پاکستان، آبستن تحولات جدید

دیپلماسی ایرانی: مجموعه وقایعی که در هفته گذشته در پاکستان روی داد لزوما به هم مرتبط نیست؛ ولی در همزمانی آنها و در کنار هم رخ دادن آنها می تواند ما را به نتایجی خاص در مورد آینده پاکستان رهنمون کند.

اولین اتفاق، انفجارهای فاجعه آمیزی بود که در روزهای آخر ماه مبارک صفر در کویته رخ داد و ده ها نفر از مردم این منطقه را به خاک و خون کشید. سطح جنایتی که در کویته رخ داد بسیار کم سابقه بود و هم مردم پاکستان و منطقه را متاثر کرد و هم نگرانی های زیادی را در مورد افزایش روند افراط گرایی در منطقه ایجاد کرد.

مسئله دیگر حرکت اعتراضی بود که دکتر طاهر القادری، بنیانگذار منهاج القران به راه انداخت. او در روزهای پایانی سال 2012 گردهم آیی که میلیونی گزارش شده  به راه انداخت و در آن گردهم آیی مطالبی را برای اولین بار طرح کرد که مربوط به حاکمیت می شد. به این معنا که او خواستار تغییر و اصلاحات در پاکستان شد و اعلام کرد که وضعیت کنونی که قدرت در بین احزاب سنتی دست به دست می چرخد و مشکلات مردم باقی می ماند، نمی تواند تداوم داشته باشد. در همین سخنرانی طاهر القادری تهدید کرد که اگر به مطالبتش پاسخ داده نشود این جمعیت را به مرکز سیاسی کشور، یعنی اسلام آباد گسیل خواهد داد. که این اتفاق رخ داد و بر طبق گزارش خبرگزاری ها جمعیت چند ده هزار نفری از پنجاب به طرف اسلام آباد حرکت کردند و پس از دو روز تجمع در اسلام آباد بر اساس مذاکرات و توافقی که با دولت صورت گرفت، متفرق شدند.

همزمان با این تحولات، اتفاق دیگری که رخ داد این بود که دادگاه عالی حکم بازداشت راجا پرویز اشرف، نخست وزیر پاکستان را صادر کرد. پرونده شکایت از راجا پرویز اشرف به اتهام سو استفاده و اخذ رشوه از شرکتهای خصوصی تولید برق موسوم به اجاره ای به 15 دسامبر 2011 باز می گردد (آذرماه 90) که طی آن دو تن از وزرای سابق پاکستان از حزب مخالف (حزب مسلم لیگ نواز شریف) اقای اشرف وزیر سابق اب وبرق را متهم به سوء استفاده کردند وعلیه ایشان شکایتی را به ثبت رساندند.

وجود پرونده  حقوقی علیه اقای اشرف هنگام اعلام پیشنهاد نخست وزیری وی توسط حزب مردم مطرح بود، اما ظاهرا پرونده مربوطه توسط کارشناسان حقوقی بی اهمیت ارزیابی گردید و ایشان برای تصدی پست نخست وزیری به جانشینی سید یوسف رضا گیلانی معرفی  و انتخاب شد.پیش از آن سید یوسف رضا گیلانی به اتهام اهانت به دادگاه درعدم ارسال نامه به دادگاههای سویس برای رسیدگی به حسابهابی مالی غیر شفاف اقای زرداری رئیس جمهور متهم و صلاحیت وی رد شده بود.

حکم بازداشت اقای راجا پرویز اشرف به اتفاق 15 تن دیگر از مقامات سابق این کشور به اتهام سوؤ استفاده، اختلاس، فساد و اخذ رشوه موقعی اعلام شد که طاهر القادری در حال سخنرانی خود برای حاضرین در نشست اعتراضی و تظاهرات گروه منهاج القران بود و وقتی خبر را به ایشان در حین سخنرانی دادند وی با قطع سخنان خود و اعلام موضوع که با تشویق تظاهر کنندگان روبرو شد از اقدام دیوان عالی پاکستان تشکر کرد و اعلام داشت با دستگیری ایشان ما به نصف هدف خود می رسیم.

 در حکم دستگیری نخست وزیر از سازمان حسابرسی این کشور (نهاد مبارزه با اختلاس و فساد عمومی) خواسته شده که با همکاری پلیس نسبت به دستگیری و تحویل به دادگاه نامبردگان یعنی نخست وزیر و 15 نفر بقیه اقدام نماید.

اینکه بین صدور دستگیری نخست وزیر به علت یک پرونده قدیمی در دادگاه آنهم همزمان با حرکت اعتراضی دکتر طاهر القادری در اسلام آباد هماهنگی معناداری وجود داشته باشد به روشنی مشخص نیست. اقای قادری در سخنان خود ضمن استقبال از این حکم و لزوم تسری به سایر مجرمان هرگونه هماهنگی قبلی در این مورد با دیوان عالی یا توافقات قبلی را رد کرد و چند بار قسم یاد کرد که هیچ اطلاعی از موضوع نداشته است.

با این وجود، برخی از تحلیلگران تعجیل دیوان عالی در صدور این حکم بدون اثبات اتهام نخست وزیر و محکومیت وی در دادگاه و اتخاذ رویه سختگیرانه توسط دیوان عالی کشور علیه نخست وزیر را به عنوان چراغ سبز قوه قضائیه به قادری و جنبش اعتراضی برای اعلام امادگی این نهاد جهت تسریع در رسیدگی به پرونده های فساد و اختلاس در کشور که مورد درخواست اعتراض کنندگان بوده است، دانسته اند.

با این حال، بدنبال صدور حکم بازداشت نخست وزیر توسط دیوان عالی کشور آقای سید فصیح بخاری رئیس سازمان حسابرسی از همکاری در دستگیری اقای اشرف امتناع کرد و اعلام کرد سازمان متبوع وی شواهد و دلایل کافی برای بازداشت نخست وزیر ندارد.

به دنبال امتناع سازمان حسابرسی از دستگیری نخست وزیر با همکاری پلیس به علت کمبود مدارک و شواهد کافی، دیوان عالی کشور تاریخ بیست و سوم ژانویه یعنی چهارم بهمن ماه را تاریخ رسیدگی به پرونده اقای راجا پرویز اشرف اعلام نمود و لذا صدور حکم علیه نخست وزیر تا آن تاریخ به تاخیر افتاد. بر اساس قوانین پاکستان، در صورت محکومیت نخست وزیر، ایشان می تواند تقاضای تجدید نظر بدهد و تا تاریخ تشکیل دادگاه جدید و صدور حکم نهایی به کار خود به عنوان نخست وزیر ادامه خواهد داد. حتی در صورت بازداشت اقای اشرف با عنایت به عدم تشکیل دادگاه و محکوم نشدن قطعی ایشان وی می توانست حتی از درون زندان کابینه را هدایت نماید و سمت نخست وزیری را حفظ نماید.

به نظر می رسد با توجه به زمان کم باقی مانده تا انحلال پارلمان و تشکیل دولت موقت و برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور، دولت با در پیش گرفتن رویه وقت کشی از طریق در خواست زمان برای آماده کردن مدارک و یا درخواست تجدید نظر در صورت محکومیت، شرایط را به گونه ای رقم بزند که در صورت برکناری نخست وزیر نسبت به تشکیل دولت موقت اقدام نماید. براساس قانون دوره پارلمان کنونی 26 اسفند پایان می پذیرد و یک دولت موقت سه ماهه جهت تصدی امور و برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور تشکیل خواهد شد لذا عملا تا آن زمان وقت چندانی وجود ندارد. با تمام این احوال  در صورت محکومیت نخست وزیر و قطعیت حکم پس از تجدید نظر، در صورت تمایل حزب مردم این حزب به عنوان حزب حاکم می تواند حتی برای دوران کوتاه باقیمانده نخست وزیر جدید معرفی کند و دوره زمامداری خود را ادامه دهد. گفتنی است این برای اولین بار در تاریخ پاکستان است که حزبی موفق می شود دوره حاکمیت قانونی خود را به اتمام برساند و در طول تاریخ 60 ساله پاکستان تا به حال دولتی موفق به انجام این کار نشده و از طرق مختلف از جمله کودتا ساقط شده است.

بنابراین هرچند می توان گفت که بر اساس مسائل حقوقی که وجود داشت صدور حکم بازداشت نخست وزیر لزوما این اتفاق یک اتفاق سیاسی محسوب نمی شود ولی وقتی این اتفاق در کنار دیگر تحولات چند روز اخیر پاکستان دیده می شود اینطور به نظر می رسد که پاکستان با وضعیت متفاوتی روبروست. فراموش نکینم که پاکستان در سالهای گذشت با مشکلات اقتصادی زیادی روبروبوده است و زیرساخت های اقتصادی این کشور یا از بین رفته است و یا ضعیف شده است. به این دلیل مطالبات وسیعی مردم دارند و این کشاکش های سیاسی در سطح حکومت هم فشارهایی را به مردم وارد کند. بنابراین در کنار هم قرار گرفتن این تحولات نشان می دهد که باید منتظر تحولات جدی تری در آینده پاکستان باشیم./16

انتشار اولیه: شنبه 30 دی 1391 / باز انتشار: چهارشنبه 4 بهمن 1391