در پس نام هاى جعلى براى خليج فارس

خليج فارس به عنوان يکى از مهم ترين مناطق استراتژيک جهان در مرزهاى جنوبى ايران، در طول تاريخ طولانى همواره با اين نام خوانده شده است.

 

اسناد تاريخى پيش از اسلام و پس از اسلام، بر به کار بردن نام بحر فارس يا درياى پارس براى اين خليج زيبا دلالت دارد.

 

در طول قرون متمادى همواره نام خليج فارس، خليج عجمى يا بحرالفارسى و مانند آن براى اشاره به اين حوزه آبى مورد استفاده قرار گرفته است. تا قرون اخير نيز شبهه و ترديدى در اين نام گذارى نبوده است.

 

موافقتنامه هاى قدرت هاى استعمارى در منطقه از قرن شانزدهم به بعد هم، با همين نام انجام و امضا شده و شکل گرفته است. پس از خروج دولت انگلستان از اين منطقه و تحولات سياسى گسترده در اين منطقه نيز شک و شبهه يى در اين خصوص وجود نداشت.

 

جالب اينکه در پرونده سياسى همه کشورهاى جهان و از جمله کشورهاى عربى و حتى کشورهاى تازه تاسيس پيرامون منطقه، در يادداشت ها و نامه هاى ديپلماتيک از درياى جنوب ايران به عنوان خليج فارس نام برده شده است.

 

آنچه در اين ميان حائز اهميت است، پرونده يى است که در پرتو ملاحظات سياسى، گشوده شده و اين نام تاريخى با هزينه کردن درآمدهاى نفتى در منابع و اسناد بين المللى مورد چالش قرار گرفته است.

 

به دليل ملاحظات سياسى از آغاز دهه 1370، به طور فزاينده يى بهره بردارى از نام هاى مجعول و موهوم براى اين خليج روندى رو به رشد پيدا کرده است. همراه با تشديد فشارهاى بين المللى بر جمهورى اسلامى ايران و طرح دعاوى ساختگى و مغرضانه عليه جزاير ايرانى در خليج فارس، اين تلاش ها در سال هاى اخير از ابعاد وسيع ترى برخوردار شده است.

 

برخلاف اقتضائات انکارناپذير تامين امنيت در اين منطقه - يکى از مهم ترين مناطق جهان- با توجه به منابع عظيم انرژى و مسيرهاى انتقال آن از منطقه از يک سو و وجود بازارهاى عظيم مصرف و نيز واردات سيستم هاى پيشرفته و گران قيمت نظامى از سوى ديگر، حوزه خليج فارس، به عرصه يکى از پرالتهاب ترين رقابت هاى منطقه يى و فرامنطقه يى تبديل شده است.

 

آنچه در اين ميان هدف رقباى کوچک و بزرگ ايران قرار گرفته، بهره بردارى از فضاى بين المللى و شرايط افزايش فشارهاى جهانى در کشور ما است.

 

بر خلاف سال هاى گذشته که در دوران اصلاحات، سياست اعتمادسازى منطقه يى و گسترش تعامل بين المللى زمينه را براى تشديد تنش ها و رقابت هاى منطقه يى کاهش داده بود، اينک با افزايش فشار بين المللى بر ايران در پرتو سه قطعنامه شوراى امنيت، اين کشورها مجال بيشترى براى ناديده گرفتن حقوق ايران و ايرانيان به دست آورده اند.

 

بى ترديد جمهورى اسلامى ايران به عنوان بزرگ ترين، قدرتمند ترين و اثرگذار ترين قدرت در اين منطقه، داراى اهميت استراتژيک در تامين ثبات، آرامش و دفع تهديدهاى گوناگون در منطقه است.

 

هر چند در سال هاى بعد از انقلاب اسلامى همواره تلاش شده تا چهره يى خشن و متجاوز از کشور ما ارائه شود، ولى سياست هاى سال هاى گذشته در پرتو اجراى راهبرد اعتمادسازى و کاهش زمينه هاى تنش و تهديد در منطقه، به ميزان گسترده يى شرايط را براى اعمال نفوذ قدرت هاى فرامنطقه يى کاهش داده بود.

 

همه کشورها فارغ از سياست دولت هاى خود، همواره با مجموعه يى از الزام ها و اقتضاهايى مواجه هستند که تاريخ و جغرافيا بر آنها تحميل مى کند. اگر در کشورى به درستى اين الزامات مورد شناسايى قرار نگيرد، بى ترديد ظرفيت ها و توانمندى هاى آن قابل بهره بردارى مناسب نخواهد بود.

 

آنچه امروز در خليج فارس روى داده، نتيجه فقدان درک مناسب از اين عوامل در تنظيم رفتار خارجى کشور است. اين عدم درک موجب شده در سال هاى اخير زنجيره يى از اقدام هاى تبليغاتى، سياسى و اقتصادى عليه منافع ايران و حقوق حقه ايرانيان در پاسدارى از اين ميراث تاريخى شکل بگيرد.

 

مسامحه و سهل انگارى ما در خصوص کاربرد اسامى مجعول به نوبه خود اين جسارت را شدت بخشيده است.

 

از آنجا که اولويت ها در تنظيم سياست خارجى هر کشورى، به ويژه در دفاع و پاسدارى از منافع ملى در رفتارهاى عملى و نه در شعارهاى بى محتوا عينيت پيدا مى کند، مى توان انتظار داشت با به دست آوردن درک واقع بينانه نسبت به ريشه ها و عوامل اين نوع جسارت ها، بر پايه الزامات ژئوپولتيکى، زمينه هاى آن به درستى هدف قرار گيرد.

 

اينکه در سايت هاى شناخته شده جهانى يا منابع معتبر علمى جهان، اسامى مجعول به جاى نام خليج فارس مورد استفاده قرار گيرد، اراده استوار، عزم جزم و پايدار همه ايرانيان اعم از بخش عمومى و خصوصى را فرامى خواند.

 

همه ايرانيان در پاسدارى از اين ميراث گرانقدر و هويت ساز بايد تمام تلاش خود را به کار گيرند. تعيين روزى به نام خليج فارس تنها گامى کوچک در دفاع از منافع ايران در اين پهنه آبى است، که بايد با سياست خارجى واقع گرايانه و مدبرانه ادامه يابد.

 

بى ترديد در اين مسير بهره گيرى از توانمندى هاى علمى و اجرايى کشور کارساز خواهد بود.