اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۶

 در سالی که گذشت اقتصاد ایران پستی و بلندیهای زیادی را تجربه کرد. بر اساس آمارهای رسمی نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 1386هجری شمسی با تجربه کاهش نسبت به سال پیش از ان به کمتر از 6 درصد رسید در حالیکه در سال 1385 نرخ رشد اقتصاد 2/6 درصد و در سال 1384 نرخ رشد اقتصاد 5/7 درصد بوده است.  

 

در سال 1386 هجری شمسی سه قطعنامه علیه ایران تصویب شد و سه تحریم اقتصادی بین المللی اقتصاد کشورمان را هدف قرار داد. علاوه بر آن تحریمهای بانکی یک جانبه آمریکا به همراه چند کشور هم پیمان اروپایی نیز ضربه دیگری بود که به اقتصاد کشور ایران وارد شد.  

 

این ضربه ها اقتصاد ایران را شرایط نامطلوبی قرار داد. در مورد دلایل افزایش فشارهای اقتصادی در ایران می توان به دو مساله اشاره کرد: اول سیاستهای بین المللی از قبیل تحریم اقتصادی ایران از طرف سازمان ملل متحد و دوم سیاستهای اقتصادی دولت که زمینه ساز تشدید بحرانهای اقتصادی کشور شد.  

 

اما نمی توان هیچ یک از این عوامل را به تنهایی در تشدید فشارهای اقتصادی روی ایران موثر دانست. زیرا هر یک از جهتی خاص اقتصاد را هدف قرار داده اند و به یک بخش از اقتصاد ضربه وارد کرده اند.

 

البته این تنها سالی نبود که اقتصاد ایران تحولات منفی را در عرصه اقتصادی خود تجربه کرد. ایران از سالها قبل با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کرد ولی در سال گذشته تمام عوامل تشدید شد و همین مساله بحرانها را صد چندان کرد.

 

اما با توجه به رشد بی سابقه قیمت نفت و ارتقای درآمد کشورهای مالک این منبع انرژی انتظار می رفت وضعیت اقتصادی ایران در سال جاری ارتقا یابد و بخشی از مشکلات اقتصادی گذشته که به دلیل ضعف درآمد در کشور وجود داشت از بین برود.   

 

در سال گذشته ایران روابطی را با کشورهای مختلف برقرار کرد. در این سال رابطه ایران و ونزوئلا گرمتر شد و شماری از شرکتهای ایرانی اقدام به اجرای پروژه ها و سرمایه گذاری در این کشور کردند. اما به نظر می رسد رابطه نزدیک ایران و این کشور آمریکای لاتین برای ایرانیان تبعات مثبتی نداشت زیرا بعد از تحریم اقتصادی ایران ونزوئلا از تحویل هواپیماها و قطعات هواپیمایی که طبق قرار داد باید به این کشور تحویل داده می شد امتناع کردند و نشان دادند همچنان رابطه با جهان را به برقراری رابطه گرم با ایران ترجیح می دهند.

 

از طرف دیگر ایران در سال 1386هجری شمسی رابطه نزدیکی با روسیه برقرار کرد. در این سال ساخت نیرو گاه بوشهر بعد از تاخیر بیشتر از 20 سال به پایان رسید و روسیه سوخت مورد نیاز نیروگاه هسته ای را  تحویل داد.

 

در این سال پوتین رییس جمهوری روسیه با وجود فشارهای بین المللی در اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران شرکت کرد. مذاکره برای انعقاد قرارداد گاز با شرکت گازپروم روسیه یکی از مهمترین تعاملات صنعتی ایران در سال گذشته بود.

 

در این سال خط لوله صلح با چالشهای زیادی روبرو بود. هند بارها از حضوردر جلسات امتناع کرد و سبب شد تا اجرای این طرح به تاخیر بیفتد. در این سال بحث جایگزین شدن چین به جای هند در خط لوله صلح مطرح شد که از نظر کارشناسان صنعتی و فعالان این پروژه تنها و تنها سبب تاخیر بیشتر در اجرای خط لوله انتقال گاز می شود.

 

مشکلات اقتصادی  

در سال 1386هجری شمسی بزرگترین و تاثیر گذارترین مشکل اقتصاد ایران نرخ بالای تورم بود. در این سال نرخ تورم بسیاری از کالاها از قبیل مواد غذایی و مسکن بیشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی بود و زندی شخصی خیل عظیمی از مردم را همچون اقتصاد کشور با مشکلات عدیده ای مواجه کرد.  

 

طبق آمارهای موجود در سال 1386هجری شمسی نرخ تورم رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران 8/17 درصد بود که نسبت به نرخ رسمی اعلام شده برای سال 1385 میلادی حدود 5 درصد رشد داشت.

 

شایان ذکر است منابع غیر رسمی نرخ تورم را تقریبا دو برابر نرخ تورم رسمی برآورد کرده اند.  

 

دلایل مختلفی برای افزایش نرخ تورم در سال جاری می توان ذکر کرد که یکی از آنها درون ریز درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران و نظام بانکی کشور بود. این سیاست نادرستی بود که دولت در استفاده از درآمدهای نفتی داشت و سبب شد این درآمدها به جای ارتقای نرخ رشد و زیر ساختهای اقتصاد زمینه بروز مشکلات بیشتر را فراهم آورد.  

 

اگر دولت این درآمدها را وارد بخشهای زیر ساختی می کرد و از آنها برای توسعه صنایع مختلف بهره می گرفت می توانست ظرف یک یا دو سال آینده شاهد پیشرفتهای بزرگی در اقتصاد خود باشد. اما با وارد کردن آنها به بازارهای مالی باعث افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم شد.

  

البته این یکی از دلایل افزایش نرخ تورم است. دلیل دیگر افزایش نرخ تورم به سیاستهای جهانی باز می گردد. تصویب قطعنامه های مختلف علیه ایران و تشدید فشارهای جهانی سبب شد تا ایران برای برقراری تعاملات روزمره تجاری مجبور به پرداخت هزینه های بیشتری باشد.  

 

پرداخت هزینه بیشتر برای واردات یعنی پرداخت قیمت بالاتر برای کالاها بعد از وارد شدن به بازار مصرف که همان ارتقای تورم در حوره ان کالای خاص است. حال تصور کنید تحریم اقتصادی ایران سبب افزایش هزینه واردات کالاهای مختلف شود و قیمت همه آنها در بازار افزایش پیدا کند و تورم ارتقا یابد.

  

یکی دیگر از مشکلاتی که جامعه جوان ایران را دچار خود کرد بیکاری است. در سال 1386 نرخ تورم در ایران بیشتر از 12درصد بود که در مقایسه با سال پیش از آن افزایش داشته است. این مشکل در کشوری که بیشتر از نیمی از جمعیت آن را جوانان تشکیل می دهند می تواند آسیبهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.  

 

تازه ترین آمار ارئه شده توسط بانک مرکزی ایران جمعیت آماده به کار کشور را 5/23 میلیون نفر اعلام کرده است که از این تعداد 8/2 میلیون نفر بیکار هستند. بر طبق این گزارش نرخ بیکاری در ایران برابر با 1/12 درصد است در حالیکه برخی از منابع غیر رسمی نرخ بیکاری در کشور را بیشتر از 15 درصد می دانند.

 

هر کدام از این آمارها را در نظر بگیریم نشان دهنده این است که نرخ بیکاری در ایران از 130 کشور جهان بالاتر است و این نرخ با توجه به جوانی جامعه ایران و اینکه از دو سال آینده 9 میلیون و 80 هزار نفر جوان 20 تا 24 سال به جمع متقاضیان کار اضافه می شوند می تواند مشکل آفرین باشد.

 

در سال گذشته حجم تعاملات تجاری ایران با کشورهای دیگر کمتر شد و ارزش تجارت ایران و کشورهای غربی سیر کاهشی داشته است. تحریم بانکی ایران که به گفته تحلیل گران اقتصادی به انزوای بانکی کشور ایران می انجامد مشکل دیگری است که اقتصاد ایران را در سال 1386 هجری شمسی دچار کرد.

 

در این سال هزینه وارداتی ایران رشد چشمگیری داشت که دلیل آن تحریمهای وضع شده علیه ایران در مجامع بین المللی بود.

 

برخی از تحلیل گران دلیل مشکلات اقتصادی ایران را تحریمهای بین المللی می دانند ولی برخی دیگر سیاستهای اقتصادی دولت را عامل این تحولات اقتصادی می شمارند. اما واقعیت این است که اقتصاد ایران تحت تاثیر هر دو عامل قرار گرفت.

   

در سال گذشته سیاستهای اقتصادی دولت بسیار بحث انگیز بود که در این مقال مهمترین آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. از جمله این سیاستها تغییر نرخ بهره بانکی بود که به زعم بسیاری از اقتصاددانان سبب شد تا بر سیر رشد نرخ تورم دامن زده شود. اگرچه در بسیاری از بانکها کاهش نرخ بهره بانکی به معنای واقعی اجرا نشد.  

 

طبق قواعد علم اقتصاد کاهش نرخ بهره بانکی انگیزه وام گیری را در مردم افزایش می دهد و از طرف دیگر انگیزه دادن پول در حسابهای بانکی را کمتر می کند. در این شرایط نقدینگی افزایش می یابد و نرخ تورم که رابطه ای مستقیم با حجم نقدینگی دارد ارتقا می یابد.  

 

بنابراین تصویب طرح کاهش نرخ بهره بانکی در ایران بدون اینکه زمینه برای این تحول اقتصادی فراهم شود سبب شد تا پول از بانکها خارج و به بخشهای دیگری از قبیل بخش مسکن وارد شود و تورم این بخشها ارتقا پیدا کند.

 

یکی دیگر از سیاستها، وارد کردن درآمدهای نفتی به نظام اقتصادی بود. در صورتیکه ایران نیز همچون دیگر کشورهای نفت خیز این درآمد کلان را صرف توسعه زیر ساختهای صنعتی می کرد نه تنها باعث افزایش نرخ تورم نمی شد بلکه زمینه را برای ایجاد تنوع در اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی فراهم می کرد.

 

از جمله کارهای دولت نهم که تعجب همگان را برانگیخت انحلال سازمان مدیریت و برامه ریزی کشور در سال جاری بود. این ارگان که وظیفه مطالعه و برنامه ریزی را در کشور بر عهده داشت با پشتوانه اطلاعاتی 60 ساله می توانست کمک بزرگی برای اقتصاد ایران باشد ولی بعد از انحلال این سازمان این وظیف نیز به نهاد ریاست جمهوری تفویض شد.

 

یکی دیگر از سیاستهای اقتصادی دولت توزیع غیر هدفمند یارانه ها در سال 86 بود که در بخشهای مختف اقتصادی بویژه در بخش انرژی رقم قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده بود. بر طبق گفته برخی از مسوولان وزارت نفت، یارانه پنهان حامل های انرژی در سال 1386 هجری شمسی بالغ بر 120میلیارد دلار آمریکا بود. البته دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، این مساله را تکذیب می کند.