مدینه فاضله ای که از راه نرسید

۰۲ تیر ۱۳۹۱ | ۲۳:۰۰ کد : ۱۹۰۳۱۱۷ سرخط اخبار
خبرآنلاین: نخستین روزهای آغاز تحولات در جهان عرب در سال 2011 میلادی همگان را به این فکر واداشت که جنبش های اعتراضی فراگیر در قرن جدید شکل و شمایل تازه ای به خود گرفته و مولود تغییرات دموکراتیک عاری از خشونت در منطقه شده است. جای اندک تعجبی نداشت که خیزش های موفقیت آمیز اولیه با خوش بینی تمام عنوان " بهار عربی " را به خود اختصاص دادند. با اینهمه ماجراها از آن زمان تاکنون به گونه ای پیش نرفت که به مدینه فاضله برسیم. در مراحل نخست این بازی تنها شاهد صحنه هایی بودیم که اوضاع را پیچیده تر کرد: حمام خون و مانورهای سیاسی.


ناآرامی های اخیر در سوریه و تحولات نه چندان دموکراتیک در مصر پس از انتخابات نمونه ای از آشوب ها و خیزش های عمومی و فردای آنها است. 5 مدل می توان برای انقلاب های عربی در یک سال گذشته تعریف کرد:
1. نخستین کشوری که موج انقلاب را به راه انداخت تونس بود و نماینده نخستین مدل نیز همین کشور است : یک سواستفاده صریح از قدرت توسط دیکتاتور که با سرکوب اولیه و جدی مخالفان همراه می شود. زین العابدین بن علی رئیس جمهوری مصر ظرف 28 روز وادار به واگذاری قدرت پس از 23 سال شد. به دلیل موفقیت سریع انقلاب در تونس بود که این خیزش های عمومی ماهیت واگیردار پیدا کرد. در شرایطی که این انقلاب در مراحل اولیه در نطفه خفه می شد نمی توانست به الگویی برای سایر کشورها تبدیل شود.


2. دومین مدل که درست در خلاف جهت مدل تونس قرار دارد، الگوی لیبی است. ماندن دیکتاتور در قدرت تا مرگ. این قبیل رهبران ترجیح می دهند که تا آخرین نفس در قدرت مانده و به سرکوب اعتراض ها ادامه دهد. میزان خشونتی که این افراد برای مهار معترضان به کار می گیرند با عکس العمل های جدی تر معترضان روبه رو می شود. این تقابل ها در حقیقت نقطه پایان انقلاب های عاری از خشونت است. بالارفتن تعداد قربانیان هم در نهایت سر و صدای بین المللی را به راه انداخته و دخالت نظامی بیگانگان را منجر می شود.


3. تماشای انقلاب های به بار نشسته ، مدل سوم را برای برخی رهبران به دنبال خواهد داشت: مصالحه با معترضان. پادشاه مراکش بلافاصله پس از زمزمه هایی در کشورش در خصوص خیزش های مردمی به این الگو روی آورد. او اصلاحات قانون اساسی را پیش برد که می تواند ضامن بقای او در قدرت تا مدت زمانی نامعلوم باشد. او چندین انتخابات فشرده را رهبری کرد و زمانی که نماینده عدالت و توسعه اخوان در انتخابات بیشترین رای را به خود اختصاص داد او را به مقام نخست وزیری خود نائل کرد. اردن و عمان نیز از این مدل تبعیت کردند


4. دسته ای از رهبران عرب با ایستادگی در برابر هرگونه اصلاحات، چهارمین مدل را به تصویر کشیدند: عوام فریبی و سرکوب. این رویکرد در حقیقت برای ممانعت از اصلاحات راستین است. در این شیوه دیکتاتور دست به تغییراتی عوام فریبانه با چاشنی سرکوب می زند. برخی کشورهای پادشاهی حوزه خلیج فارس پول خرج کردند تا بتوانند صدای اعتراض و درخواست تغییر را برای مدتی خاموش کنند. نمونه این مساله را در عربستان سعودی شاهد بودیم. آل سعود برای فرار از اعتراض ها وعده داد که زنان می توانند در سال 2015 در انتخابات شرکت کنند.در بحرین این مدل با مشت های آهنین نیروهای امنیتی همراه شد. در این کشور ، متحدان عرب آل خلیفه نیز به کمک نیروهای امنیتی محلی برای سرکوب اعتراض ها شتافتند. حامد بن عیسی آل خلیفه با دستانش فرمان سرکوب معترضان را امضا می کند و با زبانش از باز بودن درهای مصالحه سخن می گوید. اپوزیسیون در بحرین خواهان پایان تک صدایی خاندان سلطنتی است. روی کار آمدن پارلمانی منتخب با قدرت اجرایی کف مطالبه های این جریان است.


5. پنجمین مدل اما همان الگویی است که بیش از یک سال از عمر آن می گذرد اما هنوز عملی نشده است: الگوی فریب دادن.همان ماجرایی که در حال حاضر در مصر شاهد آن هستیم. در مراحل نخست این انقلاب همگان گمان می کردند که داستان موفقیت آمیز تونس در مصر هم تکرار خواهد شد. با گذشت چند هفته از آغاز ناآرامی ها و چندصد کشته ، رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک قدرت را واگذار کرد و کنار کشید. آنها که در میدان تحریر دور هم جمع شده بودند فریاد شوق سر دادند. در آن زمان مردم در حالی که ارتش دوشادوش آنها ایستاده بود پایان سی سال حکومت مبارک را جشن گرفتند. در آن تاریخ کمتر کسی زمانی که شعار :" ارتش با مردم همدست است " را می شنیدند به این اتحاد و یکدلی شک می کردند. مبارک رفت اما ارتش در قدرت ماند.


ابتدا قرار بود تا زمان تشکیل پارلمان و انتخاب رئیس جمهور شورای نظامی امور را در دست داشته باشد. برخی تحلیل گران اعتقاد دارند که آنچه در مصر رخ داد، انقلاب نبود. رژیم تغییر نکرد و تنها تعدیل هایی در این حاکمیت رخ داد. ارتش در برکناری مبارک با مردم همراه شد چرا که تلاش های حسنی برای جایگزین کردن جمال به جای خود را تهدیدی برای نیروهای امنیتی و اقتدار این دستگاه می پنداشت. سقوط مبارک قدرت را در دستان ارتشی ها نگاه داشت. بسیاری از مصری ها گمان می کردند که کشورشان در حال تجربه دموکراسی است. انتخابات پارلمانی برگزار شد و قرار بود نخستین رسالت آن تهیه قانون اساسی باشد. پروسه انتخاب رئیس جمهور نیز آغاز شد.تلاش ها برای نگارش قانون اساسی جدید در هیاهوها گم شد و درست چند ساعت مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود که دیوان عالی پارلمان را منحل اعلام کرد.دیوان عالی همچنین متمم هایی را بر قانون اساسی افزود که دست ارتش را باز و قدرت مانور رئیس جمهور را محدود کند. در این بازه زمانی حساس هرکسی که بر کرسی ریاست جمهوری در مصر بنشیند در حقیقت دست چندانی در قدرت نخواهد داشت. تغییرات دموکراتیک در مصر پس از انقلاب بسیار کمتر و ناچیزتر از تونس است.

یک سال و نیم بازه زمانی بسیار اندک در ترم های تاریخی است. انقلاب نیز همچنان جاری ست و در هرکشوری که میزبان آن بوده با توجه به ویژه گی های خاص آن کشور مسیر خود را طی می کند. هیچ کس از فردای این کشورها خبر ندارد اما امروز می توانیم ادعا کنیم که یک حقیقت برتمام ما آشکار است: مدینه فاضله همیشه دم دست نیست.

 

نظر شما :