آیا ایران در معرض بازرسی‌های «بی‌سابقه» هسته‌ای است؟

طی کمتر از ده روز که از زمان ایراد نطق سالانه رئیس جمهور آمریکا در مقابل کنگره این کشور می گذرد، بخش های مختلفی از سخنان اوباما در این سخنرانی مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است. در این میان، یکی از مسائلی که روزنامه واشنگتن پست به آن توجه نشان داده، ادعایی است که اوباما درباره گستره و ماهیت بازرسی های جدید از تأسیسات هسته ای ایران مطرح کرده است.

به گزارش «تابناک»، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در جریان نطق سالانه خود در روز 28 ژانویه، مدعی شد بر اساس توافقنامه ژنو، اکنون بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی دسترسی های «بی سابقه»ای به تأسیسات هسته ای ایران پیدا کرده اند که بر اساس آن، می توانند همه روزه از عدم حرکت ایران به سوی بمب هسته ای اطمینان یابند. با این حال، روزنامه «واشنگتن پست» با انتشار گزارشی تحلیلی، این ادعای رئیس جمهور آمریکا را رد کرده است.

این روزنامه با اشاره به اینکه مسئولیت اصلی نظارت بر تأسیسات هسته ای ایران بر عهده آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد، می نویسد برای ارزیابی ادعای اوباما مبنی بر برقراری نظارت های بی سابقه، باید دسترسی های برقرار شده بر اساس توافقنامه ژنو را با توافقنامه ای که پیش از آن و در آخرین دوره همکاری ایران با قدرت های جهانی برقرار بود، مقایسه کرد. در فاصله سال های 2003 تا 2005، ایران مذاکراتی را با سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) انجام داد که نتیجه آن، افزایش نظارت های هسته ای بود.

پیش از هرچیز، واشنگتن پست اشاره می کند که نفس استفاده از واژه «بی سابقه»، نوعی بازی با الفاظ است. در حقیقت، هر توافقنامه در چارچوب آژانس، با توافقنامه دیگر متفاوت است. به گفته مارک هیبس، پژوهشگر موسسه «کارنگی»، هر توافقنامه دوجانبه آژانس با کشورهای عضو، دارای بخش های منحصر به فرد و ویژه ای است که با توافقنامه های دیگر متفاوت است.

اما کاخ سفید در پاسخ به سوال این روزنامه درباره مبنای ادعای اوباما، بیانیه مفصلی را تدوین و ارسال کرده است. با این حال، در این متن تنها به مقایسه میزان دسترسی های فعلی آژانس با دسترسی های پیش از امضای توافقنامه مقدماتی ژنو اشاره شده و صحبتی از سال های 2003 تا 2005 به میان نیامده است.

اما هیبس در این زمینه نظر خاصی دارد و می گوید: «اگرچه وجود دسترسی های اضافی یاری رسان است، منفعت واقعی آنچه آژانس بین المللی انرژی اتمی در عمل به صورت روزانه به دست می آورد، امری است که در حاشیه قرار می گیرد».
اولی هاینونن، معاون پیشین امور پادمان های آژانس که در دوره سال های 2003 تا 2005 نیز این سمت را بر عهده داشته، با هیبس هم عقیده است و وی گوید تأکید بر بازرسی های روزانه از سوی اوباما، اندکی مشکوک است. به گفته وی، حق دسترسی های آژانس در زمان توافقنامه قبلی بیش از میزان فعلی بود؛ زیرا ایران موافقت کرده بود که به صورت داوطلبانه، پروتکل الحاقی را به اجرا درآورد. این در حالی است که چنین امری در توافقنامه مقدماتی ژنو وجود ندارد.

هاینونن می گوید: «پروتکل الحاقی دسترسی آژانس را به فعالیت های مربوط به چرخه سوخت که شامل مواد هسته ای نمی شد نیز برقرار می کرد. افزون بر این، نظارت بر تعلیق به این معنا بود که همه اجزای کلیدی سانتریفیوژها، مواد خام آن ها و تأسیسات فراوری تحت کنترل آژانس قرار داشت. موضوع تأیید فعالیت های قبلی ایران نیز سبب شده بود تا پایان سال 2005 دسترسی به تأسیسات تحت کنترل نیروهای نظامی – هرچند با دشواری هایی – برقرار شود».

وی می افزاید: «در آن زمان دیگر نیازی به دسترسی روزانه به تأسیسات نبود. اکنون در متن برنامه اقدام مشترک (توافقنامه ژنو) آمده که آژانس به طور روزانه به فیلم های ضبط شده دسترسی دارد. اما این بدان معنا نیست که آژانس می تواند آنچه در بخش های مربوط به آبشارهای غنی سازی و یا دیگر بخش های تأسیسات می گذرد را تحت نظر داشته باشد. هدف نظارت، تنها گزارش حذف ناگهانی مواد هسته ای از آبشارهاست».

در مجموع، وی نتیجه می گیرد که هرچند دسترسی های کنونی آژانس نسبت به سال های پیش از امضای توافق بیشتر است، اما در فاصله سال های 2003 تا 2005 آژانس از آزادی عمل بیشتری در ایران برخوردار بود. وی به ویژه به چندین مورد بازدیدهای بازرسان آژانس از مراکز نظامی ایران اشاره می کند.

واشنگتن پست در ادامه با دو تن از دیگر کارشناسان حوزه هسته ای نیز گفت و گو کرده که آن ها نیز به نوعی همین مطالب را مورد تأیید قرار داده اند. بر این اساس، این روزنامه نتیجه می گیرد نه تنها ادعای اوباما مبنی بر برقراری دسترسی های بی سابقه به تأسیسات هسته ای ایران صحیح نیست، بلکه در دوره ای خاص، بازرسان آژانس از اختیارات بسیار بیشتری نسبت به شرایط فعلی در ایران برخوردار بوده اند.