روایتی متفاوت از امضای قرارداد توتال
من، روبه روی پاتریک پویانه، در طبقه دوم مهمانسرای نفت نشسته بودم که زنگنه در حلقه خبرنگاران، مشغول تشریح قانونی قرارداد توسعه فاز ١١ پارس جنوبی با شرکت توتال فرانسه بود. «طبق مصوبه دولت، یک هیات هفت نفره باید عدم مغایرت قرارداد را با مصوبات دولت تطبیق می کردند که این هیات هفت نفره شامل چهار وزیر سابق و سه عضو برجسته بودند. این تیم هفت نفره به اتفاق آرا تایید کردند که متن قرارداد و ۱۴ پیوست آن مغایرتی با مصوبات دولت درباره شرایط عمومی، حقوق و ساختار قراردادهای نفتی ندارد.»
به گزارش ایسنا، «اعتماد» در ادامه نوشت: وزیر نفت اسامی اعضای هیات هفت نفره را اعلام می کرد و من فرصت کمی داشتم تا مهم ترین دغدغه های افکار عمومی ایران را در قالب سوالاتی کوتاه از مدیرعامل توتال بپرسم. برای همین پرسش و پاسخ دقایق زیادی پشت در اتاق ملاقات های مهمانسرای «کوشک» ایستاده بودم تا ملاقات آقای پویانه با مدیران شرکت CNPC چین تمام شود. بعد هم به سه سوال خبرگزاری فرانسه پاسخ بگوید. زمان زیادی تا حرکت برای ملاقات با رییس جمهور روحانی ندارد. مبل قرمزرنگ لابی مهمانسرا را به گونه ای که روبه رویش بنشینم جابه جا می کنم و می پرسم:
آقای پویانه، عده ای در ایران درباره محافظت از اطلاعات فنی فاز ١١ پارس جنوبی نگرانی دارند. به هرحال این فاز در نقطه مرزی با قطر قرار دارد و توتال سال هاست که در بخش قطری پارس جنوبی پروژه اجرا می کند. می گویند چه تضمینی وجود دارد تا توتال برای بهره برداری بهتر قطری ها، از اطلاعات فنی فاز ١١ محافظت کند؟
«مطمئنا تمام اطلاعات کشور قطر در خود قطر می ماند و تمام اطلاعات مربوط به کشور ایران هم در ایران می ماند. اما اجازه بدهید که بگویم، این یک شانس است که توتال هر دو قسمت مخزن را می شناسد و می تواند در اینجا موثر باشد.»
پاتریک پویانه را چندبار دیگر دیده بودم؛ وقتی در وین به ملاقات زنگنه می آمد؛ مرد قدبلند و درشت اندامی که بعد از «کریستوفر دماژری» ارتباط خوب توتال با ایران را حفظ کرد. توتال تنها شرکت نفتی معتبر غربی بود که در تمام سال های تحریم ایران، دفترش را در تهران نبست. آن را کوچک کرد اما با وجود آغاز تحریم ها، برای وزیر نفت وقت (رستم قاسمی) تاج گل بزرگ فرستاد. توتال، نخستین قرارداد توسعه ای در پارس جنوبی را ٢٥ مهر ١٣٧٧ با ایران بست. وقتی که تحریم های سناتور داماتو با امضای رییس جمهور کلینتون راه سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران را بسته بود. گازپروم روسیه و پتروناس مالزی را هم همراهش کردند تا فشار سیاسی تحریم های آن روزگار تقسیم شود. حالا مدیرعامل توتال ١٩ سال پس از نخستین قراردادش با ایران در پارس جنوبی روبه روی من نشسته، وقتی باز هم نخستین قرارداد جدید نفتی ایران را پس از لغو تحریم های هسته ای، امضا کرده است.
آقای پویانه، توتال دوبار تاکنون «سد شکن» بوده است. یکی ساخت فازهای ٢و٣ و دیگری برای توسعه فاز ١١ پارس جنوبی. چه چیزی باعث شده است که شما اینطور ریسک کنید؟
«ایران، منابع بسیار غنی نفت و گاز دارد. ایران دومین کشور گازی دنیا و سومین کشور نفتی جهان است. این نرمال است که بخواهیم بیاییم و در ایران کار کنیم. ضمن اینکه ما منطقه پارس جنوبی را خوب می شناسیم. فازها ٢و٣ پارس جنوبی را اجرا کردیم و به دلیل شناخت خوبی که از این پروژه ها داریم مایل بودیم که در پروژه فاز ١١ هم حضور داشته باشیم.»
توتال برای نخستین بار در اواسط دهه ٨٠ وارد مذاکرات توسعه فاز ١١ پارس جنوبی شده بود اما بعدا به دلیل افزایش ناگهانی و غیرقابل پیش بینی قیمت نفت و عدم تفاهم با شرکت ملی نفت بر سر ارقام قرارداد، از آن خارج شد. آن روزها قرار بود توتال «پارسLNG » را هم بسازد اما آنقدر مذاکرات فرسایشی شد که تحریم های هسته ای از راه رسید.
گفت وگویم با مدیرعامل توتال در طبقه فوقاتی محل مصاحبه وزیر نفت با خبرنگاران ادامه داشت که زنگنه اسامی هیات تطبیق عدم مغایرت قرارداد فاز ١١ با مصوبات دولت را رسانه ای کرد. از غلامحسین نوذری و داوود دانش جعفری، وزرای اسبق نفت و اقتصاد گرفته تا غلامرضا شافعی معاون فعلی نظارت سازمان برنامه و بودجه و وزیر اسبق صنایع. از محبی، رییس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، تا نادریان، مدیر برجسته حسابرسی. میرمحمدی معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم عضو این هیات هفت نفره بود. زنگنه در کنفرانس مطبوعاتی نگفت «علی آقامحمدی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برای دقایقی به محل امضای قرارداد فاز ١١ پارس جنوبی آمده است؛ کسی که به جهت جایگاهش، حضورش حاوی تضمین های مهمی است.
همراهان «پاتریک پویانه»، مدیرعامل توتال به او اشاره می کنند که باید برای ملاقات با رییس جمهور روحانی، مهمانسرای نفت را ترک کند. قبل از بلند شدن از صندلی قرمز رنگ سالن، سوالم را می پرسم و پیش از خروج از سالن از پویانه می خواهم تا کنار نقش های سنتی ایرانی برای عکاسی بایستد. می پذیرد و بلافاصله «کوشک» را ترک می کند.
آقای پویانه، شما مدت زیادی را با ایرانی ها مذاکره کرده اید. توتال قبل از این قرارداد هم با شرکت ملی نفت ایران کار کرده است. ایرانی ها را چطور شرکایی می بینید؟
«ما پروژه هایی در ایران اجرا کرده ایم. ایرانی ها بازرگانان خوبی هستند. ما ١٨ ماه برای نهایی کردن این قرارداد وقت گذاشتیم اما نسبت به عادت ایرانی ها که معمولا (مذاکره) قراردادهای شان طولانی است باز هم خوب بود. در ضمن باید اضافه کنم که ایرانی ها تجربه خیلی خوبی در پارس جنوبی دارند و این میدان را خوب می شناسند. آنها (مذاکره کنندگان) از منافع ایران بسیار خوب دفاع کردند.»
زنگنه پیش از امضای قرارداد ٤ میلیارد و ٨٧٦ میلیون دلاری توسعه فاز ١١، از جوانانی که متوسط سن شان حدود ٣٠ سال بود و برای نهایی کردن این قرارداد نقش آفرینی کرده اند، قدردانی کرد و بعد از امضا هم آنان را به دیدار رییس جمهور برد. وزیر نفت اما کمیته بازنگری قراردادهای نفتی را که از سه سال پیش برای تدوین شاکله این قراردادها کار کرده بودند، از قلم انداخت.
زنگنه راه می رفت، تلفن می زد، چرا؟ دوشنبه، من زودتر از معمول به مهمانسرای نفت رفتم. حدود ساعت ٢ عصر بود که زنگنه مضطرب از پلکان طبقه فوقانی پایین آمد. مسوولان سازمان حراست وزارت نفت را احضار کرد. راه می رفت و سخن می گفت. گاهی هم تلفن به دست بود. می شد حدس زد که با مراجع امنیتی سخن می گوید. بیرون مهمانسرا نرفتم اما شنیدم که یگانی ویژه هم در مسیر منتهی به مهمانسرای نفت مستقر شده است. چند ساعت قبل از امضای قرارداد توسعه فاز ١١، علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس در مطلبی در واکنش به این قرارداد نوشته بود: «اینجا موضوعی اصلی است نه فرعی، وقت آتش به اختیار، فریاد کشیدن و اقدام مناسب است و آتش بس، هرچند یک طرفه جایز نیست؛ پس بسم الله.»
وزیر نفت برای تمهیدات لازم رایزنی می کرد که یکی از نیروهای حراست وزارت نفت بعضی از خبرنگاران را که حالا به مهمانسرا آمده بودند به داخل سالن مراسم هدایت کرد. من اما نگاه می کردم و متاثر بود. دلم برای کشورم می سوخت. که چگونه می شود یک قرارداد تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد، نماینده عالی ترین مرجع امنیتی کشور عضو هیات تطبیق قرارداد با مصوبه هیات دولت باشد، رییس مجلس تطبیق مصوبه مجلس با قوانین کشور را تایید کرده باشد و باز هم برای امضای قرارداد، چنین دلهره هایی وجود داشته باشد. آن هم در شرایطی که عضو موثر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سالن امضای قرارداد حضور یافته است. اینها را بگذارید کنار ده ها مانع بزرگ بین المللی که جلوی ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور را می گیرد. مهم ترینش تلاش امریکاست. اینها را جمع کنید با الزام دولت برای تولید شغل و جذب سرمایه. من دوشنبه عصر مأیوس نشدم و همچنان به پیشرفت این کشور بزرگ کاملا امیدوار ماندم اما دلم سوخت.
از جنگ که بیرون آمدیم چه شد؟ جنگ تحمیلی که تمام شد، دوره بازسازی کشور که به نیمه رسید، وضعیت مالی کشور بغرنج شد. اقساط وام های گرفته شده از سوی بانک مرکزی ایران سررسید شده بود و ایران قادر به پرداخت قسط ها نبود. کارشناسان بانکی به این کشور و آن کشور می رفتند تا قسط ها را عقب بیندازند. صنعت نفت هم برای توسعه پول می خواست. بانک ها حاضر نبودند ریسک فاینانس پروژه های نفتی ایران را بپذیرند. پس، قراردادهای بیع متقابل به وجود آمد. قراردادهایی که بازپرداخت سرمایه گذاری ها را با محصول همان میدان نفتی یا گازی ممکن می کرد. این قراردادها حدود ٣٠ میلیارد دلار وارد کشور کرد. با این پول ظرفیت تولید نفت ایران یک میلیون بشکه افزایش یافت و پروژه های پارس جنوبی متولد شد. پس شرکت بزرگ دیگری که وارد ایران شد، ٤ میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلاری بود که ابتدا ژاپنی ها در ابتدای دهه ٨٠ به ایران وام دادند تا امتیاز حضور شرکت اینپکس در توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی را به دست آورند. قراردادی که افزایش ناگهانی قیمت نفت برای ژاپنی ها کم توجیه شد و آنها در موعد مقرر شروع تسویه وام را خواستند که با فشار شرکت نیکو برای استمهال وام، اینپکس ژاپن هم از ایران رفت. آن روزها فکر می کردم رفتن اینپکس فقط فشار امریکایی هاست. اما اخیرا متوجه شده ام که ژاپنی ها قبل از امضای قرارداد موافقت دولت وقت امریکا را گرفته بودند.
چه پول هایی به ایران آمد؟ همچنان این مطلب را بخوانید تا اهمیت جذب سرمایه بیش از ٤ میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلاری اخیر را بدانید. فاینانس چینی ها در دوره تحریم ایران برای توسعه میدان آزادگان شمالی در حقیقت با پول خودمان بود. پول نفت فروخته شده در دوران تحریم در بانک چینی می ماند تا آنها با تضمین این پول به ایران وام دهند. هر چند به تعهدات شان در این زمینه هم عمل نکردند و به میزان توافق شده، پروژه های ایرانی را فاینانس نکردند. یک فقره فاینانس یک میلیارد و ٦٠٠ میلیون دلاری هم در دهه هشتاد برای فاز ٩و١٠ پارس جنوبی از طریق یک بانک اروپایی جذب شد. بیش از ١٤میلیون سهم ایران در شرکت BP (تا سال ٨٤)، ١٠ درصد سهام ایران در میدان شاه دنیز آذربایجان، سهام ایران در پالایشگاه هندی و سنگال هم در اختیار شرکت نیکو گذاشته شد تا بازوی بین المللی شرکت ملی نفت با این پشتوانه بتواند برخی پروژه ها را فاینانس کند. اینها، عمده پول های بزرگ خارجی بود که پس از انقلاب، وارد صنعت نفت ایران (به ویژه در بخش بالادستی) شده است. حالا شاید ارزش قرارداد فاز ١١ روشن تر شده باشد. این قرارداد به تنهایی حدود ٥ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم وارد کشور می کند که نزدیک به ٨٠ درصد آن توسط توتال فرانسه و CNPC چین تامین می شود. قرارداد فاز ١١ با کنسرسیومی متشکل از توتال (٥٠ و ١ دهم درصد سهم)، شرکت دولتی نفت چین (٣٠ درصد سهم) و پتروپارس ایران (١٩ و ٩ دهم درصد سهم) برای ٢٠ سال منعقد شد تا روزانه ٥٦ میلیون متر مکعب گاز به تولید کشور اضافه کند. در طول ٢٠ سال ٣٣٥ میلیارد متر مکعب گاز ترش و ٢٩٠ میلیون بشکه میعانات گازی تولید کند. ١٤ میلیون تن گاز مایع، ١٢ میلیون تن اتان و ٢ میلیون تن گوگرد از دیگر تولیدات این فاز است. شرکت ملی نفت پیش بینی کرده است فاز ١١ تا آخرین روز دوره بهره برداری اش حدود ٨٤ میلیارد دلار (با نفت ٥٠ دلار) به درآمد کشور اضافه کند.
از معاون بین الملل وزارت نفت می خواهم درباره قمیت قرارداد فاز ١١ آمار مقایسه ای بدهد. امیرحسین زمانی نیا می گوید: «چون تحریم ها برداشته شده اند قیمت تمام شده فاز ١١ خیلی کمتر از فاز ١٢ شده است. به طور مثال هر حلقه چاه فاز ١٢ حدود ٤١ میلیون و ٦٠٠ هزار دلار هزینه داشته در صورتی که برای هر حلقه فاز ١١، حدود ٣١ میلیون دلار در نظر گرفته شده است.»
فاز یازده ٣٠ حلقه چاه دارد که زیر دو سکوی تولیدی قرار می گیرد. زمانی نیا، درباره قیمت مقایسه ای سکوهای تولیدی فاز ١١ هم اینطور توضیح می دهد: «هر سکوی فاز ١٢ حدود ٢٦٦ میلیون دلار هزینه داشته در حالی که هر سکوی تولیدی فاز ١١ با ١٧٦ میلیون دلار ساخته می شود.»
پروژه فاز ١١ در مرحله اول با ٢ میلیارد و ٢٠٠ دلار پیش می رود و در این مرحله چاه ها حفر شده و سکوهای تولیدی ساخته می شود. فاز دوم طرح مربوط به ساخت سکوی ٢٠ هزار تنی فشار افزا است که به تنهایی نیمی از رقم قرارداد را به خود اختصاص خواهد داد. گاز ترش فاز ١١ هم قرار است در ظرفیت های خالی پالایشگاه های دیگر فازها تسویه شود.
ما کجا ایستاده ایم؟ سخنان وزیر نفت ایران، مدیرعامل توتال و مقامات مرتبط با قرارداد فاز ١١ را به همراه تحلیل های مختلف خوانده اید. شاید یک جمله مانده باشد. ما می خواهیم کجا بایستیم؟ وقتی جوانان شغل می خواهند و کشور تشنه توسعه است. «امضای قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی نقش بسیار مهمی در توسعه روابط ایران و فرانسه ایفا می کند. » این را علی اکبر ولایتی، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از دیدار کریستن ماسه، دبیرکل وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه درباره امضای قرارداد فاز ١١ با توتال گفته است.
نظر شما :