ترکان: مگر انضباط در اروپا بدلیل اعتقادات دینی است؟
اکبر ترکان نشست اولویت های اقتصادی دولت آینده و چالش های پیش رو گفت: راه حل کشور اقتصاد دولتی نیست بلکه اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی است که مقام معظم رهبری در این زمینه مصوبه دارند و نباید اختراع جدیدی در این زمینه صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر؛ ابراهیم رزاقی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی و اکبر ترکان اقصاددان و کارشناس حوزه انرژی درباره "اولویت های اقتصادی دولت آینده و چالش های پیش رو" در رادیو گفتگو بحث و گفتگو کردند.
در ابتدای این بحث رزاقی بررسی اولویت دولت آینده در بعد اقتصاد را بر اساس تجربه گذشته دانست و گفت: یکی از مهم ترین شاخص های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی و وصیت نامه امام(ره) ذکر شده است، بحث استقلال اقتصادی و وابسته نبودن است.
وی ضمن مقایسه میان هزینه های اقتصادی کشور در سال های آغازین انقلاب و شرایط کنونی افزود: در زمان جنگ و بعد از آن، به 7 میلیارد دلار نیازمند بودیم ولی هم اکنون 100 میلیارد دلار هزینه ارزی داریم و سالانه 120 میلیون تن نفت صادر می کنیم.
رزاقی با بیان اینکه تجربه اول انقلاب به گونه ای بود که آنچه نداشتیم باید در داخل ساخته می شد افزود: حضرت امام(ره) نیز در وصیت نامه خود بیان داشتند آنچه نداریم را مصرف نکنیم و آنچه را داریم مصرف کنیم.
وی با اشاره به اینکه این اولین درسی است که بر اساس آن بایستی به حوزه تولید اهمیت دهیم ادامه داد: این در حالی است که پیش از آن به واردات اهمیت دادیم؛ حتی آنچه بعنوان یارانه مورد تصویب مجلس بود در اختیار تولید داخلی قرار نگرفت.
در ادامه این بحث ترکان با اشاره به لزوم حضور شایسته سالاری در حوزه اقتصاد گفت: نظر مقام معظم رهبری مبتنی بر تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی است، روش های فعلی باید به تولید ملی بینجامد؛ ساختارها باید به نظم و انضباط برگردد و مجلس سخت گیرانه بر قانون های مصوب نظارت کند.
رزاقی اضافه کرد: از 24 سال گذشته الگوی اقتصادی بر مبنای تعدیل سرمایه داری پیاده شده که به معنای ادغام در بازار جهانی و مغایر با قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه فضای کلی جامعه باید به سمت عدالت محوری پیش رود، اذعان داشت: مردم در همه صحنه ها بسیجی عمل می کنند و اگر برنامه صحیحی موجود باشد، مردم به درستی آن را اجرایی می سازند؛ آنچه در اختیار دولت است اقتصاد مبتنی بر نفت است و دولت تنها از راه وام دادن به سمت اقتصاد تولیدی حرکت می کند.
ترکان در واکنش به اظهارات رزاقی گفت: راه حل کشور اقتصاد دولتی نیست بلکه اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی است که مقام معظم رهبری در این زمینه مصوبه دارند و نباید اختراع جدیدی در این زمینه صورت گیرد.
وی تصریح کرد: سلیقه سیاسی نباید آنچه رهبری تصویب کرده اند را مورد تجدید نظر قراردهد؛ ممکن است این قانون بد اجرا شده باشد ولی باید به اصل 44 بازگردیم و بر این اساس بخش خصوص را در کشور حمایت کنیم.
ترکان ادامه داد: امسال بودجه شرکت های دولتی 360 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی وزن بودجه دولت بسیار بالاتر است.
وی افزود: دولت آینده باید انضباط و قانون پذیری را در کشور اجرایی کند، در غیر اینصورت هیچ مبنای تئوریک را نمی توان پیاده کرد، در مرحله بعد باید بدنبال اجرای قانون اصل 44، برنامه پنجم و قانون مدیریت خدمات کشوری باشیم.
رزاقی از بین رفتن وابستگی را از جمله شاخص های مهم مورد توجه دولت بعدی دانست و گفت: مالیات دولت 7درصد تولید ناخالص ملی است که مجموع آن باید به بخش خصوصی تزریق شود؛ اگر از بخش تولید حمایت کنیم و یارانه این بخش را بپردازیم، سود این بخش افزایش می یابد و بسیاری از سرمایه های سرگردان به سمت تولید حرکت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ما هم اکنون این یارانه را در اختیار تولید کننده خارجی قرار می دهیم خاطرنشان کرد: این در حالی است که باید یارانه به تولید داخلی اختصاص یابد تا تولیدکنندگان در بازار آزاد اقدام به فروش نکنند.
در ادامه نشست؛ ترکان با اشاره به اینکه من با بخشی از این صحبت ها موافق هستم گفت: ایشان می گویند نباید از گرانی دلار وحشت کنیم و بایستی به تولید ملی و کار و سرمایه یارانی اهمیت دهیم که نظر بنده هم همین است.
وی همچنین درواکنش به برخی اظهارات رزاقی خاطرنشان ساخت: برای اینکه بودجه جاری را از نفت مستقل کنیم باید این بودجه را کوچک و در مقابل مالیات را بزرگ نماییم تا میزان مالیات به 15 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
ترکان اذعان داشت: برای کاهش بودجه جاری راه حل کوچک سازی دولت مطرح است و در بخش افزایش مالیات باید ضریب مالیاتی را افزایش داد؛ از دیگر سو باید جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم.
رزاقی این بحث را چنین ادامه داد: اشکال اینجاست که افراد صاحب نقدینگی به روشی سرمایه دارانه عمل می کنند و بدنبال منبعی برای بالاترین سود هستند و این نقدینگی را در جایی سرمایه گذاری می کنند که سود بیشتر وجود دارد.
ترکان بار دیگر بر لزوم سیاست گذاری های دولت در حوزه استقلال از نفت تاکید کرد و افزود: پروژه های زیربنایی را نباید از نفت مستقل کرد؛ یعنی باید دولت را از نظر بودجه کوچک کنیم و به 15 درصد تولید ناخالص داخلی برسانیم تا بودجه جاری از نفت مستقل گردد.
وی با بیان اینکه فرار مالیاتی باعث می شود حجم مالیات بین 7 تا 8 درصد تولید ناخاصل داخلی باشد افزود: اگر کدهای اقتصادی را به راه اندازیم و فرار مالیاتی را به حداقل برسانیم، می توانیم 15 درصد تولید ناخالص داخلی را به مالیات اختصاص دهیم.
رزاقی در ادامه به الگوی اسلامی در بحث اقتصاد اشاره کرد و گفت: اعتقادات و اندیشه های امام(ره) در حوزه اقتصادی اسلامی و انقلابی و در راستای برقراری عدالت است، قانون اساسی نیز پیشرفته ترین الگوی اقتصادی است که بر استفاده از بخش خصوصی تولیدگر تاکید می کند.
وی اضافه کرد: تمام ابزارهای نظری لازم برای برقراری یک اقتصاد مستقل در قانون اساسی وجود دارد؛ پس چرا باید این مهم را نادیده بگیرم و صبر کنیم تا تئوری جدیدی تدوین شود.
ترکان ادامه دهنده این بحث بود که اظهار داشت: زیرساخت های کشورهای صنعتی ظرف 200 سال ساخته شده و ما نمی توانیم این مسیر طولانی را طی کنیم و باید در یک دوره منطقی تلاش کنیم از این کشورها چیزی کم نداشته باشیم.
وی گفت: زیر ساخت ها باید از محل نفت ساخته شود؛ نفت دارایی زیر زمینی است که باید به یک ثروت رو زمینی تبدیل شود.
ترکان با اشاره به مسائل پیش روی دولت آینده تصریح کرد: مساله اول نظم بخشیدن به اقتصاد کشور است؛ تخصص گرایی را نیز نباید نادیده بگیریم. قانون اساسی و آنچه که رهبری فرموده اند باید یک مدل برای اقتصاد ما باشد.
رزاقی در تکمیل این بحث گفت: رئیس جمهور آینده بایستی استقلال اقتصادی و جلوگیری به وابستگی اقتصادی را درک کرده باشد؛ اقتصاد یک وسیله است نه هدف.
وی با بیان اینکه هر مدیر علاوه بر تخصص خود باید به معنای واقعی به اینکه کشور تنها با سوددهی آباد نمی شود ایمان داشته باشد و هدف باید جلب رضای خدا باشد اظهارداشت: این نوع مدیریت در ابتدای انقلاب و دفاع مقدس وجود داشت؛ ما مدیرانی می خواهیم که کار برایشان عبادت است.
رزاقی گفت: فردی باید برای ریاست جمهوری انتخاب شود که دین دار باشد و احساس وظیفه کند و در برابر کوچک ترین مشکلی که بوجود آمد خود را موظف بداند.
ترکان در پاسخ به اظهارات رزاقی گفت: اگر در کشورهای شمال اروپا انضباط وجود دارد آیا بدلیل اعتقاد به خدا و پیغبر است؟ خیر حداقل ها، انضباط و پاسخ گویی است و ایمان و تقوا مرحله عالی تری است که در کشور ما وجود دارد.
وی اضافه کرد: ما باید عالی تر از این بیندیشیم نه اینکه تخصص را کنار بگذاریم؛ از میان مدیران آن کس باید انتخاب شود که کاربلد است.
رزاقی نیز اظهار داشت: هر انسانی بر اساس اعتقادات ذهنی خود زندگی می کند، اعتقاد اصلی سرمایه داری سود است، برخی کشورها دین ندارند ولی اصولی بنام مسائل انسانی دارند. اما در کشور ما علاوه بر منافع ملی منافع دینی و عنصری بنام کنترل درونی وجود دارد.
ترکان در واکنش به این اظهارات گفت: مدیریت بر اساس این مسائل عملی نیست و بر اساس معیارهای مدیریت قابل اجراست، علم مدیریت علمی است جهانی همچون علم پزشکی.
رزاقی بار دیگر بر اظهارات خود تکیه کرد و افزود: انسان بر اساس اعتقادات عمل می کند، ثروت برای بخشیدن و ایثار است و یک مدیر با باورهای رفتاری عمیق می تواند پیش رود.
ترکان گفت: نمی توان با چنین حرف هایی جامعه را اداره کرد، برای انتخاب یک مدیر حداقل هایی را نیاز داریم و در حوزه دینی وقتی به این مهم رسیدیم باید به سمت ویژگی های حرفه ای پیش رویم.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که مبانی اقتصادی دولت آینده چه عناصری هستند، اظهار داشت: مبانی نظری در اختیار رهبری است، دولت در جایگاهی نیست که برای جامعه مبانی تئوری اقتصاد ارائه دهد؛ رهبری این مهم را در اصل 44 بیان داشته اند و دولت ها باید آن را اجرایی کنند.
رزاقی در ادامه افزود: فرد منتخب باید بتواند نمایندگی مردم ایران در زمان حال و آینده را داشته باشد و آنچه قانون اساسی می گوید قبول کند که در درجه اول عدم وابستگی اقتصادی است.
نظر شما :