روز مبارزه با تروریسم؛

بازاندیشی در راهبردهای مقابله با افراط‌گرایی نوین

۰۸ شهریور ۱۴۰۴ | ۱۶:۰۰ کد : ۲۰۳۴۸۳۴ اخبار اصلی خاورمیانه
محمدمهدی ملکی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: آنچه از مجموع این تحلیل‌ها برمی‌آید، این است که تروریسم امروز صرفاً یک تهدید امنیتی نیست، بلکه پدیده‌ای چندوجهی است که در هم‌تنیدگی میان عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته است. بنابراین راهبرد مقابله نیز باید چندلایه و جامع باشد.
بازاندیشی در راهبردهای مقابله با افراط‌گرایی نوین

نویسنده: محمد مهدی ملکی، کارشناس مسائل بین الملل

دیپلماسی ایرانی: روز مبارزه با تروریسم، تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی است برای بازاندیشی در یکی از عمیق‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین تهدیدهایی که امنیت، توسعه و انسجام اجتماعی در جهان معاصر را به چالش کشیده است. اگر در گذشته تروریسم بیشتر در قالب گروه‌های مسلح سنتی و با حضور در جغرافیایی مشخص شناخته می‌شد، امروز با پدیده‌ای مواجهیم که به‌مراتب سیال‌تر، چندلایه‌تر و سخت‌تر قابل کنترل است. تحولات فناوری، تغییرات سیاسی و اجتماعی و همچنین بحران‌های منطقه‌ای، شکل و شمایل جدیدی به این تهدید داده‌اند؛ تهدیدی که از مرزهای فیزیکی عبور کرده و به لایه‌های اقتصادی، فرهنگی و دیجیتال نیز گسترش یافته است.

در سال‌های اخیر، به‌ویژه در منطقه غرب آسیا، ظهور و بازتولید گروه‌های افراطی یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های دولت‌ها و ملت‌ها بوده است. بسیاری از این گروه‌ها نه تنها به دلیل بهره‌گیری از ایدئولوژی‌های افراط‌گرایانه و خشونت‌طلبانه خطرساز شده‌اند، بلکه به واسطه بهره‌گیری از خلأهای سیاسی و اجتماعی توانسته‌اند نفوذ خود را در میان اقشار محروم و حاشیه‌نشین افزایش دهند. این مسئله بار دیگر یادآور این حقیقت است که ریشه‌های اصلی تروریسم و افراط‌گرایی در ساختارهای ناکارآمد سیاسی و اجتماعی نهفته است.

یکی از مهم‌ترین بسترهای شکل‌گیری افراط‌گرایی، فقر و محرومیت اقتصادی است. مناطقی که از توسعه محروم مانده‌اند، بستر مناسبی برای جذب نیروهای جوان به گروه‌های تروریستی فراهم می‌کنند. نبود فرصت‌های شغلی، ضعف نظام آموزشی و نبود چشم‌انداز روشن برای آینده، جوانان را در برابر شعارهای افراطی آسیب‌پذیر می‌کند. اما واقعیت این است که صرفاً فقر به تنهایی توضیح‌دهنده این پدیده نیست؛ تبعیض، نابرابری اجتماعی، بی‌عدالتی و احساس محرومیت نسبی نیز نقشی اساسی در سوق دادن افراد به سمت جریان‌های خشونت‌طلب دارد.

از سوی دیگر، بحران‌های سیاسی و بی‌ثباتی حکومتی، در بسیاری از کشورها زمینه‌ساز تقویت افراط‌گرایی شده است. زمانی که حکومت‌ها در تأمین امنیت، خدمات عمومی و مشارکت سیاسی ناکام می‌مانند، خلأ قدرت ایجاد می‌شود و گروه‌های افراطی می‌توانند با وعده عدالت و نظم، جایگزین کاذبی برای ساختارهای رسمی باشند. تجربه کشورهایی که با بحران‌های طولانی‌مدت سیاسی مواجه بوده‌اند نشان می‌دهد که در غیاب یک نظام سیاسی کارآمد، تروریسم به سرعت ریشه می‌دواند.

یکی از مهم‌ترین تغییرات در الگوی فعالیت گروه‌های تروریستی، تحول در «روش‌های تأمین مالی» آنهاست. در گذشته، بخش عمده‌ای از منابع مالی از قاچاق نفت، مواد مخدر یا کمک‌های مستقیم حامیان خارجی تأمین می‌شد. اما امروز، این گروه‌ها از فناوری‌های نوین، رمزارزها، شبکه‌های مالی غیررسمی و حتی خیریه‌های ظاهراً قانونی برای انتقال و جابه‌جایی منابع استفاده می‌کنند.

این تغییر سبب شده است که مقابله با منابع مالی تروریسم نیازمند سازوکارهای به‌روز و همکاری‌های چندجانبه بین‌المللی باشد. دیگر نمی‌توان با ابزارهای سنتی و صرفاً نظارت بر مبادلات بانکی جلوی این جریان را گرفت. در شرایط کنونی، شفافیت مالی، تبادل اطلاعات میان کشورها و رصد هوشمند تراکنش‌ها ضرورت پیدا کرده است. بدون قطع شریان‌های مالی، هیچ اقدامی برای مقابله با گروه‌های افراطی پایدار نخواهد بود.

یکی دیگر از عرصه‌های مهم که تروریسم در آن قدرت گرفته، فضای مجازی است. شبکه‌های اجتماعی نه تنها ابزار تبلیغاتی گروه‌های افراطی شده‌اند، بلکه بستری برای جذب نیرو، آموزش‌های آنلاین و حتی هدایت عملیات‌ها هستند. گسترش محتوای خشونت‌طلبانه و تولید روایت‌های تحریف‌شده در فضای مجازی، نشان می‌دهد که مدیریت این فضا باید فراتر از حذف محتواهای تروریستی باشد.

مقابله مؤثر در این عرصه نیازمند دو راهبرد همزمان است: نخست، کنترل و محدودسازی «فعالیت‌های افراط‌گرایانه در شبکه‌های اجتماعی» و جلوگیری از سوءاستفاده گروه‌های تروریستی از فضای دیجیتال. دوم، تولید روایت‌های جایگزین، آموزش سواد رسانه‌ای و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و فکری در جوامع محلی تا افراد در برابر پیام‌های افراطی مصون شوند. در غیر این صورت، فضای مجازی همچنان به کارخانه‌ای برای بازتولید خشونت تبدیل خواهد شد.

یکی از حوزه‌هایی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، «جایگاه قربانیان ترور و خانواده‌های آنان» است. تجربه نشان داده که بی‌توجهی به بازتوانی روانی و اجتماعی قربانیان، زمینه‌های شکاف اجتماعی را گسترش می‌دهد و حتی می‌تواند به بازتولید چرخه خشونت منجر شود. حمایت روانی، اجتماعی و اقتصادی از بازماندگان نه فقط یک وظیفه اخلاقی، بلکه بخشی اساسی از استراتژی مقابله با تروریسم است.

در بسیاری از کشورها، «خانواده‌های قربانیان تبدیل به صدای پرقدرتی علیه افراط‌گرایی شده‌اند» و روایت‌های آنان می‌تواند در خنثی کردن تبلیغات گروه‌های تروریستی نقش‌آفرین باشد. بنابراین، توجه به این قشر و ادغام آنها در سیاست‌های رسمی مقابله با تروریسم، ضرورتی غیرقابل انکار است.

در همین ارتباط یک نهاد حقوق بشری داخلی به نام «دیدبان حقوق بشر کردستان» که به مستندسازی اقدامات ناقض حقوق بشری گروه‌های مسلح کُردی چون پژاک،‌کومله و پاک نسبت به اعضای خود (اعم از کودکان،‌ دختران و زنان) از طریق انجام گفت‌وگوهای موردی با آنها و خانواده‌هایشان می پردازد در گزارشی اینطور آورده است که: «پدیده پیوستن افراد به گروه‌های تروریستی و مسلح، یکی از موضوعات پیچیده و چندبعدی در عرصه علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی به شمار می‌رود. این پدیده نه تنها به دلایل فردی، بلکه به عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز وابسته است. در دنیای امروز، با توجه به تحولات سریع جهانی و ظهور گروه‌های جدید با ایدئولوژی‌های متفاوت، بررسی دلایل و پیامدهای پیوستن افراد به این گروه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این موضوع می‌تواند به ما کمک کند تا درک بهتری از چالش‌های اجتماعی و سیاسی موجود در جوامع داشته باشیم و راهکارهای مؤثری برای مقابله با این بحران‌ها ارائه دهیم.»

آنچه از مجموع این تحلیل‌ها برمی‌آید، این است که تروریسم امروز صرفاً یک تهدید امنیتی نیست، بلکه پدیده‌ای چندوجهی است که در هم‌تنیدگی میان عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته است. بنابراین راهبرد مقابله نیز باید چندلایه و جامع باشد.

برخورد نظامی و امنیتی، هرچند ضروری است، اما به تنهایی کافی نیست. این اقدامات باید با برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه آموزش، اشتغال و خدمات اجتماعی همراه شوند. مقابله با تأمین مالی تروریسم باید در سطح جهانی و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مالی پیگیری شود. در فضای مجازی نیز، همزمان با حذف محتوای افراطی، تولید روایت‌های مثبت و امیدبخش ضروری است.

در نهایت آنکه، روز مبارزه با تروریسم در تقویم ایران یادآور این حقیقت است که امنیت پایدار تنها زمانی حاصل می‌شود که عدالت اجتماعی برقرار باشد، شکاف‌های اقتصادی و سیاسی کاهش یابد و جوامع فرصت رشد و شکوفایی پیدا کنند. نگاه تک‌بعدی و صرفاً امنیتی به این پدیده، تنها درمانی موقت خواهد بود. درمان واقعی در گرو نگاهی انسانی، جامع و مشارکتی است که همزمان به امنیت، توسعه و کرامت انسانی توجه کند.

کلید واژه ها: محمدمهدی ملکی تروریسم مبارزه با تروریسم اجتماعی سیاسی اجتماعی گروه تروریستی گروه افراطی سیاسی مالی


نظر شما :