مالکی: با کردها جنگ نداریم
نخست‌وزیر عراق با تاکید بر اینکه همگان باید برای خدمت به ملت عراق تلاش کنند، گفت: ما خواهان درگیری با اقلیم کردستان نیستیم و همگان خوب می‌دانند که در صورت درگیری، عواقب بسیار دردناکی برای همه عراقی‌ها به بار خواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق در کنفرانسی مطبوعاتی با اشاره به درخواست‌ها در عراق برای اجرای قانون اساسی گفت: ما بسیار می‌شنویم که همگان خواستار اجرای قانون اساسی هستند اما وقتی که پای عمل پیش می‌آید همان‌هایی که از قانون اساسی دم می‌زنند بیشتر از همگان آن را نقض می‌کنند.
مالکی گفت: ما نیازمند قانون اساسی محکمی هستیم و دولت باید بر اساس این قانون تشکیل شود.
وی ادامه داد: متاسفانه الان در عراق عمل به قانون اساسی رنگ و بوی منافع شخصی گرفته و آنجا که منافع شخصی به خطر بیفتد قانون اساسی نیز کنار گذاشته می‌شود.
نخست‌وزیر عراق با اشاره به انتقادها درخصوص نقض حقوق بشر در زندان‌های عراق نیز گفت: دولت عراق با تمام قدرت از حقوق بشر دفاع می‌کند اما حقوق بشر باید برای همگان رعایت شود نه تنها برای کسانی که در زندان هستند.
وی گفت: بیشتر آنهایی که در زندان هستند تروریست هستند و باعث کشته و زخمی شدن افراد زیادی شده‌اند که با توجه به عملی که انجام داده‌اند با آنها برخورد می‌شود.
مالکی ادامه داد: برخی‌ها از بی‌حرمتی به زنان در زندان‌های عراق سخن می‌گویند اما همگان باید بدانند کسی که می‌خواهد زن و دخترش بی‌احترامی نبینند نباید آنها را برای انجام عملیات تروریستی بفرستد!
وی ادامه داد: تحقیقاتی درخصوص نقض حقوق بشر در زندان‌های عراق انجام داده‌ایم که برخی از آنها درست بوده و متهمان به سزای عمل خود رسیده‌اند.
نخست‌وزیر عراق با اشاره به اختلافات پیش آمده میان منطقه کردستان عراق و دولت مرکزی گفت: برادران ما در اقلیم کردستان از نقض قانون اساسی سخن می‌گویند اما ما هزاران بار شاهد بوده‌ایم که خود آنها قانون اساسی را به راحتی زیر پا می‌گذارند و به آن عمل نمی‌کنند.
مالکی افزود: چه کسی به مقامات کردستان اجازه داده تا مرزهای خود را تا ورای مناطق مورد اختلاف گسترش دهند یا این در قانون اساسی آمده و یا دولت به آنها این اجازه را داده است.
وی گفت: ما از رئیس‌جمهوری می‌خواهیم تا تقسیمات کشوری جدیدی تنظیم و به پارلمان ارائه کند که در این صورت مرزها به خوبی مشخص خواهند شد اما کسی که بخواهد به زور مرزهای خود را گسترش دهد این قابل قبول نیست.
نخست‌وزیر عراق با اشاره به انتقادهای گسترده از عملکرد دولت مبنی بر اعزام نیرو به شمال عراق گفت: ارتش عراق یک ارتش فدرال است و بر اساس قانون می‌تواند در تمامی مناطق عراق عملیات انجام دهد اما چرا وقتی نوبت به اقلیم کردستان می‌رسد اختلاف‌ها شروع می‌شود و ارتش حق ورود به آنجا را ندارد؟
وی گفت: بر اساس قانون ما در جنگ‌های خارجی و یا اعلام حالت فوق‌العاده نیاز به اجازه پارلمان داریم و در خصوص اعزام نیرو به شمال نیازی به این کار نیست، هر چند هماهنگی‌های لازم نیز انجام شده بود.
نوری المالکی با اشاره به سلاح‌های اقلیم کردستان عراق گفت: اقلیم کردستان بر اساس چه قانونی 120 تانک در اختیار دارد و آنها را علیه ارتش به حرکت در می‌آورد؟ آیا این مخالف قانون اساسی نیست؟
وی افزود: ما نمی‌خواهیم با اقلیم کردستان درگیر شویم چرا که در صورت درگیری مصیبت بزرگی سراسر کشور را فرا خواهد گرفت و این بار جنگ داخلی در عراق به راه خواهد افتاد.
مالکی افزود: ما خواهان حل و فصل مسالمت آمیز اوضاع هستیم و به سرنوشت ملت کرد اهمیت می‌دهیم و از رهبران آنها نیز می‌خواهیم تا به آنها کمک کنند تا به حقوق خود برسند تا آنها را به چالش نکشانند.
نخست‌وزیر عراق تاکید کرد که حمایت از کردها خارج از مرزهای اقلیم کردستان به عهده هیات مشترکی از ارتش و نیروهای اقلیم است اما در مذاکرات اخیر، کردها خواستار استقرار پنج گردان نظامی خود در مناطق مورد اختلاف بودند که این قابل قبول نیست.
وی گفت: آنها می‌گویند ما منتظر هواپیما و تجهیزات جدید هستیم تا به اقلیم کردستان حمله کنیم اما این سخن به هیچ وجه صحیح نیست، ما از سلاح علیه کردها استفاده نمی‌کنیم و سلاح‌هایی که ما خواستار خریداری آن هستیم تنها برای بالا بردن توان دفاعی ارتش عراق است و همگان نیز باید در این خصوص ما را کمک کنند.
مالکی افزود: مقامات اقلیم کردستان با وجود اینکه ما بارها به آنها تذکر داده‌ایم همچنان به خرید سلاح اقدام می‌کنند و این صراحتا با قانون اساسی عراق مغایرت دارد.
نخست‌وزیر عراق در ادامه به تلاش‌های دولت برای جلوگیری از فساد و مجازات فاسدان اشاره کرد و گفت: مبارزه با فساد همچنان ادامه خواهد داشت و ما در این خصوص به هیچ وجه کوتاهی نخواهیم کرد همان گونه که رئیس بانک مرکزی عراق هم اکنون تحت پیگرد است و در صورت دستگیری مجازات خواهد شد.
وی گفت: ما قرارداد خرید سلاح از روسیه را به دلیل وجود شبهات فساد لغو کردیم و این نشان دهنده عزم جدی ما برای رویارویی با فساد است.
وی ادامه داد: متاسفانه در کشور آنهایی که از مبارزه با فساد سخن می‌گویند خود فاسدترین هستند، آنهایی که می‌خواهند از حقوق بشر دفاع کنند خود شبه نظامیانی در اختیار دارند که به راحتی سر مردم بیگناه را از تنشان جدا می‌کنند.
نظر شما :