بازی خطرناکی که اردوغان شروع کرد

دیپلماسی ایرانی: روز گذشته رای دادگاه ترکیه در خصوص 275 مظنونی که در متهم به دست داشتن در توطئه کودتا بر ضد دولت رجب طیب اردوغان هستند صادر شد. بر اساس احکام صادر شده در دادگاه محاکمه متهمان پرونده براندازی دولت ترکیه، ژنرال "ایلکر باشبوغ"، فرمانده سابق ارتش ترکیه به حبس ابد و "عارف دوغان"، موسس و فرمانده اطلاعات پلیس ترکیه موسوم به ژندارمری به 47 سال زندان محکوم شدند. 21 تن از ۲۷۵ متهم به براندازی دولت نیز تبرئه شدند و باقی متهمان به زندان هایی تا 47 سال محکوم شدند. این دادگاه مهمترین دادگاه تاریخ ترکیه است و در آن بسیاری چهره های سرشناس از جمله ژنرال ایلکر باشبوغ، فرمانده سابق ارتش به اتهام براندازی دولت محاکمه می شدند. دادگاه روز گذشته در حالی برگزار شد که در اطراف محوطه آن تدابیر شدید امنیتی برقرار شد و خبرنگاران در بیرون دادگاه و زندان "سیلیوری" در استانبول تجمع کردند. همزمان حدود یک هزار معترض در بیرون ساختمان این دادگاه و در میان تدابیر شدید امنیتی دست به اعتراض زدند.شهردار استانبول پیشتر برگزاری هر گونه تجمع را غیرقانونی اعلام کرده بود. این دادگاه از سال ۲۰۰۷ آغاز شده، زمانی که در خانه ای در استانبول ۲۷ نارنجک دستی کشف شد. در کیفرخواست اولیه که نزدیک به 3000 صفحه بود و در سال ۲۰۰۷ صادر شد، دستگیرشدگان متهم به اقدام برای برگرداندن کشور به "روزهای هرج و مرج، تاریکی و ناامنی" شده بودند. در سال ۲۰۰۹ کیفرخواست دوم صادر شد و شمار بیشتری از چهره های سرشناس دستگیر شدند. مخالفان دولت این دادگاه را ادامه سیاست حزب اسلام گرای حاکم برای مبارزه با سکولارها و ارتش می دانند و معتقدند دلایل و شواهد برای اتهام های مطرح شده کافی نیست. این موضوع را با دکتر بهرام امیراحمدیان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ترکیه در میان گذاشته ایم که در زیر می خوانید:

صدور رای دادگاه توطئه علیه دولت اردوغان مشهور "ارگنکون" را از چه منظر حائز اهمیت می دانید؟  

موضوع دادگاهی که در روز گذشته احکام آن صادر شد در ادامه ماجرای طولانی و دامنه داری است که طی سالهای گذشته جامعه و دولت ترکیه درگیر آن بوده است. فقط محاکمه افراد متهم در دادگاه 5 سال طول کشیده است به این دلیل که اولا تعداد متهمان زیاد است و دیگر این که از جهات مختلفی، چه داخلی و چه خارجی، فشارهای زیادی بر دادگاه بوده است. چرا که این دادگاه بیش از آن که یک محاکمه قضایی محسوب شود یک مسئله سیاسی قلمداد می شود.

این موضوع در ترکیه بسیار مهم است و می خواهد نقش نظامیان را در حکومت کمرنگ کند. مسئله این است که ارتش در چارچوب قوانینی که وجود داشته است اقداماتی کرده درحالی که الان مورد محاکمه قرار می گیرند که چرا در آن دوره چنین مسائلی رخ داده است. در حالی که در آن دوره با فضا، ابزارها و چارچوب های قانونی خود چنین مسائلی شکل گرفته است ولی حالا دولت می خواهد با تغییراتی که در قوانین رخ داده است و بر اساس شرایط کنونی محاکمه می کند. بنابراین این این مسئله این شائبه را ایجاد کرده است که برگزاری این دادگاه یک کار سیاسی و حزبی است. این مسئله این شائبه را ایجاد کرده که حزب عدالت و توسعه قدرت را در دست دارد و دولت برای مصونیت خود و جلوگیری از فشارهایی که ممکن است از طریق ارتش به آن وارد شود این دادگاه ها برگزار شده است.

اما این موضوع به این سادگی فیصله نخواهد یافت چرا که ارتش ترکیه به دلیل هم پیمانی ترکیه با غرب بخشی از ارتش ناتو محسوب می شود. برخورد این گونه با سران ارتش می تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد که در موقع عمل خود را نشان خواهد داد. به عنوان مثال اگر ناتو بخواهد دست به عملیاتی بزند این سوال پیش خواهد آمد که تصمیمات را چه کسی اتخاذ می کند؟ آیا ارتش در این زمینه تصمیم گیر خواهد بود یا دولت حرف اصلی را خواهد زد؟ به هر حال این ها سوالات پیچیده ای است که هنوز نمی توان پاسخی به آنها داد.

آیا می توان گفت که این مسئله به معین تضعیف هرچه بیشتر ارتش در ترکیه است؟

بله. البته توجه داشته باشید که ارتش ترکیه دارای جایگاه مهمی در ترکیه به خصوص در جامعه سنتی ترکیه است. این جایگاه به ویژه در بین کسانی که خواهان حفظ دولت ملی لاییک متعهد به آرمانهای اتاتورک هستند برجسته است. ولی رفتارهای دولت عدالت و توسعه در قبال ارتش منجر به تضعیف هر چه بیشتر ارتش ترکیه شده است.

فارغ از جایگاه ارتش در بین جامعه سنتی، ارتش ترکیه از نظر شمارش قابل توجه است و خانواده های زیادی را متاثر می کند و اگر نتوانند اراده خود را تحمیل کنند ممکن است به به مبارزه علنی روی بیاورند. علاوه بر این باورهای جامعه سنتی به ارتش به هم می ریزید یعنی حس اعتماد به ارتش تضعیف می شود.

به ویژه این که با اصلاح قانون ترکیه وظایف ارتش ترکیه به محافظت از مرزها و کیان کشور محدود شده و حق دخالت در مسائل داخلی از آن سلب شده است. در حالی که در تمام دنیا اینگونه است که ارتش در بسیاری از مسائل داخلی از جمله در حوادث طبیعی مثل سیل، زلزله، آتش سوزی و همچنین در اغتشاشات داخلی این ارتش است که وارد می شود و به کمک مردم می شتابد. به عنوان مثال در مصر ارتش این کشور این  نقش را بازی کرده است یا مثلا وقتی در چین سیل آمدارتش وارد کار شد. وقتی روحیه ارتش ضعیف می شود و سران آن محاکمه و محکوم شوند، چنین ارتشی نمی تواند وظایف ملی خود را انجام دهد.

صدور این احکام چه تاثیری بر جامعه ترکیه می گذارد؟

 به نظر من بازی اردوغان بازی خطرناکی است؛ ممکن است این اقدامات برای دوره ای که حزب عدالت و توسعه اکثریت را در پارلمان در اختیار دارد مشکلی ایجاد نکند ولی وقتی این حزب از قدرت کنار رود ممکن است مشکلات جدی ایجاد شود. کما این که در همین الان محبوبیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه به دلیل مشکلات و مسائل مربوط به حادثه پارک گزی کاهش یافته است. ممکن است بخشی از افرادی که در این اعتراضات شرکت کردند افراد و ناراضیانی باشند که از شرایطی که برای ارتش ایجاد شده ناراضی بودند.به این دلیل است که شاید در آینده ناآرامی هایی در ارتباط با این مسئله شکل بگیرد. ممکن است دولت بتواند روزنامه ها و رسانه های گروهی را کنترل کند ولی واقعیت امروز جامعه ترکیه این است که دولت فضای مجازی را نمی تواند کنترل کند. ممکن است گروههای شکل بگیرند که مخالفت خود را با این روند بیان کنند.

باید توجه داشت که حامیان جامعه مدنی و دموکراسی در ترکیه از این که قدرت ارتش کاهش یافته خشنود هستند ولی احزاب مخالف دولت هم به عنوان یک بهانه برای مخالفت با دولت و هم گروههای سنتی به این مسئله معترضند.

در همین روند، مذاکره با پ ک ک هم مطرح است که ملی گرا های ترکیه مخالف سازش با کردها هستند. آنها معتقدند که ترکیه کشور ترک ها هست و طی سالیان کردهایی که در در واقع سرزمین مادری خود هستند و مهاجر هم نستند ترک های کوهستانی می نامیدند. بنابراین این گروهها هم ناراضی خواهند شد و به تشدید ناآرامی ها منجر خواهد شد. بنابراین به نظر من آقای اردوغان وارد بازی خطرناکی شده است چرا که امکان حل شدن همه این مسائل به طور همزمان وجود ندارد. شما ببینید که ترکیه در حال حاضر با دو بحران منطقه ای سوریه و مصر مواجه هستنند که هر دوی این بحران ها در فضای سیاسی داخلی بی تاثیر نیست و اگر چنین شرایطی تداوم یابد امکان دارد که ترکیه ناگزیر شود در سیاست داخلی خود تجدید نظر کند تا بتواند مشکلات داخلی خود را مدیریت کند.

شما اشاره کردید که مصر برای  جلوگیری از اغتشاشات به موضوع بحران داخلی وارد شده و دولت مرسی را برکنار کرد. آیا تصور نمی کنید که اردوغان و دولت او از تکرار این اتفاق در ترکیه نگران بوده اند و این که ارتش ترکیه هم دست به کودتا بزند و این احکام به نوعی زهر چشم گرفتن از ارتش است؟

احتمال دارد چنین باشد. البته این ممکن است در برخی محافل اقدام ارتش مصر کودتا گفته شود ولی به نظر من این اقدام با تعریف کودتا هماهنگی ندارد. وقتی میلیون ها نفر در خیابان ها اعتراض می کنند و  مردم یک کشور از ارتش آن می خواهند که امور را در دست بگیرد دیگر این اقدام ارتش کودتا محسوب نمی شود. در کودتا نظامیان هستند که تصمیم می گیرند که وارد عرصه سیاست شوند و با قلع و قمع و کشتار و سرکوب و حکومت نظامی قدرت را در دست بگیرند. توجه داشته باشیم که گر در مصر ارتش وارد عمل نمی شد چه اتفاقی می افتد؟ مخالفین و موافین مرسی که میلیون ها نفر هستند با هم درگیر می شدند و کشت و کشتار عظیمی رخ می داد. آقای البرادعی به خوبی توضیح داد که اگر ارتش وارد عمل نمی شد میلیون ها نفر کشته می شدند.

حال در ترکیه نیز وضعیت همینطور است. اگر جامعه ترکیه قطبی شد به خصوص با اقداماتی که اردوغان انجام می دهد و دو گروه با یکدیگر درگیر شدند چه کسی موظف است که این آشوب را به پایان برساند؟ پلیس قدرت کنترل چنین اوضاعی را نخواهد داشت. اگر در ترکیه هم این اتفاق رخ دهد ممکن است ارتش دست به چنین اقدامی بزند و شاید حزب حاکم تلاش کرده که زودتر دست به این کار بزند و نوعی پیش دستی بکند. ولی تبعات بعدی این اقدام را هم باید در نظر بگیرند.

 در نهایت محاکمه این هم انسان با این جرایم هزینه های زیادی به جامعه ترکیه وارد کرده و وارد خواهد کرد. یعنی اگر این احکام ناشی از ترس اقدام ارتش همانند آنچه در مصر رخ داد باشد به نظر می رسد که اشتباه جدی رخ داده است. چرا که ترکیه با بحران های منطقه ای نیز درگیر است. شما به بحران سوریه توجه کنید. اگر ارتش سوریه در مقابل شورشیان پیروز شود با ترکیه مقابله خواهد کرد به خصوص ادعای ارضی بر بخش خطای را مطرح خاهد کرد. یا مناقشه بر سر آب فرات وجود دارد. لذا اگر ارتش ترکیه تضعیف شود نمی تواند اهداف دولت را اجرا نخواهد کرد چرا که نارضایتی در بدنه ارتش وارد شده است و فرماندهان ارشد آن احساس امنیت نمی کنند. لذا در حال حاضر و به دنبال برگزاری این دادگاه معادله پیچیده ای شکل گرفته است که نمی توان آن را با ساده انگاری دید.

تهیه کننده: تحریریه دیپلماسی ایرانی/16

انتشار اولیه: سه شنبه 15 مرداد 1392/ بازانتشار: یکشنبه 20 مرداد 1392