد دلار بود. با رسیدن سال 1970 موجودی دلارهای اروپایی به 70 میلیارد دلار افزایش یافت در حالی که موجودی طلای آمریکا به کمتر از 10 میلیارد دلار رسیده بود. علت افزایش نجومی دلار اروپایی عمدتاً مخارج هنگفت نظامی و غیر نظامی آمریکا در خارج این کشور که یکی از مهم ترین آنها جنگ ویتنام بود.
اما علت کاهش ذخایر طلای آمریکا در داخل بیشتر به کسری موازنه بازرگانی و مشکلات مربوط به پرداختها در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 70 میلادی باز می گشت. به همین دلیل نیکسون تصمیم گرفت رابطه دلار و طلا را قطع کند و عملاً با شناور کردن نرخ دلار به نظام پولی برتون وودز پایان داد. بدین ترتیب آمریکا در عمل توانست از طریق کاهش نرخ برابری دلار در برابر ارزهای اروپایی و ژاپن نرخ واقعی بدهی های خود را به شدت کاهش داد. ضمن آنکه با کاهش ارزش دلار صادرات این کشور برای سایر کشورها ارزان تر شد و در نتیجه صادرات آمریکا افزایش قابل توجهی پیدا کرد و از سوی دیگر با بستن مالیات بر کالاهای وارداتی عملاً ملی گرایی اقتصادی خشنی را در رابطه خود با کشورهای ژاپن، تایوان، کره جنوبی و هنگ کنگ اعمال کرد.
به این ماجرا دستیابی آمریکا به بازار چین بعد از سفر تاریخی کسینجر وزیر امور خارجه آمریکا در سال 1971 به پکن را باید افزود. زیرا در 15 ماه جولای سال 1971،کسینجر مشاور امنیت ملی وقت رئیس جمهور آمریکا، در جریان سفر به پاکستان، مخفیانه به پکن سفر کرد و بدین ترتیب زمینه برای سفر نیکسون به چین مهیا شد. در ملاقات تاریخی نیکسون و مائو در جریان دیدار رسمی یک هفته ای نیکسون از چین در فاصله 21 تا 28 فوریه 1972 تغییرات قابل توجه ای را در روابط دو کشور بوجود آورد که شاید نمونه سفر پمپئو، رئیس وقت سازمان سیا آمریکا به پیونگ یانگ و زمینه سازی برای ملاقات دونالد ترامپ با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سنگاپور باشد.
در نهایت کاهش واردات و افزایش صادرات آمریکا به سایر کشورها و هم زمان افزایش قیمت نفت در سال 1973 در نتیجه تحریم نفتی اوپک علیه اسرائیل و متحدانش، سود سرشاری را نصیب شرکت های بزرگ موسوم به هفت خواهران نفتی کرد.
اینها همه با وجود شعار اقتصاد لیبرالیستی غرب بود که از حذف تعرفه های گمرکی در کل جهان حمایت می کند. شعار اصلی سازمان تجارت جهانی است. آنها تعرفه های گمرکی را به عنوان مانع بزرگ افزایش بهره وری در تجارت معرفی می کنند و مدعی هستند منافع کشورها در حذف تدریجی تعرفه ها در جهان است تا هر کشوری که مزیت نسبی در تولید کالایی دارد بتواند آن را صادر کند و بدین ترتیب همه کشورها سود بیشتری می برند.
اما اقدام های آقای ترامپ و تیم اقتصادی اش دقیقا زیر پارگذاردن اصول اول اقتصاد سرمایه داری به نفع منافع کوتاه مدتی است که اقتصادانان مدعی هستند در بلند مدت به زیان همه می انجامد. اما آمریکا همانطور که در دهه هفتاد با تغیرات نرخ دلار و قیمت نفت بازی کرد و از طریق رابطه با چین موقعیت خود را در برابر شوروی تثبیت کرد تا زیان های حاصل از جنگ کره در سال 1950 و جنگ ویتنام را جبران کند.
این بار هم ایالات متحده آمریکا برای جبران ضرر و زیان حاصل از جنگ در افغانستان، عراق و سوریه به بازی جدیدی توسل جسته که خروج از برجام و راه انداختن جنگ تجاری با متحدان خود در اروپا و شرق آسیا و نقتا در آمریکای شمالی، و نزدیک شدن به اسرائیل و خالی کردن منابع کشورهای عربی خلیج فارس ، محورهای اصلی آن بشمار می رود.
اکنون باید دید با این تحلیل تاریخی چه راهی برای مهار سیاست یکجانبه گرایی امریکا در پیش رو است؟ آیا روسیه، چین و اتحادیه اروپا می توانند از طریق همکاری با دیگر کشورها مانع یکه تازی تیم ترامپ در جهان شوند؟
پاسخ به این سوال دشوار است اما بی شک در حالی که از سه مبادله در جهان دو تا از آنها با طرف دلار انجام می شود نمی توان خوش بین بود که امریکایی ها در انتخابات آتی مسیر دیگری را در پیش بگیرند و تلاش کنند از اتحاد کشورهای رقیب علیه خودشان جلوگیری کنند.
نظر شما :