چالش مشروعیت، مانع مبارزه با تروریسم در لیبی

عباس پرورده، کارشناس مسائل خاورمیانه

دیپلماسی ایرانی: بر اساس نتایج یک نظرسنجی پژوهشی که از سوی "مرکز تحقیقات پیو" در 12 فوریه 2015 منتشر شده، میزان نارضایتی از فضای سیاسی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که امکان بررسی در آنها وجود داشته، بالاترین درصد را در میان سایر مناطق جهان داشته است. اگرچه لیبی به دلیل وجود ناامنی های گسترده در فهرست پیو وجود ندارد، اما همسایگان آن از جمله تونس و مصر مورد بررسی قرار گرفته و درصد نارضایتی بیش از 60 درصد در مصر و در مورد تونس 72 درصد گزارش شده است که با اطلاعات موجود از فضای سیاسی تونس طی سال گذشته همبستگی آماری بالایی دارد. چنین نتایجی نشان می دهند علی رغم دستیابی این کشورها به نهادهای قانونگذاری و دولت های منتخب، به دلیل ناکارآمدی دستگاه های اجرایی و ضعف زیرساختارها و به خصوص شکاف های فرقه ای و سیاسی، مردم احساس ناکامی می کنند و همین ناکامی می تواند زمینه ساز بی تفاوتی، عدم مشارکت فعال و حضور گروه های افراطی در این کشورها را فراهم آورد.

اوایل شهریور امسال، با بالا گرفتن تنش ها در لیبی، مجلس نمایندگان این کشور با صدور بیانیه ای تصریح کرد: «گروه هایی که به نام "فجر لیبی" و "انصار الشریعه" فعالیت می کنند گروه های تروریستی هستند که هدفی مشروع برای نیروهای ارتش ملی لیبی به شمار می آیند و ما از ارتش با تمام توان در مقابله با این گروه ها حمایت می کنیم تا این گروه ها سلاح خود را تحویل دهند.» این مجلس در واقع همان گروهی است که امروز به عنوان پارلمان قانونی در شهر "طبرق" در منتها الیه مرزهای شرقی لیبی و در نزدیکترین نقطه جغرافیایی به مصر، بزرگترین حامی منطقه ای عرب خود تشکیل دولت داده و "عبدالله الثنی" را به نخست وزیری برگزید.

اما گروه فجر لیبی که در طرابلس همچنان قدرت را در دست دارند و به عنوان دولت موازی عمل می کنند، ترکیبی از اسلام گرایان و اخوان المسلمین  به همراه بازماندگان  "کنگره ملی لیبی" هستند که پس از انتخابات 2012 برای تدوین قانون اساسی و انتخاب دولت موقت انتخاب شدند. اما پس از آنکه در انتخابات پارلمانی 2014 از ورود به پارلمان بازماندند، از پذیرش شکست سر باز زده و لیبی دچار یک جنگ داخلی تمام عیار شد که همچنان ادامه دارد. اما دو نکته مهم درباره ایجاد شکاف در لیبی پس از انتخابات پارلمانی  2014 وجود دارد که شاید بتوان با تجزیه و تحلیل آن درک بهتری از پدیده رو به تزاید تروریسم  در این کشور شمال آفریقا به دست آورد.

نخست آنکه به نظر می رسد بسیاری از شهروندان عادی لیبی پس از سرنگونی سرهنگ معمر قذافی، دیکتاتور بلامنازع این کشور که چهار دهه حاکمیت را در دست داشت، تصوری از دوران پس از قذافی داشتند که به زعم آنان اشتباه از کار درآمد. آنان به جای دستاوردهایی که از یک انقلاب انتظار می رفت، مواجه با گروه ها و احزاب افراطی و جنگ داخلی و در نهایت ناامنی گسترده و بحران اقتصادی شدند. به همین دلیل بود که زمان برگزاری انتخابات پارلمانی  2014، طبق برآورد برگزارکنندگان انتخابات و ناظران بین المللی، حدود 25 درصد واجدین شرایط پای صندوق های رای رفتند. کاهش مشارکت مردم در انتخابات لیبی که چندان هم مورد توجه ناظران سیاسی قرار نگرفت، یکی از دلایلی بود که به عدم پذیرش شکست از سوی  اسلامگرایان دامن زد. برخی رسانه ها کاهش مشارکت جدی مردم در انتخابات را نخست به دلیل ناامیدی نسبت به آینده سیاسی، دوم ترس از وقوع درگیری در مراکز اخذ رای و سوم گرمای شدید هوا در تابستان اعلام کردند. این در حالی بود که در زمان انتخابات نیروهای ژنرال خلیفه حفتر در حال نبرد در بنغازی بودند.

با استناد به گزارش موسسه" پیو"، از جمله عوامل داخلی مؤثر در ایجاد بحران در لیبی، درگیری بین نخبگان جدید و قدیم، درگیری بین اسلام گرایان و رقبای لیبرال و سکولار، رویارویی های قبیله ای و منطقه ای است که با فروپاشی دولت مرکزی و حاکمیت شبه نظامیان تشدید شده است. پس از شکاف میان دو گروه اصلی انقلابیون لیبی و تشکیل دو دولت موازی در این کشور که یکی پایتخت را اشغال کرد و با استناد به اعتبار کنگره ملی لیبی همچنان خود را دولت قانونی این کشور می نامد و دیگری پس از ناکامی از کنترل طرابلس با یک پارلمان 200 نفره، طبرق در هزار کیلومتری پایتخت را مقر حکومت خود قرار داده است و پس از آن ارتش لیبی هم میان طرابلس و طبرق به دو پاره تقسیم شد. اگرچه دولت منتخب پارلمان را سازمان ملل هم به رسمیت شناخت و از حمایت های سیاسی آمریکا و غرب نیز برخوردار گردید. اما چنین حمایت هایی هنوز نتوانسته گرهی از انبوه چالش های موجود برای دولت در تبعید طبرق را باز کند. اسلام گرایان و انقلابیون متحد آنها معتقدند مجلس نمایندگان جدید به جای اتخاذ موضع بی طرفی، از کودتاگران به رهبری حفتر که به دنبال پیاده کردن الگوی مصر در لیبی است، جانبداری می کند.

از سوی دیگر مصر به عنوان همسایه شرقی لیبی نسبت به بی ثباتی و هرج و مرج در این کشور و به خصوص گسترش ناامنی در مرزهای شرقی خود نگران است. پس از واقعه دهشت آور قطع سر 21 جوان قبطی مصری توسط داعش، مصر که بیش از هر زمانی تحت فشار افکار عمومی داخلی خود قرار گرفته، در تحرکاتی تلافی جویانه اقدام به بمباران مناطق تحت سیطره گروه های تروریستی کرد.

درباره بمباران هوایی گروه های شبه نظامی چند نکته اساسی وجود دارد که تاکنون به آن اعتنایی نشده است. نخست آنکه بمباران مواضع تروریست ها به اذعان قریب به اتفاق کارشناسان تقریبا آسان ترین و دم دست ترین اقدامی است که دولت ها به آن مبادرت می کنند. تدبیری که شاید بتوان مبدع آن را آمریکایی ها در منطقه دانست. دوم اینکه وقتی جبهه مقابل گروه های شبه نظامی هستند که هر ساعت مکان استقرار خود را عوض می کنند، از کجا معلوم زمان بمباران مورد اصابت قرار گیرند که شواهد زیادی از بی تاثیری اینگونه بمباران های هوایی و حتی قتل غیرنظامیان گزارش شده است. سوم، تروریست ها به خاطر خلاءهای های موجود در مناطق تحت تسلط خود، اقدام به گونه ای مشروعیت سازی کاذب می کنند که استدلال بر حقوق پایمال شده طبقات محروم از مهمترین آنهاست. چهارم، زیرساختارهای اقتصادی و نظامی کشورها به جای تروریست ها نابود می شوند و دست آخر اینکه شبه نظامیان در پاسخ به حملات هوایی اقدامات تلافی جویانه انجام داده و معمولا غیرنظامیان بی گناه دیگری کشته می شوند.

از جمله مهمترین اهدافی که نیروی هوایی مصر در روزهای 28 و 29 بهمن مورد هدف قرار داد، شهر"درنه" در سواحل شرقی لیبی است. شهری توریستی با حدود یکصد هزار نفر جمعیت که کمتر از 200 کیلومتر با "طبرق"، محل استقرار دولت در تبعید لیبی فاصله دارد. این شهر در اشغال گروه موسوم به "مجلس شوری المجاهدین"، از گروههای شورشی اسلام گرای لیبی است که به صورت دوفاکتو بر آن کنترل دارد. اگرچه این گروه را مرتبط با القاعده می دانند، اما شوری المجاهدین ارتباط با القاعده را رد کرده و هدف خود را آزادی لیبی می داند و حتی بیانیه ای را پس از بمباران صادر کرده که مصریان کشته شده در غرب لیبی سر بریده شده اند، در حالیکه ما در شرق حضور داریم. از این گذشته چگونگی حاکمیت دوفاکتو بر یک شهر صد هزار نفری گردشگری توسط حداکثر چند صد نفر شبه نظامی مسلح نیز جای بسی سوال و بررسی دارد. اما به فاصله دو روز پس از حملا هوایی، در چند حمله انتحاری در شهر "قبه" در شرق لیبی 42 تن را به قتل رساندند.

یکی از محکمه پسندترین دستاویزهای گروه های افراطی و تروریستی در خاورمیانه در حال حاضر زیر سوال بردن مشروعیت حاکمیت در این کشورهاست. ضمن اینکه ناتوانی نظامی و امنیتی موجود در کشورهای بحران زده پس از انقلاب های عربی هم به تقویت نظری و عملی چنین برداشتی از واقعیت سیاست در منطقه افزوده است. از این رو بسیاری از اعضای گروه های تروریستی از جمله داعش، النصره و سایر گروه های کم اهمیت تر در منطقه در واقع جوانان ناراضی بوده اند که چندان اعتقادی به ایدئولوژی افراطی این گروه های تروریستی ندارند، اما فضای موجود شرایط لازم و کافی را برای توجیه آنان جهت جذب شدن به گروه های تروریستی فراهم کرده است.

"جنیفر کفرلا"، محقق سوری تبار که برای "موسسه مطالعات جنگ"، در آمریکا کار می کند، طی پژوهش مفصلی که درباره جبهه النصره در دسامبر 2014 منتشر کرده، اظهار می دارد: «اگرچه بسیاری از مخالفان در کشورهای خاورمیانه گرایش به پیوستن به گروههای جهادی و رادیکالیزه شدن دارند، اما اگر تدابیر مناسبی اعمال گردد، آنان که دارای گرایش های میانه رو هستند را می توان از جهادی ها جدا کرد.»

اکنون عبدالفتاح السیسی ژنرال سابق و رئیس جمهور کنونی مصر جریان سازی مبارزه با هرج مرج و تروریسم در لیبی را رهبری می کند. ژنرالی که در عین حال خود تا حدودی با بحران مشروعیت روبروست و از سوی دیگر به دلیل سوابق حرفه ای اش در ارتش، دارای دیدگاه های نظامی و مشت آهنین در مقابل مخالفان است. همچنین مصر به دلیل همسایگی با لیبی و پیوندهای عمیق اقتصادی و سیاسی با این کشور، نمی تواند نسبت تحولات در لیبی منفعل بماند و حوادثی مثل گروگانگیری و قتل کارگران مصری در لیبی شاهد گویای این واقعیت است. از طرف دیگر با توجه به فقدان ظرفیت های سیاسی و فرهنگی لازم در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که طی انقلاب های عربی از زیر سیطره چند دهه ای دیکتاتوری های سرکوبگر و خشن بیرون آمده اند، همگرایی ملی و تحمل آراء مخالف در میان نخبگان این جوامع از یک رشدنیافتگی نظری و ساختاری رنج می برد که روند دولت سازی در این کشورها را با موانع زیادی مواجه ساخته است.

با توجه به نفوذ فزاینده گروه های افراطی و تروریستی که در نتیجه ضعف سیاستگذاری های داخلی و بین المللی پدید آمده، به نظر می رسد برای ریشه کن ساختن پدیده افراط گرای و خشونت لازم است مقابله کوتاه مدت و مقطعی را که در حال حاضر دولت ها در دستور کار قرار داده اند با برنامه ریزی های بلندمدت جهت ریشه کنی فرهنگی و اجتماعی خشونت بکار گیرند. وگرنه همچنان که دولت ها با بحران مشروعیت روبرو هستند و رهبران گروه های سیاسی مخالف در زندان یا تبعید به سر می برند و اندیشه های تبعیض آمیز و فرقه گرایانه قبیله ای و مذهبی در خاورمیانه خریدار می یابند، گروه های افراط گرایی چون داعش و القاعده نیز به همان میزان مخاطب و هوادار خواهند یافت تا همچنان بر طبل افراط ،هرج ومرج و خونریزی بکوبند.

انتشار اولیه: جمعه 8 اسفند 1393 / انتشار مجدد: شنبه 16 اسفند 1393