وقتی‌ رسانه‌ها حقیقت را پنهان می‌کنند

دیپلماسی ایرانی: سخت ترین سوالی که ذهن یک مصری را از زمان آغاز «انقلاب ژانویه» تا کنون به خود مشغول داشته، شناخت حقیقت اتفاقاتی است که در کشور گذشته و می گذرد، چرا که ما دلایل فراوانی در اختیار داریم که نشان می دهد حقیقت نادیده گرفته شده یا تلاش شده که پنهان نگه داشته شود، و حتی در برخی مواقع به شکل دیگری نشان داده شده است.

(1)

مقوله شایعه نزد پژوهشگران امور سیاسی تاکید می کند که حقیقت اولین قربانی در جنگ است، مساله ای که با توانایی های ذاتی درگیری های سخت سیاسی مطابقت دارد. دقیقا همین مساله در آن چه در مصر رخ می دهد، مطابقت دارد. برای همین حوادثی که پس از انقلاب 25 ژانویه 2011 رخ داد حقایق بسیاری را فاش کرد. از طریق رسانه های عمومی دریافتیم که تلاش می شود چه چیزی را برای تشکیل درک عمومی قالب کنند و در سایه خلاء سیاسی تلاش می کنند چگونه هیمنه خود را بر ذهن آنها مسلط کنند. در نتیجه ما پاسخ های مفصلی را درباره این سوال بزرگ که هر کسی تلاشی دارد به گونه ای به آن پاسخ دهد که حقیقت مخفی بماند، شنیده ایم: از کجا و چرا. و برای این که نمی دانیم چه کسی این کار را کرد و برای چه، حقیقت مخفی و غامض و ناقص باقی می ماند. برای همین نمی فهمیم که چه پیش آمد یا این که درک ما اشتباه است. آن چه در روزهای اخیر در مصر پیش آمد، موید همین دیدگاه است.

همه رسانه های مصری هر روز صبح و در طول روز اخبار و گزارش ها و تصاویر مختلفی از حوادث حمله به کلیساها، مراکز پلیس و برخی موسسه های عمومی منتشر می کنند، همچنین درباره وقایع کشتار و شکنجه و تخریب و راه زنی در کنار اطلاعاتی که درباره سلاح های سنگین و ذخایر و طرح های تروریستی ای که اشاعه خشونت در کشور و تهدید حکومت عموما هدف قرار داده اند را مرتبا مخابره می کنند. همه این حوادث و جنایت ها به اخوان المسلمین نسبت داده می شود، چه از زبان مسئولان مختلف و چه از طریق رسانه ها، که خودشان قضاوت می کنند و خودشان حکم صادر می کنند و محکوم می کنند و اجرا می کنند بدون این که به کسی حق استئناف یا نقض دستور بدهند. در پایان هم می گویند که اخوان تروریست معنوی است و اعضای آن می خواسته اند تحت عناوین مختلف به کشور خیانت کنند.

(2)

ما شناخت کامل و بی طرفانه ای از هویت واقعیتی که در مصر می گذرد، نداریم. فقط در سایه آن بدون این که چیزی ثابت شود، محکوم می کنند. محاکمه ها را فقط در رسانه ها دیدیم، یعنی رسانه ها جای دادگاه ها عمل کردند و با همین کار به بحران دامن زدند. برای همین واقعیت مغشوش شد و مبادی حق و عدالت زیر پا رفت.

مثلا نظری به وقعه آتش زدن کلیساها که در هفته گذشته اتفاق افتاد بیاندازید که ارقامی از 7 تا 17 کلیسا به میان آمد. همه رسانه های خبری اعلام کردند که این کار را «اخوان» کردند. در حالی که کاری با این مخاطرات بزرگ لازم است که از سوی محققان مورد بررسی قرار بگیرد تا عوامل ارتکاب جنایت های شنیع آن شناسایی شود. در حالی که کسانی که تاریخ را خوانده اند خوب می دانند که اخوان هیچ گاه حتی در بدترین شرایط به چنین روشی پناه نبرده اند. حتی محققان دادگاه های مصر به خود جرات ندادند که در حادثه حمله به کلیساهای مقدس در اسکندریه (در زمان مبارک)  به رغم خصومت شدیدشان با اخوان چنین اتهامی را به آن وارد کنند. برای این که خود کارکشته بودند و می دانستند که چنین اتهامی قابل باور نیست. 

در این جا نمی خواهم اخوان را تبرئه کنم، همان طور که در وهله اول برای خواننده این سطور به ذهن خطور می کند، با علم بر این که تظاهرکنندگان و معترضان خود از جماعت اخوان المسلمین بودند و نسبت به جنایت هایی که مرتکب شده اند باید پاسخگو باشند، البته بعد از تحقیق جدی که زمینه محاکمه آنها را فراهم آورد. در آن صورت است که باور می کنیم که دولت به قانون احترام می گذارد و فقط برای هوا و هوس سیاسی به کسی اتهام نمی زند.

(3)

آن چه در مصر در خلال دو هفته گذشته رخ داد اعم از تخریب و شورش و آتش زدن کلیساها و حمله به مراکز پلیس، سناریوی حوادث انقلاب 25 ژانویه و بعد از آن را به اذهان یادآور می شود، زمانی که حوادث بسیاری شبیه همین حوادث رقم خوردند. اما تاریخ در آن موقع به آن بی اعتنا بود و محل نداد، به گونه ای که چارچوب دیگری برای آن تعریف کرد و شکل جدیدی برای آن نوشت تا جنایات را تبرئه و بیگناهان را محکوم کند، خطرناک ترین نمونه برای ترور حقیقت و مشوش کردن خاطره ای که مصر شناخته است.  

خوشبختانه دو گزارش قابل استناد درباره وقایع حقیقی انقلاب در همان سال اولش در اختیار داریم که از سوی قضات بزرگ و محققین و پژوهشگران تهیه شده و حقیقت را زیر پا نگذاشته است. این صحیح است که توجهی به آنها نشده و آنها را دفن کردند اما همچنان در دست طرف های خاص قرار دارد که قبلا به آنها اشاره کرده ام.

در گزارش اول که توسط عادل قوره، معاون رئیس اسبق دادگاه تجدید نظر تهیه شده بود و شامل 150 صفحه می شد، در نیمه مارس 2011 تسلیم دکتر عصام شرف شد. گزارش دوم نیز که درباره حقایق حوادث بعد از انقلاب بود نیز در ژوئن 2012 تسلیم محمد مرسی شد که بعد از آن دستور به تشکیل کمیسیونی توسط معاون رئیس جمهور عزت شرباص، رئیس اسبق دیوان استیناف داد که گزارشی 750 صفحه ای را در ژانویه 2013 به دکتر مرسی ارائه داد.

(4)

عادل قوره خلاصه گزارشی که تهیه کرده بود و برای نخستین بار در صفحات اجتماعی منتشر کرد را در اختیار من گذاشت. عزت شرباص نیز جزئیات گزارش دوم را به من گفت.  

خلاصه این گزارش که قبلا هم به آن اشاره کرده بودم، می گوید که افراد پلیس با شلیک گلوله های پلاستیکی به تظاهرکنندگان از پشت بام های مکان های مشرف به میدان التحریر، وزارت کشور، هتل نیل هیلتون و دانشگاه امریکایی ها در قاهره تلاش در متفرق کردن تظاهرکنندگان داشتند که بسیاری از گلوله های آنها به سر و گردن و سینه اصابت کرده است. نکته در این است که شلیک مستقیم به تظاهرکنندگان نیاز به دستور ویژه کمیسیون وزارت کشور و افسرهای ارشد این وزارت خانه دارد. دو دلیلی که نشان می دهد پلیس در قتل و جنایت علیه شهروندان دست داشته است. همچنین با همه این دلایل می توان وزارت کشور را نیز قویا محکوم کرد. در حالی که رسانه ها کاملا هدایت شده تلاش کردند تا این جنایت ها را تبرئه کنند و اتهام هایی را به طرف سوم بزنند، اتهاماتی که وزارت کشور هر گونه ارتباطی با آن را رد کرد. آن طرف سوم جنبش حماس بود که متهم به تبانی با پلیس شد. علاوه بر آن اطلاعات خطرناکی در دست است که نشان می دهد پلیس های وابسته به نظام سابق و چماق به دستان وابسته به آن دوران به اسم پلیس وارد عمل شده و اقدام با باز کردن زندان ها و فراری دادن زندانیان کردند. در این میان شبهات بسیاری درباره ماهیت زندانیان فراری از زندان ها وجود دارد که در خور توجه است. دلایل بسیاری وجود دارد که ثابت می کند پلیس و نیروهای امنیتی در آن موقع در بسیاری از جنایت ها و کشتارها حتی تقلب در انتخابات و بسیاری کارهای ناپسند دیگر دست داشته است.

اما در این جا نمی توانم با اطمینان بگویم که هیئت حاکمه فعلی شجاعت کافی برای اتخاذ چنین تصمیم هایی دارد، به یک دلیل بسیار ساده، چون که خودش طرف دیگر این بحران است. برای همین نمی توان انتظار داشت که این دولت دستور به تشکیل کمیته ای برای کشف حقیقت کند اما آیا اجازه به تشکیل آن می دهد یا خیر خود جای سوال دارد. در این چارچوب نباید فراموش کنیم که می دانیم کمیسیون مشابهی برای تحقیق حوادث کشتار سربازان گارد ریاست جمهوری که در 11 ژوئیه گذشته رخ داد و طی آن بیش از 50 نفر کشته شدند، تشکیل شده است، اگر چه چهل روز گذشته هیچ نوری از این کمیته به بیرون نتابیده است. اما نمی توانیم خود را راضی کنیم که حقیقتی از عوامل اصلی وقوع آن جنایت هم منتشر نخواهد شد.

ما خواستار محاکمه همه مسئولان و کسانی هستیم که در هر جنایتی دست داشته اند، البته بعد از تحقیقی جدی که بتوان بر اساس آن به بازخواست آنها نشست. ما در کشوری هستیم که به قانون احترام می گذارد و اتهام های مبتنی بر هوس های سیاسی نمی تواند راه حقیقت را ببندد.

منبع: السفیر / ترجمه: سید علی موسوی خلخالی