گره خوردن CFT به FATF در راستای تامین منافع کشور است

دیپلماسی ایرانی – سه لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا کنوانسیون پالرمو (که قبلا به تصویب مجلس رسیده بود)، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و عضویت در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم  (CFT)که دیروز با تعیین شروطی به تصویب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رسید در کنار وضعیت مبهم و تعلیق ایران در ساختار FATF  سبب شده تا برخی نگرانی ها از وضعیت کشور بعد از عضویت در این کنوانسیون ها شکل گیرد. در این راستا برخی مخالفین بر این باورند عضویت ایران در این کنوانسیون ها به معنای شکل گیری خود تحریمی هایی است که کار کشور را تا تحویل دادن شخصیت های نظامی سیاسی به دادگاه ها و محاکم بین المللی با دست ایران می کشاند. به موازات این نگرانی ها و نیز احتمال خدشه به دیپلماسی منطقه ای ایران در سایه قطع حمایت از برخی گروه های همسو با تهران در منطقه، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضویت در این کنوانسیون ها را به استناد حکم امام خمینی(ره) حرام شرعی می دانند. اما برای آگاهی از جزئیات و فراز و فرودهای های سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک ناشی از تصویب این لوایح و نیز وضعیت کشور در سایه عضویت در این کنوانسیون ها دیپلماسی ایرانی به گفت وگویی با محمد جواد جمالی نوبندگانی، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نشسته است که در ادامه می خوانید :

پس از کش وقوس های فراوان در خصوص تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، موسوم به پالرمو موجب شد تا انتقادات بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرفته تا برخی از کارشناسان متوجه این اقدام شود. اما چه قبل از این کنوانسیون و چه بعد از آن ما با لوایح دیگری هم روبه رو بودیم که می توان برآیند آنها را یک جریان دانست. از FATF گرفته تا لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و یا  کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسمیا همان (CFT) که مورد آخر همین دیروز البته با تعیین شروطی از جانب کمیسیون متبوع شما تایید شد. ارزیابی شما از مجموعه این شرایط و چالش هایی که مجلس شورای اسلامی و به خصوص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در قبال این لوایح و عضویت در این کنوانسیون ها دارد، چیست؟

چهار موضوعی که شما به آن اشاره کردید که دو مورد آن کنوانسیون و موارد دیگر هم به عنوان پیش نیازهای پیوستن به FATF مطرح شده است، هنوز هم با چالش ها و مخالفین و موافقین خود دست و پنجه نرم می کند. در این راستا این لوایح، هم مخالفین بسیار جدی دارد که بر سر مواضع خود پافشاری دارند. موافقین هم به شدت به دنبال عضویت ایران و تصویب آنها (لوایح) هستند. موافقین معتقدند که اگر مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نظر مساعد خود در خصوص این لوایح را اعلام نکرده و آنها را تصویب نکند، سبب خواهد شد تا ایران در جامعه جهانی و عرصه بین الملل به عنوان کشور حامی مالی تروریسم شناخته شود که با پولشویی به دنبال کمک به جریان بین المللی تروریسم است و همین امر هم سبب خواهد شد تا محدودیت هایی جدی برای ایران اعمال شود. اگر چنین اتفاقی هم روی دهد تمامی بانک های جهانی که اکنون به چند بانک کوچک و متوسط اروپایی رسیده که با ایران مراوده مالی دارند، ارتباط خود را با کشور قطع خواهند کرد. مضافا در شرایطی که با خروج آمریکا از برجام اروپایی ها هم به دنبال بهانه از ایران می گردند این کشورها می توانند با همین عدم پذیرش لوایح از جانب تهران از تعهدات خود در قبال ایران سر باز زنند. در نتیجه زمانی که 160 کشور جهان کنوانسیونی مانند پالرمو را پذیرفته اند، ایران هم باید به عضویت این کنوانسیون درآید. اما در آن سو مخالفین معتقدند که این کنوانسیون ها سبب محدود کردن ایران خواهد شد و به تبع آن گروه های وابسته به جریان مقاومت در منطقه که از حمایت ایران برخوردارند با مشکلات جدی روبه رو خواهند شد که یقینا هم این کنوانسیون ها چنین حمایت هایی از ایران را ذیل عضویت در چنین کنوانسیون هایی از کشور صلب خواهد کرد. چرا که کشورهایی مانند عربستان سعودی و آمریکا که نفوذ جدی دارند گروه های وابسته به جریان مقاومت در منطقه را تروریست می دانند. لذا این کنوانسیون ها روابط ایران با این گروه ها را نشانه خواهند رفت. مخالفین هم چنین معتقدند که با پذیرش وتصویب این لوایح برخی از شخصیت ها و مقامات نظامی – سیاسی داخلی کشور هم به عنوان چهره های تروریست مطرح خواهند شد که در نتیجه عضویت باید ما با دست خود این شخصیت ها و مقامات داخلی را به عنوان تروریست تحویل دادگاه ها و محاکم بین المللی دهیم.

با خروج آمریکا از برجام آیا می توان تفاوت جدی چندانی در عضویت ایران در FATF، CFT و یا کنوانسیون پالرمو و یا عدم حضور کشور در چنین کنوانسیون هایی دانست؟

اتفاقا مخالفین تصویب این لوایح و نیز کارشناسان منتقد حوزه بین الملل و امور دیپلماتیک در این رابطه  معتقدند که با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های هسته ای و نیز تحریم های ثانویه در کمتر از 90 روز دیگر برای ایران فرقی نمی کند که عضو این کنوانسیون ها باشد یا خیر. چرا که در سایه این تحریم ها خود به خود تمامی بانک ها و مراکز پولی و مالی از مراوده با ایران صرف نظر خواند کرد. در نتیجه این عضویت ها شرایط برای فشار و محدویت مضاعف بر کشور، آن هم به دست خود هموارتر خواهد کرد. لذا ماه های آتی، ماه های بسیار سخت و پیچیده ای در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی خواهد بود.

اما مساله ایرادات مجلس شورای اسلامی هم به دولت در خصوص ترجمه کنوانسیون پالرمو و هم به محتوای آن، چه سرنوشتی را برای آن رقم خواهد زد، اگر چه نهایتا این لایحه عضویت در مجلس به تصویب رسید؟

هر چند که پالرمو از طرف مجلس تصویب شده است، اما مساله خود تحریمی ها و نیز سوء استفاده از جمهوری اسلامی ایران ذیل این کنوانسیون (پالرمو) به ترجمه آن ارتباطی ندارد. هر چند که ترجمه آن هم موجب برخی ایرادات در مجلس شد، اما محتوا و درون مایه آن است که محل بحث وجدل فراوان بود؛ در همین راستا به نظر من از جانب شورای محترم نگهبان این مصوبه مجلس پذیرفته نخواهد شد، چنان که تا کنون هم چندین ایراد از این شورا به این مصوبه گرفته شده است. در نتیجه این لایحه به مجلس شورای اسلامی باز خواهد گشت.

دیگر لایحه جنجالی این روزهای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم به CFT معطوف شده است که در همان راستای لوایح قبلی هنوز هم با مخالفین موافقین جدی روبه رو است. اما در نهایت دیروز CFT هم به تصویب کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس رسید. به عنوان دبیر اول این کمیسیون آیا شروط شما برای تصویب این لایحه می تواند چالش ها و نگرانی های عضویت ایران در CFT را رفع کند؟

 بعد از آغاز جلسات کمیسیون امنیت ملی از شنبه هفته جاری در رابطه با لایحه عضویت در CFT مذاکرات داغی انجام گرفت. در این چند روز هر دو طیف مخالف و موافق بحث های خود را ایراد داشتند. آقای جلالی هم به عنوان رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی نتایح بررسی های خود را به این جلسه ها آورد که در نهایت هر دو گروه در طی دو جلسه به این جمع بندی رسیدند که باید برای عضویت ایران در CFT شروطی را منعقد که شامل 6 شرط در ذیل ماده واحده این لایحه می شود. چون که دولت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT را با یک ماده واحده و دو تبصره به مجلس ارائه داد. این مساله سبب شد تا کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در 6 شرط عضویت ایران در CFT را بپذیرد. چرا که دو تبصره لایحه دولت به مجموعه ای از حق شرط ها برای پیوستن به این کنوانسیون اشاره داشت. اتفاقا تعیین این شروط از جانب کمیسیون برای رفع همان نگرانی های طیف مخالف تعیین و تصویب شد تا بتواند چالش های احتمالی پیش روی ایران بعد از عضویت کشور در CFT را مرتفع کند.

گره خوردن عضویت در CFT ذیل شروط کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که هنوز به صحن هم نرفته با FATF می تواند باعث پیچیده تر شدن این لوایح شود؟

ببینید اعضای کمیسیون محترم امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ذیل تبصره شروط خود تصویب لایحه دولت در خصوص الحاق کشور به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT را منوط به خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF کرده اند. این تبصره شروط اگر چه در ظاهر می تواند گره زدن کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT به FATF باشد، اما در راستای حفظ منافع ملی کشور و نیز رفع نگرانی برخی از کارشناسان و تامین نظر مساعد نمایندگان منتقد، این شروط گذاشته شد تا بار خود تحریمی بر کشور تحمیل نشود. چنان که گفتم این شروط با مشورت مرکز پژوهش های مجلس و نتایج بررسی ها این مرکز و مواضع خود آقای جلالی که در جلسات حضور داشت و نیز نظرات مقامات ذیصلاح و حقوق دانان تعیین شد. چون که علاوه بر اعضای کمیسیون امنیت ملی کارشناسانی از وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و حتی متخصصینی از بانک مرکزی هم حضور داشتند و نظرات آنان هم در تعیین این شروط مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نتیجه شروط در سایه بحث های جدی کارشناسانه و با رصد تمام جوانب و ابعاد صورت گرفته است. البته باید دید که سرنوشت این لایحه و شروط در صحن به کجا خواهد کشید. از سوی دیگر باید گفت که در حال حاضر ایران در ساختار  FATF با نوعی عدم شفافیت وضعیت خود روبه رو است. به عبارت دیگر اکنون کشور در ساختار FATF با نوعی تعلیق مواجه است. هر چند که دوره پایان تعلیق ایران رو به پایان است، اما آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی به دنبال اعمال محدودیت بیشتر از این طریق بر کشور هستند. پس خروج از لیست سیاه FATF به عنوان پیش شرط اصلی تصویب لایحه در کمیسیون منطقی و برای حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران است.

علی رغم تمامی تلاش ها و جلسات جدی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص تصویب لایحه CFT برخی معتقدند که اعتراض نمایندگان عضو فراکسیون ولایی (اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری) که به جنجال اول خرداد ماه مجلس بدل شد، ناشی از عدم ارائه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره این لایحه (CFT) بوده است؛ نظر شما در این خصوص چیست؟

این مساله به هیچ عنوان صحت ندارد. در راستای نکات مهمی که به آن اشاره کردید پیشتر جناب نقوی حسینی، سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان کردند که در طول فرصتی که به این کمیسیون در خصوص بررسی و ارائه گزارش در خصوص CFT داده شد بحث ها و جلسات جدی انجام گرفته بود، اما به دلیل عدم دستیابی به موضعی روشن و قاطع، وجود مخالفت های جدی و نیز به حد نصاب نرسیدن اعضا برای رای گیری در این خصوص، کمیسیون محترم امنیت ملی و سیاست خارجی نتوانست در موعد مقرر خود گزارشش را به صحن مجلس بیاورد. اما چون که کمیسیون متبوع من این جلسات و نیز بحث های لایحه CFT را مسکوت گذاشته بود و در این خصوص اعلام نظر نکرده بود این شائبه پیش آمد که کمیسیون از ارائه نظر و گزارش در این خصوص امتناع می کند. بعد از این که این مسائل برخی حواشی و جنجال هایی را در جلسه اول خردادماه که شما هم به آن اشاره داشتید را موجب شد، ریاست مجلس دوباره مساله را به کمسیون برای ارائه گزارش و نظر نهایی  ارجاع داد که دیروز با همان 6 شرط از جانب کمیسیون تصویب شد.

فارغ از نظر طیف مخالف مجلس آیا از دید شما ایران ذیل خروج ترامپ از توافق هسته ای می تواند از عضویت و پذریش این کنوانسیون ها سر باز بزند؟

اگر این لوایح با شروط مورد نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به تصویب برسد و به موازاتش هم مسئولین اجرایی کشور به خصوص دستگاه سیاست خارجی هوشیاری لازمه را در این رابطه اتخاد کنند، به نظر می رسد که می توان از این کنوانسیون ها در فضای بازگشت تحریم ها استفاده درست و مناسبی برد. اما اگر با عجله به اتخاذ سیاست هایی دست بزنیم و آن دقت لازمه را در ارتباط با ارگان ها، نهادها، سازمان های بین المللی و یا کنوانسیون ها و معاهدات به کار نبریم امکان تشدید فشار بر کشور وجود دارد. پس باید دقت نظر و هوشیاری لازمه در دستور کار کشور باشد تا مبادا کشور با چالش ها و مشکلاتی روبه رو شود. 

انتشار اولیه: چهارشنبه 9 خرداد 1397 / انتشار مجدد: دوشنبه 14 خرداد 1397