۷۰ سال با شورای امنیت؛ از شکایت تقی‌زاده تا توافق ظریف

دیپلماسی ایرانی: ۷۰ سال پیش (۱۳۲۴) اول بار که سر و کار ما به شورای امنیت افتاد، هنوز سازمان ملل متحد تازه تاسیس بود. قوای روس در آذربایجان مستقر شده بود و نه حاکمی از تهران برای آنجا می گذاشتند و نه قوای نظامی ایران از آنجا می گذشتند. سید حسن تقی زاده، سفیر ایران در لندن، شکایت تهران از مسکو را در دستور کار شورای امنیت گذاشت. انگلیسی ها مخالف طرح شکایت ایران بودند؛ استدلالشان این بود که سازمان ملل حکم یک نوزاد را دارد و مناسب نیست که موضوع به این سنگینی در آنجا طرح شود، به قول خودشان این کار ممکن بود کمر سازمان ملل را بشکند. عنوان شکایت تهران، مانع شدن عزیمت قوای نظامی ایران به آذربایجان بود؛ هیات ایرانی تردید داشت شکایت را به مجمع عمومی سازمان ملل بدهد یا به شورای امنیت ببرد. آن وقت هنوز تکلیف این نهادها و ترتیب عمل معین نشده بود. در تهران روس ها و حزب توده عزمشان را جزم کردند تا حکیم الملک از نخست وزیری استعفا دهد اما او تا وقتی که تکلیف ارائه شکایت ایران به شورای امنیت معلوم نشد، استعفا نداد. تقی زاده در مجمع عمومی سازمان ملل نطق مفصلی درباره تجاوزات روس ها و اصل موضوع شکایت ایران کرد که برخی خبرنگاران جراید به این نطق عنوان «بزرگترین حادثۀ سازمان ملل متحد» دادند. جدال نطق ها به شورای امنیت کشیده شد؛ تقی زاده ایرانی و آندره ویشینسکی روس به تندی روبروی هم ایستادند. در وسط این مباحثات ویشینسکی پیشنهاد مذاکره دو دولت ایران و روسیه را داد و گفت که قوام السلطنه رئیس جدید دولت ایران با این کار موافق است. تقی زاده پذیرفت و قرار شد نتیجه مذاکرات دوجانبه دوباره به شورای امنیت بیاید و تا آن زمان شکایت ایران در دستور کار بماند. موعد خروج قوای خارجی از خاک ایران که رسید، روس ها خلف وعده کردند و ایران مجددا شکایت به سازمان ملل برد. این بار نوبت حسین علاء نماینده ایران در سازمان ایران بود که با روس ها مباحثه کند. علاء درحالی که مظفر فیروز تلگرافی از طرف قوام به او فرستاد که «کوتاه بیاید»، تا آخر ایستاد و شکایت به شورای امنیت برد و عاقبت پیروزی تخلیه آذربایجان از قوای روس نصیب ایران شد. علاء سال ها بعد در دوره نخست وزیری اش به روزنامه اطلاعات گفت که مهم ترین خاطره دوران سیاسی اش شکایت به شورای امنیت و واگذاری دفاع از حقوق ایران به او بود.

نفت ملی

دوم بار با شکایت انگلیسی ها، پای ایران به شورای امنیت باز شد. لندن پس از ملی شدن صنعت نفت ایران، شکایتی در شورای امنیت برای جلوگیری از اخراج کارکنان شرکت نفت ایران و انگلیس طرح کرد اما با اخراج آن ها شکایت منتفی شد و نماینده بریتانیا در شکایتش تجدیدنظر کرد و از شورای امنیت خواست قطعنامه ای صادر کند مبنی بر اینکه مذاکرات بین دولتین به منظور حل اختلافات، طبق قرار تامینی دیوان بین المللی دادگستری، در اسرع وقت از سر گرفته شود. ۲۲ مهر ۱۳۳۰ دکتر محمد مصدق، نخست وزیر دولت ملی ایران در جلسه شورای امنیت شرکت کرد و در نطقی به زبان فرانسه به نماینده بریتانیا گفت: نفت یک کالا و امری داخلی است و به شورای امنیت ارتباط ندارد. به گفته مصدق، اگر یک دولت بزرگ عضو شورای امنیت که از امتیاز (حق وتو) برخوردار است بخواهد موضوعی را که در صلاحیت این شورا نیست، برای رسیدگی به آن قبولاند نظیر مساله جاری نفت ایران، در این صورت شورا چیزی جز یک آلت دست و یک ابزار برای مداخله در کشوری ضعیف و به پاخاسته و بی حق ساختن آن نخواهد بود و نخواهد توانست ماموریت حفظ صلح و امنیت در جهان را به انجام برساند.

سرانجام پس از چهار جلسه، در ۲۷ مهر ۱۳۳۰ نماینده فرانسه در شورای امنیت پیشنهاد داد: «درخواست دولت بریتانیا از شورای امنیت، تا اخذ تصمیم قطعی دیوان دادگستری بین المللی مسکوت بماند.» این پیشنهاد با ۸ رای موافق، یک رای مخالف شوروی و دو رای ممتنع یوگسلاوی و بریتانیا به تصویب رسید و پرونده از دستور کار شورای امنیت خارج شد. دین آچسن، وزیر امور خارجه ایالات متحده نوشته که مصدق در مذاکره با آمریکایی ها در جریان حضور در جلسه شورای امنیت پذیرفته بود که پالایشگاه آبادان از سوی یک گروه بی طرف مانند یک شرکت هلندی اداره شود و حتی معاونان وزارت خارجه آمریکا طرحی پیشنهاد دادند که شرکت نفت ایران و انگلیس، نفت ایران را بر پایه تقسیم ۵۰-۵۰ دریافت کند و «مصالح یک توافق» در دسترس بود اما سرپرست خزانه داری بریتانیا و نماینده دولت در شرکت نفت ایران و انگلیس می گفت از آنجا که مصدق به منافع خارجی بریتانیا تاخته، باید شکست بخورد و نابود شود. آچسن رفتار لجوجانه بریتانیا را عامل توقف مذاکرات و بستن راه هرگونه عقب نشینی آبرومندانه برای مصدق می داند. آنتونی ایدن، وزیر خارجه بریتانیا به همتای آمریکایی اش همانی را گفت که مذاکره کنندگان اتمی ایران و ۱+۵، ۶۰ سال بعد گفتند: «به عقیده من عدم توافق، بهتر از یک توافق زیانبار است.»

درگیری با عراق

۱۸ سال بعد، شکایتی جدید علیه ایران در شورای امنیت طرح شد. در نهم اردیبهشت ۱۳۴۸ دو روز پس از لغو قرارداد دوجانبه ۱۹۳۷ عراق از ایران به شورای امنیت شکایت برد و لغو آن قرارداد را نقش آشکار حقوق بین الملل خواند. دو سال بعد در ۱۲ آذر ۱۳۵۰ عراق با همکاری الجزایر، لیبی و یمن جنوبی نامه ای برای رئیس شورای امنیت فرستاد و تقاضای تشکیل جلسه برای رسیدگی به موضوع جزایر خلیج فارس کرد. این شکایت پس از خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فارس طرح شد و عراقی ها مدعی بودند که ایران قصد دارد در خلاء قدرت بوجود آمده، ژاندارمی منطقه را در دست گیرد. شورای امنیت اما اقدامی برای حل اختلافات نکرد و ایران هم اعتبار این شورا برای بررسی این موضوع را زیر سؤال برد. سال بعد دو روز بعد از درگیری های مرزی ۲۱ بهمن ۱۳۵۲ بین ایران و عراق که یکشنبه خونین لقب گرفت، دولت عراق از شورای امنیت تقاضای برگزاری نشست فوری کرد. دولت ایران طرح مساله در شورای امنیت را موجب تشدید بحران دانست و پیشنهاد داد اختلاف ها از طریق مذاکرات دوجانبه حل و فصل شود. شورای امنیت در جلسه نهم اسفند ۱۳۵۲ بیانیه ای صادر کرد و از دبیرکل سازمان ملل تقاضای تعیین نماینده ای برای تحقیق در این باره کرد و کورت والدهایم هم سفیر مکزیک در سازمان ملل را برای این کار انتخاب کرد. با بیانیه شورای امنیت بین دو طرف آتش بس برقرار شد اما دوامی نداشت و در روزهای ۱۷،۱۴ و ۲۷ اسفند ۱۳۵۲ درگیری های شدیدی روی داد که تلفاتش سنگین بود. این بار ایران بود که از عراق به شورای امنیت شکایت کرد. سرانجام شورای امنیت برای استماع گزارش نماینده دبیرکل سازمان ملل در ۷ خرداد ۱۳۵۳ تشکیل جلسه داد و قطعنامه ۳۴۸ را بدون هیچ رای مخالف و یا ممتنعی با ۱۴ رای تصویب کرد؛ چین غائب جلسه بود. این قطعنامه از طرفین می خواست نیروهای مسلح خود را از تمام مرز برگردانند و مذاکرات خود را بدون هیچ پیش شرطی شروع کنند. باز هم آتش اختلافات و درگیری ها نخوابید تا ۱۵ اسفند ۵۳ که با دیدار محمدرضا شاه پهلوی و صدام حسین قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر منعقد شد. ۶ سال بعد صدام با پاره کردن همین قرارداد، جنگ با ایران را آغاز کرد که بار دیگر پرونده اختلافات ارضی و مرزی این دو کشور را در شورای امنیت گشود.

جدایی بحرین

«صبح شرفیاب شدم... فرمودند مساله بحرین دارد حل می شود. با کمال آقایی و بزرگواری فرمودند حالا که من و تو هستیم آیا فکر می کنی در آینده ما را خائن خواهند گفت، یا چنانکه معتقدم و اغلب سیاستمداران دنیا هم معتقدند، من که حاضر به حل مطلب بحرین شدم، خواهند گفت کار بزرگی انجام دادیم و این منطقه از دنیا را از شر کشمکش های پوچ و بالنتیجه نفوذ کمونیسم نجات دادیم؟ من عرض کردم... که صرف ادعای ما بر این جزیره معلوم نبود و معلوم نیست که منتج به نتیجه می شد. بر فرض که آن را به تصرف می آوردیم، یک دردسر دائمی و کشمکش با جمعیت عرب آنجا، مضافا به یک خرج دائمی و همیشگی می بود، زیرا که دیگر نفت آنجا هم ته می کشد... فرمول حل مساله بحرین چنان که سابقا نوشته ام، این است که اوتانت [دبیرکل سازمان ملل] چنانکه خودش می داند، به آرای عمومی مردم بحرین مراجعه می کند و نتیجه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد می دهد و ما هم نتیجه را قبول می کنیم...» آنچه در گفت وگوی اسدالله علم، وزیر دربار با محمدرضا شاه در روز ۱۹ بهمن ۱۳۴۸ گذشت، عملی شد و سرنوشت جدایی بحرین از ایران افتاد به دستان شورای امنیت. « ویتوریو وینتسپیر گیچیاردی» ( دیپلمات ایتالیایی) معاون دبیرکل و مدیرکل دفتر اروپای سازمان ملل در ژنو به عنوان نماینده ویژه در کسب آرای بحرینی ها منصوب شد که در رأس یک هیأت پنج نفری عازم آنجا شد و از ۲۹ مارس تا ۱۸ آوریل ۱۹۷۰ به نظرخواهی یا به تعبیر برخی تاریخ نویسان گفت وگو با گروه های منتخب سیاسی – اجتماعی بحرین پرداخت. پس از این نظرخواهی گیچیاردی داده ها و نتایج کسب شده را در گزارشی به دبیرکل سازمان ملل داد تا طبق آن تصمیم نهایی درباره سرنوشت بحرین اتخاذ شود. در این گزارش آمده بود که اکثریت تام مردم بحرین خواهان شناسایی هویتشان در یک شورای کاملا مستقل و دارای حق حاکمیت و آزاد برای ایجاد روابط با سایر کشورها می باشند. این گزارش از طرف دبیرکل به شورای امنیت ارجاع شد و این شورا هم با استناد به نتیجه گیری نهایی گزارش، قطعنامه ۲۷۸ خود را در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ صادر کرد که در آن جدایی بحرین تصویب شد.

گره گروگان ها

یک ماه پس از تسخیر سفارت ایالات متحده در تهران و گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی توسط دانشجویان پیرو خط امام، شورای امنیت در ۱۳ آذر ۱۳۵۸، با صدور قطعنامه ۴۵۷ از ایران خواست فورا گروگان ها را آزاد کند. قطعنامه ای که شوروی هم به آن رای مثبت داد. روز ۳۰ آذر ۵۸ شورای امنیت قطعنامه ۴۶۱ را صادر کرد که از دبیرکل سازمان ملل خواست به ایران سفر کند و از شورا خواست عدم تبعیت ایران از قطعنامه ها را مشخص کند تا شورا بتواند طبق مواد ۳۹ و ۴۱ منشور ملل متحد عمل کند. یک روز بعد از آن در اول دی ۵۸ حسن حبیبی، سخنگوی شورای انقلاب گفت اگر شورای امنیت بخواهد به حقیقت رسیدگی کند، ایران در جلسه آن شرکت می کند. سه هفته بعد آمریکا قطعنامه تحریم ایران را به شورای امنیت برد که شوروی آن را وتو کرد. آمریکا هم ناامید از شورای امنیت، محاصره اقتصادی ایران را آغاز کرد و دیگر قطعنامه ای درباره گروگانگیری علیه ایران در آن شورا صادر نشد.

جنگ قطعنامه ها

۶ روز بعد از آغاز تجاوز عراق به ایران، شورای امنیت در ۶ مهر ۱۳۵۹ با تصویب قطعنامه ۴۹۷ از ایران و عراق خواست تا بلافاصله از هرگونه توسل بیشتر به قوه قهریه بپرهیزند و هرگونه پیشنهاد مناسب میانجی گری یا سازش دادن یا توسل به سازمان های منطقه ای یا دیگر طرق صلح آمیز مورد قبول خود را بپذیرند. ۲۰ روز بعد (۲۶ مهر ۱۳۵۹) محمدعلی رجایی، نخست وزیر در جلسه شورای امنیت حاضر شد تا بگوید: «اولا شورای امنیت با پذیرش حق وتو برای زورمندان و دارا بودن وابستگی های دیگر عملا قادر به خدمت جدی به ملل محروم و مستضعف جهان نیست و ثانیا تاریخ گذشته این شورا مبین این واقعیت است در مواردی نیز که شورا قادر به اتخاذ تصمیمات اصولی تحت فشار افکار عمومی جهان گردیده است، باز هم در اثر مخالفت یک یا چند ابرقدرت هیچ گونه ضمانت اجرایی برای تصمیمات مزبور وجود نداشته است. عدم اجرای قطعنامه های این شورا درباره اسراییل غاصب پس از ۱۳ سال و همچنین درباره رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی گواه روشنی بر مدعای ماست، لذا حضور ما در این شورا صرفا به دلیل رساندن ندای مظلومیت ملت مسلمان و بپاخاسته ایران به گوش مردم سراسر جهان و هشدار به آن ها از بابت خطر سرکوب انقلاب و بازتاب آن بر مبارزات کلیه خلق های در بند می باشد.» قطعنامه دوم شورای امنیت درباره جنگ تحمیلی (۵۱۴) در ۲۱ تیر ۱۳۶۱ صادر شد، با درخواست آتش بس و بازگشت طرفین به مرزهای بین المللی. دو روز بعد دولت ایران در نامه ای به شورای امنیت، رسماً اعلام کرد که قطعنامه ۵۱۴ را نمی پذیرد. میرحسین موسوی، نخست وزیر ایران گلایه اش از قطعنامه ۵۱۴ را اینطور نشان داد: «شورای امنیت رای داده تا آتش بس شود و ناظران بین المللی یعنی آمریکایی، روسی و اروپایی بیایند بر این آتش بس نظارت کنند، شبیه نظارتی که تاکنون در جنوب لبنان می کردند و بعد جمهوری اسلامی ایران و رژیم عفلقی هم سر یک میز بنشینند و اختلافات خودشان را حل کنند! ما نمی دانیم چرا شورای امنیت دو سال گذشته در خواب بوده و یکباره با آزاد شدن خرمشهر از خواب بیدار شد...اگر شورای امنیت ده قطعنامه دیگر هم صادر کند ما نمی توانیم از حقوق حقه خود دست بکشیم. رژیم صدام باید بی قید و شرط زمین های ما را رها کند و خسارت ها را بپردازد و محکوم شود، در این حالت جنگ خود به خود تمام می شود.»

قطعنامه های بعدی شورای امنیت هیچ یک از شروط ایران و بالاخص معرفی متجاوز را نداشتند. آن ها بیشتر دربرگیرنده درخواست هایی از طرفین جنگ بودند؛ قطعنامه ۵۲۲ (۱۲ مهر ۶۱) درخواست به رسمیت شناختن قطعنامه قبلی، قطعنامه ۵۴۰ (۹ آبان ۶۲) درخواست توقف حملات نظامی به اهداف غیرنظامی و شهرها، قطعنامه ۵۸۲ (۵ اسفند ۶۴) درخواست توقف به کارگیری گازهای شیمیایی و سمی و سلاح های کشتار جمعی، قطعنامه ۵۸۸ (۱۶ مهر ۶۵) درخواست توافق طرفین بر سر قطعنامه ۵۸۲، قطعنامه ۵۹۸ (۲۹ تیر ۶۶) درخواست آتش بس و بازگشت طرفین به مرزهای بین المللی. عراق یک ماه بعد این قطعنامه را پذیرفت و ایران یکسال بعد (۲۷ تیر ۶۷). ایران چنانکه هاشمی رفسنجانی، فرمانده جنگ گفت برای پذیرش این قطعنامه دو شرط داشت: «در قطعنامه ۵۹۸ وعده داده شده که گروهی بنشینند و متجاوز را مشخص کنند. ما اعتقاد داریم که باید اول، این کار را انجام دهند و بعد از آنکه اعلام شود عراق متجاوز است... بعد از این مرحله ما می توانیم قطعنامه ۵۹۸ را بپذیریم.» گرچه با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ آتش بس شد، اما صدور قطعنامه ها درباره جنگ پایان نیافت؛ قطعنامه ۶۱۲ (۱۹ اردیبهشت ۶۷) با درخواست محافظت بیشتر کشورها درباره موارد شیمیایی و ارسال آن ها به ایران و عراق، قطعنامه ۶۱۶ (۲۹ تیر ۶۷) درباره هدف قرار دادن هواپیمای ایران ایر و کشته شدن مسافران آن، قطعنامه ۶۲۰ (۴ شهریور ۶۷) درخواست کنترل بیشتر روی ارسال مواد و تجهیزات شیمیایی به دو کشور، قطعنامه ۶۳۱ (۱۹ بهمن ۶۷) درخواست اجرای مفاد قطعنامه ۵۹۸، قطعنامه ۶۴۲ (۷ مهر ۶۸) درخواست اجرای فوری قطعنامه ۵۹۸، قطعنامه ۶۵۱ (۹ فروردین ۶۹) درباره تمدید مهلت اقامت مأموران سازمان ملل متحد و اجرای موفقیت آمیز قطعنامه ۵۹۸، قطعنامه های ۶۷۱ و ۶۸۵ درباره تمدید مدت مأموران سازمان ملل.

کاغذپاره های قطعنامه دان

«در مسیری که سنگلاخ است، نباید دوید.» این را حسن روحانی در آذر ۱۳۸۵، یکسالی پس از واگذاری مسئولیت پرونده هسته ای ایران به نگارنده گفت و افزود: «ارزیابی این بود که اگر ما همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را ادامه ندهیم یا از طرق دیپلماتیک مساله را دنبال نکنیم، احتمال اینکه پرونده هسته ای به شورای امنیت برود، زیاد است. عده ای مخالف آن ارزیابی بودند، عده ای هو می کردند و می گفتند ارجاع پرونده به شورای امنیت بلوف است. در برخی سرمقاله ها می نوشتند این ها ترسیدند و خودشان را باختند، شورای امنیتی در کار نیست. اما اگر با دقت عمل نمی شد، ما به شورای امنیت می رفتیم که متاسفانه در نهایت ارجاع شد. آن هایی که می گفتند ارجاع پرونده هسته ای بلوف است، آن ها باید بیایند جواب دهند که چرا اینگونه ارزیابی می کردند.» یک هفته بعد از آن، محمود احمدی نژاد در دانشگاه امیرکبیر گفت: «من می خواهم به شما دانشجویان بگویم تحریمی که آن ها مطرح می کنند مثل یک داستان است که از دور طرف فکر می کرد ماست است به جلو آمد متوجه شد دوغ است و وقتی که روبرو شد فهمید آب است.» (۲۰ آذر ۱۳۸۵) روحانی می گفت رفتن به شورای امنیت احتمال تحریم اقتصادی را به دنبال دارد، اما جانشینش علی لاریجانی قطعنامه های شورای امنیت را «یک نیشگون از ما» تعبیر می کرد که «این نوع تحریم به نان و آب مردم ضربه نمی زند، بلکه یک نبرد سیاسی است» (گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، ۱۷ آبان ۱۳۸۵) و اینکه «این تحریم ها بیش از آنکه یک چیز واقعی باشد بیشتر سر و صداست.» (۲۴ آذر ۱۳۸۵) بعدها هم تعبیری به کار برد که زبانزد شد: «با نشان دادن لولوی شورای امنیت مردم ایران رو به قبله نمی شوند.» احمدی نژاد هم قطعنامه شورای امنیت درباره برنامه هسته ای ایران را «نیشگونی به نام تحریم از ملت ایران» می دانست که «اگر آن ها در مسیری که پیش می روند، صدتای دیگر از این کاغذها صادر کنند، ملت ایران برای آن ها هویج و تره هم خورد نخواهند کرد.» (در جمع مردم شاهرود، ۲۳ خرداد ۱۳۸۶) تا رسید به این پیام به کشورهای غربی که «آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه دان شما پاره شود.» (۴ آذر ۱۳۸۷)

آن نیشگون ها یا کاغذپاره ها به باور رئیس دولت سابق با یک بیانیه در شورای امنیت آغاز شد؛ نهم فروردین ۱۳۸۵ در بیانیه ای که روس ها و چینی ها تنظیم کردند به ایران یک ماه فرصت دادند تا غنی سازی اورانیوم را متوقف کند. اولین قطعنامه شورای امنیت درباره برنامه هسته ای ایران (۱۶۹۶) ۴ ماه بعد از آن در نهم مرداد ۱۳۸۵ صادر شد که باز هم یک ماه به ایران فرصت داد تا غنی سازی را متوقف کند. این محمدجواد ظریف نماینده ایران در سازمان ملل بود که پس از صدور قطعنامه به اعضای شورای امنیت گفت: «برنامه هسته ای صلح آمیز ایران هیچ تهدیدی برای امنیت و صلح بین المللی ندارد و بنابراین پرداختن به این مساله در شورای امنیت هیچ اساس حقوقی و کاربرد عملی ندارد.» دومین قطعنامه (۱۷۳۷) پنج ماه بعد صادر شد؛ دوم دی ۱۳۸۵. این قطعنامه در چارچوب ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شد. این بند از منشور به شورای امنیت امکان می دهد که از اعضای سازمان ملل بخواهد اقدام های تنبیهی لازم که متضمن به کارگیری نیروی نظامی نباشد در مورد کشور مورد نظر به کار گیرند. در این قطعنامه برای اولین بار اقدام های تنبیهی زیادی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با فعالیت های هسته ای در نظر گرفته شد. درحالی که رئیس دولت ایران به این قطعنامه ها می گفت «کاغذپراکنی»، سومین قطعنامه تحریم ایران (۱۷۴۷) روز چهارم فروردین ۱۳۸۶ صادر شد که اقدام های تنبیهی علیه ایران را شدیدتر و گسترده تر می کرد. این قطعنامه همچنین صادرات و واردات سلاح های سنگین به ایران و یا از ایران به مقصد دیگر کشور را ممنوع کرد. قطعنامه چهارم تحریم ها (۱۸۰۳)، ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ صادر شد که با تشدید تحریم های اعمال شده در قطعنامه های پیشین از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست که محموله های دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را، اگر مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه باشند، مورد بازرسی قرار دهند. قطعنامه ۱۸ خطی پنجم (۱۸۳۵) که ۶ مهر ۱۳۸۷ صادر شد، تحریمی اضافه نکرد و فقط از ایران می خواست چهار قطعنامه پیشین شورای امنیت را هرچه سریع تر اجرا کند. از قطعنامه های شورای امنیت خبری نشد تا ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ که ششمین قطعنامه (۱۹۲۹) و آخرین آن ها این بار با آرایی کمتر از قطعنامه های قبلی (۱۲ رای مثبت، با دو رای مخالف برزیل و ترکیه و رای ممتنع لبنان) به تصویب رسید. این قطعنامه تحریم های تازه ای علیه ایران اعمال کرد که به طور مشخص سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را هدف گرفتند. این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل خواست از تاسیس شعب تازه بانک های ایرانی در کشورهایشان جلوگیری کرده و مانع معاملات بانک ها و موسسات مالی خود با ایران شوند. احمدی نژاد چنین واکنشی داشت: «این قطعنامه ها برای ملت ایران پشیزی نمی ارزد، به یکی از آن ها پیغام دادم که این قطعنامه ها یی که شما صادر می کنید مثل دستمال مصرف شده ای است که باید در زباله دان انداخته شود.» چند روز بعد از صدور قطعنامه هم شروع کرد به انتقاد از ساختار شورای امنیت که «این قطعنامه تیر خلاصی به شورای امنیت است... شورای امنیت ابزار دست دولت آمریکاست و متعلق به ملت ها نیست... ساختار شورای امنیت دموکراتیک نیست؛ بلکه کاملا دیکتاتوری است... اگر کسی خیال می کند این قطعنامه اثر دارد و عده ای باید از آن تبعیت کنند اشتباه می کند؛ این یک کاغذ بدون ارزش است.» دو سال بعد بود که همین رئیس دولت به مجلس رفت و گفت تحریم ها عامل مشکلات اقتصادی کشور است و «در میان مدت و دراز مدت به زیان ماست.»

بالاخره به حرف روحانی در ۱۴ آذر ۱۳۸۵ رسیدند که نه ارجاع به شورای امنیت دروغ بود و نه تحریم ها ماست و دوغ. تا اینکه خود روحانی به ریاست جمهوری رسید و مسئولیت کار مذاکرات را به جواد ظریف سپرد که در دولت قبل در شورای امنیت ایستاد تا نگذارد بار تحریم های ایران سنگین تر شود. روحانی منتقد شیوه مدیریت پرونده هسته ای بعد از خود بود که اگر راه پیشین ادامه می یافت، پرونده به شورای امنیت نمی رفت و حال درصدد بود پرونده را از چاه شورای امنیت بیرون بکشد. روحانی معتقد است: «با تصویب قطعنامه علیه کشورمان در شورای امنیت و قرار گرفتن ذیل فصل ۷، قوی ترین کشورهای دوست ایران هم پس از این قطعنامه ها حاضر نبودند با ما همکاری کنند... تحت عنوان ساخت سلاح هسته ای و با اتهامات و پرونده سازی هایی ما را وارد ماجرایی خسارت بار کردند و درست در زمانی که می شد به این پرونده سامان بخشید دو مرتبه، حوادثی اتفاق افتاد که تا امروز ادامه پیدا کرده و ۱۲ سال خسارت دیدیم.» به همین دلیل بود که وقتی توافق وین بین ایران و ۱+۵ اعلام شد، روحانی اعلام کرد «هدف ما در خروج از فصل ۷ منشور ملل متحد محقق شد.»

روز ۲۹ تیر بالاخره با تائید «برنامه جامع اقدام مشترک» یا متن توافق هسته ای وین با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت چنانکه ظریف در مجلس توضیح داد در پایان ۱۰ سال نظارت این شورا بر موضوع هسته ای ایران خاتمه پیدا می کند. توضیح شفاف ترش را عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه داد «بر اساس نقشه راه پس از ۱۰ سال قطعنامه ای که امروز تصویب شد و تنها قطعنامه درباره ایران است لغو می شود. در صورتی که همه چیز طبق روال پیش بینی شده طی شود پس از ۱۰ سال پرونده ایران در شورای امنیت خود به خود مختومه می شود... دیگر ایران تحت فصل ۷ منشور ملل متحد نیست و غنی سازی آن شناسایی و پذیرفته شده است و برنامه هسته ای ما نیز ادامه پیدا می کند... اولین بار است که کشوری که ذیل فصل ۷ منشور قرار گرفته است البته به تعبیر من صحیح و سالم از این وضعیت خارج می شود... قطعنامه جدید شورای امنیت همه قطعنامه های قبلی را لغو می کند اما یک سری محدویت های جدید را که در اصل همان تحریم های قبلی است باقی می گذارد که یکی از آن ها موضوع تحریم های تسلیحاتی و موشکی است.»

آنچه روز ۲۹ تیر در تعاملات ایران و شورای امنیت رخ داد، اتفاقی نادر در تاریخ دیپلماسی است؛ خروج از فصل ۷ منشور ملل متحد بدون جنگ و خونریزی با عدم تمکین ایران به مهم ترین خواسته این شورا، توقف غنی سازی اورانیوم. عراق دو سال قبل (۶ تیر ۹۲) بعد از ۲۳ سال توانست از شر تحریم های شورای امنیت که طبق فصل هفتم منشور وضع شده بود، رها شود؛ ۱۰ سال بعد از حمله نظامی آمریکا و تغییر رژیم صدام حسین. این تحریم ها در سال ۱۹۹۰ در پی حمله عراق به کویت وضع شد. از سال ۱۹۴۵ که سازمان ملل در منشور خود تحریم های اقتصادی را تعبیه کرد تا سال ۲۰۰۲ (قبل از حمله به عراق) ۱۴ بار آن را مورد استفاده قرار داد که ۱۲ بار پس از سال ۱۹۹۰ بود. از آن ۱۴ بار فقط تحریم های عراق جامع بود که حتی دستگاه دیالیز کلیه، تجهیزات دندان پزشکی و آتش نشانی، دستگاه های فرآوری شیر و ماست و دستگاه های چاپگر برای مدارس عراق هم مشمول تحریم ها شدند. شورای امنیت حتی مانع از تحویل تانکرهای آب به عراق شد با این استدلال که شاید در این تانکرها به جای آب، سلاح شیمیایی حمل شود. سیستم آب رسانی عراق در پی تحریم ها نابود شد، دولت مواد شیمیایی لازم برای تصفیه آب را نداشت و وبا و حصبه بیداد کرد. تحریم های عراق در شورای امنیت در حالی بعد از سال ها لغو شد که ۳۰ میلیارد از ۴۱ میلیارد دلار غرامت جنگی را به کویت پرداخت کرده بود و ۵ درصد از درآمد نفت و گازش به عنوان غرامت به کویت به حساب سازمان ملل واریز می شود. هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق تصمیم شورای امنیت برای خارج کردن پرونده این کشور از فصل هفتم منشور ملل متحد را روزی تاریخی خواند که همه عراقی ها باید به خاطر آن جشن بگیرند، چرا که «در این روز حاکمیت عراق کامل و این کشور از تحریم ها و انزوا آزاد شد.»

پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، جواد ظریف نیز در توئیترش نوشت: «ایران طی ۳۵ سال گذشته هرگز رفتار منصفانه ای از شورای امنیت ندیده است. منتظریم تا شواهدی دال بر تغییری اساسی که در قطعنامه امروز وعده داده شده مشاهده کنیم.»

در تاریخ ۷۰ ساله شورای امنیت، ۳۵ سالش ایرانیان با خاطره ای خوش از شورای امنیت خارج شدند و در ۳۵ سال دیگر هر آنچه در خاطره ایرانیان از شورای امنیت مانده، تلخ و سنگین بود. باید دید قطعنامه ۲۹ تیر می تواند نظر ایران را دربارۀ شورای امنیت تغییر دهد؛ خصوصا آنکه با تلاش تیم مذاکره کننده هسته ای ایران، این شورا برای اولین بار در قطعنامه ای غنی سازی ایران را به رسمیت شناخت و با پذیرش همان برنامه ای که ایران را وارد شورای امنیت کرده بود، راه خروج ایران از این شورا را هموار کرد.  

منابع:

- زندگی طوفانی، خاطرات سید حسن تقی زاده، به کوشش ایرج افشار، انتشارات علمی، ۱۳۶۸

- مصدق، سال های مبارزه و مقاومت، سرهنگ غلامرضا نجاتی، جلد اول، انتشارات رسا، ۱۳۷۸

- مقایسه عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در برخوردهای مرزی ایران و عراق در عصر پهلوی دوم و جمهوری اسلامی، علیرضا اسدی، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، پاییز ۱۳۸۶، شماره ۴۳

- خاطرات اسدالله علم، جلد اول، انتشارات معین و مازیار، ۱۳۸۰

- آرشیو روزنامه انقلاب اسلامی، دی ماه ۱۳۵۸

- روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۱ و ۲۳ تیر ۱۳۶۱

- فرزند ملت در آیینه انقلاب اسلامی، مجموعه سخنرانی های محمدعلی رجایی، انتشارات وزارت ارشاد

- شورای امنیت و جمهوری اسلامی- بازخوانی ربع قرن مراودات، سایت بازتاب

- به من دروغ نگو! گزارش هایی تاریخ ساز از روزنامه نگاران کاوشگر، جان پیلجر، ترجمه مهرداد شهابی، میرمحمود نبوی، نشر اختران، ۱۳۹۰

- گفت وگوی حسن روحانی با روزنامه اعتماد ملی، ۱۴ آذر ۱۳۸۵

- آرشیو خبرگزاری ایسنا، سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶

- قطعنامه های شورای امنیت درباره ایران، دویچه وله فارسی