نگرانی لاهه از انتصاب جان بولتون

نویسنده: محمدهادی ذاکرحسین، دانش آموخته دکترای حقوق کیفری بین المللی از دانشگاه تیلبرگ هلند
دیپلماسی ایرانی: انتصاب «جان رابرت بولتون» به سمت «مشاور امنیت ملی» یا همان دستیار رییس جمهور ایالات متحده آمریکا در امور امنیت ملی، توجهات را به سمت برجام جلب کرده و عده ای را نسبت به فرجام برجام نگران ساخته است. مخالفت آشکار بولتون با جمهوری اسلامی ایران و نزدیکی وی با اپوزیسیون نظام، باقی ماندن دولت ترامپ بر سر عهد برجام را با قدرت گرفتن بولتون با ابهام جدی روبرو کرده است.

اما برجام تنها موضوع بین المللی نیست که انتصاب بولتون می تواند با تغییر مسیر دولت آمریکا بر آن اثرگذاری داشته باشد. رابطه پرفراز و فرود ایالات متحده آمریکا با «دیوان کیفری بین المللی» با ماموریت جدید بولتون می تواند وارد بحران تازه ای شود و همان حداقل رابطه و امید موجود برای تعامل را نیز به محاق فرو ببرد.

دیوان کیفری بین المللی که در حال حاضر ۱۲۳ دولت جهان عضو آن می باشند و در لاهه هلند مستقر است در سودای پایان بخشیدن به «بی کیفرمانی» مرتکبان جرایم جنگی، جرم نسل کشی، جرایم علیه بشریت و جرم تجاوز نظامی می باشد. ایالات متحده آمریکا عضو دیوان نمی باشد، هرچند که در آخرین روز دسامبر سال ۲۰۰۰، دولت کلینتون همزمان با دولت ایران سند موسس دیوان یعنی «اساسنامه رم» را امضا کرد؛ امضایی که با روی کار آمدن دولت بوش پسر، البته پس گرفته شد.

دولت آمریکا از شکل گرفتن مکانیسم و سازمانی بین المللی که مستقل از «سازمان ملل» و اراده شورای امنیت بوده و خارج از کنترل کامل آمریکا قرار داشته باشد واهمه داشته و دارد. وجود یک دادستان در دیوان که قادر است برخلاف اراده دولت ها و در غیاب اجازه ایشان و بنابر صلاحدید خود، نسبت به جرایم ارتکاب یافته در یک وضعیت تحقیق نماید، دولت آمریکا را در تقابل با این نهاد بین المللی قرار داده است. ایالات متحده با قرار گرفتن اتباع و نیروهای نظامی اش تحت صلاحیت محکمه ای خارجی سر سازگاری ندارد و از این رو از همان سال های اول آغاز به کار دیوان با بیش از صد دولت قراردادها و توافق نامه های دوجانبه ای را از طریق سیاست چماق و هویج امضا کرده است که بر اساس آن ها، دولت های دیگر از استرداد اتباع آمریکایی به دیوان منع شده اند. اقدامات تدافعی و خصمانه آمریکا در برابر دیوان که در دوران دولت بوش به اوج خود رسید، محدود به این توافقات دوجانبه که اعتبار و اثر حقوقی آن ها البته محل بحث است، نبوده است. در آگوست ۲۰۰۲، ایالات متحده قانونی را تصویب کرد که به قانون «حمله به لاهه» معروف شده است. این قانون به دولت آمریکا اجازه می دهد تا برای ازادسازی اتباع آمریکا که نزد دیوان در لاهه در جلب و بازداشت به سر می برند متوسل به زور شده و اقدام نظامی کند.

علی رغم همه ادبارها، در دوران دولت «باراک اوباما» تخاصم با دیوان جای خود را به تعامل داد. بر بستر همین اقبال حداقلی و محتاطانه بود که در سال ۲۰۱۱ هنگامی که شورای امنیت ملل متحد، «وضعیت لیبی» را به دادستانی دیوان «ارجاع» داد، ایالات متحده آمریکا به قطعنامه ارجاعی شورا رای مثبت داد؛ برخلاف تجربه مشابه در سال ۲۰۰۵ و به هنگام ارجاع وضعیت «دارفور» در سودان که در آن هنگام آمریکا به قطعنامه ارجاعی رای ممتنع داده بود تا از مشروعیت زایی برای دیوان با دادن رای مثبت خود اجتناب کرده باشد.

این روزها و در دوران حاکمیت ترامپ، دیوان کیفری بین المللی در مستقیم ترین مواجه با ایالات متحده آمریکا از بدو تاسیس خود است. در واپسین روزهای سال ۲۰۱۷، دادستان دیوان، خانم فاطو بن سودا، پس از ده سال «ارزیابی مقدماتی» تصمیم به آغاز تحقیقات کامل نسبت به جرایم بین المللی ارتکاب یافته در وضعیت «افغانستان» گرفت و بر این اساس از دادرسان «شعبه پیش-دادرسی» دیوان درخواست صدور مجوز برای آغاز تحقیقات نمود؛ مجوزی که هنوز در دست بررسی است و صادر نشده لیکن صدور قریب الوقوع آن مورد انتظار است. وضعیت افغانستان از آن رو دارای اهمیت است که دربردارنده جرایم جنگی ارتکاب یافته از سوی نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در قلمروی سرزمینی افغانستان و جرایم جنگی ارتکاب یافته از سوی نیروهای «سازمان سیا» در برخی از کشورهای اروپایی که در انجا اقدام به شکنجه افراد طالبان و مانند آن نموده اند نیز می شود، در کنار جرایم جنگی ارتکاب یافته از سوی مقامات دولت افغانستان و جرایم ارتکاب یافته از سوی طالبان و دیگر گروه های مخالف دولت مانند شبکه حقانی.

این نخستین بار است که پرونده کیفری نیروهای نظامی و امنیتی ایالات متحده آمریکا در یک محکمه کیفری بین المللی مطرح می شود و همین امر بستر تنش میان آمریکا و دیوان را دو چندان کرده است. هرچند در صورت تداوم سیاست خارجه دولت پیشین این گمانه قابل طرح بود که آمریکا برای حفظ اعتبار بین المللی خود با دیوان تعامل داشته باشد به مانند راهی که بریتانیا در ارتباط با پرونده جرایم جنگی نیروهای نظامی کشورش در عراق که نزد دیوان مفتوح است در پیش گرفته تا شاید از رهگذر تعامل و اقدامات ملی و بر اساس «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان راه مداخله دیوان را ببندد و با دیپلماسی کنشگرانه در این «جنگ حقوقی» بر دیوان پیروز شود لیکن انتصاب جان بولتون از آن حکایت می کند که آمریکا احتمالا مسیر دیگری پی خواهد گرفت.

جان بولتون دشمن قسم خورده دیوان است. همو بود که در زمان دولت بوش در سال ۲۰۰۲ نامه ای به «کوفی عنان» دبیرکل وقت سازمان ملل نوشت و اعلام کرد که ایالات متحده به هیچ وجه قصد تصویب اساسنامه رم را ندارد و امضای دولت پیشین تعهدی برای آمریکا ایجاد نمی کند. در زمان ارجاع وضعیت سودان نیز نظر بولتون بر رای منفی آمریکا به ارجاع استوار بود تا کمترین مشروعیتی به دیوان از ناحیه آمریکا داده نشود؛ هرچند در نهایت این نظر مورد توجه قرار نگرفت. سکوت بولتون درباره دیوان پس از خروج از حلقه قدرت، در سال های اخیر و با فرا رسیدن دوران جدید در بررسی وضعیت افغانستان در دیوان شکسته شد. در سال ۲۰۱۶، بولتون در یادداشتی برای «وال استریت ژورنال» صراحتا تاکید کرد که موفقیت دیوان هیچگاه به نفع آمریکا نبوده است و با سوار شدن بر موج برخاسته از اعلام قصد برخی کشورهای افریقایی مانند گامبیا و بوروندی مبنی بر خروج از این نهاد در آن سال، ابراز امیدواری کرد که ترک کردن دیوان از سوی افریقایی ها ادامه داشته باشد. در این نوشتار بولتون بیش از همه پاسخگو نبودن سیاسی دادستان و فقدان نظارت سیاسی دولت ها و آمریکا بر دادستان - علاوه بر نظارت قضایی - را دلیل مخالفت خود با دیوان اعلام نمود.

یکسال بعد، در نوامبر ۲۰۱۷ و متعاقب اعلام موضع دادستان دیوان درباره وضعیت افغانستان، بولتون مقاله ای دیگر در «وال استریت ژورنال» نوشت و نسبت به اعمال صلاحیت دیوان نسبت به سربازان ایالات متحده هشدار داد. در این نوشتار، بولتون اقدام دیوان را حمله و تهاجم مستقیم به «حاکمیت ملی» آمریکا ارزیابی کرد و به دولت ترامپ توصیه نمود به هیچ وجه پاسخی به درخواست های همکاری دیوان ندهد تا کمترین مشروعیتی از این تعامل برای دیوان استنباط نشود. بولتون در این نوشته اش تاکید می کند که امنیت بلند مدت آمریکا با دیوان به مخاطره می افتد. بولتون در این یادداشت با نخوتی آشکار تاکید دارد که ایالات متحده آمریکا بیش از هر کشوری در منطبق کردن نیروهای نظامی اش با قواعد «حقوق جنگ» و «حقوق بشردوستانه» کوشیده است، و قادر است که در صورت وقوع نقض های حقوق بشردوستانه بر اساس نظام حقوقی خودش واکنش لازم را نشان بدهد و از این رو نیازی به دیوان ندارد، به خصوص آنکه محاکم دیوان بدون حضور هیات منصفه برگزار می شود که مخالف قانون اساسی آمریکا می باشد.

بولتون در این مقاله بار دیگر بر خطرناک بودن پاسخگو نبودن دادستان دیوان به دولت ها تاکید می کند. نکته جالب این یادداشت تکرار سخنی است که برخی دولت های افریقایی که در سال ۲۰۱۶ در سودای خروج از دیوان برآمدند مطرح کردند یعنی طرح این سوال که چرا جای پرداختن به جرایم ما به جرایم دیگران رسیدگی نمی شود؟ اما مهمترین بخش مقاله بولتون بخش پایانی آن است که آشکارا خصومت خود با دیوان را به نمایش می گذارد و آمریکا را تشویق می کند تا دیوان را در نطفه خفه سازد و توصیه می کند دولت در نامه ای به دادستان دیوان بنویسد: «خانم دادستان محترم، شما برای ما مرده اید. با احترام ایالات متحده آمریکا.»

اکنون چنین خصم آشکاری در مسندی قرار گرفته است که فرجام تعامل با دیوان را می تواند رقم بزند. شدت یافتن خصومت آمریکا با دیوان که ورود دیوان به وضعیت فلسطین و مطرح شدن جرایم نیروهای رژیم اسراییل در آن نیز بر افزایش این تنش بی تاثیر نبوده است البته برای متولیان سیاست خارجه ما می تواند برای اتخاذ راهبردی مناسب در واکنش به این تحول تامل برانگیز باشد.

انتصاب بولتون شاید امیدها درباره برجام را تار و تیره سازد لیکن در جایی دیگر می تواند برای کنشگری دیپلماسی ایران انگیزه و امیدآفرین باشد. البته این مهم آن زمان تحقق می یابد که دستگاه سیاست خارجه همه توان و توجه خود را به مساله برجام فرونکاسته باشد و در کنار اولویت دهی به مساله برجام به دلیل آثار مستقیم آن بر ایران، فضا را برای کنشگری های دیپلماسی در موضوعات دیگر باز نگاه دارد.

وجه فارق دیوان از غالب سازمان های بین المللی استقلال نسبی آن از اراده قدرت های بزرگ بوده است. به همان میزان که قدرت ها از حضور در دیوان دور باشند فضا برای کنشگری سایرین فراهم می شود. بنا بر آن مثل معروف دشمن دشمن، دوست آدمی است. اکنون که تقابل ایران و آمریکا رو به فزونی نهاده است، دیپلماسی ما می بایست از تنش و شکرآب شدن رابطه آمریکا و دیوان بهره برداری کند و در حمایت از دیوان و تعامل مثبت با آن درآید. دیوان این روزها هم در تعقیب جرایم ارتکاب یافته از سوی نیروهای نظامی ایالات متحده است و هم ارتش بریتانیا و هم از همه مهمتر ارزیابی جرایم جنگی رژیم اسراییل در دستور کار آن قرار گرفته است. تعامل مثبت با دیوان و همکاری با آن - حتی به عنوان یک دولت غیرعضو- بخشی از «جنگ حقوقی» ایران علیه خصم خود می بایست تعریف شود که تاکنون در آن تجربه و مشارکتی نداشته است. انتصاب بولتون و برهم زدن معادله تعامل آمریکا با دیوان می بایست به عنوان فرصتی نگریسته شود برای بازاندیشی در فهم از دیوان و در نتیجه آغاز تعامل و همکاری با دیوان، در کنار اتخاذ تمهیدات و اقدامات دیگر. جنگ حقوقی که ایران نمی بایست از آن غفلت کند را نمی بایست به مساله پیوستن یا نپیوستن ایران به دیوان تقلیل داد. حتی ایران اگر بنای پیوستن نداشته باشد مسیر کنشگری در این حوزه و تعامل با دیوان از طرق دیگر باز است. وضعیت افغانستان فرصتی است برای حمایت ایران از جنگ حقوقی آغاز شده علیه آمریکا.