دسترسی آژانس کافی نیست

دیپلماسی ایرانی: ایران و گروه 1+5، توافق کرده اند که از سی ام دیماه، توافقنامه هسته ای مقدماتی ژنو را اجرا کنند و به طور همزمان آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز به همراه یک کمیسیون مشترک مسئول نظارت بر روند اجرای این توافقنامه می شود. رویترز که پیش تر از احتمال گشایش دفتر آژانس در ایران و افزایش بودجه به منظور افزایش توانایی ها برای فعالیت های جدید بازرسان خبر داده بود، در گزارشی نوشت:ارتقاء سطح دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نظارت بر تاسیسات هسته ای ایران، برای پی برد به عملیاتی که ممکن است در زمینه تولید تسلیحات هسته ای انجام شود، کافی نیست. از سوی دیگر این دسترسی ها به مراتب محدود تر از نظارت هایی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال های 1990 بر فعالیت های هسته ای عراق داشت و به خلع سلاح هسته ای صدام حسین پس از جنگ اول خلیج فارس منجر شد.

به هر ترتیب نقش نظارتی آژانس بر برنامه های هسته ای ایران از 20 ژانویه ( 30 دی) گسترده تر می شود. اما از آنجایی که این توافقنامه مقدماتی است، بازرسان تنها زمانی اختیارات بیشتری به دست می آورند که پیشرفتی در مورد دستیابی به توافق نهایی بر سر برنامه های هسته ای ایران ایجاد شود.

هرمان نکائرتس، سربازرس سابق هسته ای آژانس در توصیف این دسترسی ها می گوید این تنها یک مقدمه است. توافق هسته ای ژنو هفت هفته قبل بین ایران و گروه 1+5 امضاء شد و قرار است در برابر محدودیت هایی در برنامه های هسته ای ایران، برخی از تحریم ها را لغو کند.

دیپلمات های غربی و کارشناسان هسته ای می گویند آژانس بین المللی انرژی اتمی باید درخواست خود یعنی رسیدگی به فعالیت ها و آزمایش های قبلی ایران که می توانسته در تولید سلاح نقش داشته باشد، را عملیاتی کند. این در حالی است که ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی مذاکراتی را جدا از چارچوب 1+5 دنبال می کنند اما پیشرفت این گفت و گو ها به دیپلماسی قوی تر بین ایران و قدرت های جهانی بستگی دارد.

نکائرتس که سال گذشته از سمت معاون مدیر کل آژانس بازنشته شد بر این عقیده است که توافقنامه مقدماتی ژنو گام خوبی محسوب می شود اما باید گام های بیشتری برداشته شود تا تمامی مسائل باقی مانده حل شوند.  

با توافقنامه مقدماتی ژنو، بازرسان می توانند به صورت روزانه از تاسیسات غنی سازی ایران در نطنز و فوردو بازدید کنند، این در حالی است که این بازرسی ها هم اکنون یک بار در هفته انجام می شود. علاوه بر این بازرسان قادر خواهند بود از سیاست هایی که ایران در آنها تجهیزات تخصصی و سانتریفوژ تولید می کند و همچنین معادن اورانیوم بازدید کنند.

با این حال این توافقنامه که به معنی خرید زمان برای مذاکرات بیشتر به منظور دستیابی به توافق نهایی است، تنها به بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره می کند و اشاره ای به درخواست آژانس برای بازرسی از سایت نظامی پارچین واقع در جنوب شرق تهران ندارد.

آژانس ادعا می کند ممکن است حدود یک دهه قبل در این سایت فعالیت های مرتبط با تولید سلاح هسته ای انجام شده باشد. ادعایی که تهران آن را رد کرد و در عین حال با درخواست برای بازرسی از آن نیز مخالفت می کند. از سوی دیگر آژانس می خواهد با دانشمندان هسته ای ایران مصاحبه کند و به اسناد و مدارک دسترسی داشته باشد.

این درحالی است که به گفته یک دیپلمات غربی در متن توافقنامه ژنو این خواسته های آژانس نادیده گرفته شده است. وی می گوید: سکوت 1+5 در مورد فعالیت های قبلی ایران به معنی این است که گذشته ها گذشته؟ یا اینکه آنها می خواهند در شرایط کنونی در این مورد سکوت کنند تا اعتماد ایجاد شود و سپس این پرونده را باز کنند؟

با تعیین زمان اجرای توافق ژنو، اکنون همه نگاه ها به نشست ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران  دوخته شده که قرار است ماه آینده برگزار شود. کارشناسان امیدوارند آژانس بتواند در این نشست در زمینه اقدامات گسترده تری با ایران به توافق برسد.

به طور کلی توافق ژنو می گوید ایران و قدرت های جهانی کمیسیون مشترکی ایجاد می کنند که با آژانس در جهت حل موضوعات مورد نگرانی همکاری می کند. با این حال برخی کارشناسان می گویند دغدغه گروه 1+5 این است که فعالیت های غنی سازی ایران را محدود کند و کمتر به برآورده شدن خواسته ای آژانی توجه می کند.

مارک هیبس، از موسسه کارنگی می گوید: از آنجایی که دستیابی سریع به توافق نهایی برای گروه 1+5 اهمیت زیادی دارد، آنها به نوعی از آژانس می خواهند به کمتر از آنچه که انتظار دارد، رضایت دهد.

جوفی جوزف،که تا ماه اکتبر مدیر بخش منع اشاعه شورای امنیت ملی آمریکا بود بر این باور است که گروه 1+5 می خواهد موضوعات مرتبط با گذشته را کنار بگذارد و بر محدود کردن آینده ظریفت هسته ای ایران متمرکز باشد. به عبارت دیگر آنها می خواهند موضوع فعالیت های گذشته که امکان تسلیحاتی بودن آنها وجود دارد را زیر فرش پنهان کنند. به گفته وی به این ترتیب همواره این تردید وجود خواهد داشت که شاید چیزی پنهان شده باشد.

محمد البرادعی، مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به بازرسی هایی که بیش از دو دهه قبل در عراق انجام شد، می گوید: در سال 1991، آژانس به موجب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، اختیار داشت در هر زمان و هر مکان  بازرسی ها را انجام دهد. از نظر بازرسان این یک موقعیت ایده آل است اما عراق به دلیل موقعیتی که در آن قرار داشت، با این نوع از بازرسی ها موافقت کرد و هیچ کشور دیگری بازرسی تحت چنین شرایطی را نمی پذیرد.

تحریریه دیپلماسی ایرانی / 10