طرح‌های شعاری برای مقابله با تحریم‌های آمریکا

نویسنده: سید محمود کاشانی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دیپلماسی ایرانی: دو هفته پیش، اعضای سنای آمریکا طرحی را زیر عنوان «مقابله با فعالیت های بی ثبات ساز در ایران» به انگیزه برقرار کردن تحریم های تازه ای علیه ایران با ۹۸ رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف تصویب کردند. این طرح به دلیل اینکه دارای بار مالی است و بر پایه قانون اساسی باید نخست در مجلس نمایندگان آمریکا مطرح می شد اکنون ادامه رسیدگی به آن متوقف گردیده است. به فرض اینکه این طرح در هر دو مجلس ایالات متحده آمریکا تصویب شود نیازمند امضای رئیس جمهور آمریکاست تا تحریم هایی که علیه ایران در آن پیش بینی شده اند قابلیت اجرایی پیدا کنند. در این صورت مسئولیت اجرای این تحریم ها علیه ایران بر عهده دولت آمریکاست. با این حال بر پایه خبرهایی که در رسانه ها و روزنامه ها بازتاب یافته اند مرکز پژوهش های مجلس طرحی را در دست تدوین برای ارائه به جلسه علنی مجلس دارد که در آن تصمیم هایی برای رویارویی با این تحریم های احتمالی پیش بینی شده است. رئیس مرکز پژوهش های مجلس در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به این طرح ۱۷ ماده ای گفت: «در بخشی از این طرح در راستای حمایت از نیروهای مسلح، اختصاص هزار میلیارد تومان برای گسترش فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی و اختصاص هزار میلیارد تومان به نیروی قدس سپاه پاسداران برای مبارزه با تروریسم پیش بینی شده است. همچنین ایجاد شعبه ویژه ای در قوه قضاییه برای محاکمه تروریست ها و تهیه فهرست جامع و به روز از گروه های تروریستی، اقدام لازم درباره رفتار نقض حقوق بشری آمریکا و مشخص شدن مجازات در این زمینه علیه آمریکا جزو بخش های بعدی طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکاست.»(۱)
این طرح دارای ویژگی های یک طرح قانونی نیست و مندرجات آن شعارهای بی ارتباطی هستند. تخصیص این ارقام در آن برای گسترش فعالیت های موشکی ایران و یا فعالیت های نیروی قدس سپاه پاسداران ارتباطی با تحریم های پیش روی آمریکا ندارند و دارای بار مالی و ناسازگار با اصل ۷۵ قانون اساسی است. زیرا تخصیص اینگونه اعتبار ها علی الاصول باید در لایحه بودجه سالانه به تصویب مجلس برسند. ایجاد شعبۀ ویژه برای محاکمه تروریست ها نیز ناسازگار با اصول قانون اساسی، موازین دادرسی عادلانه و اصل صلاحیت محلی مراجع کیفری است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. هم اکنون نیز مراجع کیفری در شهرهای گوناگون کشور به پیگرد متهمان احتمالیِ اقدامات تروریستی می پردازند و هیچ نیازی هم به ایجاد شعبه ویژه برای پیگرد و محاکمه متهمان این جرایم نیست.
از سوی دیگر مصوبات مقابله به مثل مجلس شورای اسلامی در خلال دو دهه گذشته نتایج مؤثری در برابر تحریم های دولت آمریکا به بار نیاورده اند. برای نمونه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۸ در مقام مقابله به مثل با تحریم های دولت آمریکا، ماده واحده ای را زیر عنوان: «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی» تصویب کرد و به اتباع ایرانی اجازه داد علیه دولت های خارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران را در دادگاه های خود نقض می کنند در دادگاه های ایران اقامه دعوی و مطالبه خسارت کنند.(۲)
مجلس شورای اسلامی همچنین قانون دیگری در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ زیر عنوان: «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی» تصویب کرد که در راستای قانون پیشین، شهروندان ایرانی بتوانند «برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل، از اقدامات دولت های خارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند.»(۳) در همین راستا آقای حسن قشقاوی معاون محترم پارلمانی وزارت امور خارجه در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ در مجلس اعلام کرد: «بر اساس این قوانین، ۵۰ میلیارد دلار تاکنون محاکم دادگستری ما آمریکا را محکوم کرده اند.»(۴)
تصویب این قوانین و طرح این دعاوی در دادگاه های ایران و صدور این احکام محکومیت اثری در برابر تحریم های دولت آمریکا نداشته اند. این احکام نیز تاکنون اجرا نشده اند و امکان اجرای آن ها در هیچ کشوری هم وجود ندارد.
تحریم های دولت آمریکا در خلال سال های گذشته زیان های سنگینی به کشور ما وارد ساخته اند ولی دولت ایران برای دفاع از حقوق ملت ایران در برابر این تحریم های خلاف حقوق بین الملل کار مؤثری انجام نداده است. برای نمونه هنگامی که شورای حُکّام آژانس بین المللی انرژی اتمی در ۴ فوریه ۲۰۰۶ برابر ۱۳۸۴ خورشیدی با صدور قطعنامه ای پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع کرد و خطر صدور قطعنامه های تحریم از سوی شورای امنیت وجود داشت کمیسیونی از حقوقدان کشور که دارای تجربه در حقوق بین الملل بودند پیشنهادهایی را به دولت وقت ارائه دادند تا با این قطعنامه آژانس برخورد حقوقی در مراجع بین المللی انجام شود و پرونده هسته ای ایران که به ناروا به شورای امنیت ارجاع شده است به آژانس بین المللی انرژی اتمی بازگردد.(۵) ولی رئیس جمهور وقت به جای بهره گرفتن از تجربیات حقوقدانان کشور و انجام اقدامات حقوقی مؤثّر علیه این قطعنامه ناروا، راه بی عملی در پیش گرفت و پس از اعلان تحریم های شورای امنیت علیه ایران آن ها را «کاغذ پاره» توصیف کرد. همین تحریم ها زمینه ساز برقراری تحریم های ناروا و خلاف حقوق بین الملل دیگری از سوی دولت آمریکا علیه دولت ایران، مؤسسات دولتی و حتی خصوصی کشور ما گردید که دولت ایران را با مشکلات توان فرسایی روبرو ساخت.
مجلس شورای اسلامی خواه در برابر ارجاع غیرقانونی پرونده هسته ای ایران از سوی شورای حکّام آژانس به شورای امنیت و یا تحریم های شورای امنیت و سپس تحریم های گسترده مالی دولت آمریکا علیه ایران و در برابر بی عملی مقامات دولتی ایران نسبت به این تحریم های خلاف حقوق بین الملل و زیان هایی که به کشور ما وارد کرد سکوت کامل در پیش گرفت و به همان برخوردهای نمایشی و قوانینی که تصویب کرده بود بسنده کرد. دفتر خدمات حقوقی بین المللی هم که جایگاهی در چارچوب قانون اساسی ندارد و زیر نظر رئیس جمهور فعالیت می کند و وظیفه داشته است پیشنهادهایی را به دولت و مقامات مسئول برای برخورد با این تحریم های ناروا ارائه دهد، کاری انجام نداده است.
قطعاً همین بی عملی دولت ها و مجلس شورای اسلامی در برابر تحریم های خلاف حقوق بین الملل شورای امنیت و تحریم های گسترده تر دولت آمریکا زمینه ساز گفتگوهای ایران و دولت های ۱+۵ درباره فعالیت های هسته ای ایران گردید. در حالی که فعالیت های هسته ای ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای و با رعایت کامل پیمان حفاظتی فعالیت های هسته ای که میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی امضا شده است انجام می گردید و در بازدیدهای پی در پی نمایندگان آژانس از مراکز هسته ای ایران هیچگونه انحرافی در فعالیت های ایران به سوی مقاصد نظامی گزارش نشده بود، دولت ایران در گفت وگو با دولت های ۱+۵ برای برداشتن این تحریم های ناروا و خلاف حقوق بین الملل ناگزیر گردید از بخش قابل توجهی از حقوق به رسمیت شناخته شده هسته ای ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای چشم پوشی کند و افزون بر آن نظارت های بسیار گسترده پروتکل الحاقی را نیز در مورد فعالیت های هسته ای ایران بپذیرد.
اینک اگر تحریم های تازه ای که به ناروا در سنای آمریکا تصویب شده اند در مجلس نمایندگان آمریکا نیز تصویب شوند و رئیس جمهور آمریکا نیز آن را امضاء کند، این طرح دو فوریتی که قرار است به جلسه علنی مجلس تقدیم شود هیچ اثری در رویارویی با آثار مالی و اقتصادی تحریم های احتمالی جدید علیه ایران نداشته و بیشتر مصرف داخلی خواهد داشت. افزون بر آن تصویب اینگونه طرح های دو فوریتی بیرون از صلاحیت های قانونی مجلس شورای اسلامی و پوششی برای بی عملی رئیس جمهور و مقامات مسئول دولتی در انجام وظایف قوه مجریه خواهد بود.
مجلس شورای اسلامی باید از تصویب اینگونه طرح های تکراری و شعاری خودداری کند و با بهره گرفتن از وظایف نظارتی خود مقامات مسئول دولتی را وادار به برخورد مؤثّر در برابر این تحریم ها سازد. رئیس جمهور و مقامات مسئول نیز تکلیف دارند با بهره گرفتن از حقوقدانان دارای تجربه بین المللی در کشور به دنبال راهکارهای مؤثّری برای رویارویی و ناکام ساختن اینگونه تحریم های ناروا و خلاف حقوق بین الملل و حفظ حقوق ملت ایران باشند.
پی نوشت ها:
۱. روزنامه اطلاعات، 8 تیر 1396
۲ . مجموعه قوانین روزنامه رسمی، سال 1378، برگهای 473 و 474.
۳ . خبرگزاری ایسنا، 17 اردیبهشت 1391.
۴ . خبرگزاری ایسنا، 28 اردیبهشت 1395.
۵ . این پیشنهادها، سپس در مقالهای از من در مجله تحقیقات حقوقی، شماره 43، تابستان 1385 انتشار یافت.