سیاست زدگی در محضر دادگاه های بین المللی

 دیپلماسی ایرانی: همانگونه که «گونتر گراس» ادیب مشهور آلمانی و برنده جایزه نوبل 1999 اخیرا گفته بود دست های نامرئی گلوی بسیاری را می فشرد تا فضای سکوت بر عملکرد یک رژیم اشغالگر همواره حاکم باشد. این دست های نامرئی حتی تا اندرونی دادگاه های بین المللی نیز نفوذ کرده و دادگاه هایی که قرار است وفق اصول استقلال و بیطرفی نسبت به شکایات و ادعاها رسیدگی نمایند متاثر از این فشارها می باشند. اخیرا دادستان دیوان بین المللی کیفری اعلام کرده که قادر به تصمیم گیری راجع به درخواست فلسطین مبنی بر رسیدگی به جنایات ارتکابی در سرزمین های اشغالی فلسطین نمی باشد. اعلام نظری که موضوع انتقادات فراوانی بوده است.

ماجرا از این قرار است که که پس از تجاوز 22 روزه رژیم صهیونیستی به غزه، تشکیلات خودگردان فلسطین در 22 ژانویه 2009، بر اساس بند سوم ماده 12 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری(ICC)  (موسوم به اساسنامه رم) اعلامیه اعطای صلاحیت را برای رسیدگی به جرائم ارتکابی در سرزمین فلسطین از اول جولای 2002 (زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان) صادر و به دفتردار دیوان تسلیم نمود. ثبت این اعلامیه حرف و حدیث های زیادی را میان حقوقدانان بین المللی به وجود آورد، به ویژه بحث اصلی بر سر مساله اهلیت فلسطین در ثبت اینچنین اعلامیه ای بود. مخالفان با تردید در جایگاه وضعیت فعلی فلسطین به عنوان یک دولت برای اعلامیه هیچ اثر حقوقی قائل نبودند و در مقابل موافقان با تاکید بر مساله شناسایی فلسطین از سوی بخش عظیمی از دولتها وهمچنین عضویت در سازمان ها و معاهدات بین المللی و مهمتر هدف و غایت دیوان مذکور یعنی مقابله با بی کیفری خواستار اعمال صلاحیت از سوی دادستان دیوان بودند.

دفتر داستانی دیوان پس از گذشت سه سال و سه ماه از ثبت اعلامیه فلسطین، در تاریخ سوم آوریل سال جاری میلادی  (15 فروردین 1391) در قالب یک بیانیه موجز (در کمتر 2 صفحه) و عجیب اعلام داشت که تصمیم گیری راجع به این موضوع در صلاحیت دیوان نبوده و موضوع می بایست از سوی نهادهای بین المللی دیگر همانند دبیرکل ملل متحد به عنوان امین اساسنامه و یا مجمع دولت های عضو تعیین تکلیف شود. این در حالی است که اگر قضیه به این راحتی بود که نیازی به گذشت 3 سال نداشت. این اطاله به خصوص از این بابت عجیب و غریب است که همین دادستان ظرف مدت کوتاهی نسبت به کیفرخواست و صدور قرار بازداشت متهمان لیبیایی و یا در دارفور سودان اقدام نمود.

در کل بیانیه صادره از سوی دفتر دادستانی ( و نه دادستان که این در نوع خود منحصربفرد بوده زیرا مشخص نیست که این قضاوت را چه کسی کرده و مسئولیت آن با کیست) می بایست بیشتر به عنوان اقدام سیاسی تا حقوقی تجزیه و تحلیل گردد. با این حال، به منظور اثبات سیاسی بودن تصمیم متخذه مستلزم نشان دادن اشتباهات فاحش قضایی و حقوقی دادستانی دیوان بین المللی کیفری است.

 ایرادات و اشکالات حقوقی فراوانی به آن وارد بوده که نیازمند بررسی است. به نظر می رسد که از منظر مبادی جاری حقوق بین الملل در خصوص حقوق حاکم بر صلاحیت محاکم بین المللی و حقوق معاهدات بین المللی، صدور چنین نظری از سوی دادستانی قابل قبول به نظر نمی رسد. نکته نخست در این باره توجه به این موضوع است که نهاد دادستانی صلاحیت صدور چنین اظهارنظری را به طور کل بر اساس اساسنامه و همین طور، قواعد آیین دادرسی و ادله ندارد. چرا که تعیین این موضوع که چه دولتی می تواند اعلامیه مندرج در بند سوم ماده 12 اساسنامه را صادر کند و این که آیا می تواند طرف اساسنامه قرار گیرد و موضوعاتی از این دست، بر عهده نهاد قضایی دیوان یعنی شعب مقدماتی می باشد و به تعبیر برخی حقوقدانان در وادی توزیع صلاحیت در دیوان مزبور، دادستان چنین نقشی را ایفا نمی کند. در واقع، اگر تردیدی نسبت به دولت بودن فلسطین و یا قابلیت طرف اساسنامه قرار گرفتن آن وجود دارد، موضوع امری قضایی است و مطابق بند اول ماده 122 اساسنامه و ماده 60 قواعد آیین دادرسی و ادله، این دادگاه متشکل از قضات دیوان است که پیرامون کارکرد قضایی مزبور یا هر گونه اختلافی در خصوص این کارکرد، اظهارنظر خواهد نمود. موضوعی که در خصوص اعلام نظر پیرامون اعلامیه های صادره برای اقامه دعوا در دیوان بین المللی دادگستری (International Court of Justice) از سوی دولت های غیرعضو دیوان، بر عهده دیوان مزبور قرار داده شده بود.

نکته دوم این است که برخی معتقدند بررسی موضوع دولت بودن فلسطین و اهلیت حقوقی لازم برای صدور اعلامیه موضوع بند سوم ماده 12 اساسنامه می تواند از سوی دفتردار دیوان مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، به نظر می رسد که چنین امری نیز موجه نباشد. چرا که دفتردار دیوان نیز به عنوان نهادی که متولی اقداماتی مشخص در چارچوب حقوق حاکم بر دیوان می باشد، (از جمله دریافت و ابلاغ اسناد دولت ها و تصمیمات دیوان مطابق نظر شعبات موجود در دیوان) از نظر منطقی و حقوقی صلاحیت اظهارنظر در این باره را ندارد. این امر از منطوق بند سوم ماده 12 که اشعار می دارد «اعلامیه اعطای صلاحیت به دفتردار تسلیم می شود» و همین طور بخش سوم قواعد آیین دادرسی و ادله (مواد 12 تا 22) نیز قابل برداشت است.

نکته دیگر این که فلسطین در تاریخ 31 اکتبر 2011 به عضویت یونسکو به عنوان یکی از آژانس های تخصصی ملل متحد در آمد و بر اساس فرمول وین که در اظهارنظر دادستانی نیز ذکر شده است، فلسطین به عنوان یک دولت قابلیت قرار گرفتن به عنوان طرف اساسنامه در معنای بند سوم ماده 12 را دارد. چرا که در رویه دبیرکل در مقام امین معاهدات چندجانبه، مجمع عمومی قابلیت پذیرش اسناد تودیع طرف هایی که عضو ملل متحد یا اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و یا عضو یکی از آژانس های تخصصی ملل متحد هستند نیز تجویز کرده است. ضمن این که ذکر این نکته شایان ذکر است که با وجود اختلاف بر سر قابلیت طرف قرار گرفتن و صدور اعلامیه موضوع بند سوم ماده 12 اساسنامه رم، دیگر نیازی به تعیین تکلیف این امر از طریق امین معاهده یا مجمع دولت های عضو دیوان بین المللی کیفری نیست و این امر در خود شعب دیوان قابل بررسی می باشد. در واقع، همان طور که برخی از حقوقدانان در این باره متذکر شده اند، در این جا میان حقوق معاهدات و حقوق حاکم بر صلاحت محاکم بین المللی می باید قائل به تفکیک شد و برای تعیین امری قضایی نباید موضوع را از طریق دیگری جز خود دیوان و شعب آن پیگیری کرد.

نکته قابل توجه دیگر این است که فلسطین می باید در راستای ادامه درخواست خود جهت رسیدگی به جنایات ارتکابی در این کشور از تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه رم به شعبه مناسب دیوان مراجعه کرده و درخواست رسیدگی به موضوع را بنماید. موضوعی که خود می تواند سوالات دیگری را پیش کشد؛ این که در تعیین موضوعاتی چون دولت بودن یک موجودیت، آیا نهادی با صلاحیت کیفری می تواند اظهار نظر کند یا باید این موضوع را از طریق بند دوم ماده 119 اساسنامه رم از طریق مجمع دولت های عضو دیوان به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد؟  

حقوق هیچ گاه از بند سیاست زدگی رها نشده است، حقوقی که خود قرار است بندی باشد بر پای سیاست زدگی و خیمه قدرت. در عرصه بین المللی نیز این امر در اعلام مواضعی از این دست از سوی نهادهایی که متولی اجرای عدالت بین المللی در عالی ترین سطح جامعه بین المللی هستند، نمایان است. به واقع، نمی توان منکر نفوذ سیاست و اعمال نفوذ قدرت های بزرگ حقوقی و سیاسی در این موضوع به خصوص شد. فرصتی که می رفت دیوان بین المللی کیفری را از اتهام بودن محکمه ای صرف برای کشورهای آفریقایی به در آورد. حتی این اثرگذاری موجب شده تا این موضوع علیرغم گذشت چند روز از اعلام آن، هنوز موضع گیری های دولتی قابل توجهی در مقام نقد و بررسی این تصمیم دادستانی صورت نگرفته باشد. مطمئنا دست های نامرئی گلوی سردرمداران کشورهای نزدیک به رژیم صهیونیستی را نیز می فشرد و از این بابت انتظاری از آنها در واکنش به تصمیم سیاسی دادستانی دیوان کیفری نیست، لکن سکوت مشابه در کشورهای در حال توسعه و اسلامی جای تعجب دارد. مطمئنا عدم همراهی دولتهای مستقل در این مساله منجر به خاموشی شعله های اجاق خرد دادخواهی فلسطینیان در محاکم بین المللی خواهد شد.

* دانشجوی دکترای حقوق بین الملل در دانشگاه تهران و عضو مؤسسه حقوق بین الملل پارس

** مدرس دانشگاه و عضو مؤسسه حقوق بین الملل پارس