اقتصاد در مسیر آمریکای لاتینی شدن

اگر چه روایت مکتوب چشم‌ اندازهای ایران 1404 آنقدر دلفریب هست که بتوان هر روز در خصوص آن صحبت کرد اما به همان میزان منحنی رو به صعود دلارهای نفتی هم وسوسه‌انگیز هست که حرکت در مسیری مغایر با این سیاست‌‌ها را موجب شود.

 

دست به دست شدن قدرت و رابطه دولت نفتی و تاخیر در تشکیل حکومت اقتصادی از جمله دلایلی است که به اعتقاد حسین راغفر تصویر ایران 1404 را تلخ و تاریک می‌کند؛ تصویری که برگرفته از برداشت او در خصوص حرکت ایران به سمت اقتصاد آمریکای لاتین است.

 

گفت ‌و گو با دکتر حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، را در خصوص رابطه قدرت و توسعه اقتصادی با محوریت تولید نفتی در ادامه می‌خوانید.

ساختار قدرت و توسعه اقتصادی رابطه تنگاتنگی با هم دارند. از همین منظر اگر ما بخواهیم تحولات اقتصادی جامعه ایران را بررسی کنیم بدون توجه به تغییرات ساخت قدرت این بررسی ممکن نیست. منظور از ساخت قدرت، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و کلان است؛ یعنی نظامی که تصمیم‌های اساسی را عمدتا در حوزه تخصیص و توزیع تعیین می‌کند، می‌توان گفت حوزه‌های اساسی این تخصیص شامل قدرت، منزلت و ثروت و درآمد می‌شود.

 

ما در حوزه اقتصاد با خیلی از نهادها مواجهیم که یا کار نمی‌کنند یا غلط کار می‌کنند. خیلی از نهادها را هم نداریم که از قضا آنها لازمه توسعه هم هستند، مثل بازارهای پویای مالی و... به همین خاطر مهم‌ترین مساله در اقتصاد ما به نهادها و کارکرد غلط آنها برمی‌گردد و از همه این نهادها تعیین‌کننده‌تر در تاریخ ایران معاصر نهاد تولید نفت است.

 

این نتیجه تجربه‌ای است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه حاصل شده و نشان می‌دهد کشورهایی که امروز جزء کشورهای توسعه‌نیافته محسوب می‌شوند در قرون 15 و 16 جزء کشورهای مرفه بودند و از سطح زندگی استاندارد خوبی برخوردار بودند، ولی ورود استعمار به این کشورها موجب شده نهادهایی مستقر شوند که به نهادهای استخراجی موسوم شده‌اند - نهادهایی که استخراج منابع زیرزمینی ما را هدف قرار دادند - و بعد در حول توسعه این نهادها، نهادهای لازمه‌ای که کمک می‌کرد به تقویت این ارتباط - توسعه منابع زیرزمینی - هم با رشد و اقبال مواجه شد و به تدریج این نهادها خود مانع توسعه سایر نهادها شدند و دقیقا ما همین روند را در ایران شاهد بودیم، توسعه تولید نفت یا نهاد تولید نفتی موجب شد که ما امروز در کشورمان حتی در بخش کشاورزی هم بدون درآمدهای نفتی با مشکل مواجه شویم.

 

همچنین تولید بخش خدمات، صنعتی و ... به شدت متاثر از درآمدهای نفتی است؛ به‌ طوری که در سال‌هایی که درآمد نفتی ما کاهش پیدا می‌کند تولید در بخش‌های مختلف به شدت آسیب‌پذیر می‌شود و از طرف دیگر یک رونق کاذب را شاهد هستیم که این خود سرریزهای اجتماعی متعددی دارد و مناسبات اجتماعی را هم به تبع آن آسیب‌پذیر می‌کند.

 

ما در درس اول اقتصاد به طرح چند سوال می‌پردازیم؛ اینکه چه چیزی و چگونه تولید شود؟ قاعدتا به نظر می‌رسد این سوال‌ها اقتصادی هستند، ولی پاسخ به این سوالات سیاسی است.

 

اینکه چه کسانی این سوالات را پاسخ می‌دهند افراد معمولی نیستند اشخاصی هستند که تصمیم‌گیری‌های کلان را تعیین می‌کنند و با توجه به اینکه افراد معمولا از منظر موقعیت اجتماعی و اقتصادی خودشان به مسائل نگاه می‌کنند می‌شود انتظار داشت که منافع‌شان را همواره در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌کنند.

 

بنابراین پاسخی که آنها به این سوالات می‌دهند نوعا پاسخ به نیازهای طبقه خودشان خواهد بود؛ یعنی حاکمان همواره پاسخی که به این دو سوال می‌دهند نوع تولید را مشخص می‌کند و ضمنا نوع تولید یک رابطه متقابل در حفظ ساختار قدرت دارد.

 

به عبارتی اینها لازم و ملزوم یکدیگرند و هستند و به نظر من نقش تولید بسیار تعیین‌کننده‌تر است که متاسفانه به آن خیلی کمتر از سایر عوامل پرداخته شده است. ساخت تولید بر ساخت سیاسی تاثیر بسزایی دارد و به مناسبات اجتماعی شکل می‌دهد.

 

ما تقریبا در همه جوامع با دو طبقه حاکمان و محکومان مواجهیم. اینها نوع منافعشان در بخش‌هایی کاملا متعارض است و همین تعارض رابطه تولید و ساخت قدرت را موجب می‌شود، اما نمی‌توان گفت این تولید، فقط تولید دولتی است. حتی تولید بخش خصوصی را هم می‌تواند شامل شود؛ یعنی حتی کشورهایی که بخش خصوصی فعال دارند، دولت در آنجا فرآیندها را کنترل می‌کند و شاید مجری نباشد ولی این دولت است که با سیاستگذاری خودش، امکان حضور بخش خصوصی را فراهم می‌کند و ناگزیر است برای داشتن یک بخش خصوصی فعال به تقاضاهای این بخش توجه کند و یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث می‌شود در جامعه‌ای بخش خصوصی فعال تقویت نشود به مسائل سیاسی برمی‌گردد و کاملا متاثر از موضعگیری‌های سیاسی است.

 

ویژگی بارز بخش خصوصی ریسک‌گریزی است. حتی بخش خصوصی ریسک‌پذیر هم در چنین شرایطی توان مقاومت ندارد و علت رکود اقتصادی کنونی هم محصول همین مناسبات سیاسی است.

 

بنابراین نقش دولت و حکومت در تبیین سیاست‌هایی که چه خودش بخواهد اجرا کند و چه به تنظیم فرآیندهای تولید و توزیع در جامعه بینجامد بسیار کلیدی است.

 

اما از جمله عوامل موثر درون‌زا بر کارکرد غلط این تخصیص منابع، نهادهای ضدتوسعه‌‌ای در ایران هستند. تولید نفت در ایران می‌تواند نعمت باشد، اگر در خدمت توسعه باشد نه اینکه در خدمت منافع طبقاتی خاصی قرار بگیرد. متاسفانه ما ظرف یکصد سال گذشته شاهد این هستیم که ساختار قدرت ارتباط تنگاتنگی با تولید پیدا کرده.

 

چندین مثال در این مورد وجود دارد. مثلا یکی از مشکلات اساسی امروز اقتصاد ایران بیکاری است که به یک آفت بزرگ تبدیل شده است.

 

راه ‌حل‌هایی که برای رفع این بیکاری دولت‌ها طرح کرده‌اند همه متکی بر منابع نفتی است و مسوولان وزارت کار مدعی‌اند در برابر هر چند میلیون تومان پول نفت که به آنها واگذار می‌شود امکان ایجاد چند شغل وجود دارد.

 

سوال اینجا است که اگر ما نفت نداشتیم یا در کشورهای دیگری که فاقد این منابع نفتی‌اند چطور این شغل‌ها ایجاد می‌شود؟ پاسخ این است که آنهایی که درآمد نفتی ندارند مناسبات را به نحوی تنظیم می‌کنند که شغل ایجاد شود، شرایط را به نحوی تنظیم می‌کنند که مشارکت عمومی به حل این مسئله بینجامد و مشارکت عمومی یعنی حضور بخش خصوصی و در این ساختار، یعنی ساختاری که اتکا بر منابع نفتی وجود ندارد، اتکا بر مردم و ابتکارات عمومی است و به همین خاطر پیش از اجرای چنین طرح‌هایی احتمال شکست آنها بسیار زیاد است ( طرح‌هایی که تحت عنوان اشتغال زودبازده، طرح ضربتی اشتغال و ... مطرح می‌شوند از همین قبیل است ).

 

به عبارت خیلی صریح فساد مانع اصلی توسعه در ایران است و این فساد محصول این نظام نفتی است، یعنی درآمد‌های نفتی به جای اینکه در این حوزه‌ها تخصیص داده شود به حوزه‌هایی اختصاص می‌یابد که افراد به تناسب نزدیکی که با این حوزه‌ها دارند، می‌توانند از منافعش بهره‌مند شوند.

 

به همین دلیل است که در جامعه ما سفله ‌پروری پدیده عجیبی نیست. یکی از مسائل اساسی که هم به لحاظ تئوریک و هم به لحاظ عملی در تمام جوامع بشری با آن مواجهیم فساد دو طبقه است که شکل عمومی هم دارد؛ یکی طبقات حاکم و برخوردار و دیگری طبقات فرودست.

 

طبقه برخوردار برای حفظ مناسبات دچار فساد می‌شود و طبقه فرودست فساد می‌کند برای ادامه حیات.

 

اما جوامع مختلف برای این امر راه‌حل دارند و آن کنترل قدرت به وسیله ابزارهای کنترلی برای طبقات حاکم و ایجاد یک نظام تامین اجتماعی برای طبقات فرودست است به نحوی که بتواند از یک زندگی حداقلی برخوردار شوند.

 

متاسفانه در جامعه ما اتفاقی که افتاده این است که وسوسه دلارهای نفتی نه‌تنها طبقات بالا و پایین را به فساد کشیده - با ایجاد یک فاصله طبقاتی شدید - بلکه آسیب طبقه متوسط هم خودش بخشی از این مسئله است.

 

به واسطه خوان گسترده نفت در کشور، هرکس به نحوی رابطه دور و نزدیکی با این منافع نفتی دارد، لذا همه به نوعی پیام را می‌گیرند و سکوت می‌کنند و این محصول چنین نظامی است. در واقع ساخت قدرت برای حفظ خود، نظاماتی را ایجاد می‌کند که به حذف مخالفان منجر می‌شود.

 

حتی در مناسباتی مثل انتخابات مجلس، شاهدیم گروه‌هایی که رقیبی برای قدرت محسوب می‌شوند به اشکال مختلف کنار گذاشته می‌شوند و مناسبات سیاسی‌ شکل می‌گیرد که دقیقا به همان ساخت تولیدی دولت کمک می‌کند و این مناسبات فقط حوزه اقتصاد را شامل نمی‌شود، به طوری که کل نظام دولتی ما وامدار این خوان گسترده نفت است، در حالی که از یک نظام اقتصادی سالم، تولید باید توسط کل جامعه و با مشارکت طبقات مختلف باشد و هزینه جاری دولت از محل مالیات‌هایی باشد که از اینها گرفته می‌شود.

 

به همین خاطر ارتباط تنگاتنگ ساختار قدرت و تولید از همین جا نمود پیدا می‌کند. حالا اگر این نظام نتواند کار کند تعرض به مالکیت خصوصی و منابع طبیعی می‌شود.

 

از این روست که ما امروزه صدها هزار پرونده در دستگاه قضایی داریم و طبیعی است که دستگاه قضایی کشور نمی‌تواند پاسخگوی این سرریزهای اجتماعی حاصل از مناسبات غلط تولید نفت در ایران باشد و آن وقت خود دستگاه قضایی قربانی چنین مناسباتی می‌شود.

 

ببینید تصویری که من از ایران 1404 دارم تصویر بسیار ناامیدکننده و تاریکی است.

 

به نظر من اقتصاد ایران به سمت اقتصاد آمریکای لاتینی شدن پیش می‌رفت. آمریکای لاتین به این تعبیر که جوامع بسیار از هم گسسته است، کلانشهرهای آنها مناطق محصورشده و محافظت‌شده توسط بخش خصوصی دارد یعنی مردم امنیت‌شان را باید خودشان تامین کنند و بقیه مناطق هم در اختیار دوزخیان روی زمین است، یعنی آدم‌هایی که مسلح‌اند ضمن اینکه عوارض اجتماعی حضور آنها هیچ تناسبی با فرآیند توسعه کشور ندارد.

 

مثال خیلی ساده‌اش آمار جرم و جنایت در برزیل است که سالانه چند ده‌ هزار نفر در درگیری‌های گروه‌های مافیایی و جنایتکار با ارتش ( چون پلیس قدرت مقابله با آنها را ندارد ) کشته می‌شوند.

 

چنین جامعه‌ای اصلا امیدی به توسعه ندارد و ما اینها را در حال حاضر شاهدیم یعنی رشد شهرک‌های اقماری در کنار شهرک‌های بزرگ که به تعبیر بسیاری از مسوولان انتظامی کشور، مراکز توزیع فساد، اسلحه و جرم و جنایت در کشور هستند و اینها خود محصول نابسامانی‌های اقتصادی هستند یعنی ریشه رفاهی دارند.

 

اعم از اینکه هشت سال سیاست‌های اقتصادی کشور، فقط معطوف به رشد اقتصادی بود و آنوقت هشت سال خشکسالی شرق کشور نادیده گرفته شد و همین باعث شد مهاجرت‌های عظیمی از شرق کشور به سراسر ایران صورت گرفت، شهرک‌های متعددی در اطراف شهرها شکل گرفت و عوارض و سرریزهای اجتماعی اینها به حال خودش باقی است و کسی نیست که امروز بتواند اینها را مدیریت کند و کسی هم به فکر نیست که در 20 سال آینده ادامه این روند به کجا خواهد رسید.

 

چنین جامعه‌‌ای نیاز اساسی به اصلاحات نهادی دارد اگرچه برنامه چهارم تلاش داشته است هزینه‌های دولت را کم کند و حدود 50 درصد از وابستگی هزینه‌های جاری دولت را به محل درآمدهای نفتی کاهش دهد اما این اهداف اجرایی نشد و مادامی‌که جناح نفتی به راحتی در اختیار دولت باشد ما شاهد بدتر شدن این اوضاع و مناسبات خواهیم بود.

 

البته من هیچ دفاعی از دولت‌های قبلی در حوزه توزیع درآمد ندارم چون مشکلات ریشه عمیق‌تری دارد و صرفا به دولت‌ها برمی‌گردد اما دولت نهم ابعاد فاجعه را عمق بخشیده، اولا به خاطر اینکه هیچ نوع پایبندی به برنامه نشان نمی‌دهد و ثانیا درآمدهای نفتی عظیمی در این دولت حاصل شد که دولت‌های گذشته خوابش را هم نمی‌دیدند.

 

به نظر من اصلا نمی‌شود بحث از توسعه کرد بدون پیش‌فرض عدالت. این برمی‌گردد به اینکه منظور ما از عدالت چیست. اگر منظور از عدالت، تقسیم مساوی است، این حرف غلط است و با عدالت منافات دارد. این تفسیری است که اتفاقا خیلی از کسانی که مخالف با عدالت بوده‌اند آن را مطرح کردند چون نمی‌خواستند این مفهوم جایگاه پیدا کند.

 

عدالت فقط یک لفظ نیست. ببینید اولا ما تفسیر روشنی از عدالت از ابتدای انقلاب تا به حال نداشته‌ایم. تفاسیری که از عدالت صورت گرفته در خصوص اینکه عدالت یعنی هرچیز در جای خود و هر کس در جای خود قرار گیرد به همان اندازه لفظ عدالت مبهم است.

 

ما با چه معیاری قرار است هر کس را در جای خودش قرار دهیم؟ آیا وضع موجود مطلوب است؟ چون به هر حال هر کس در یک موقعیت قرار گرفته.

 

طبیعی است که مسئله عدالت عمدتا در این حوزه عدالت توزیعی است ولی اینکه ما چه سازوکارهایی برای عدالت توزیعی داشته باشیم تئوری‌های متفاوتی در این زمینه وجود دارد. از راست افراطی گرفته تا چپ میانه و چپ‌افراطی. ولی بحث ما این است که ما یک تعریف حکومتی از عدالت نداریم.

 

ممکن است ما در اینجا تفاهم عمومی با محققان در این رابطه نداشته باشیم ولی انتظارمان این است که حکومت یک تعریف حکومتی واحد داشته باشد و کما اینکه از لیبرال‌های افراطی راست تا لیبرال‌های چپ این تعریف مطرح شده. منتها چون در آن جوامع احزاب هستند که حاکم می‌شوند، مشخص است هدف هر حزب از عدالت چیست. اما در ایران دولت‌ها سر کار می‌آیند بدون وضع سیاسی مشخص در حوزه عدالت.

 

در واقع به دلیل آسیب‌‌خوردگی اقتصاد نفتی، احزاب ایرانی هم دچار سردرگمی هستند. می‌بینیم که احزاب راست در کشور ما در حوزه اقتصاد، شعارهای چپ می‌دهند و بالعکس.

 

این تناقض‌ها، نمادها و نمودهای نظام تولید نفتی است. ضمن اینکه این تفسیر که عدالت و رشد با هم در تقابل هستند سال‌ها است که مطرود شده است و نمونه‌اش هم کشورهای جنوب شرقی آسیا هستند.

 

اینها پیش از اینکه به توسعه برسند به نوعی زمینه‌های عدالت اجتماعی را فراهم کردند. اقدامات اولیه آنها در زمینه فراهم کردن شغل برای همه افراد جامعه و توسعه آموزش و بهداشت شاهد این ادعا است. بنابراین قبل از اینکه اینها به رشد برسند زمینه‌های رشد را به صورت افزایش سرمایه انسانی در بخش‌های بهداشت و آموزش فراهم کردند که این خود کمک کرد به برقراری نوعی توازن و تعادل در جامعه. ولی ما شاهد چنین چیزی در جامعه‌مان نیستیم. وقتی در ایران بحث سیاست‌های تعدیل ساختاری صورت گرفت از آنجایی که ما همیشه از سر گشاد شیپور می‌دمیم اولین جایی را که لطمه زدیم، بهداشت و درمان بود. بحث خودگردانی بیمارستان‌ها توسط مردم از این دست بود.

 

همین نابرابری و بی‌عدالتی در توزیع بهداشت و آموزش روز به روز بیشتر هم می‌شود و این نشان می‌دهد اگر ما نتوانستیم بر سر مفهوم عدالت به تفاهم برسیم ولی در اشکال فاحش بی‌عدالتی در جامعه همه متفق‌القول هستیم.

 

منابع ما به جای اینکه به نهادهای متکفل این مسائل و مشکلات واگذار شود به صورت غلط تخصیص داده می‌شود و از این جمله مسئله سهام عدالت است؛ یک فرمول محکوم به شکست که فقط تزریق پول نفت به بخش‌هایی از جامعه برای خریدن رای است و این به همان معنایی است که در ابتدای بحث گفتم که اقتصاد نفتی جامعه را وابسته و فاسد می‌کند.

 

اگر قرار است این اقدام خدمت باشد، راه‌های بهتری برای تولید خدمات عمومی مثل آموزش، بهداشت و ... وجود دارد. منتها این ساخت نفتی دولت‌های ما را هم تنبل کرده و متوسل به درآمدهای نفتی. چون ساخت سیاسی ما اقداماتش روزمره است، نیاز به رای دارد.

 

برای دو سال آینده برای مجلس، ریاست‌جمهوری و ... اقدامات بلندمدتی که بتواند تضمین‌کننده شکل‌گیری نهادها باشد، دنبال نمی‌شود. بنابراین می‌ببینیم بحث ساختار قدرت چطور می‌تواند به همه چیز آسیب برساند.

 

لذا ما بیش از هر چیز نیازمند یک اصلاح نهادی در جامعه هستیم و از مهم‌ترین این نهادها، نهاد تولید است. منتها به نظر می‌رسد نهادهای ضدتولیدی که عمدتا مدافع توزیع هستند و یک نظام دلالی، از قدرت بالایی برخوردارند.