۸۰ روز بی‌خبری از روحانی

نویسنده: سرگه بارسقیان

تاریخ ایرانی: پس از قطعنامه ماه نوامبر شورای حکام و امضای پروتکل الحاقی از سوی ایران، فضا تا حد زیادی آرام شده بود که ناگهان خبر رسید در گزارش سازمان انرژی اتمی ایران به آژانس که قرار بود «صحیح و کامل» باشد، موضوع سانتریفیوژهای P2 اعلام نشده است. اروپایی ها و آژانس مدعی شدند که گزارش سازمان، صحیح و کامل نبوده است. در جلسه کارشناسی، وقتی از سازمان پرسیده شد که چرا موضوع P2 در گزارش ذکر نشده، پاسخ دادند که نقشه P2 را از اینترنت به دست آورده اند و نیازی به گزارش این موضوع نبوده است. سانتریفیوژ P2 نسل جدیدتر سانتریفیوژهای P1 است که می تواند با سرعت دو تا سه برابر بیشتر از نوع P1 اورانیوم را غنی کند. طراحی سانتریفیوژهای P1 و P2 متعلق به دهه ۱۹۷۰ است که در برنامه های هسته ای پاکستان که توسط عبدالقدیرخان، پدر بمب اتمی پاکستان، پایه ریزی شده نیز مورد استفاده قرار می گیرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی از طریق بازرسی ها و تحقیق های انجام شده خارج از ایران، دلایلی یافته بود تا نسبت به اینکه ایران ممکن است یک مدل پیشرفته تر سانتریفیوژ P2 را دنبال کرده باشد، مشکوک و بدگمان شود.

در ژانویه ۲۰۰۴، ایران تایید کرد که سال ۱۹۹۴ برای سانتریفیوژ P2 طرح هایی را دریافت کرده است. مهندسان یک شرکت خصوصی در تهران، طبق قرارداد با سازمان انرژی اتمی ایران، آزمایش های محدودی را روی یکی از طرح های اصلاح شده P2 انجام داده بودند. البرادعی در ۷ ژانویه ۲۰۰۴ (۱۷ دی ۱۳۸۲) در محل رزیدانس نماینده ایران در آژانس، به روحانی گفت ایران نقشه P2 را از یک دلال خریده و آن ها را اطلاع نداده و در گزارش سازمان انرژی اتمی ایران نیز ذکری از آن به میان نیامده است. اروپایی ها هم در روزهای بعد در جلسه ای به کارشناسان ایرانی گفته بودند یا آقای روحانی از ماجرای P2 مطلع بوده و در این زمینه چیزی نگفته و یا بی خبر بوده است. در صورت اول به اعتماد فی مابین لطمه وارد می شد و در صورت دوم، جایگاه و قدرت روحانی در داخل کشور مورد تردید قرار می گرفت. البرادعی هم به روحانی گفت این موضوع به روند اعتمادسازی ضربه زده است و افزود: «تمام نقشه ها و امکاناتی که دلال به شما فروخته، عینا به لیبی هم فروخته و لیبی همه آن ها را به آمریکا تحویل داده است.»

زمانی که ایران گزارش فعالیت های هسته ای را برای آژانس فرستاد (اکتبر ۲۰۰۳) در یک نامه دست نویس خصوصی به البرادعی اعلام کرده بود که سانتریفیوژها را از دلالی خریده که تابعیت او را نمی داند، ولی قیافه او شبیه مردم شبه قاره هند بوده و نام اعلام شده از سوی او طاهر بود.

آژانس همزمان با آن اسناد و مدارک دقیقی درباره این دلال از طریق لیبی به دست آورد. سازمان انرژی اتمی ایران نقشه سانتریفیوژهای P2 را از یک دلال خریده بود ولی به روحانی اطلاع نداده بود. این بود که مبانی اعتماد در داخل ایران هم بین نهادهای مختلف متزلزل شد. طاهر هم در مالزی دستگیر شد و اعتراف کرد که در سال های دهه ۱۹۹۰ با دریافت ۳ میلیون دلار، نقشه P2 را در دوبی، به طرف ایرانی تحویل داده است؛ موضوعی که سازمان انرژی اتمی ایران در ابتدا انکار کرد ولی در نهایت پذیرفت که در سال ۱۹۹۵ نسبت به خرید نقشه های مربوط به P2 اقدام کرده است. کار برای روحانی سخت شد. البرادعی به او گفته بود که با ادامه این روند، به احتمال زیاد پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد. اروپایی ها هم پیغام دادند که شما تعهدات خود را نقض کرده اید. شرایط شبیه سپتامبر ۲۰۰۳ شد. روحانی به البرادعی گفت که جو را آرام کند تا ایران موضوع را بررسی کند و پاسخ لازم را بدهد. در این شرایط، روحانی اواسط ژانویه ۲۰۰۴ راهی پاریس شد و با ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه ملاقات کرد و با «برخورد گرم» او مواجه شد. موضوع مذاکره روحانی با شیراک درباره پرونده هسته ای و شرایط منطقه ای (عراق و لبنان) بود؛ اما مذاکره روحانی و دومینیک دوویلپن، وزیر خارجه فرانسه بیشتر بر موضوع تعلیق متمرکز بود و با کمی تلخی پایان یافت.

با ملاقات هایی که تیم هسته ای ایران با مدیران کل وزارت خارجه های سه کشور اروپایی داشت مشخص شد که اجلاس فصلی شورای حکام در ماه مارس ۲۰۰۴ می تواند مشکلات زیادی برای ایران ایجاد کند. وزرای اروپایی در بروکسل اصرار کرده بودند که ایران ساخت قطعه و مونتاژ سانتریفیوژ را هم تعلیق کند که باز روحانی پاسخ منفی داده بود؛ اما با این اتفاقات و برای جلوگیری از انتشار گزارش نامناسب البرادعی و صدور قطعنامه تند شورای حکام، چاره ای جز پذیرفتن تفسیر آژانس بین المللی انرژی اتمی از تعلیق نبود؛ تعلیق موارد مرتبط با غنی سازی که شامل ساخت قطعه و مونتاژ هم می شد. روحانی در گزارشی به سران نظام گفت با ادامه این روند امیدی نیست که در زمانی کوتاه پرونده هسته ای ایران در آژانس بسته شود و شرایط به دوره پس از صدور قطعنامه شورای حکام در سپتامبر ۲۰۰۳ بازگشته است.

در این شرایط حتی امکان اینکه به مردم گفته شود چه اتفاقی افتاده و چرا روابط ایران با آژانس و اروپا دچار مشکلاتی شده وجود نداشت، عده ای هم در داخل ایران می گفتند بر سر تیم هسته ای کلاه گذاشته اند و اروپا نمی خواهد به تعهدات خود عمل کند. روحانی بعدها در خاطراتش نوشت: «این مقطع از مقاطع تلخ دوره مسئولیت من بود.» با این نگرانی ها و فشارها، ایران مقدمات انجام مذاکرات جدیدی را فراهم آورد که در آن استراتژی مهار بحران و عادی سازی وضعیت را پی می گرفت. مذاکرات در بروکسل برگزار شد؛ در ۲۳ فوریه ۲۰۰۴ (۴ اسفند ۱۳۸۲). روحانی در ۲۳ بهمن طرحی را که تیم مذاکره کننده هسته ای آماده کرده بود، در جلسه سران نظام مطرح کرد و توضیح داد که اساس طرح، خروج پرونده هسته ای ایران در آژانس از حالت اضطراری در ماه ژوئن در برابر تعلیق ساخت قطعه و مونتاژ است. این طرح با این شرط در جلسه سران نظام پذیرفته شد که اگر اروپا به تعهد خود عمل نکند، ایران بلافاصله ساخت قطعه و مونتاژ را آغاز کند.

روحانی در سفری به وین (۲ اسفند) که رسانه ای نشد، در مذاکراتی در منزل البرادعی به او گفت ایران حاضر است تعلیق را بر مبنای تفسیر آژانس اجرا کند، به شرط اینکه پرونده ایران در اجلاس ژوئن بسته شود؛ اما البرادعی گفت که بسیاری از موارد باقی مانده، هنوز حل و فصل نشده است، مثلا موضوع آلودگی کماکان حل نشده، پس نمی توان موضوع را از دستور کار اضطراری شورای حکام خارج کرد. او پیش بینی کرد که با این گزارش های مایوس کننده، قطعنامه تندی در اجلاس ماه مارس درباره ایران صادر خواهد شد. با این حال البرادعی گفت اگر سه کشور اروپایی قول کمک به او بدهند، شاید بتوان به سختی این طرح را اجرایی کرد، گرچه کار بسیار پیچیده ای است و باید ۳۵ عضو شورای حکام را هم متقاعد کنند و طبیعتا آمریکا هم با آن به شدت مخالفت خواهد کرد.

تیم مذاکره کننده اتمی ایران به بروکسل رفتند تا با مدیران کل وزارت خارجه های سه کشور اروپایی مذاکره کنند؛ روحانی هم از طریق تلفن از فرانکفورت هماهنگی های لازم را انجام می داد. تیم هسته ای در بروکسل دو دور مذاکره انجام داد. در دور نخست به توافقی کلی دست یافت مبنی بر اینکه ایران تعلیق را در چارچوبی که آژانس تعریف کرده بپذیرد و آن ها هم پرونده هسته ای ایران را در ژوئن از دستور اضطراری شورای حکام خارج کنند. پس از موافقت سران نظام در تهران با کلیات این طرح، تیم ایرانی در دور دوم مذاکرات به توافق نهایی رسید. بر مبنای آن توافق، سه وزیر اروپایی در ۲۶ فوریه در نامه ای به روحانی، توافق بروکسل را تائید کردند. آن ها در این توافق که دومین توافق ایران و تروئیکای اروپایی (EU3) پس از بیانیه تهران بود و در ۲۳ فوریه (۴ اسفند ۱۳۸۲) حاصل و به توافق بروکسل معروف شد، پذیرفتند که برای بازگشت روابط ایران و آژانس به شرایط عادی و بسته شدن پرونده ایران در اجلاس ماه ژوئن، تمام تلاش خود را به کار گیرند و ایران هم ساخت قطعه و مونتاژ را به حالت تعلیق درآورد. ایران پذیرفت از ۸ آوریل (۲۰ فروردین ۱۳۸۳) حدود ۴۵ روز پس از توافق بروکسل، قطعه سازی را تعلیق کند، تا آن زمان کارگاه ها سه نوبته کار می کردند. اروپا هم قول داد یک نیروگاه آب سبک به ایران بدهد. پس از این توافق جورج بوش، رئیس جمهور ایالات متحده، در تماسی با تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، گفت «ایرانی ها همکاران شما را کاملا فریب داده اند. این بزرگترین فضاحتی است که اروپا به بار آورده است!» (The Iranians have taken your people for a ride)

در نهایت آمریکایی ها با قطعنامه ماه مارس شورای حکام، عملا زمینه شکست توافق بروکسل را فراهم کردند؛ قطعنامه ای شبیه به قطعنامه سپتامبر ۲۰۰۳ که شرایط مشابه آن زمان را ایجاد کرد. در این قطعنامه که در ۱۳ مارس (۲۳ اسفند) منتشر شد، باز هم مکانیسم ماشه، البته صریح تر از قطعنامه قبلی، گنجانده شده بود. با وجودی که قطعنامه تصویب شده با خواست آمریکا و متحدانش تفاوت هایی داشت، اما بیشتر لحن قطعنامه انتقادی و منعکس کننده نگرانی های مشترک بیشتر اعضای شورای حکام درباره فعالیت های هسته ای ایران و سابقه نامنظم همکاری اش با آژانس بود. روحانی در واکنش به تصویب این قطعنامه گفت: «متن قطعنامه به تصویب رسیده مورد رضایت جمهوری اسلامی ایران نیست و از دیدگاه ما قطعنامه به صورت منصفانه تنظیم نشده است. آمریکا درصدد بود تا در اجلاس، نقض تعهدات جدید ایران را مطرح کند که موفق نبود، لذا ما این عدم موفقیت را به نفع ایران می دانیم و در مجموع از کشورهای غیرمتعهد، روسیه و چین متشکریم. اروپا نیز در این اجلاس فعالیت مثبتی داشت، هرچند که در حد مذاکره ای که با ما داشتند، نبود و ما می توانیم گله مندی خود را ابراز کنیم.»

انگلیس و فرانسه در توضیح رای خود در شورای حکام گفتند عادی سازی پرونده ایران در اجلاس ژوئن - طبق توافق بروکسل - منوط به برآورده شدن سه شرط است: تصویب فوری پروتکل الحاقی در مجلس ایران، تصریح مدیرکل آژانس بر همکاری کامل ایران و پیشرفت مناسب در حل مسائل آژانس و عدم کشف هرگونه قصور عمده دیگر در فعالیت های ایران. اصرار اروپا بر تصویب پروتکل الحاقی از سوی ایران نقض توافق بروکسل بود؛ چراکه ایران در مذاکرات تصریح کرده بود که تصویب پروتکل از اختیارات مجلس شورای اسلامی است و از حیطه اختیارات دولت خارج است. روز ۹ فروردین ۸۳ رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که تاسیسات هسته ای UCF اصفهان به زودی راه اندازی خواهد شد. سران نظام تصویب کرده بودند که این مرکز آغاز به کار کند. ۱۱ روز بعد هم به دستور شورای عالی امنیت ملی به ریاست روحانی، ساخت دستگاه های سانتریفیوژ به حال تعلیق درآمد. با این حال موضوع تاسیسات اصفهان موجب شد که اروپایی ها از این تصمیم ایران انتقاد کرده و وقتی روحانی به آن ها پیغام داد که موضوع اصفهان ربطی به توافق بروکسل نداشته و تاسیسات UCF مورد توافق دو طرف نبوده است، آن ها گفتند گرچه این موضوع از موارد توافق نبوده اما با روح توافقات همخوانی ندارد. اروپایی ها گفتند که راه اندازی تاسیسات اصفهان سروصدای زیاده راه انداخته و باعث فشار شدید آمریکایی ها شده و باعث می شود آن ها در اجلاس ماه ژوئن نتوانند کاری از پیش ببرند. بنابراین امید به بسته شدن پرونده ایران در ماه ژوئن رنگ باخت.

در این شرایط ایران به یکی از وعده های مهم خود عمل کرد؛ همان گونه که روحانی در جریان سفر البرادعی به تهران در ۱۸ فروردین اعلام کرده بود که ایران پروتکل الحاقی را امضا کرده و آن را به صورت داوطلبانه به مرحله اجرا درآورده و از آن زمان به مدت ۱۸۰ روز بعد موظف به ارائه اظهارنامه ای است که تصویری کامل از برنامه اتمی خود را ارائه دهد، این گزارش هزار صفحه ای یک ماه زودتر از موعد مقرر، روز ۲۰ می (۳۱ اردیبهشت) تقدیم آژانس شد. محتوای اظهارنامه اطلاعاتی در مورد برنامه تحقیقات و توسعه ۱۰ ساله ایران، چرخه سوخت، وضعیت معادن اورانیوم کشور، مکان ها و ساختمان هایی در سایت های موجود، فعالیت های جاری مرتبط با چرخه سوخت هسته ای و اطلاعاتی مربوط به فعالیت های گذشته ساختمان ها، بیمارستان ها، دانشگاه ها و سایر مراکزی که با مواد هسته ای کار می کنند، تاسیسات نطنز، اصفهان، بوشهر و موارد لازم بود.

در آستانه اجلاس شورای حکام در ماه ژوئن خاتمی، رئیس جمهور، در نامه ای به سران سه کشور اروپایی نوشت که اگر پرونده هسته ای ایران بسته نشود، کار ساخت قطعه و مونتاژ آغاز خواهد شد. روحانی هم به البرادعی گفته بود که اگر گزارش او به اعضای شورای حکام در ماه ژوئن منفی باشد، شک دارد که به وی و همکارانش اجازه داده شود سطح کنونی همکاری با آژانس را ادامه دهند یا حتی در مقام خود باقی بمانند. روحانی تحت فشارهای داخلی بود که از ابتدا به توافق با اروپا و وفاداری اروپاییان به عهدشان بدگمان بودند. گزارش البرادعی که اول ژوئن (۱۲ خرداد) منتشر شد با تایید اینکه ایران با آژانس در فراهم کردن دسترسی به مکان های مورد تقاضای آژانس شامل کارگاه های واقع در سایت های نظامی همکاری کرده و آژانس توانسته است اجرای تصمیم ایران برای تعلیق فعالیت های مربوط به غنی سازی و فرآوری را تایید کند، تصریح می کرد: «تصمیم ایران برای ادامه تولید UF6 در UCF از طریق انجام آزمایشات رادیواکتیو با درک قبلی آژانس از تصمیم ایران در مورد تعلیق متفاوت است.»

با این حال روحانی، گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی را این گونه تعبیر کرد که نشان می دهد مسیر پرونده فعالیت های هسته ای ایران در سرازیری اتمام قرار دارد: «این گزارش نشان می دهد بیشتر مسائل حل و فصل شده و یا نزدیک به حل و فصل است. این گزارش عملا پرونده هسته ای ایران را بسته اعلام می کند. در این میان فقط مسائل جزئی باقی مانده که با کار کارشناسی در آینده ای نزدیک این مسائل هم قابل حل است.» اما قطعنامه ای که شورای حکام تصویب کرد (۱۸ ژوئن - ۲۹ خرداد) مسیر پرونده هسته ای ایران را تغییر داد. این قطعنامه از ایران خواست به عنوان یک اقدام اطمینان ساز دیگر به شکل داوطلبانه تصمیم خود را در مورد آغاز تولید آزمایشی تاسیسات تبدیل اورانیوم مورد بررسی مجدد قرار دهد. همچنین به عنوان یک اقدام اطمینان ساز باز هم بیشتر، تصمیم خود را در مورد آغاز ساخت یک راکتور تحقیقات آب سنگین، مورد تجدید نظر قرار دهد. در انتهای این قطعنامه آمده بود: «از مدیرکل می خواهد قبل از جلسه سپتامبر شورا یا در صورت لزوم زودتر از آن، در مورد این مسائل و نیز اجرای قطعنامه های حاضر و قبلی توسط ایران گزارش دهد و تصمیم می گیرد که کماکان به موضوع بپردازد.» این یعنی پرونده ایران همچنان در آژانس مفتوح خواهد ماند که به معنای نقض توافق بروکسل بود.

سه روز پس از صدور این قطعنامه (۲۱ ژوئن - اول تیر)، روحانی در نامه ای به سه وزیر اروپایی لغو توافق بروکسل را به دلیل نقض مفاد آن از سوی اروپا اعلام کرد و نوشت: «اکنون با توجه به گفت وگوهای مفصل همکارانمان در طول چند ماه گذشته و پیش نویس قطعنامه سه کشور اروپایی در اجلاس ژوئن، به نظر می رسد که اجرای تعهدات شما در توافق ۲۳ فوریه، به ویژه پس از شرط های جدیدی که ظاهرا اضافه شده اند، محل تردید است... در چنین شرایطی فعلا ترتیباتی برای بازگشت از اقدامات داوطلبانه جدید مندرج در توافق ۲۳ فوریه اتخاذ شده است؛ بنابراین ما هم اکنون رسما به مدیرکل آژانس اعلام می کنیم که در نظر داریم ساخت قطعات و مونتاژ سانتریفیوژ را از تاریخ ۲۹ ژوئن (۹ تیر) تحت نظارت آژانس از سر گیریم.»

پیش به سوی توافق پاریس

قطعنامه ای که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۴ (۲۸ شهریور ۱۳۸۳) منتشر و البرادعی آن را ضرب الاجل توصیف کرد، به گفته تیم مذاکره کننده هسته ای ایران، پیامد لغو تعلیق قطعه سازی و ادامه فعالیت UCF اصفهان بود که پرونده هسته ای ایران را تا آستانه ارجاع به شورای امنیت برد. این قطعنامه از مدیرکل آژانس می خواست که گزارش جامع مربوط به سال های ۲۰۰۴–۲۰۰۲ را برای تصمیم گیری درباره کفایت اقدامات آژانس یا نیاز به هرگونه اقدام دیگر، یعنی احتمال ارسال پرونده ایران به شورای امنیت ارائه کند. این گزارش از ایران می خواست با اقداماتی همچون دسترسی سریع به مکان های هسته ای و کارکنان، فراهم کردن فعالانه اطلاعات و توضیحات تکمیلی هر زمان که آژانس بخواهد برای کمک به آژانس در فهم دامنه کامل و ماهیت برنامه غنی سازی ایران، پاسخ مثبتی به یافته های مدیرکل در مورد فراهم آوردن امکان دسترسی و اطلاعات بدهد و هرگونه اقدامی که در توان دارد برای توضیح مسائل باقی مانده، به خصوص در زمینه تشریح منابع و دلایل آلودگی اورانیوم غنی شده و واردات، ساخت و استفاده از سانتریفیوژ قبل از جلسه ۲۵ نوامبر به شورای حکام به عمل آورد.

شورای حکام از ایران خواست برای افزایش اعتماد، بلافاصله تمامی فعالیت های مربوط به غنی سازی، شامل ساخت و واردات قطعات سانتریفیوژ، مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها و تولید خوراک آن ها، از جمله با آزمایش یا تولید تاسیسات تبدیل اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و در تصمیم خود برای آغاز ساخت یک راکتور تحقیقاتی آب سنگین تجدید نظر کند. واکنش روحانی به قطعنامه این گونه بود: «بنده از قطعنامه اظهار رضایت نکرده و نمی کنم.» او درخواست ها از ایران درباره توقف فعالیت های مرتبط با غنی سازی را «غیرقانونی و غیرالزام آور» دانست «چراکه شورای حکام حق ندارد کشوری را ملزم کند به اینکه حدودی را تعلیق کند.» (۲۹ شهریور ۸۳)

با این حال کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، از جمهوری اسلامی ایران خواست که به منظور جلب اعتماد جامعه جهانی، به طور کامل قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را اجرا کند. (۳۰ شهریور). خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در ملاقات با کمال خرازی، وزیر خارجه در مقر سازمان ملل متحد هشدار داد که اقدام ایران در ازسرگیری برنامه غنی سازی اورانیوم و نادیده گرفتن قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اتحادیه اروپا قابل قبول نیست.

۸ روز پیش از صدور قطعنامه شورای حکام، روحانی به هلند که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده داشت سفر کرد و چنان که برنارد بوت، وزیر خارجه این کشور به خبرگزاری رویترز گفت پیشنهاد تازه ای درباره برنامه هسته ای ایران داد. به گفته بوت، روحانی تمایل داشت تا درباره برنامه هسته ای، ضمانت های کاملی ارائه دهد. «آن ها (ایران) مطمئنا در برنامه ای که به ساخت سلاح هسته ای منجر می شود، وارد نخواهند شد. آن ها اورانیوم برای ساخت سلاح را غنی سازی نخواهند کرد.» (۲۰ شهریور)

ایران در اواخر تیرماه ۱۳۸۳ طرحی تحت عنوان «چارچوبی برای تضمین های متقابل» آماده و در ۲۹ جولای ۲۰۰۴ (۸ مرداد ۱۳۸۳) به سه کشور اروپایی داده بود که اروپایی ها در پاسخ به آن پس از رایزنی با آمریکا، طرحی را با عنوان «راه پیش رو» با هدف دستیابی به یک توافق بلندمدت بین ایران و غرب پیشنهاد کردند که در اجلاس گروه ۸ در واشنگتن در ۱۵ اکتبر (۲۴ مهر) بر سر آن به توافق رسیدند و در ۲۱ اکتبر به طور رسمی به ایران تحویل داده شد. هیچ یک از تحولاتی که در آن دو ماه و ۲۰ روز به وقوع پیوست، در آن مقطع رسانه ای نشد و بعد از آن نیز کمتر در رسانه ها مطرح شد. روحانی خود در خاطراتش به آن دوره نام «هشتاد روز بی خبری» داده است. طرحی که ایران داده بود، عمدتا برای جلوگیری از صدور قطعنامه ای نامناسب در ماه سپتامبر بود. ایران با آژانس و اروپا بر سر قطعنامه سپتامبر مذاکره می کرد، اما با صدور قطعنامه ای که مورد رضایت ایران نبود، روابط با اروپا به سردی گذاشت تا زمانی که ماراتن طرح ها آغاز شد. علت اینکه روحانی به آفریقای جنوبی رفت و با تابو امبکی، رئیس جمهور این کشور مذاکره کرد تا به توافق برسد به خاطر همین شرایط سخت و ناامیدکننده بود.

در طرحی که نمایندگان سه کشور اروپایی در وین تقدیم هیات ایرانی کردند، آمده بود: تا برگزاری اجلاس ۲۵ نوامبر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، زمان کوتاهی برای ایجاد درک همه جانبه و مورد پذیرش برای طرفین باقی مانده است. این امر مستلزم اتخاذ رویکردی دومرحله ای است: نخست انجام تعهدات مربوط به تعلیق که پیش از اجلاس نوامبر شورای حکام صورت می گیرد و به دنبال آن، دستیابی به توافقی درازمدت در مورد موضوع کلی (اصلی). طبق این پیشنهاد ایران باید موافقت می کرد کلیه فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری را بر اساس رویه ای همه جانبه و قابل راستی آزمایی بین المللی که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی تعریف شده است، به حالت تعلیق درآورد؛ شامل تعلیق تولید و واردات سانتریفیوژهای گازی و اجزا و قطعات آن، هرگونه مونتاژ، نصب، آزمایش یا راه اندازی سانتریفیوژهای گازی، سایر فعالیت های غنی سازی و بازفرآوری برای ساخت و بهره برداری از تاسیسات جداسازی پلوتونیوم و تولید مواد سوختی برای فرآیند غنی سازی از جمله کلیه فعالیت های مربوط به آزمایش یا بهره برداری از تاسیسات تبدیل اورانیوم.

اروپایی ها در پیشنهاد خود خواهان تعلیق «نامحدود» شده و متعهد شده بودند در این صورت مسائل باقی مانده را در چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی حل وفصل کنند. پیشنهاد اروپا حق ایران را برای تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز، طبق معاهده منع گسترش به رسمیت می شناخت و اعلام آمادگی شده بود تا تضمین های لازم به ایران برای دسترسی به بازار سوخت هسته ای بین المللی به قیمت بازار را بدهد، از دستیابی ایران به راکتور آب سبک هسته ای حمایت کند، مذاکرات موافقتنامه تجارت و همکاری ایران و اتحادیه اروپا (TCA) را از سر گیرد، از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) پشتیبانی کند و تضمین های امنیتی را به ایران بدهد.

ایران این پیشنهاد را نپذیرفت و در ۲۷ اکتبر (۶ آبان) طرح جدیدی را به اروپایی ها پیشنهاد داد که طبق آن سه کشور اروپایی باید می پذیرفتند که تعلیق غنی سازی اقدامی داوطلبانه از سوی ایران است، تضمین کنند موضوع ایران را از دستور کار شورای حکام حذف کنند و «اتحادیه اروپا (سه کشور) و ایران توافق می کنند که مذاکرات خود را (که بدوا بیش از ۶ ماه به طول نخواهد انجامید) برای دستیابی به توافق و اجرای ترتیبات درازمدت برای تضمین های عینی متقابل در زمینه همکاری های هسته ای، فناوری و اقتصادی، امنیت و عدم اشاعه (عدم انحراف به مقاصد نظامی) بی درنگ آغاز کنند.»

اروپایی ها در دو دور مذاکره درباره این طرح پیشنهادی در وین به هیات ایرانی گفتند که حق ایران را در مورد فعالیت های صلح آمیز هسته ای به رسمیت می شناسند و برای خروج پرونده ایران از دستور اضطراری شورای حکام آژانس در اجلاس نوامبر، تلاش خواهند کرد اما شش ماهه بودن دوره مذاکرات را نپذیرفتند و گفتند این بازه زمانی کافی نیست و نمی توانند در این زمان کوتاه به نتیجه برسند. اروپایی ها به ایرانی ها گفتند «اختلاف ما با شما بر سر زمان است. ما می خواهیم کاری کنیم که شروع غنی سازی را عقب بیندازیم، ولی شما می خواهید کاری کنید که شروع غنی سازی جلوتر بیفتد.» چنانکه روزنامه ایران - ارگان دولت - نوشت اروپایی ها پیشنهاد تعلیق ۱۰ ساله را به ایران کردند و در مقابل ایرانی ها گفتند فقط با تعلیق کوتاه مدت سه، چهار ماهه موافق هستند. رسانه های معتبر اروپا نیز در این باره نوشتند مسئله اصلی اجلاس سوم ایران و اروپا تعیین تکلیف واژه های اختلاف برانگیز «نامحدود» و «دائمی» در بحث تعلیق غنی سازی است. (۹ آبان)

اروپایی ها در ۲ نوامبر ۲۰۰۴ (۱۲ آبان) از طریق سفرای خود در تهران طرح دیگری با عنوان «پیش نویس توافق» که در واقع نخستین طرح مقدماتی برای توافق پاریس بود، ارائه کردند. ایران فردای آن روز (۳ نوامبر - ۱۳ آبان) با رد آن، طرح خود را ارائه داد. در نهایت هر دو طرح به نوعی کنار گذاشته شد و پیش نویس سومی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که در ۶ نوامبر (۱۶ آبان) بر سر آن در مذاکرات پاریس توافق شد. چارچوب توافق پاریس پیش تر در جلسه سران نظام به تصویب رسیده بود که طبق آن باید دوره تعلیق محدود به دوره مذاکره باشد و به ۶ تا ۷ ماه محدود شود و پرونده ایران در اجلاس نوامبر از دستور اضطراری شورای حکام آژانس خارج شود. طبق این توافق بر تعهد اروپا برای جلوگیری از ارجاع موضوع ایران به شورای امنیت و اعتراف به کلیه حقوق ایران در چارچوب معاهده NPT تاکید می شد و عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در اولویت دستور کار اروپا قرار می گرفت و حتی فراتر از موضوع اتمی، طرفین به مبارزه با گروه های تروریستی القاعده و مجاهدین خلق متعهد می شدند. در این متن طرف های اروپایی رسما اذعان کردند که تعلیق، تنها اقدامی داوطلبانه با هدف اعتمادسازی از سوی ایران است و الزامی حقوقی تلقی نمی شود و در عین حال علاوه بر فعالیت غنی سازی در نطنز، این موارد نیز باید تعلیق می شدند: ساخت قطعات سانتریفیوژ و مونتاژ آن و هرگونه فعالیت تولید یا تست در اصفهان.

متن توافق پاریس در تهران در جلسات کارشناسی و کمیته عالی هسته ای مورد موافقت قرار گرفت و ایران در نامه ای به وزرای خارجه سه کشور اروپایی (۱۰ نوامبر - ۲۰ آبان) نوشت: «تعهد سه کشور مبنی بر اینکه پرونده هسته ای ما مستقیما یا به طور غیرمستقیم به شورای امنیت ارجاع نخواهد شد پابرجا است. در صورتی که این تعهد مراعات نشود، ایران هیچ تعهدی نسبت به بیانیه تهران و هرگونه توافق به اقدام داوطلبانه را نخواهد داشت... ایران در اقدامی صرفا برای اعتمادسازی بیشتر و مادام که مذاکرات در حال پیشرفت باشد، موارد مشخصی را که در توافق ذکر شد، به تعلیق در می آورد و تعلیق در UCF اصفهان صرفا به معنای اجتناب از وارد کردن کیک زرد جدید است. موضوع تعلیق به اطلاع مدیرکل می رسد و از آژانس دعوت می شود که این تعلیق را راستی آزمایی کند.»

اروپایی ها دو روز بعد در نامه ای به ایران پاسخ دادند: «ما عقیده داریم که انعقاد این توافق (پاریس) می تواند آغازی برای یک مرحله مهم در توسعه روابط باشد. ما از صمیم قلب به تعهدات خود برای کار با شما تاکید می کنیم. برداشت ها و انتظارات ایران را که در پیام شما ترسیم شده، به دقت مطالعه کردیم. در مذاکرات پاریس به تمامی نکات پرداخته شده، از این رو، دیدگاه ما این است که متن توافق پاریس بدون تفسیر یا شرایطی دیگر، تنها مرجع برای طرف های توافق است. برداشت ما این است که همان طور که توافق توسط ایران و اروپا پذیرفته شده، ایران آژانس را از تصمیم خود مبنی بر تعلیق آگاه کند. ما در چنین فضایی آماده انتشار متن توافق خواهیم بود.»

گرچه این توافق اولیه، راه را برای روحانی جهت همکاری جدی با اروپایی ها و گذر پرونده هسته ای ایران از پیچ خطرناک جلسه نوامبر هموار کرده بود، اما او در داخل با مخالفت های جدی و ناهمراهی های متعددی مواجه بود، چنانکه تنها دو روز پس از ارسال نامه به وزرای خارجه سه کشور اروپایی (۱۳ نوامبر - ۲۳ آبان) دو جلسه مهم تشکیل شد که برای رد یا پذیرش توافق پاریس بسیار تعیین کننده بود. در یکی از این جلسات با حضور وزیران و مسئولان، روحانی وضعیت را تشریح کرد و گفت ایران سه راه پیش رو دارد: پذیرش توافق پاریس و دنبال کردن کار با اروپایی ها، رد توافق پاریس و پذیرش یکجانبه تعلیق که در این حالت تضمینی برای کسب امتیاز از طرف اروپا وجود ندارد و سومین راه رد هر دو سناریو که در این صورت احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت زیاد خواهد بود.

کمال خرازی، وزیر امور خارجه در این جلسه گفت با پذیرش توافق پاریس موافق است که با این کار ایران هم از اروپایی ها امتیاز بگیرد و هم طرفی داشته باشد که درباره عادی سازی پرونده هسته ای و قطعنامه مناسب تعهد بدهد؛ اما نظر غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی بر این بود که ایران بدون پذیرش توافق پاریس، به مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نامه بنویسد و تعلیق را برای عبور از اجلاس ماه نوامبر اعلام و تصریح کند اگر در ماه نوامبر خواسته ایران تحقق پیدا کرد، به مذاکرات با اروپایی ها برمی گردند. روحانی پاسخ داد اگر ایران بخواهد با این شیوه تعلیق را بر مبنای قطعنامه بپذیرد، ممکن است تعلیق شکل دائمی و الزامی پیدا کند و این نمی تواند مفید باشد. روحانی می گفت اگر مذاکرات هفته های اخیر نبود و ایران تعلیق را یکجانبه می پذیرفت، تا حدی قابل قبول بود، ولی حالا که با سه کشور مذاکره و تفاهم کرده، اگر بخواهد آن را رد کند، نتیجه این خواهد شد که نه تنها اروپا، بلکه احتمالا حتی حمایت چین و روسیه و غیرمتعهدها را هم از دست خواهد داد، چون تقاضای مشترک همه آن ها توافق با اروپا است.

استدلال روحانی این بود که ایران تا آن زمان تعلیق را تنها در چارچوب مذاکرات سیاسی پذیرفته است و اگر توافق با اروپا را رد کند، در واقع تعلیق را طبق قطعنامه شورای حکام پذیرفته که این بدعتی خطرناک است و آثار حقوقی زیانباری در پی خواهد داشت. در پایان بحث مشخص شد که همه اعضای جلسه بر اصل تعلیق اجماع نظر دارند و اکثر آن ها موافق ادامه کار در چارچوب توافق پاریس هستند. در جلسه دوم که همان روز برگزار شد و جلسه ای کارشناسی با حضور برخی اعضای کمیته عالی هسته ای بود، به این تصمیم رسیدند که مصلحت است ایران توافق پاریس را بپذیرد.

پاسخ سه کشور اروپایی و گزارش جلسه صبح آن روز به دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران ارسال شد و آیت الله خامنه ای ذیل آن نوشتند اگر سه کشور شرایط ایران را نپذیرفته اند، شما هم توافق را نپذیرید. روحانی همان شب به دفتر رهبری رفت و معلوم شد که خاتمی رئیس جمهور و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دعوت شده اند تا با حضور روحانی و اصغر حجازی، از مسئولان دفتر رهبری، در جلسه ای شرکت کنند. آیت الله خامنه ای در این جلسه گفت که به دو دلیل با توافق پاریس مخالف است: یکی به خاطر نامه آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که در آن نوشته بود اگر توافق پاریس امضا شود، کلیه فعالیت هایی که در زیرزمین نطنز وجود دارد باید تعطیل شود و چند تن کیک زرد داخل دستگاه های UCF اصفهان فاسد می شود، این سازمان به تعدادی سانتریفیوژ (۲۰ عدد) نیاز دارد تا با آن ها تست انجام دهد تا اشکالات برطرف شود در حالی که آژانس تاکید داشت در صورت امضای توافق پاریس باید کلیه سانتریفیوژهای ایران پلمپ شود. دلیل دوم مخالفت رهبر ایران این بود که اگر در ادامه کار احساس شد مذاکرات به نتیجه نمی رسد، چطور می شود این توافق را کنار گذاشت؟

پاسخ روحانی این بود که تکمیل زیرزمین نطنز بدون هیچ وقفه ای ادامه می یابد، نامه به آژانس را به گونه ای تنظیم می کند که فعالیت UCF اصفهان ادامه یابد تا تمام کیک زردی که داخل دستگاه ها موجود است به UF4 تبدیل شود. درباره ۲۰ سانتریفیوژ هم با سه کشور مذاکره می کند. روحانی درباره اشکال دوم رهبری به توافق پاریس هم گفت در صورتی که مذاکرات به پیش برود، کار ادامه خواهد یافت؛ اما اگر پس از ۳ یا ۶ ماه احساس شد مذاکرات پیشرفتی ندارد، اعلام می کنند که چون پیشرفتی نداشته، پس ایران دیگر تعهدی هم ندارد. در نتیجه تصمیم نهایی پس از جلسات متعدد، در جلسه شب عید فطر اتخاذ شد و مصوبات آن از این قرار بود: در اجلاس ماه نوامبر، روند عادی سازی پرونده هسته ای آغاز شود، تعلیق غنی سازی داوطلبانه به گونه ای باشد که خللی در فعالیت های جانبی سازمان انرژی اتمی ایران به وجود نیاورد و تعیین محدوده زمانی برای تعلیق به منظور مذاکرات رعایت شود، مهلت تعلیق شش ماه است و... طبق این مصوبات به روحانی و گروه مذاکره کننده هسته ای اختیار داده شد که توافق پاریس را بپذیرند و مذاکرات و تعلیق را آغاز کنند. روحانی پس از پایان جلسه سران به تیم هسته ای اطلاع داد که همان شب (۱۳ نوامبر - ۲۳ آبان) در خانه اش جلسه کارشناسی تشکیل شود تا نامه به آژانس را تهیه کنند. در این نامه روحانی یک گام فراتر از قولی که در جلسه سران داده بود رفت؛ تصریح کرد که کلیه اقدامات اصفهان ادامه خواهد یافت و فقط عملیات تبدیل (conversion)، موقتا تعلیق می شود.

روحانی عصر روز بعد (۱۴ نوامبر - ۲۴ آبان) سفرای سه کشور اروپایی را به سعدآباد - کاخی که سال قبل با وزیران اروپایی آنجا مذاکره کرده بود - دعوت کرد و به آن ها گفت: «ما تصمیمی بسیار دشوار گرفته ایم» و خبر داد ایران ساعاتی پیش آن نامه را به آژانس فرستاده است: «از قول من به وزرا بگویید از امروز وارد مرحله جدیدی شده ایم.» روحانی گفت: «ما تصمیم به مذاکرات جدی گرفته ایم و تا روزی که مذاکرات بر مبنای توافق پاریس پیشرفت داشته باشد و احساس جدی بودن مذاکرات را داشته باشیم، تعلیق را حفظ خواهیم کرد.»

به گفته او، با نامه ایران به آژانس زمینه اعتماد کامل اروپایی ها فراهم می شود و اگر در قطعنامه نوامبر شاهد اجرای خوب این توافق باشند، این نخستین گام اعتماد ایران به اروپا خواهد بود. روحانی همچنین فتوای رهبر جمهوری اسلامی را (که در هفته قبل از آن در نماز جمعه تولید، نگهداری و استفاده از سلاح کشتارجمعی را غیرشرعی اعلام کرده بودند) بهترین تضمین عینی برای عدم انحراف فعالیت ها به سمت سلاح هسته ای دانست و از اروپایی ها خواست هیچ گاه واژه «توقف غنی سازی» را به کار نبرند. سفیر فرانسه در این جلسه از متن منتشرشده ابزار خرسندی کرد.

سفیران سه کشور اروپایی ساعت ۱۴:۳۰ روز ۱۵ نوامبر (۲۵ آبان) به وزارت امور خارجه ایران رفتند و توافق پاریس امضا شد. طبق این توافق ایران به منظور اعتماد بیشتر به طور داوطلبانه تصمیم گرفت از ۲۲ نوامبر تعلیق را ادامه و توسعه داده تا شامل تمام فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری و مشخصا تولید و واردات سانتریفیوژهای گازی و قطعات آن، مونتاژ، نصب، آزمایش و کار کردن سانتریفیوژهای گازی، هرگونه اقدام برای جداسازی پلوتونیوم و یا ساخت و اجرای تاسیسات جداسازی پلوتونیوم و کلیه آزمایش ها یا تولید در هر تاسیسات تبدیل اورانیوم شود. روحانی عصر همان روز در یک کنفرانس خبری به تشریح خطوط قرمز ایران پرداخت و گفت: «اینکه تعلیق غنی سازی الزامی و حقوقی باشد، خط قرمز ما بود و طبق توافق، اروپا صریحا اعلام کرده که تعلیق، داوطلبانه خواهد بود و الزام حقوقی برای ما در این زمینه وجود ندارد.»

صبح همان روز (۲۵ آبان) گفت و گویی از علی لاریجانی، نماینده رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی که در ابتدا به پیشنهاد روحانی به جلسات هسته ای دعوت شده بود، منتشر شد که در آن، وعده اروپا برای مساعدت جهت ورود ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) در مذاکرات را معامله «مروارید غلتان» با «آب نبات» توصیف کرد و گفت: »درخواست هایی مانند عضویت در WTO درخواست یکبار مصرف است اما دست کشیدن از غنی سازی اورانیوم که یک حق است، تکلیفی مستمر و دائمی برای ایران ایجاد می کند. مذاکرات ایران و اروپا با همه مذاکرات دیگر ما تفاوت دارد، این مذاکرات برای امروز نیست، برای فردای ایران است. نتیجه این مذاکرات ۲۰ سال دیگر خود را نشان می دهد و سرنوشت کشور را رقم می زند.» (روزنامه همشهری)

فشارهای داخلی بر روحانی پس از امضای توافق پاریس، پای او را به جلسه غیرعلنی مجلس ایران باز کرد. غلامعلی حدادعادل، رقیب روحانی در انتخابات ۹۲، آن روزها رئیس مجلسی بود که اصولگرایان در آن اکثریت داشتند. او توضیحات روحانی در جلسه غیرعلنی مجلس (۲۷ آبان) را «تا حدود زیادی قانع کننده و یا لااقل روشنگر» خواند که «اگر همه نمایندگان را قانع نکرد ولی مفید بود.» حدادعادل بر خلاف برخی دیگر از اصولگرایان، توافق پاریس را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «با توجه به اینکه در جریان مراحل مقدماتی موافقتنامه بودم و می دانم که چه فراز و نشیب هایی داشت و با توجه به مجموع شرایط آن را منفی نمی دانم ولی ارزیابی نهایی در آینده صورت خواهد گرفت که ببینم طرف دیگر این توافق یعنی اروپا به تعهدات خود عمل می کنند یا خیر.»

همان روز خاتمی عنوان کرد که تصمیمات هسته ای با توافق نظام انجام شده و از حسن روحانی سپاسگذاری کرد و گفت: «آقای روحانی به اصرار بنده و توصیه مقام معظم رهبری این مسئولیت را پذیرفت، ما معتقد بودیم که این مسئله مهم است و باید هدایت شود. به این نتیجه رسیدیم که آقای روحانی با توجه به اشرافی که دارد می تواند به این مسئله بپردازد، ایشان داوطلب نبود، بنده خواهش کردم و رهبری فرمودند و با حکم بنده، محور کار، ایشان است. آقای روحانی فداکارانه در این زمینه کار کرده است. معتقدم تا آنجا که پیش رفته ایم یکی از موفقیت های ماست و به ملت اطمینان می دهم که هم رهبری نظارت دارد و هم ما هستیم، هیاتی هم که داریم مسئول است و آقای روحانی با کمال جدیت و توانمندی مصوبات نظام و مصالح آن را اجرا و تامین می کند، من امیدوارم.»

ایران به سرعت برای اجرای توافقنامه گام برداشت. بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کردند که ایران تعلیق را اجرا کرده است. امضای توافقنامه پاریس نگرشی مثبت در جلسه نوامبر شورای حکام ایجاد کرد. حتی آمریکایی ها هم راضی به نظر می رسیدند؛ با این وجود جکی ساندرز، نماینده آمریکا در آژانس گفت هیچ چیز مهمی در ارتباط با ایران عوض نشده و به شورای حکام گفت که انتظاراتش کاملا شناخته شده است و ایالات متحده در صورت لزوم مشتاق خواهد بود بدون توافق عمومی شورای حکام، پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. با وجود این، اجازه دادند قطعنامه مسیر خود را طی کند.

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی سرانجام پس از چندین روز بحث و مذاکرات قطعنامه ای درباره فعالیت های اتمی ایران تصویب کرد که در آن از اشاره به احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل خودداری شد. این قطعنامه از اقدام ایران برای تعلیق فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم به عنوان گامی «داوطلبانه که برای اعتمادسازی برداشته شده» استقبال کرد. این قطعنامه که پیش نویس آن توسط سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان تهیه شده بود، با اجماع ۳۵ عضو شورای حکام و بدون رای گیری به تصویب رسید. (۹ آذر)

روحانی در خاطراتش از این قطعنامه، به عنوان «بهترین قطعنامه آژانس در مورد پرونده هسته ای ایران» یاد کرده گرچه چنانکه خود گفته با قطعنامه مطلوب مورد نظر ایران هم فاصله داشت اما طوری نبود که ایران بگوید اروپایی ها تعهداتشان را نقض کرده اند.

روحانی پس از قطعنامه شورای حکام آن را یک «پیروزی بزرگ» توصیف کرد و گفت که «تمام دنیا فراخوان آمریکا را رد کردند» تا ایران را به شورای امنیت ارجاع دهد.

منابع:

۱- امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای، دکتر حسن روحانی، نشر مجمع تشخیص مصلحت نظام

۲- عصر فریب، خاطرات محمد البرادعی، مترجم: فیروزه درشتی، انتشارات روزنامه ایران، ۱۳۹۱

۳- خاطرات جک استراو (Last man standing)

۴- مصاحبه استراو با بی بی سی فارسی

۵- آرشیو خبرگزاری های ایسنا، ایرنا، مهر، فارس و ایلنا و سایت بی بی سی فارسی و رادیو فردا

۶- آرشیو روزنامه های ایران و همشهری