چه کسانی از داخل به جمهوری‌خواهان امریکا «کد» می دهند؟

دعواهای حقوقی میان ایران و امریکا بعد از انقلاب سابقه طولانی دارد. دیوان داوری دعاوی میان ایران و امریکا (Iran – United States Claims Tribuna) نهاد داوری است که به اختلافات میان دولت های ایران و ایالات متحده آمریکا رسیدگی می کند. سند تأسیس و مبنای برپایی دیوان، بیانیه های الجزایر است که دو دولت در پی بحران گروگان گیری در سفارت آمریکا با میانجیگری دولت الجزایر در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ امضا کردند.

به گزارش «تابناک»، همزمان با اجرای برجام در اواخر دی ماه، دو خبر دیگر فضای رسانه ای جهان را با تلاطم های شدیدی روبه رو کرد. در ابتدا خبر مبادله زندانیان ایران و امریکا بود که همزمان با خبر اجرای برجام منتشر شد. در پی این خبر بود که جان کری، دوشنبه گذشته از قصد دولت آمریکا برای پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار به ایران برای حل و فصل شکایت ایران در پرونده تسویه بدهی ۴۰۰ میلیون دلاری خرید تجهیزات نظامی در دوران شاه پرده برداشت.

این خبر موجی از انتقادات در میان منتقدان دولت امریکا بر سر پرداخت طلب ایران به همراه سود این پول در محافل امریکایی ایجاد کرد. (قرارداد اجرا نشده خرید تسلیحات در پیش از انقلاب در ایران، مبلغی به اندازه ۴۰۰ میلیون دلار بود که ۱.۳ میلیارد دلار سود ناشی از دیرکرد به آن اضافه شده است.) این انتقادات به جایی رسید تا اینکه یکی از سناتورهای امریکایی روز پنجشنبه طرحی به مجلس سنای آمریکا ارائه کرده که خواستار جلوگیری از پرداخت هر وجه به ایران برای حل و فصل دعاوی مطرح در «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» است.

سناتور «موران جری»، هدف از ارائه این طرح را چنین بیان کرده است: «منع استفاده از وجوه مالی برای پرداخت به ایران در راستای حل و فصل دعاوی مطرح در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، تا زمانی است که ایران خسارات معین در نظر گرفته شده برای اشخاص آمریکایی در دادگاه های آمریکا را پرداخت کند».

در بخش خلاصه این طرح هم آمده است، پرداخت چنین مبلغی به دولت یا یکی از اتباع ایران، مستلزم آن خواهد بود که رئیس جمهوری آمریکا به کنگره این کشور گواهی دهد که ایران همه خسارت های مالی تعیین شده برای اشخاص آمریکایی به موجب رأی محاکم قضایی این کشور علیه تهران را تسویه کرده است.

در حالی که پیروزی ایران در رابطه با این پرونده کاملاً حقوقی بوده است و حتی وزرای خارجه ایران و امریکا نیز اعلام کرده بودند که آزادی گروهی از زندانیان، در ایران و آمریکا و پرداخت غرامت با ایران، به طور اتفاقی با روز اجرایی شدن توافق اتمی همزمان شده است. با این حال همزمانی مبادله زندانیان و پرداخت غرامت به ایران و اجرای برجام باعث شد که برخی در داخل نیز همزبان با تندرو ها در داخل امریکا سخنانی را بیان کنند که به مثابه آب در آسیاب ریختن دشمن بود.

در همین راستا عده ای در داخل به جای تأکید بر طی شدن پروسه حقوقی برای گرفتن مطالبه ملت پس از چندین سال اظهاراتی را بیان می کنند که از طریق آن امریکایی ها بتوانند فشار بر ایران را ادامه دهند و از سوی دیگر راه گریزی برای پرداخت نکردن دیون ملت ایرانی ها باز کنند.

در واقع هنگامی که برخی مسئولین بیان می کنند، بازپس گیری ۱/۷ میلیارد غرامت در قبال آزادی جاسوس آمریکایی انجام شده و ربطی به جریان مذاکرات ندارد، باعث می شود که سناتورهایی مانند جری طرحی برای بلوکه کردن مجدد این غرامت را در دستور کار قرار بدهند.

مشخص نیست، هدف از مطرح کردن چنین موضوعاتی چیست. در واقع در حالی که خود دولت آمریکا گفته است توافق برای پرداخت این مبلغ، بدون دلایل خارجی و در جریان مذاکرات ماه های گذشته صورت گرفته است و ارتباطی با آزادی مجموعا پنج آمریکایی در ایران و هفت زندانی ایرانی یا ایرانی تبار در آمریکا ندارد، چرا ما خودمان سعی می کنیم این موضوعات را به هم ربط دهیم.

اینکه برخی دعواهای جناحی و سیاسی را فدای منافع ملی کنیم به هی چوجه نمی تواند توجیه پذیر باشد. دعواهای جناحی تا زمانی سازنده است که منافع ملی کشور را تخریب نکند. اینکه ما برای جلوگیری از تمام شدن یک دستاورد به نفع جناح خاصی کل آن دستاورد را از میان ببریم نمی تواند منافع ملی کشور را تامین کند.

ایران بعد ازسی و پنج سال از انقلاب توانسته است در یک محکمه حقوقی طلب ملت ایران از امریکا را برگرداند، یک پیروزی حقیقی حقوقی ایران است و نباید آن را با موضوعات سیاسی درآمیزیم، چون این کار باعث خواهد شد کدهایی را به طرف مقابل برای سنگ اندازی در پروسه احقاق حقوق ایرانی ها تقدیم کنیم!