رکود اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۰۸

در آخرین بخش از پرونده رکود اقتصادی امریکا به وضعیت کنونی بازار می رسیم. طبق آمارهای موجود اقتصاد ایالات متحده امریکا از روز اول سال جاری میلادی نشانه های رکود را عیان کرد و با وجود اینکه بسیاری از سردمداران سیاسی و اقتصادی در تلاش برای پنهان کردن این نشانه ها و یا عادی نشان دادن آنها در عرصه اقتصاد هستند ولی زندگی مردم این کشور صنعتی و پهناور هر روز بیشتر تحت تاثیر این بحران قرار می گیرد.   

 

اقتصاددانان مریل لینچ در گزارشی اعلام کردند : " اقتصاد امریکا وارد رکود شده است و اگر هر گروه و سازمانی بر ورود آن به رکود صحه نگذارد باید گفت که تا وارد شدن اقتصاد به رکود زمان بسیار کمی وجود دارد."

 

رکود اقتصادی سال 2008 امریکا بیشترین شباهت را به رکود تورمی دهه 1970 میلادی دارد . اقتصاددانان بر این باورند که شدت و عمق ای رکود بیشتر از رکود سال 1970 خواهد بود و به همین دلیل سخت ترین رکود اقتصادی بعد از رکود بزرگ امریکا نام گرفته است. بزرگترین نشانه رکود اقتصادی امریکا را می توان در بازار مسکن این کشور و وضعیت بانکی آن دید. طبق آمارهای موجود در سال گذشته میلادی بازار مسکن امریکا رکود بزرگی را متحمل شد .

 

از طرف دیگر بحران اقتصادی امریکا سبب شد تا بسیاری از مردم توان بازپرداخت اقساط وام خود را نداشته باشند و همین مساله نظام بانکی را نیز با مشکل روبرو کرد.تحلیل گران بازارهای مالی امریکا اصلی ترین عامل وقوع رکود در اقتصاد امریکا را افزایش بی سابقه قیمت نفت و بحران اعتباری امریکا دانستند که هر دو به تشدید تورم در این کشور دامن زده است.

 

 

 از دیگر مظاهر رکود اقتصادی در امریکا می توان به کاهش مداوم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این سرزمین، رکود بازار مسکن و به دنبال آن افزایش نرخ بیکاری اشاره کرد که همگی سبب تضعیف زیر ساختهای اقتصادی کشور شده است. البته دولت جورج بوش هنوز بر وارد شدن اقتصاد امریکا به رکود اذعان نکرده اند و براین باورند که اقتصاد این سرزمین وارد قسمت نزولی سیکل خود شده است و تا چندین ماه آینده از این بخش عبور کرده وارد مرحله رشد می شود.

 

 

 آنها با تاکید زیاد روی این نظریع خود معتقدند اقتصاد ایالات متحده امریکا در وضعیت خوبی است و همه چیز تحت کنترل دستگاههای اقتصادی و مالی این سرزمین است.این تلاشهای دولت امریکا شباهت زیادی به وضعیت این کشور در سال 2001 میلادی دارد . با این تفاوت که بوش در استانه تحویل کاخ سفید است و دیگر نگرانی حفظ سمت خود را ندارد.

 

 

برخی از اقتصاددانان وال استریت اعلام کردند هم اکنون اقتصاد امریکا در رکود قرار دارد و دلیل اینکه تا به امروز کسی این موضوع را تایید نکرده این است که تایید رسمی آغاز رکود با کمک آمارهای اقتصادی حداقل شش ماه تا یک سال بعد از شروع این مرحله انجام می شود.

 

 دیوید روزنبرگ اقتصاددان مریل لینچ در وال استریت می گوید" رکود اقتصاد امریکا یک واقعیت اجتناب ناپذیر است و اقتصاد امریکا هم اکنون برای پنجمین بار طی بیست سال گذشته وارد این مرحله شده است." وی افزود:"طی پنجاه سال گذشته هیچ گاه نرخ رشد بیکاری بیشتر از 5/0 درصد نبوده است مگر اینکه اقتصاد وارد رکود شده باشد ."

 

 

 

در مقابل رویترز به نقل از اتحادیه ملی اقتصاد بازرگانی امریکا نوشت :" اقتصاد امریکا می تواند با بهره گیری از سیاستهای مختلف مانع از ایجاد رکود شود. " آنها با اشاره به کاهش نرخ رشد اقتصاد امریکا در دوره های متوالی گذشته اعلام کردند :"همیشه کاهش نرخ رشد اقتصادی نشان دهنده ورود اقتصاد به مرحله رکود نیست. برخی مواقع این کاهش عملکرد طبیعی بازار است که با کمک انگیزه های اقتصادی دولتی می توان آن را به سمت رشد سوق داد."

 

در این مورد می توان به بسته تشویقی دولت بوش به اقتصاد اشاره کرد. این بسته تشویقی 157 میلیون دلاری به اقتصاد کمک می کند تا در سال جاری میلادی سیر رشد را از سر گیرد . اقتصاددانان این اتحادیه نرخ رشد اقتصادی امریکا در سه ماه اول سال 2008 میلادی را 5/0 درصد و در سه ماه دوم را یک درصد پیش بینی می کنند و با استناد به این پیش بینی وقوع رکود را غیر محتمل می شمارند.

 

 برخی از اقتصاددانان امریکایی با توجه به تلاشهای صندوق ذخایر ارزی و سیاستهای این مرکز بر این باورند تلاشهای برنانکه رییس صندوق ذخایر ارزی امریکا سبب شد تا رکود اقتصاد امریکا به تعویق بیفتد. در مقابل برخی دیگر تلاشهای برنانکه را بی نتیجه می دانند و بر این باورند که باید در انتظار بحران بود.

 

 واشنگتن پست به نقل از استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد نوشت: " انتقاد به برنانکه در مورد کاهش نرخ بهره بانکی و فشارهای تورمی ناشی از ان انتقادهایی بی مورد است. زیرا در صورتیکه این سیاستها اجرا نشود اقتصاد در فاصله ای کوتاه وارد رکود می شود و اگر این سیاستها اجرا شود زمان بروز علایم به تاخیر می افتد."

 

وی تاکید کرد:" برنانکه هر کاری انجام دهد و هر سیاستی را اجرا کند اقتصاد امریکا وارد مرحله رکود می شود و نرخ تورم در این سرزمین افزایش می یابد.بنابراین تمرکز روی فعالیتهای این مرکز مشکلی را حل نمی کند."

 

 مایکل مناتین، اقتصاددان نیز در این مورد می گوید "متاسفانه در سالهای اخیر صندوق ذخایر ارزی تمام کارهای درستی که برای مقابله با رکود باید انجام می داد را انجام داد ولی هم اکنون اقتصاد در شرایط نامطلوبی است و این نشان می دهد که چاره ای جز انتظار کشیدن برای وقوع رکود نداریم."

 

یکی دیگر از نشانه های رکود اقتصادی در امریکا افزایش شمار بیکاران در این کشور است. طبق آمارهای موجود شمار افرادی که به دریافت کنندگان حقوق بیکاری در امریکا پیوسته اند در ماه مارس سال 2008 میلادی بالاترین شمار از سال 2003 میلادی تا به حال بوده است.

 

طبق آمارهای موجود هم اکنون شمار دریافت کنندگان حقوق بیکاری در امریکا در ماه مارس برابر با 372 هزار نفر افزایش یافت . نکته مهم این است که تعداد متقاضیان کار نیزر در این کشور تنزل یافته است به این معنا که بیکاران امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی و یافتن شغل تازه ندارند .

 

کوین لاگمن،اقتصاددان مرکز Dresdner Kleinwort که یک بانک سرمایه گذاری در امریکا است با شاراه به اینکه کاهش نرخ بهره بانکی امریکا در ماه اوریل اخرین کاهش نرخ بهره خواهد بود می گوید :"صندوق ذخایر ارزی نباید نرخ بهره بانکی را به کمتر از 2 درصد برساند زیرا در صورت کمتر شدن نرخ بهره از مرز 2 درصد فشارهای تورمی روی اقتصاد زیاد خواهد شد و اقتصاد شرایط نامساعدی را تجربه خواهد کرد."

 

 در ماه مارس سال جاری نرخ تورم نیز در امریکا رشد چشمگیری داشت و این مساله بیشتر از هر بخش روی قیمت مواد غذایی تاثیر گذارد. البته رشد قیمت مواد غذایی نه تنها در امریکا بلکه در سراسر دنیا بوده است ولی مساله مهم این است که برای امریکایی ها که به زندگی لوکس و خریدهای کلان عادت دارند این مساله فشار زیادی محسوب می شود .

 

 

 

 بسیاری از مردم امریکا براین باورند که سال جاری میلادی یکی از بدترین سالها برای مردم این کشور در قرن حاضر است زیرا نرخ رشد هزینه ها در کشور از قبیل رشد قیمت سوخت و فرآورده های سوختی و مواد غذایی بیشتر از نرخ رشد درامد انها بوده است .آنها این مشکل را بسیار بغرنج می دانند و بر این باورند تا ادامه این مسیر سبب می شود تا میزان هزینه های مصرفی انها کاهش یابد.

 

راب نیکولاس اقتصاددان ارشد وال استریت می گوید :"در روزهای اخیر زمزمه هایی در مورد محدودیت تبادلات خارجی و افزایش مالیاتها برای حمایت از تولید کنندگان داخلی عنوان شده است . این مساله می تواند سومین مشکل بزرگ را برای اقتصاد بیمار امریکا ایجاد نماید و روی ارزش صادراتی امریکا تاثیر منفی به جای بگذارد"

 

در سال گذشته اقتصاد امریکا در اثر رکود بازار مسکن در کنار کاهش ارزش دلار در بازارهای بین المللی ضرر زیادی را متحمل شد و اگر دولت طرح افزایش مالیاتها برای کالاهای صادراتی و وضع تعرفه های حمایت کنده از تولیدات داخلی را اجرا کند بازار صادرایت امریکا نیز آسیب می بیند .

 

 این آسیب با توجه به نقش درآمدهای صادراتی در اقتصاد امریکا می تواند بسیار مشکل آفرین باشد. هم اکنون 40 درصد از اقتصاد امریکا به درآمدهای صادراتی وابسته است و اگر در اثر سیاستهای غیر بازاری در روند بازار خللی ایجاد شود این بخش از اقتصاد نیز آسیب می بیند.

 

 

در سال گذشته صندوق ذخایر ارزی امریکا بارها و بارها نرخ بهره بانکی را کاهش داد تا بتواند مانع از تاثیر رکو.د احتمالی روی اقتصاد شود. اگرچه این سیاست سبب شد تا روند افزایش تورم در این کشئور تسریع شود ولی نکته مهمتر در در این دوران ممانعت از رکود بود.

 

بسیاری از دست اندرکاران بازارهای مالی سیاستهای صندوق ذخایر ارزی امریکا در مقابله با این بحران و ارایه بشته تشویقی از طرف دولت و صندوق به بازارهای مالی را سیاستهایی کاملا درست و کارامد اعلام کردند که مانع از بیشتر شدن بحران در اقتصاد این کشور شد.انتظار می رود در روزهای پیش رو نیز این مرکز مالی امریکایی به رهبری بن برنانکه دوباره اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی در این کشور کند .

 

کارل دیویس یکی از مدیران ارشد مالی امریکا در این مورد می گوید:" صندوق ذخایر ارزی امریکا در روز اخر ماه اوریل سال 2008 میلادی جلسه ای تشکیل خواهد داد تا با توجه به عملکرد بازار در سه ماه اول در مورد سیاستهای لازم برای اقتصاد این سرزمین تصمیم گیری کند.پیش بینی می شود در این جلسه نیز بر نانکه تصمیم به کاهش نرخ بهره بانکی بگیرد که با توجه به اوضاع بازار تصمیمی بسیار درست خواهد بود."

 

اما با وجود اینکه صندوق ذخایر ارزی در سال گذشته بارها نرخ بهره را کاهش داد انتظار می رود در سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشور بسیار کم باشد. براوردها نشان می دهد در سال 2007 میلادی تولید ناخالص داخلی این کشور 2/2 درصد رشد کرد اما فاکتورهای بازار در سال جاری اجازه رشدی بیشتر از 9/0 درصد را نمی دهد.

 

 این پایین ترین نرخ رشد از اتمام رکود اقتصادی امریکا در سال 2001 میلادی تا به حال است. در ان سال نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور تنها 8/0 درصد بود و بعد از این تاریخ اقتصاد کشور امریکا همواره رشدی بیشتر از 2 درصد را تجربه کرده بود.