حق و مصلحت در مذاکرات هسته ای

دیپلماسی ایرانی: جز در مسائل بنیادین و اساسی، کیفیت حیات اجتماعی اشخاص و روابط خارجی دولتها برآیند دو مفهوم حق و مصلحت است. مذاکرات دیپلماتیک هم زمانی که بین این دو یک تجمیع منطقی ایجاد می کند به نتیجه مطلوب می رسد و به اصطلاح مذاکرات موفق می شود. مطلق دانستن هریک از این دو در مذاکرات دیپلماتیک یا موجب خسران است یا باعث بن بست در مذاکرات می شود.

تفاوت دیپلمات ها با افراد عادی این است که بهترین و واقع گرایانه ترین نقطه اتصال حق و مصلحت را تشخیص می دهند و به دنبال ایجاد توافق در آن نقطه یا نقطه ای نزدیک به آن هستند. این اقدام یک فعالیت ذهنی عالمانه و یک ارزیابی حکیمانه از شرایط موجود است. مذاکراتی همواره موفق است که طرفین برای یافتن این نقطه تلاشی مشترک و توام با حسن نیت انجام دهند. حسن نیت صرفا یک مفهوم اخلاقی نیست بلکه یک اصل حقوقی است که البته اشتراکاتی با اخلاق و انصاف نیز دارد. اولین معیار حسن نیت این است که طرفین به اهداف مذاکره و انجام یک توافق در عمل پایدار باشند و به سمت هدف مشترک حرکت کنند نه اینکه مذاکره را وسیله فریب یا ایجاد خسارت برای یکدیگر قرار دهند.

در مذاکرات هسته ای جاری بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 ممکن است لازم باشد همواره هدف مذاکرات به صورت روشن تکرار شود. بنظر می رسد می توان با کمی تسامح بیان داشت که هدف مشترک طرفین شفاف سازی و اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران در حال و آینده است. هریک از طرفین ممکن است اهداف دیگری در ذهن خود داشته باشند. ولی اصل حسن نیت ایجاب می کند که هر یک از طرفین ذهنیت خود را با این هدف مشترک تنظیم کند و با درک متقابل به نقطه مشترکی برسند.

تردیدی نیست که در نفس انجام مذاکره مفاهیمی چون مصالحه و معامله نهفته است. اگر غیر از این بود اصولا انجام مذاکراه کاری عبث و بیهوده تلقی می شد و عمل عبث از انسان عاقل بعید است. گاهی بین هیاتهای دیپلماتیک ملاقاتها و دیدارهائی برای شفاف سازی، توضیح مواضع یا تعمیق دوستی و تبادل اطلاعات و یا مانند اینها صورت می گیرد، این اقدامات را الزاما نباید مذاکره نامید. در مذاکره طرفین باید بین آنچه حق خود می دانند و مصلحتی که ایجاد شده است به یک مصالحه نزدیک شوند.

نظام بین المللی تا آنجا که از دولتها سخن می گوئیم از حاکمیتهای آزاد و مستقل و برابر تشکیل شده است. دولتها خود حق شان را تعریف می کنند و خود نیز آن را اجرا می کنند. اجرای این حق از نظر سیاسی بستگی زیادی به قدرت دارد. اما از نظر حقوقی، بطورکلی دولتها آزادند هر اقدامی انجام دهند مگر اینکه آن اقدام توسط یک قاعده عرفی یا قراردادی حقوق بین الملل ممنوع شده باشد. با اینحال یک نکته را باید متذکر شد. بین حق و اجرای حق تفاوت اساسی وجود دارد. درست که از این دیگاه دولتها دارای حوزه وسیعی از اختیارات می شوند ولی آنها در اجرای حق مورد نظر خود محدودیت هائی را احساس می کنند به همین دلیل در اجرای حق شان عنصر حکمت و مصلحت را سخت محترم می شمارند و بر اساس ملاحظات بسیار به اجرای حق خود اقدام می ورزند. نظام بین الملل با نظامهای داخلی متفاوت است. در نظام بین الملل قاضی مستقلی وجود ندارد که در صورت تضییع حق مان نزد وی دادخواهی کنیم. همانگونه که دولتها بصورت اصولی حق خود را تعریف می کنند مصالح خود و چگونگی اجرای حق خود را نیز تعیین می نمایند. این یک اقدام حاکمیتی است که دولت به عنوان نماینده یک ملت و بنا به مصالح آن در مراودات بین المللی خود تصمیم گیری کرده و مصلحت خود را تشخیص می دهد. بنابراین مصالحه یا عدم مصالحه یک تصمیم حاکمیتی محسوب می شود. دولتهائی در این رابطه می توانند بیشترین میدان تحرک را داشته باشند که در اعمال حاکمیت تبحر بیشتری دارند.

 طبق تعریف فوق می توان گفت که اولا هیچ قاعده عرفی یا قراردادی حقوق بین الملل برخورداری و استفاده از انرژی هسته ای و حقوق تبعی آن مانند غنی سازی، تولید پلوتونیوم، فرآوری مواد، ساخت و راه اندازی نیروگاهها و سایر اقدامات از این دست برای مقاصد صلح آمیز را ممنوع نکرده است لذا می توان گفت هرگونه فعالیت صلح آمیز هسته ای برای کشورها مجاز است. ثانیا حق هسته ای یک حق غیرقابل سلب است. در نهایت اینکه مجموعه معاهدات مرتبط با انرژی هسته ای از جمله معاهده ان.پی.تی، اساسنامه آژانس و معاهده پادمان بر این حق صحه گذاشته اند. این مجموع معاهدات در عین حال سعی کرده اند که اجرای این حقوق را قانونمند نمایند و از انحراف فعالیت های صلح آمیز هسته ای و به سمت فعالیت های غیر صلح آمیز ممانعت کنند.

با وجود روشن بودن حق هسته ای، الزاما نمی توان حق هسته ای و اجرای آن را مانند هر حق دیگری یکسان پنداشت. چنانچه این دو، از نظر حقوقی نیز یکی دانسته نمی شوند. لذا موضوع مذاکره و مصالحه برای رسیدن به یک راه حل می تواند در مورد چگونگی اجرای حق هسته ای باشد نه در مورد اصل حق جمهوری اسلامی ایران یا هر کشور دیگر عضو جامعه بین المللی. این روش در موافقتنامه های بسیاری که بین کشورهای مختلف در مورد همکاری هسته ای منعقد شده از جمله توافقات همکاری بین آمریکا و کره جنوبی، آمریکا و ژاپن، امارات و کره، آمریکا  و هند و ... مورد استفاده قرار گرفته است.

در رابطه با نفس یک حق مطلق، عینی و منجز مانند حق هسته ای جای مصالحه زیادی وجود ندارد ولی در مورد مسائل عرضی، تبعی و چگونگی اجرای آن می توان با معیار مصلحت و تصمیم حاکمیتی هریک از طرفین توافقاتی را ایجاد نمود. طبق قانون مدنی ایران هیچ شخصی اعم از حقیقی و حقوقی از جمله دولت نمی تواند حقوق قانونی اش را به طور کلی از خود سلب کند. ولی قانون به اشخاص اجازه داده است که در مورد جزئیات و اعراض حق مانند زمان اجرای حق و سایر روشهای چگونگی اجرای حق بنحوی که باعث سلب حق به طورکلی نگردد تصمیم گیری کند.

موافقتنامه ان.پی.تی نیز برآیند مصالحه ای بین دو مفهوم حق و مصلحت کشورهای دارنده سلاح هسته ای (کشورهای هسته ای) و کشورهای غیردارنده سلاح هسته ای (کشورهای غیر هسته ای) بوده است. کشورهای غیر دارنده سلاح هسته ای توافق نموده اند که به تولید و انباشت سلاح هسته ای اقدام نکنند به شرطی که در دستیابی به تکنولوژی هسته ای و مصارف صلح آمیز آنها نه تنها مانعی ایجاد نشود بلکه مساعدتهای فنی و علمی در رسیدن به این هدف به آنها نیز صورت گیرد. البته بعد از دستیابی هند، کره شمالی، پاکستان و رژیم صهیونیستی به سلاح هسته ای دیدگاه کشورهای عضو ان.پی.تی نسبت به اجرای کامل این توافق بصورت چشمگیری متفاوت و پیچیده تر شده و شرایط تغییر محسوسی کرده است.

بهر حال بر اساس آنچه به اختصار در فوق آمد بنظر نگارنده یک توافق هسته ای لازم است دارای حداقل مشخصات ذیل باشد تا صرفا از نظر حقوقی بتوان آن را یک توافق خوب دانست:

1. این توافق حقی از حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران را صریحا یا تلویحا و بطور کلی سلب ننماید. مثلا منطوق یا مفهوم عبارات توافق نباید بگونه ای باشد که جمهوری اسلامی ایران علی الابد از حق خود بر انجام یک فعالیت هسته ای برای مقاصد صلح آمیز مانند غنی سازی یا تولید یک ایزوتوپ یا یک ماده خاص اعراض نماید. حتی شاید مرجح باشد که توافق به همه حقوق هسته ای اقرار و از قصد خدشه به این حقوق یا سلب آنها اعراض کند.
2. توافقنامه لازم است موقتی بوده و زمان انقضا داشته باشد. چنانچه بیان شد می توان در مورد جزئیات حق یا اعراض آن مانند زمان، مصالحه نمود. بعنوان مثال اگر فردی دریافت طلب خود را با اخذ چک مدت دار به آینده موکول نماید حقی از خویش سلب ننموده بلکه بنا به مصلحت خویش اجرای حق اش را به آینده موکول نموده است. اما چه چیزی طول زمان مورد توافق را تعیین می کند؟ در این خصوص معیار روشنی وجود ندارد. تعیین زمان به عقل و عرف واگذار شده است. مسلما نمی توان مدت زمانی را تعیین نمود که با خدشه به اصل حق یکسان باشد و یا اصل موضوع یا هدف را سالبه ی به انتفای موضوع کند.

در همین رابطه شاید بتوان با تعیین حداکثر و حداقل دوره زمانی توافق و برقراری نسبت عکس بین دوره زمانی و میزان تعهدات تعادلی ایجاد کرده و مصالحه نزدیک شد. به این معنی که تعهد بیشتر  با دوره زمانی کمتر و بالعکس جبران شود.

1. توافقنامه ضروری است به آینده توجه داشته و بصورت ضمنی یا صریحا باعث محرومیت کشور و نسلهای آینده را از پیشرفتهای فن آورانه هسته ای نشود.

بنظر نگارنده موارد کلی فوق از نظر حقوقی و از منظر حفظ حق هسته ای کشورمان برای انعقاد یک توافق کافی است. سایر موارد که مربوط به اعراض و توابع حق یا مرتبط با مصالحه ای در رابطه با اجرای حق است در صورتی که به اصل حق ما خدشه ای وارد نکنند، نمی توانند مانعی اساسی برای نیل به یک توافق باشند.

 سایر مسائل اساسا مسائلی سیاسی و استراتژیک محسوب می شوند که دولتها در اجرای حقوق حاکمیتی خود در مورد آن تصمیمی مابین حق و مصلحت اتخاذ می کنند. 

انتشار اولیه: جمعه 27 تیر 1393 / بازانتشار: 1 مرداد 1393