مرسی به کجا می رود؟

حجت الله جودکی*

شرق: تظاهرات و اعتراض به عملکرد «مرسی» در چند منطقه دو شهر قاهره و اسکندریه چند روزی برگزار شد که با استقبال اندک گروه های سیاسی و مردم مواجه شد. از اطلاعیه ها و دست نوشته های این تظاهر کنندگان و خواسته های آنان چنین استنباط می شود که اعتراض های یاد شده، نتیجه اقدامات «مرسی» در بازنشسته کردن نظامیان بوده و با هدف کاستن از میدان مانور وی سازماندهی شده است. در یکی از این نوشته ها، معترضان خواستار باز گرداندن متمم قانون اساسی شدند که شب انتخابات ریاست جمهوری توسط نظامیان ابلاغ شد و مرسی همزمان با تغییر برخی نظامیان، این اطلاعیه را ملغی اعلام کرد. اغلب گروه های سیاسی مصر که رقیب «اخوان المسلمین» هستند نیز حاضر نشدند در این اعتراضات شرکت کنند و اعلام کردند که با وجود انتقاد به عملکرد «اخوان المسلمین»، حضور در این اعتراضات را نمی پذیرند. به غیراز این اعتراضات و درگیری خیابانی، مصر شاهد انتقادهای دیگری به عملکرد «اخوان المسلمین» بود. برخی گروه های سیاسی از «مرسی» خواسته اند تا موضع روشنی در قبال «اخوان» اتخاذ کند. به باور این گروه از منتقدان، اخوان المسلمین در صدد گسترش نفوذ خود در ادارات دولتی و ساختار حکومت مصر هستند؛ به همین دلیل در انتقادهایشان، مخالفت با «اخونه مصر» دیده می شود. این اصطلاح به معنای تلاش برای اخوانی کردن مصر است. در انتقاد دیگری، از مرسی خواسته اند تا در قبال سوگند نامه تشکیلاتی در جمعیت «اخوان المسلمین» موضع گیری کند. براساس مرامنامه اخوان المسلمین، هر عضو این گروه باید این گونه سوگند یاد کند: «با خدای متعال در تمسک به دعوت اخوان المسلمین و جهاد در راه آن و قیام به شرایط عضویت آن و اعتماد کامل به رهبری، اطاعت و پیروی از او، در هر امر خواسته یا ناخواسته، عهد می بندم. به خداوند سوگند یاد می کنم که بر این مبانی وفادار بمانم و بیعت نمایم. خداوند بر آنچه می گویم حاضر و ناظر است.» آنان از مرسی خواسته اند به طور رسمی این سوگند را نفی کند، زیرا وی منتخب مردم است و لذا خود او نباید تابع رهبر یا مرشد اخوان المسلمین باشد، بلکه باید از قوانین مصر تبعیت کند و نه از رهبر اخوان المسلمین. انتقاد سوم که از سوی جمعیت بیشتری مطرح شده، در مورد نقض حقوق قانونی مطبوعات است. طی ماه گذشته دو اتفاق مهم در صحنه مطبوعات مصر رخ داد. اول دستگیری «اسلام عفیفی» سردبیر هفته نامه «الدستور» مصر و دیگری بستن کانال تلویزیونی خصوصی «الفراعین» است که توسط «عکاشه» اداره می شود. گروه های سیاسی مصری، «اخوان المسلمین» و شخص «مرسی» را متهم کردند که قصد دارد تا با مسلط شدن بر اوضاع، مطبوعات را قلع و قمع کند. «مرسی» بعد از این اعتراضات، با استفاده از اختیارات ریاست جمهوری، دستور داد تا سر دبیر هفته نامه «الدستور» فعلا آزاد شود. ضعف عملکرد مرسی در حل مسایل اقتصادی و ناامنی، از جمله اتهامات دیگری است که علیه وی مطرح و برجسته سازی می شود. فعلا مشکلات اقتصادی و بیکاری در مصر به معضل اساسی بسیاری از خانواده ها تبدیل شده است. این در حالی است که «مرسی» وعده داده تا طی صد روز نخست ریاستش مسایل امنیت، اقتصاد، ترافیک، نان و نظافت در مصر را به سامان رساند و فعلا نیمی از زمان این وعده سپری شده است. در روزهای اخیر اخباری از اقدامات مردمی برای تامین امنیت در مصر منتشر شده که می تواند تامل برانگیز باشد. مردم در مصر برای تامین امنیت، کمیته های مردمی تشکیل داده و برخی از سارقان را دستگیر، محاکمه و به اشکال فجیعی به قتل رسانده اند.
البته به غیر از موارد یاد شده، باید اشاره کرد «مرسی» به لحاظ مسایل منطقه ای و بین المللی هم تحت فشار است، شاید مقابله با حاشیه سازی ها علیه سفر چند ساعتی وی برای شرکت در اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در تهران، بحران در سوریه، مسایل فلسطین و شبه جزیره سینا و بحران میان سودان و منطقه جنوبی آن، مهم ترین چالش هایی باشد که در شرایط فعلی مرسی باید برای آنها چاره جویی کند. احتمال ادامه تراکم مشکلات باعث افزایش فشار به حکومت و ضعیف شدن آن خواهد شد. همچنین راه حل های مقطعی فقط بحران را تا اندازه ای به تاخیر می اندازد و اگر این سیاست تکرار شود، موجب بی اعتمادی «مردمی» می شود. بنابراین، «مرسی» می داند که برای حفظ و تقویت پایگاه مردمی خود، باید فراتر از وعده ها، در میدان عمل و اجرا، گام های بلندی برداشته و رضایت جامعه مصر را جلب کند.
*پژوهشگر تاریخ و کارشناس مسایل خاور میانه