عربستان سعودی به خریدهای نظامی از امریکا نیاز دارد

محمد مهدی قاسمی،کارشناس امور بین الملل و فرهنگی

دیپلماسی ایرانی: خبری که روزهای اخیر بارها و بارها در رسانه های داخلی و خارجی تکرار می شود چند کلمه بیشتر نیست: «عربستان سعودی قرارداد خرید 110 میلیارد دلار تسلیحات از آمریکا را نهایی کرده و آن را تا سقف 350 میلیارد دلار در یک دوره 10 ساله تمدید کرده است.» معنای دقیق این آمار و ارقام زمانی تسهیل می شود که بتوانیم بررسی تطبیقی با برخی آمار دیگر از کشورهای مختلف انجام دهیم، وصول به نتیجه از بررسی های تطبیقی راهی برای فهم بهتر این معامله خواهد بود.

اولین کشوری که بهتر است موضوع این مقایسه باشد جمهوری اسلامی ایران است، پس از برجام شرکت هواپیمایی ایران ایر قرارداد خرید 100 فروند هواپیما از ایرباس و 80 فروند هواپیما از شرکت بوئینگ را نهایی کرد و بنا بر اخبار منتشرشده کل ارزش این قراردادها بین 26 تا 35 میلیارد دلار برآورد شده است، متعاقب این قرارداد شرکت هواپیمایی آسمان نیز 60 فروند بوئینگ 737مکس را به ارزش 3 میلیارد دلار نهایی کرده است. معنای این خریدها آن است که 240 فروند هواپیما که در مدتی قریب به ده سال تحویل ایران خواهند شد بین 29 تا 38 میلیارد دلار هزینه برای شرکت های هوایی ایران در بر داشته اند. دو خط هوایی ایران با در اختیار گرفتن این هواپیماها ناوگان خود را تقریباً با 280 فروند هواپیمای شرکت اصلی خط هوایی لوفتانزای آلمان (280 فروند) و خط هوایی امارات (256 فروند) برابر می سازند و از خط هوایی قطر با 192 فروند هواپیما پیش می افتند. به عبارتی، تجهیز کل ناوگان هوایی ایران از نظر تعداد هواپیما در حد شرکت های مهمی نظیر لوفتانزا، امارات یا قطر حدود 30 تا 38 میلیارد دلار هزینه در بر دارد. حال طرف دیگر این مقایسه را باید دقت کرد که عربستان سعودی در یک خرید تسلیحاتی، بین 2.5 تا 3.5 برابر کل هزینه نوسازی ناوگان هواپیمایی تجاری ایران، برای خرید تسلیحات هزینه کرده و اگر سقف 350 میلیارد دلار را لحاظ کنیم، این میزان بین 7.5 تا 11 برابر هزینه نوسازی کل ناوگان هواپیمایی ایران در ده سال آینده است که این خریدها را انواع هواپیمای جنگنده، موشک و مخصوصاً سامانه دفاع ضد موشکی تاد در بر می گیرد.

عربستان هزینه ای چندین برابر ایجاد یک شرکت هواپیمایی با 240 فروند هواپیمای مسافربری متوسط و پهن پیکر را برای خرید تسلیحات صرف می کند. معنای نظامی-امنیتی و ژئوپلتیکی این خرید تسلیحاتی، بسیار فراتر از اعدادی است که در خبر مربوط به آن تکرار می شود. همین یک خبر ساده می تواند موضوع تحلیل های دقیق استراتژیست ها در اندیشکده های معتبر باشد. معنای این اعداد - بالاخص وقتی در چشم انداز تحولات تاریخی و درازمدت نگریسته شوند از آن چه روی کاغذ به چشم می آید، فراتر می روند.

اولین دیدگاه تحلیلی در برخورد با این نوع قرارداد را باید در داخل جامعه سیاسی عربستان و حتی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس مشاهده کرد و آن همانا خاص بودن به معنای منحصر بودن نظام سیاسی بین خاندان های حاکم، نیروی مذهب و گروه ها و خاندان های مرتبط با خاندان حاکم در این کشورها می باشد- به دیگر سخن می توان گفت که سیستم انحصاری قدرت سیاسی و عدم مشارکت عمومی مهمترین موضوعی است که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس دچار آن هستند و بخاطر همین امر نیازمند توسعه قدرت نظامی و تسلیحاتی خود می باشند، چرا که هم در داخل این حکومت ها در حال گذار به سوی مدرنیته هستند و هم در منطقه ای زیست می کنند که به تدریج همسایگانشان به سمت و سوی مشارکت مدنی و حضور فعال مردم پیش می روند.

تلقی حاکم اینست که منبع اصلی قدرت در تمام سطوح حکومتی عربستان سعودی متکی بر سلطنت مطلقه آل سعود بوده و شاه و شاهزادگان تراز اول از قدرت و آزادی عمل گسترده ای برخوردار هستند. اولین نکته قابل توجه این که قدرت پادشاه توسط قطب های قدرت دیگر خارج از خاندان سلطنتی چون دین و مذهب و علمای دینی، عرف و آداب و رسوم، تکنوکرات ها، فعالان تجاری و تا حدودی با حصول اجماع میان قبایل اصلی سرزمین عربستان، تنظیم می شود. مطابق با اصل ۴۴ نظامنامه حکومت عربستان، دولت عربستان بر سه قوه استوار است؛ قوه مقننه، مجریه و قضاییه، این سه قوه در انجام وظایف خود بر مبنای این قانون و قوانین دیگر به گونه ای هماهنگ عمل کرده و در عین حال پادشاه مرجع تمام این قوا به شمار می آید. پادشاه، رئیس حکومت، نخست وزیر و رئیس قوه مجریه بوده، و مرجع تمامی قوای سه گانه محسوب می شود و مرجع تمامی قوای سه گانه محسوب می شود و تمامی عزل و نصب ها با دستور او صورت می گیرد.

بخش دیگری از واقعیت که اغلب نادیده گرفته می شود این است که بسیاری از شاهزادگان سعودی که دارای تحصیلات عالیه هستند، در بخش های مختلف اجرایی کشور خود دست اندرکار بوده و ائتلاف هایی عمده با تکنوکرات ها، بازرگانان برجسته و سایر گروه های قدرتمند کشور تشکیل داده اند. تقریبا در تمام موارد، تصمیم سازی در امور مهم، مستلزم ایفای نقش شاهزادگان و تکنوکرات ها در معیت هم است. تکنوکرات ها و بازرگانان عمده، هم به عنوان مشاوران پادشاه و هم در مقام تصمیم گیرنده در امور اجرایی و عملیاتی از نفوذ چشمگیری برخوردار هستند.

در پادشاهی سعودی، تمامی اقدامات مبتنی بر آموزه های سلفی است که نگرش مذهب حنبلی را شامل می شود. این نگرش در حوزه اقتصاد و تجارت خیلی باز است، اما در حوزه حقوق خانواده و رفتارهای اجتماعی از جمله محافظه کارترین نگرش ها محسوب می شود.

گروه های صاحب قدرت

• خانواده سلطنتی

اولین و موثرترین گروه قدرتمند در عربستان سعودی را خاندان سلطنتی تشکیل می دهد. خانواده سلطنت دارای انشعابات متعددی است که در این میان چهار خانواده مهم قابل شناسایی هستند. در حقیقت این چهار خانواده با کمی شدت و ضعف صاحبان اصلی قدرت در عربستان سعودی هستند. اصلی ترین خانواده آل سعود، آل فیصل است. دومین خاندان مهم آل سعود، آل ثنایان است. سومین خاندان بانفوذ در خانواده آل سعود، خاندان آل جیلاوی است و چهارمین خاندان درون آل سعود، آل کبیر نام دارد.

• رهبران مذهبی

علاوه بر خاندان آل سعود، یکی از نیروهای متنفذ و تاثیرگذار بر سیاست و حکومت در عربستان سعودی، علما یا رهبران مذهبی هستند. عربستان سعودی یکی از معدود کشورهایی است که رهبران مذهبی و علما تا به این اندازه در آن صاحب نقش هستند. رشد علما و رهبران مذهبی در عربستان سعودی بیشتر بدلیل آن است که یکی از کارکرد این علما مشروعیت دادن مذهبی به قوانین آل سعود است. با این حال دامنه عملکرد علما بیشتر به مباحث مذهبی، قضاوت، وکالت، تدریس در حوزه های علمیه، و امامت نمازگزاران در مساجد محدود می شود. شورای علما در اصل نهادی است که در سال ۱۹۷۱ توسط فیصل و با هدف تبادل نظر و مشاوره منظم بین پادشاه و تشکیلات مذهبی ایجاد شد.

• قبایل

قبایل از دیگر نیروهایی است که در ساختار قدرت داخلی در عربستان سعودی عنصر مهمی قلمداد می شوند. عربستان دارای هشت قبیله اصلی و حداقل پانزده قبیله فرعی است. قبایل نقش مهمی در تامین نیروهای گارد ملی ایفا می کنند. علاوه بر نقش آفرینی در ارتش، سران قبایل همچنین تصمیم گیرندگان اصلی در سطح محلی هستند و لذا دولت مرکزی ناچار است آنها را در تصمیم گیری ها سهیم کند و برای آنها در ساختار قدرت جایگاه خاصی قائل شود.

• بازرگانان

خانواده های بازرگانان سنت گرا که دارایی های آنها با آل سعود نیز برابری می کند از دیگر گروه های ذی نفوذ و تاثیرگذار بر سیاست و حکومت در عربستان هستند. در دوران طولانی سلطنت عبدالعزیز، خانواده سلطنتی در زمینه مسائل مالی، وابسته به حمایت خانواده های بازرگانی بودند. پس از تبدیل شدن نفت به یک منبع درآمد ثابت برای دولت، رابطه آل سعود و خانواده های بازرگان نیز تغییر کرد؛ زیرا آل سعود دیگر نیازی به حمایت مالی اقوام بازرگان نداشتند. با این وجود، خانواده هایی که به تقاضای آل سعود با دریافت وام پاسخ مثبت می دادند، به عنوان پاداش، برای بستن قراردادهای اقتصادی در اولویت قرار می گرفتند.

• تکنوکرات های جدید

از دیگر گروه های مهم و ذی نفوذ در عربستان سعودی طبقه جدید متخصصان و افراد حرفه ای هستند که بدلیل تغییرات اجتماعی ناشی از طرح های توسعه ای رشد کرده اند. اینان شامل نخبگان شهرنشین و تحصیلکرده غرب هستند که برخاسته از دو طبقه بازرگان و خانواده های پائین جامعه هستند. این طیف از نخبگان عمدتاً در پیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی عربستان به کار گرفته می شوند و ورود آنها به عرصه ی سیاست تنها در صورتی امکان پذیر است که التزام عملی به قوانین پادشاهی داشته باشند. متخصصان و افراد حرفه ای در عین حل یکی از مهمترین نیروهای تجدیدنظرطلب در عربستان محسوب می شوند.

بررسی ساختار سیاسی و صاحبان قدرت در عربستان سعودی نشانگر آن است که همان طور که گفته شد در عربستان سیستم اداره امور به دلیل ماهیت بسته و سنتی خود، نمی تواند کارآمدی سیاسی لازم را داشته باشد، و حتی اگر تصمیمی جدی برای مشارکت مردم در امور وجود داشته باشد، طریق اجرای آن نیز با موانع و سدهای محکم سیاسی اجتماعی و فرهنگی روبه رو است و دسترسی به زیرساخت های لازم در این زمینه ها به کار طولانی و جدی نیاز دارد. به نظر می رسد که سیستم سیاسی فعلی و دولتمردان کنونی توانایی اصلاح بنیادین در جامعه را نداشته باشند. نظام سعودی نه تنها در دهه های گذشته امکان و زیرساخت های مشارکت مردمی را فراهم نساخته، بلکه در شرایط متحول جهانی که هزینه های حکومت کردن به شکل سنتی را افزایش داده، نیز نتوانسته اند اصلاحات لازم را انجام دهد. درحال حاضر و در وضعیت متحول جهانی و منطقه ای، این کشور نیاز به حمایت افکار عمومی و یاحداقل مشارکت محدود مردمی را احساس می کند ولی خود را از امکان دست یافتن به آن محروم می بیند. با این اوصاف می توان گفت که آینده سیاسی قدرت در عربستان با تحولاتی همراه خواهد بود که می تواند شرایط داخلی این کشور را به گونه ای تغییر دهد که بر شرایط محیطی عربستان هم تاثیرگذار باشد.

دومین عامل مهم برای حکام عربستان سعودی در عقد قراردادهای این چنین را همانا می توان در نظام محدود اقتصادی این کشور ملاحظه کرد. همان طور که در ذیل به تلخیص اشاره می شود عربستان را باید از جمله کشورهای رانتیر منطقه لحاظ کرد که البته ناگفته نماند اخیراً حکومت عربستان از برخی شرکت ها و گروه های فکر آمریکایی برای حل این مشکل تقاضای کمک و همفکری کرده است و دو گروه متخصص آمریکایی در حال حاضر در عربستان مشغول تهیه و تحلیل شرایط اقتصادی و فراهم آوردن شرایط بازتر اقتصادی برای این کشور تا سال 2030 میلادی هستند و این برنامه حتی معروف به برنامه عربستان 2030 شده است.

اقتصاد عربستان مبتنی بر نفت است. دولت بر فعالیت های عمده اقتصادی کنترل دقیق دارد. حدود ۳۵ درصد محصولات عمده داخلی به بخش خصوصی تعلق دارد. تقریبا ۴میلیون کارگر خارجی در اقتصاد عربستان، به خصوص در بخش نفت و خدمات، نقش مهمی دارند. کاهش شدید قیمت نفت در سال ۱۹۹۸ ضربه شدیدی بر اقتصاد عربستان زده بود که سبب شد محصولات عمده داخلی به میزان ۱۱۱ درصد کاهش یابد و کمبود بودجه به ۳/۱۲ میلیارد دلار برسد. در سال ۱۹۹۹ به دلیل قیمت کم نفت، دولت  برنامه هایی را برای کاهش هزینه آگهی کرد و بخش بیش تری را از اقتصاد به بخش خصوصی سپرد. کمبود آب و رشد سریع جمعیت تلاش های دولت را برای خوداتکایی در زمینه کشاورزی محدود کرده است. عربستان با تورم ۵/۱۱ درصدی کم ترین میزان تورم در خاورمیانه را داراست. عربستان در تولید نفت خام، پالایش نفت، پتروشیمی، سیمان، فولاد، کود شیمیایی و پلاستیک صنعت موفقی داشته است. تولید ناخالص داخلی در این کشور 6/564 میلیارد دلار است. شش میلیون و ۵۶۳ هزار نفر  نیروی کار این کشور را تشکیل می دهند. نرخ بیکاری در این کشور ۱۳ درصد است. البته این آمار تنها شامل مردان است و زنان در این آمارگیری ها لحاظ نشده اند. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم در این کشور 1/4 درصد بود. عربستان از بزرگترین صادرکنندگان نفت و گاز جهان است. این کشور در سال ۲۰۰۷ به طور میانگین روزانه ۱۱ میلیون بشکه نفت تولید کرد که نزدیک به ۹ میلیون بشکه از آن را صادر می کرد. محصولات صادراتی این کشور شامل نفت و محصولات پتروشیمی است که به کشورهایآمریکا (8/16درصد)، ژاپن (1/16درصد)، کره جنوبی (3/10 درصد)، چین (8/77 درصد) و تایوان (8/44 درصد) صادر می کند.

محصولات وارداتی این کشور شامل ماشین آلات و تجهیزات، مواد غذایی، مواد شیمیایی، وسایل نقلیه موتوری و منسوجات است که از کشورهای آمریکا (6/12 درصد)، چین (3/9 درصد)، آلمان (8/8درصد)، ژاپن (1/8 درصد)، ایتالیا (1/5درصد)، انگلیس (5/44 درصد) و کره جنوبی (1/44 درصد) وارد می شود.

سطح فزاینده بیکاری شهروندان عربستان (حدود ۳۲ درصد) می تواند چالش جدی را برای سازگار شدن اقلیت ها با جامعه به وجود آورد. به ویژه گسترش سیاسی بسیار فرتوت و کند این کشور، در حالی که در کشورهایی چون قطر و بحرین روند رو به رشدی داشته، از سطح انتظارات مردم عربستان عقب است. سومین عامل تاثیرگذار مهم در حصول این گونه قراردادهای نظامی را باید در بحران مشروعیت حکومت عربستان دید. البته ناگفته هویداست که هر دو عامل فوق به تنهایی برای بوجود آمدن بحران مشروعیت کفایت می کنند ولی بجاست که به این عامل اثرگذار نیز اشاره شود.

عربستان سعودی، حاصل امتزاج اسلام وهابی و توان نظامی محمد بن سعود بود که تحت هدایت انگلستان شبه جزیره را اشغال کردند. بررسی تاریخ وهابیت نشان می دهد وهابیت از ابتدا تمام مذاهب اسلامی را مورد حمله قرار داده و طی بیش از صد سال جنایات بزرگی را در مکه، مدینه، طائف، کربلا و... مرتکب شدند. در همین راستا تهاجم وهابی در سال ۱۹۲۶ و تحت فرمان عبدالعزیز آل سعود منجر به ویرانی قبرستان بقیع و اماکن مقدس اسلامی درون آن شد؛ اما خواست وهابی ها جهت تخریب مزار پیامبر اسلام (ص) و گنبد مسجد نبوی به دلیل مخالفت های شدید جهان اسلام و علمای الازهر مصر، حوزه های شبه قاره هند و... ناکام و البته ناتمام ماند.

بر همین اساس آل سعود در سال های ابتدایی، اساسا جنبشی ارتجاعی به شمار می رفت که با قساوت قلب خاصی همه جریانات فکری و گروه های سیاسی اجتماعی را در شبه جزیره عربستان سرکوب کرده و در پیوند با انگلستان حکومت سعودی را تثبیت کرد. اما کشف نفت در عربستان و دیدار تاریخی ملک عبدالعزیز با روزولت رئیس جمهور آمریکا نقطه عطفی بود تا جنبش وهابی سعودی خود را در قامت یک دولت محافظه کار و ثروتمند نشان دهد. از آن پس تلاش های گسترده ای صورت گرفت تا خاندان سعودی حکومتی اسلامی و عربی معرفی شوند که امنیت مسلمانان را در سفر معنوی حج تامین می کنند. نقطه اوج این رویکرد سعودی در تصویب لقب خادم حرمین الشریفین توسط ملک فهد قابل مشاهده است. هرچند آل سعود پایبندی دینی خاصی از خود نشان نمی دهند، اما در سیاست داخلی عربستان با باز نهادن دست آل شیخ (نوادگان محمدبن عبدالوهاب به عنوان بازوی مذهبی حکومت) و در سیاست خارجی با اتکا بر اماکن مقدس اسلامی کوشیدند، خود را به عنوان محور جهان اسلام نشان دهد.

نقش این کشور در سازمان همکاری اسلامی، گسترش فعالیت های سازمان الرابطة الاسلامیه در سطح جهان اسلام (بازوی فرهنگی و اجرائی سعودی در ترویج وهابیت)، حمایت از مجاهدان عرب- افغان در جهاد علیه شوروی و تلاش پنهان و آشکار در حمایت مالی از تروریسم سلفی بنام القاعده و داعش همگی از جمله سیاست های سعودی برای تثبیت مشروعیت خود صورت گرفت.

با این تلخیص می توان این گونه نتیجه گرفت که عربستان سعودی نیازمند عقد این چنین قراردادهای نظامی است، زیرا اولاً حکومت در داخل به صورت انحصاری در حال حکمرانی است و مشارکت مدنی نمودی در این مبحث نداشته و ندارد و مسلماً بروز و ظهور اندیشه های مدنی در کشورهای اطراف مثل بحرین، عراق و... نگرانی امنیتی خاصی را برای این کشور پدید آورده است. از طرف دیگر کاهش ارزش نفت در بازار جهانی و وابستگی شدید اقتصادی عربستان به این منبع زیر سطحی خود باعث افزایش بحران اقتصادی داخلی در این کشور می شود زیرا هزینه های نظامی گری این کشور در منطقه در حال افزایش است و از طرف دیگر عربستان در هر کدام از دخالت های خود تاکنون نتوانسته به پیروزی نائل بیاید (همانگونه که تاکنون نه در عراق و نه در یمن و نه در تشکیل و حمایت از داعش پیروز نگردیده است) و از جنبه مهم تر اینکه ناآرامی های مدنی هرچند محدود در شرق این کشور نقطه هدف خود را در مشروعیت نظام سیاسی این کشور قرار داده است، در بعد منطقه ای هم دخالت های عربستان در عراق، بحرین و یمن و تنش با جمهوری اسلامی ایران و نیز تنش های زیر پوستی با لبنان باعث شده است که توهم نظامی گری این کشور رو به فزونی گیرد و به نوعی با دشمن سازی یا انگاهره ایران هراسی یا شیعه هراسی افکار عمومی داخلی و منطقه ای را منحرف کرده و به نوعی با فرار به جلو امکان دارد سیاسیون این کشور خواهان منحرف کردن روند برخورد داخلی و خارجی با خود به سمت دشمن خود ساخته ای به نام ایران شوند.