اوکراین در آستانه تجزیه

نویسنده: دکتر علی امیدی*

دیپلماسی ایرانی : با وجود مخالفت شدید آمریکا و کشورهای اروپایی، مردم دو منطقه دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین در روز 11 مه 2014 به پای صندوق های رأی گیری برای شرکت در همه پرسی رفتند. استقلال طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین مدعی شده اند که 89 درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی دونتسک و 96 درصد شرکت کنندگان لوهانسک  به استقلال از اوکراین رأی داده اند. ساکنین این دو منطقه در حالی رفراندوم را آغاز کردند که چندی قبل یک همه پرسی مشابه در شهر کریمه برگزار شد و بیش از 98 درصد رأی دهندگان برای پیوستن به روسیه رأی موافق دادند.  جمهوری خودخوانده خلق دونتسک با توجه به نتایج رفراندوم در مورد وضعیت منطقه، خود را یک کشور مستقل اعلام کرد. در 12 می 2014 «دنیس پوشیلین»، رییس این جمهوری بیانیه استقلال جمهوری خلق دونتسک را چنین خوانده است: «مردم جمهوری خلق دونتسک با توجه به نتایج رفراندوم روز 11 مه 2014 و بر اساس اعلامیه حاکمیت جمهوری خلق دونتسک اعلام می دارد که جمهوری خلق دونتسک از این به بعد یک کشور مستقل است». در این بیانیه آمده است: «با توجه به خواست مردم جمهوری خلق دونتسک و برای بازگرداندن عدالت تاریخی از فدراسیون روسیه تقاضا می کنیم که مسئله الحاق جمهوری خلق دونتسک به فدراسیون روسیه بررسی شود». قرار است که در رفراندم بعدی امکان الحاق این جمهوری ها به روسیه به رأی مردم گذاشته شود. دفتر ریاست جمهوری روسیه هم طی صدور بیانیه ای اعلام کرد: «ما به اراده مردم دونتسک و لوهانسک احترام می گذاریم و روی راه های عملی اجرای تصمیم مردم به شیوه مدنی و گفتگو و بدون تکرار خشونت حساب می کنیم.» تا کنون پوتین به نتایج رفراندوم واکنشی نشان نداده است. مسکو همچنین تا کنون هیچ علایمی در خصوص الحاق این مناطق به روسیه همانند وضعیت کریمه نشان نداده است.

سوالی که اینجا مطرح است  اینکه مردم مناطق شرق اکراین بر اساس چه اصلی در حقوق بین الملل به استقلال خود و الحاق احتمالی به روسیه رأی داده اند؟ به نظر می رسد که استناد این مناطق اصل حق تعیین سرنوشت(self-determination( باشد. اصل حق تعیین سرنوشت و برگزاری ساز و کارهایی مانند همه پرسی جهت تحقق آن یکی از مفاهیم گریزان(elusive) در حقوق بین الملل از جهت تعریف دقیق و مصداق یابی است.

تحول مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل درسه بستر تاریخی قابل طرح است. در ابتدا، هدف این ایده مشروعیت دادن به تجزیه امپراتوریهای شکست خورده در جنگ جهانی اول بود. ولی بعد از جنگ جهانی دوم، حق تعیین سرنوشت بیشتر به معنی حاکمیت یافتن سرزمینهای تحت استعمار و انقیاد بیگانگان تغییر مفهومی پیدا کرد. از دهه 1970، حق تعیین سرنوشت به مفهوم حاکمیت دمکراسی و تضمین حقوق اقلیتها جهت گیری داشته است. حقوق بین الملل ضمن محترم دانستن اصولی چون حق حاکمیت دولت ها، اصل تمامیت سرزمینی و اصل عدم مداخله ، راه حلی که از یک سو تمامیت ارضی کشورها را محترم نگه دارد و از سوی دیگر منافع و خواست های گروه های ملی و اقلیت های قومی و دینی را مدنظر قرار دهد، در وهله اول برقراری نظام های دمکراتیک و در مرحله دوم ، اعطای خودمختاری(autonomy) و یا فدرالیسم به اقلیت ها تشخیص داده است .  در خودمختاری و فدرالیسم نوعی آشتی بین اصل حق تعیین سرنوشت و اصل حاکمیت دولتها و تمامیت ارضی آنها مورد توجه است.  با این وصف ، گرچه نهاد خودمختاری و فدرالیسم به عنوان یکی از شیوه های حفظ هویت اقلیت و حل و فصل درگیری قومی بسیار راه گشا است و در مورد تعدادی از کشورها عینیت یافته است ، اما حقوق بین الملل اتخاذ سیستم های فوق الذکر را به عنوان یک قاعده الزام آور برای همه کشورها و شرایط  مورد تاکید نداشته است و تنها به آن به عنوان یکی از راه های تحقق حق تعیین سرنوشت تلقی کرده است . با این وجود، مواردی چون کوزوو در سال 2008 ، "منطقه امن شمال عراق" پس از 1991، تیمور شرقی و سودان جنوبی در سالهای اخیر نشان داد که در برخی شرایط، برقراری سیستم خودمختاری یا استقلال کامل احیاناً به دلیل ترس از وقوع جنایت انسانی یا سابقه تحقق این جنایات الزامی است . این الزام در جایی است که شورای امنیت و رویه غالب بین المللی تنها راه حفظ هویت اقلیت ها را برقراری خودمختاری یا استقلال تشخیص می دهد و یا به هنگامی که دولت مرکزی ، هستی مادی و معنوی و حقوق اقلیت ها را به سختی در معرض تهدید قرار می دهد. البته متاسفانه این وضعیت هم با استاندارد دوگانه جامعه بین المللی همراه بوده است. در سال 2008 اقدام ارتش گرجستان در حمله به منطقه اوستیای جنوبی جهت برچیدن خودمختاری آن منطقه با محکومیت غرب و سازمان ملل همراه نبود، در عوض روسیه که از خودمختاری آن منطقه حمایت می کرد بیشتر در معرض حملات سیاسی و حقوقی قرار گرفت. همچنین استقلال این منطقه نیز تنها به تایید چند کشور اقماری روسیه رسیده است. یا رویه بین المللی در این زمینه بعضا متعارض و تحت تاثیر اغراض سیاسی است، همانگونه که ملت فلسطین تحت بدترین جنایات اسراییل با حمایت تلویحی غرب قرار داشتند ولی استقلال آنها مورد تایید تعداد زیادی از دولتها قرار نگرفته است.

با این وصف، رویه غالب حقوق بین الملل ضمن مردود دانستن معادل- انگاری تجزبه طلبی با حق تعیین سرنوشت ، حتی در شناسایی دولت های تجزیه شده یوگسلاوی و شوروی سابق از لفظ فروپاشی یا انحلال استفاده کرده است نه تجزیه طلبی . جامعه بین الملل بیم دارد که شناسایی حق جدایی منجر به هم ریختن نظم بین المللی و بروز آشوب و هرج و مرج در جهان با هزاران گروه قومی و 192 کشور عضو سازمان ملل گردد. در روابط بین الملل کمتر از جدایی طلبی یکجانبه (بدون وجود دلایل عمیق) حمایت شده است. البته اگر ملتها بصورت اختیاری و آگاهانه مانند چکسلواکی سابق از یکدیگر جدا شوند، حقوق بین الملل آن را تایید می نماید. بنابراین، دیدگاه غالب در خصوص حق تعیین سرنوشت، مشارکت موثر و دمکراتیک گروهها و مردم با حفظ کثرت گرایی فرهنگی و احترام به تمامیت ارضی دولتها سمت و سو پیدا کرده است.

اکنون در باره دونتسک و لوهانسک این قضیه قابل بررسی است که آیا آنها در معرض جنایت انسانی قرار داشتند؟ آیا حقوق آنها از طریق فدرالیسم و خودمحتاری قابل تحقق نبود؟ آیا آنها مانند چکسلواکی سابق آگاهانه و از روی اختیار مستقل شدند؟ قراین میدانی نشان می دهد که این مناطق در معرض آپارتاید نبودند و امکان تحقق مطالبات آنها در چارچوب فدرالیسم و خودمختاری امکان پذیر بوده است. ولی قطعاً پافشاری دولت موقت کیف در عدم برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و نظام فدرالیسم در 25 می 2014در تسریع برگزاری همه پرسی استقلال در شرق اکراین نقش داشته است. همچنین حمایت غرب در تسریع فروپاشی حکومت قانونی یاناکوویچ در تشدید تجزیه طلبی در شرق اکراین بسیار حایز اهمیت است. در نتیجه تحولات میدانی شرق اکراین در چارچوب حق تعیین سرنوشتِ مورد تعریف روند غالب بین المللی، دکترین های علمای حقوق بین الملل در این خصوص و رویه سازمان ملل هر چند به سختی قابل توجیه است؛ ولی همانطور که گفته شد رویه های بین المللی، مصداق یابی حق تعیین سرنوشت را شدیداً تحت الشعاع معادلات سیاسی قرار داده است.

*استاد روابط و حقوق بین الملل دانشگاه اصفهان