وزیر خارجه خوب از نگاه ابوترابی

 نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هدفمندی یارانه ها در مرحله اول با نقص هایی رو به رو بود که امروز موجب افزایش هزینه های اداره کشور و آسیب رساندن به بدنه اقتصاد ملی شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه سیستان و بلوچستان، حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ابوترابی صبح امروز در نشستی خبری با بیان اینکه سیاست های روشن و شفاف برنامه چهارم و پنجم توسعه نقشه راه دولت برای دستیابی به پیشرفت مطلوب است، اظهار کرد: امروز رشد اقتصادی و پیشرفت همراه با عدالت برنامه فراروی دولت یازدهم در دهه چهارم انقلاب باید باشد.

وی با معنادار خواندن فاصله حوزه اقتصادی از برنامه های ویژه، بر مدیریت مبتنی بر برنامه تاکید کرد و ادامه داد: ما در برنامه چهارم باید به گونه ای تدبیر و سیاست مدیریتی و اقتصادی را تدوین و اجرا می کردیم که تا پایان برنامه چهارم رابطه ای از نظر هزینه های جاری کشور با درآمدهای حاصله از فروش نفت نداشتیم، اگر این تصمیم درست در برنامه چهارم عملیاتی می شد، امروز ما شرایط متفاوتی را داشتیم.

وی با ضروری دانستن قطع رابطه هزینه های جاری کشور با درآمدهای نفتی مطابق با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: در برنامه پنجم توسعه نیز تاکید کردیم که این موضوع عملیاتی شود، متاسفانه ما در سال سوم برنامه پنج شاهد هستیم بالاترین رابطه بین درآمدهای نفتی و هزینه های جاری کشور وجود دارد.

ابوترابی در ادامه گفت: عملکرد بودجه عمومی سال 91 حدود 100 میلیارد تومان است و هزینه های جاری کشور هم حدودا همین مقدار است، این یعنی با رشد هزینه های جاری، این اعتبار با درآمدهای نفتی افزایش یافته است؛ یکی از دلایل این موضوع فقدان انضباط مالی مطلوب در نظام بودجه ریزی، نداشتن بودجه عملیاتی و نگاه به سرمایه حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به عنوان درآمد، است.

وی فروش نفت و فراورده های نفتی را سرمایه ملی خواند و این سرمایه را مناسب برای اداره کشور ندانست و تصریح کرد: باید از این سرمایه حراست کرد و زمینه رشد، زایش و افزایش آن را فراهم کرد، و چنانچه مدیریت و نظام بودجه ریزی ما با نگاه کامل، دقیق و به استناد بالادستی های نظام به ویژه برنامه توسعه کشور باشد و از تصمیمات مقطعی و بخشی پرهیز شود، به سرعت به سمت تحقق اهداف برنامه پیش خواهیم رفت.

وی در ادامه تبیین کرد: اگر در برنامه توسعه این چنین تصمیم گیری شده و بر اساس اسناد پشتیبان و مطمئنی وضع شده است، برای تحقق این اهداف باید اولاً تصمیمات مبتنی بر اسناد بالادستی باشد، ثانیاً باید حجم دولت و حجم دستگاه های اجرایی کشور را متناسب و متوازن با وظایف حاکمیتی کنیم، ثالثاً باید بستر افزایش درآمد های غیر نفتی مانند درآمد های مالیاتی، گمرکی و تولید را در کشور فراهم کنیم.

ابوترابی با یگانه خواندن تولید به عنوان تنها راه پیشرفت اقتصادی کشور، و مهم ارزیابی کردن نقش آن در حل معضل بیکاری، کاهش نرخ تورم، افزایش ارزش پول ملی، ارتقاء کرامت انسانی، و نهادینه شدن فرهنگ و کاهش دردهای اجتماعی، اخلاقی و سیاسی جامعه، بیان کرد: برای رسیدن به جایگاهی اصلی جمهوری اسلامی ایران، باید منابع صندوق توسع ملی افزایش و هزینه های دستگاه های اجرایی کاهش یابد، همچنین قطع رابطه نفت و بودجه و هدایت منابع شبکه بانکی کشور به سمت تولید کالا و خدمات، راه را برای تبدیل ایران به کارخانه تولید هموار کرد.

وی با استثنایی خواندن مزیت های اقتصادی کشور، حوزه ترانزیت کالا را به عنوان یک حقیقت و استثنای دیگر اقتصاد کشور دانست و افزود: موقعیت جغرافیایی و ژئوپلوتیک ایران نیز، یک فرصت طلایی را پیش روی ما گذاشته است، از منظر ترانزیت کالا سیستان و بلوچستان نزدیکترین نقطه کشور در گستره خاکی ایران به آب های آزاد است که می تواند به عنوان خط ترانزیت کالا برای کشورهای همسایه و شمال ایران نقش محوری ایفا کند.

وی توریسم را با توجه به اقلیم، فضاهای تاریخی و گردشگری ایران، یکی از ظرفیت های مهم خواند و در ادامه به ذخایر انبوه گازی ایران اشاره کرد و گفت: ذخایر انبوه نفت و گاز برای تولید فراورده های نفت و میعانات گازی ایران در یک جایگاه ویژه ای قرار دارد، در گام اول ایران باید تولید کننده برتر منطقه و آسیا باشد و در گام های بعدی یک تولید کننده فراورده های نفتی و میعانات گازی جهانی باشد، این مهم با استفاده از تجارت انبوه و متراکم موجود در شرکت نفت و گاز، اندوخته های علمی چهره های فاخر و کارآفرینان هوشمند، 100 درصد دست یافتنی است.

ابوترابی تولید حوزه فلزات و بخش کشاورزی را از دیگر قابلیت های ایران عنوان کرد و ادامه داد: ما در زمینه تولید سیمان، فولاد، آلومنیوم، مس و سایر فلزات ظرفیت های خوبی داریم، در بخش کشاورزی حوزه تولید و پرورش آبزیان، پرورش گیاهان گلخانه ای هم دارای توانمندی هستیم، امیدواریم ایران به مدل قابل عرضه در رشد اقتصادی همراه با بسط عدالت و کاهش شکاف های اقتصادی تبدیل شود.

این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مورد سیاست خارجی نیز گفت: مسئله کلیدی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رابطه با آمریکا نیست ما باید راهبرد سایست خارجی خود را بر اساس گفتمان مبتنی بر علم و اخلاق و در چارچوب مسالح نظام و منافع ملی تعریف کنیم.

وی ادامه داد: باید با جامعه جهانی، کشورهای همسایه، و کشور های بزرگ و تاثیر گذار در صحنه منطقه ای، روابط معقولی در چارچوب منافع ملی برقرار کرد.

وی با کلیدی خواندن موضوع اقتصادی در سیاست خارجی، تصریح کرد: به گمانم باید دستگاه سیاست خارجی کشور در دولت یازدهم نگاهش را معطوف به دومقوله کلیدی سیاست و اقتصاد کند،نقش دستگاه دیپلماسی در رشد اقتصادی بی بدیل است که به آن توجه لازم نشده است.

ابوترابی با بیان اینکه به دنبال وزیر امور خارجه ای هستم که علاوه بر فهم قابل قبول به مسائل ایران، منطقه و دارا بودن قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری و اعتقاد به گفتمان نظام اداری، بینش اقتصادی صحیحی از مسائل ایران و منطقه داشت باشد، ابراز داشت: این سیاست خارجی فرصت جدیدی را فراروی ایران خلق می کند، دیپلماسی باید بازارهای جهانی را فراروی تولیدکنندکان ما قرار دهد.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ادامه اضافه کرد: عرصه اقتصاد و تولید، بخش های هستند که با قدرت سیاسی که داریم با چالش هایی که اروپا و متحدان او در عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر ما تحمیل کرده اند با یک گفتمان مبتنی بر علم و اخلاق و از موضع قدرت ایمان و اعتماد به ملیت ایران از منافع ملت دفاع کرد.

ابوترابی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال یارانه ای یک خبرنگار گفت: بر این باور هستیم که قانون هدفمندسازی یارانه ها یک قانون مترقی و دارای نقش محوری در عدالت، توزیع عادلانه ثروت و رشد اقتصادی می تواند باشد به شرط آنکه قانون را دقیق و کامل به دست مدیران توانمند و سالم در زمانبندی مشخص آن اجرا کنیم، در مرحله اول با نقص هایی رو به رو بودیم، که امروز موجب افزایش هزینه های اداره کشور و آسیب رساندن به بدنه اقتصاد ملی شده است.

وی ادامه داد: مرحله دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها باید در شرایطی کلید بخورد که شاخص های اقتصاد کلان مانند نرخ ارز، نرخ تورم و ارزش پول ملی در جایگاه خود قرار گیرد، ابتدا باید تورم مهار شود و سیر نزولی در آن آغاز شود، سپس نرخ ارز تحت کنترل درآید و ارزش پول ملی تثبیت شود، که در این شرایط می توان مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را مدیریت کرد.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: در مورد پرداخت نقدی یارانه ها، باید آنچه را پرداخت شده است، در آینده هم پرداخت کر