پشت پرده طرح استیضاح «نوری مالکی»

پس از چند هفته کشمکش سیاسی شدید در عراق، پارلمان این کشور امروز موافقت خود را با طرح استیضاح نوری مالکی اعلام کرد. در این شرایط و در حالی که تحولات عراق و منطقه از مدت ها پیش در راستای تضعیف دولت حاکم بر عراق پیش می رفت، چشم انداز ثبات سیاسی در این کشور با ابهامات جدی روبرو خواهد شد.

به گزارش «تابناک»، محمد الخالدی منشی پارلمان عراق امروز اعلام کرد این پارلمان با استیضاح نوری مالکی نخست وزیر این کشور بر پایه درخواست رسمی شماری از نمایندگان، موافقت کرده است. با این حال، خالدی گفته پارلمان هنوز زمان برگزاری جلسه استیضاح را مشخص نکرده است.

پیش از این، حمید کسار، نماینده پارلمان عراق از فراکسیون العراقیه اعلام کرده بود که این فراکسیون، درخواست رسمی استیضاح مالکی را به رئیس پارلمان ارائه خواهد داد. او گفته بود که این اقدام به منظور فراهم کردن زمینه سلب صلاحیت از مالکی و دولت او صورت می گیرد.

علاوه بر این، نمایندگان سنی ائتلاف «العراقیه» به رهبری «ایاد علاوی»، که حزب اصلی مورد حمایت سنی ها محسوب می شود، روز سه شنبه اعلام کردند که وزیران این حزب در کابینه، به نشانه اعتراض به نوری مالکی، در نشست کابینه در این روز شرکت نکرده اند.

ائتلاف العراقیه از شخصیت های سکولار و سنی مذهب تشکیل شده است. این ائتلاف که رهبری آن را ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق در دست دارد، منتقد نوری مالکی و به ویژه طی یک سال اخیر، تلاش های گسترده و دامنه داری را جهت ساقط کردن دولت مالکی انجام داده است.

شبکه خبری العربیه گزارش داده که درخواست استیضاح مالکی را بیش از ۲۵ نماینده امضا کرده اند. اما سلب صلاحیت از نخست وزیر، نیازمند رای حداقل دو سوم نمایندگان است.

با این حال، ائتلاف دولت قانون، وابسته به نوری مالکی، نخست وزیر عراق تأکید کرده که درخواست نمایندگان پارلمان این کشور برای استیضاح نخست وزیر، تلاشی برای سلب اختیارات قانونی وی در خصوص انحلال پارلمان به شمار می آید. بر اساس قانون اساسی عراق، چنانچه نخست وزیر در معرض استیضاح قرار بگیرد، حق منحل کردن پارلمان را نخواهد داشت.

این ائتلاف همچنین اعلام کرده درخواست نمایندگان برای استیضاح مالکی، تلاشی شکست خورده برای حفظ کرسی های پارلمان است. یکی از نمایندگان این ائتلاف، در این رابطه اشاره کرده این نخستین بار در تاریخ پارلمان عراق است که درخواست استیضاح در یک روز ارائه و در همان روز با آن موافقت می شود.

اما این تحولات که اکنون به طرح استیضاح مالکی منجر شده، در پی ناآرامی هایی روی می دهد که طی دو هفته گذشته شماری از استان ها و مناطق سنی نشین عراق را درگیر کرده بود. در تظاهرات هایی که در این مدت در مناطق مذکور برگزار گردید، شرکت کنندگان با این ادعا که دولت شیعه مذهب عراق علیه آن ها تبعیض روا می دارد، مجموعه ای از درخواست ها، از جمله برکناری مالکی را مطرح کردند.

اعتراض ها در مناطق سنی نشین پس از آن آغاز شد که شماری از محافظان «رافع العیساوی»، وزیر دارایی سنی مذهب عراق، به اتهام مشارکت در فعالیت های تروریستی دستگیر شدند.

در همین حال، مجموعه تحولات چند هفته گذشته این گمانه را تقویت می کند که موضوع عیساوی بهانه ای بیش نبوده و اقدامات اخیر علیه دولت مالکی بر اساس برنامه ای مدون و با مشارکت مجموعه ای از بازیگران داخلی، منطقه ای و بین المللی صورت می پذیرد.

در این راستا، از مدت ها پیش موضوع گرمی روابط ترکیه با اقلیم کردستان عراق به یکی از مباحث مورد توجه منطقه تبدیل شد. در این ماجرا ترکیه سعی داشته با استفاده از پتانسیل کردهای عراق که خود در تنشی شدید با دولت مرکزی این کشور به سر می برند، از یک سو زمینه تحقق طرح های دیرپای خود برای تقسیم عراق بر اساس خطوط فرقه ای و مذهبی را پیگیری کرده و از سوی دیگر، از خطر تحرکات گروه کرد «پ ک ک» علیه خود بکاهند.

در این عرصه، دیگر کشورهای سنی مذهب منطقه، به ویژه قطر و عربستان نیز که مدت هاست از حضور یک دولت شیعه مذهب در عراق ناخرسند هستند، در پی آنند تا با تحریک اقوام سنی مذهب، فشارها بر دولت مالکی را هرچه بیشتر افزایش دهند.

یکی از ابزارهای این کشورها برای پیشبرد برنامه های خود، استفاده از برخی شخصیت های فراری و البته بدنام عراقی بوده است. در این حوزه به طور خاص، ترکیه – با همراهی اقلیم کردستان عراق – بر روی «طارق الهاشمی»، معاون مخلوع رئیس جمهور عراق سرمایه گذاری کرده است. پیدا شدن ناگهانی «عزت ابراهیم الدوری»، معاون تحت تعقیب صدام حسین و طرح ادعاهایی از سوی وی نیز بی تردید نمی تواند بدون هماهنگی و پشتیبانی خارجی صورت گرفته باشد.

اما در فضای داخلی عراق نیز گروه هایی چون ائتلاف «العراقیه» که از قدرت گسترده شیعیان در عراق و کاهش نفوذ خود در این کشور ناراضی هستند، از مدت ها پیش خود را برای بهره بردن از چنین فضایی جهت پیگیری منافع خود آماده کرده بودند. این گروه ها اینک با بی ثبات شدن فضا، زمینه را برای توسعه اقدامات خود علیه دولت مالکی مساعد می بینند.

در مجموع، تردیدی نیست که تحولات اخیر در عراق تحت تأثیر ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی صورت می گیرد و هدف از آن، فعال کردن گسل های قومی و مذهبی و به ویژه شدید نشان دادن تمایز شیعه- سنی است تا بتواند از راه کنار زدن مالکی، زمینه را برای تغییر آرایش نیروهای سیاسی در عراق آماده کنند.

در نهایت اشاره به این نکته نیز ضروری است که هدف اصلی تر این اجتماع ضدمالکی، دستکم در بعد منطقه ای و بین المللی، کاستن از نفوذ ایران از طریق در اختیار گرفتن یکی از مهمترین متحدین منطقه ای تهران است. واضح است که وقوع چنین امری می تواند عرصه منطقه ای را برای اعمال طرح های غربی- عربی مساعدتر کند.