از رکود اقتصادی تا نارضایتی سیاسی

دیپلماسی ایرانی: طی سال گذشته فرانسه شاهد دو اتفاق مهم بود: نخست انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بود و دوم  مداخله نظامی فرانسه در مالی. در مورد پیروزی حزب سوسیالیست  درانتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی باید گفت این پیروزی نشانه این بود که بحران اقتصادی که در اروپا وجود دارد در فرانسه نیز خود را به شکل افزایش شمار بیکاران و رکود اقتصادی و نیز کسری بودجه و کسری تراز بازرگانی و به طور کلی شاخص های پایین رشد اقتصادی خود را نشان داده است. این مسئله نارضایتی هایی ایجاد کرده بود. چرا که هم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و هم از بیکاری رنج می بردند. این باعث شد که دولت آقای سارکوزی نیز مانند مابقی کشورهای اروپایی که شاهد انتخابات بودند، شکست بخورد و حزب رقیب یعنی حزب سوسیالیست برنده انتخابات شود که این پیروزی در انتخابات پارلمان نیز تکرار شد و چون قبلا اکثریت را در سنا نیز به دست آورده بود، برای اولین بار در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه، قوه مجریه و قوه مقننه به طور کامل در اختیار یک حزب قرار گرفت. به هر حال این اتفاق باعث شد حزب سوسیالیست از قدرت زیادی در داخل فرانسه برخوردار شود.

اما این انتخابات علاوه بر این که باعث به ریاست جمهوری رسیدن فرانسوا اولاند شد، نشانه ها و پیام های دیگری هم داشت. پیام اول آرای قابل توجه خانم مارین لوپن بود. او به نمایندگی از حزب راست گرای افراطی جبهه ملی نزدیک به 19 درصد آرای مردم فرانسه را به خود اختصاص داد. در درجه دوم رای 11 درصدی آقای ژان لوک ملانشو از جبهه چپ بود که این دوبه ترتیب آرای سوم و چهارم را در دور اول انتخابات به دست آوردند. این نشان می دهد که نوعی جو بی اعتمادی نسبت به نخبگان و جریانات سیاسی عمده در میان مردم فرانسه ایجاد شده است و گرایش به احزاب افراطی چه از جناح راست و چه از جناح چپ بیشتر شده است. این مسئله یکی از پیام های مهم انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی فرانسه بود. خصوصا این که این احزاب دلیل بحرانی بودن اقتصاد فرانسه را گردن نهادن به پول واحد یورو و مقررات اتحادیه اروپا می دانند.

نکته دیگر در مورد انتخابات این بود که مشارکت در این انتخابات زیاد بود. آمار مشارکت 80 درصدی مردم، نشان می داد که مردم فرانسه نگران آینده خود هستند و اگر این وضعیت بد اقتصادی ادامه پیدا کند ـ که ادامه پیدا کرده و باعث کاهش محبوبیت آقای اولاند شده است ـ ممکن است در آینده میدان مانور برای جریانات افراطی که راه حل های ساده ای را برای مردم ارائه می کنند و جنبه پوپولیستی دارند، باز شود.

اتفاق مهم دوم در سال گذشته مداخله فرانسه در مالی بود. در آستانه انتخابات فرانسه گفتیم که آقای اولاند که شانس بیشتری برای ریاست جمهوری فرانسه در اختیار دارد، در سیاست خارجی، هرچند به اصول و مبانی سیاست خارجی فرانسه وفادار خواهد بود اما به لحاظ سبک به نظر می رسد سبک متفاوتی نسبت به آقای سارکوزی دارد و بیشتر توجه خود را معطوف به مسائل داخلی خواهد کرد و در زمینه مسائل خارجی با لحن ملایم تر و رویکرد نرم تری به مسائل سیاست خارجی خواهد پرداخت. اما برای بسیاری از تحلیل گران تصمیم فرانسه به مداخله نظامی در مالی غیرمنتظره بود. اقای اولاند در این تصمیم همان کاری را انجام داد که سارکوزی در مورد لیبی و ساحل عاج انجام داده بود. اما باید توجه داشت که فرانسه کشوری است که علاقمند است وجهه و نفوذ بین المللی خود را به عنوان یکی از قدرت های عمده اروپایی در سطح بین المللی حفظ کند. به هر حال وضعیت هم در مالی هم به صورتی درآمده بود که اسلام گرایان نیمه شمالی کشور را تصرف کرده بودند و بیم آن می رفت که هر لحظه با نفوذ به جنوب، باماکو، پایتخت مالی را نیز به تصرف خود در آورند و دولت را در آن جا سرنگون کنند. این موضوع با توجه به این که شبکه القاعده و جهاد اسلامی مغرب و ساحل در این منطقه شبکه گسترده ای است که در کشورهای همسایه هم فعالیت دارد و کشورهای همسایه هم عمدتا قبلا از مستعمرات فرانسه بوده اند، برای فرانسه نگران کننده بود. سرنگونی دولت در مالی می توانست تاثیر دومینو وار داشته باشد و موجب سرنگونی یا تهدید رژیم های کشورهای همسایه هم شود و منافع فرانسه را به خطر اندازد.

فرانسه برای این که خود را یک حامی قابل اعتماد معرفی کند، در شرایطی که امریکا هم بعد از مسائل مربوط به عراق و افغانستان دیگر تمایلی به مداخلات مستقیم ندارد، در این زمینه پیش قدم شد. تا بتواند هم چنان وجهه بین المللی خود را حفظ کند. همان طور که می دانید در شرایط فعلی مناطق محدودی در جهان هستند که فرانسه هنوز می تواند در آن ها اعمال نفوذ کند. یکی از این مناطق افریقا است. به همین دلیل هم فرانسه تصمیم به مداخله نظامی گرفت. البته همان طور که می دانید از رهگذر تثبیت نفوذ سیاسی فرانسه در افریقا، با توجه به منابع طبیعی و معادن طلا و اورانیومی که در این منطقه وجود دارد، منافع اقتصادی این کشور نیز تامین خواهد شد. به هر حال این اقدام فرانسه نیز از این نظر قابل توجیه است. تقریبا تمام جریان های سیاسی در داخل فرانسه از این اقدام آقای اولاند حمایت کردند و این مسئله باعث افزایش محبوبیت آقای اولاند شد.

اما با توجه به این تحولات عمده چه چشم اندازی برای سال آینده برای فرانسه متصور است؟ در درجه اول در صحنه سیاست داخلی فرانسه باید گفت که بحران اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و ... تداوم دارد و به نظر می رسد در سال آینده تشدید شود. این مسئله می تواند فرانسه را در زمینه اقتصادی با بحران های جدی تری مواجه کند. حتی برخی تحلیل گران که دیدگاه بدبینانه ای دارند معتقدند که فرانسه نیز کم کم به سرنوشت کشوری مانند ایتالیا دچار می شود و باید منتظر وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی در این کشور باشیم. ظاهرا سیاست هایی که اولاند هم در پیش گرفته، تقریبا همان سیاست های ریاضتی است. هر چند که خود اولاند با سیاست های ریاضتی مخالف بود و معتقد بود که باید سیاست های استراتژی رشد هم در کنار سیاست های ریاضتی پیگیری شود. به این صورت که با تحریک تقاضا بتوان اقتصاد را از حالت رکود خارج کرد و به حالت رونق بازگرداند. به هر حال مشکل کنونی فرانسه این است که میزان هزینه های دولت نسبت به درآمدها بسیار بیشتر است. سوال این بود که این هزینه ها باید از کجا تامین شود؟ راه حلی که اولاند پیشنهاد می داد افزایش مالیات ها بود. اما افزایش مالیات ها از یک طرف باعث فرار سرمایه ها شده است. برای مثال برنارد آرنو، ثروتمند ترین فرد فرانسه  که امپراطوری تولید کالاهای لوکس را دارد، از فرانسه خارج شد و سرمایه خود را به بلژیک منتقل کرد. این می تواند باعث رکود اقتصادی شود. با توجه به این که هزینه های خدمات اجتماعی در فرانسه بسیار بالا است و قوانین کار این کشور از انعطاف لازم برخوردار نیست تا کارفرماها بتوانند با استفاده از آن از هزینه های خود کم کنند. در نتیجه این ها مشکلات ساختاری بسیار بزرگی است که پیش روی فرانسوا اولاند است و هر گونه اقدامی که او برای حل مشکل انجام می دهد، در تضاد با منافع قشری از جامعه قرار می گیرد.

در مورد مسئله مالی هم باید گفت که به رغم پیشرفت های خوبی که نیروهای فرانسوی و نیروهای دولت مالی از نظر نظامی در عقب راندن اسلام گرایان به دست آورده اند، پیش بینی می شود که از این به بعد با توجه به این که نیروهای اسلام گرا مواضع خود را در شمال مالی از دست داده اند، با استفاده از شبکه ای که دارند به اقدامات چریکی روی آورند. به نظر می رسد این نیروها از این توانایی برخوردار هستند که منافع فرانسه و یا غرب را نه تنها در افریقا بلکه در مابقی نقاط جهان با تهدید رو به رو کنند. ممکن است اقداماتی از قبیل آدم ربایی یا اقدامات تروریستی، در سال آینده در انتظار فرانسه باشد./12

انتشار اولیه: یکشنبه 4 فرورین 1392/ باز انتشار: یکشنبه 11 فروردین 1392